آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 10/7/1379    شماره دادنامه : 220    كلاسه پرونده 78/2

                  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
          حكم مقرر در مادتين 13 و 16 قانون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مفيد جواز دريافت كارمزد متناسب در قبال ارائه خدمات مذكور در قانون و بر مبناء طبقه بندي خدمات از حيث نوع و ماهيت و كميت وكيفيت آنها است و تعيين ودريافت آن به ماخذ عواملي كه مورد نظر مقنن نبوده از جمله ميزان سرمايه موافق قانون نيست ، بنابراين مقررات مورد اعتراض از جهت اينكه ميزان سرمايه را ملاك تعيين كار مزد قرارداده است ، مغاير مواردفوق الذكرتشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/78/2                                        1/9/1379
تاريخ 10/7/1379    شماره دادنامه : 220    كلاسه پرونده 78/2
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عالي كشور
شاكي : شركت ريسندگي و بافندگي شمس اراك
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب نامه شماره 150544/ت 531ه مورخ 24/9/1373 هيات وزيران 

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب نامه شماره 2758 - 24/9/1373 به استناد تصويب نامه هيات وزيران مطالبه واريز كارمزد خدماتي از تاريخ 1/4/1367و29/12/1373 توسط اين شركت گرديده است و مدعي مي باشد كه اين شركت هر سال مكلف است مبلغ معيني مقطوعا" تحت عنوان كارمزد خدماتي پرداخت نمايد0 مصوبه هيات وزيران بنابه پيشنهاد وزارت صنايع و به استناد ماده 13 قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد مصوب 1349 مربوط به تعرفه كارمزد خدمات ارائه شده از سوي موسسه استاندارد به تصويب رسيده است 0قصد قانونگذار وضع و تصويب عوارض به نفع موسسه استانداردوعليه واحدهاي صنعتي نبوده و نمي باشد بلكه با قيد وتصريح عبارت (تعرفه كارمزد خدمات ارائه شده 0000) اصولا" دليل عقلي و قانوني و شرعي متصور نيست كه بدون ارائه خدمات فني ، تحقيقاتي ، علمي و امثال آن اين شركت يا هر واحد صنعتي ديگر در بخش خصوصي ناچار باشد هرسال مجانا" و بلاعوض مبلغ كلان و معتنابهي گزاف به موسسه استاندارد پرداخت نمايد0 هيات وزيران حق وضع چنين مصوبه اي آنهم با عطف به ماسبق نمودن قضيه را ندارد و از حيطه اقتدارات قانوني خودفراتر عمل نموده است 0 بنا به مراتب ابطال مصوبه را به علت مغايرت با قانون اساسي و قوانين مدون ديگر و موازين شرعي دارد0 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت ماكور طي نامه شماره 25215مورخ 31/6/1378 اعلام داشته اند، نظر به اينكه به موجب ماده 13 قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1349 و ماده 16 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 موسسه مذكور كارمزد خدمات خود را راسا" تعيين و به تصويب هيات وزيران و شوراي عالي استانداردمي رساندو با عنايت به اطلاق مواد مذكورازحيث نوع خدمات ساليانه شامل خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي ،آموزشي وسايرتعرفه هاي مورد نياز موسسه مي باشد و با توجه به اينكه در هيچ يك از مواد قانوني مربوطه ، دريافت كارمزد خدمات ارائه شده از موسسات مشمول منوط به صدور پروانه كاربرد علامت استانداردجهت موسسات وشركتهاي مذكور نگرديده و همچنين با توجه به اينكه مطابق مواد4و5 قوانين مصوب سالهاي 1349و1371، موسسه استاندارد اختيار استانداراجباري كالاهاي مختلف را جهت حفظ ايمني و سلامت عمومي دارامي باشد،عليهذا با دريافت كارمزد خدمات موضوع تصويب نامه شماره 150544/ت 531ه مورخ 28/12/1369 هيات وزيران تاسال 1371 مصوبات شوراي عالي استاندارد از سال 1371 تا كنون توسط موسسه استاندارد از شركت فوق الذكر برابر موازين قانوني مي باشد0 دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن موردشكايت بشرح نامه شماره 6306/21/78 مورخ 5/12/1378 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت 531ه مورخ 28/12/1369 هيات وزيران ، در جلسه مورخ 4/12/78 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد: ((مصوبه هيات دولت به شماره 150544/ت 531ه مورخ 28/12/1369خلاف شرع شناخته نشد و اگر مسئولين اجرائي زايد بر مفاد مصوبه فوق باستناد آن مصوبه مبلغ زايدي را مطالبه مي كنند ابطال اين برداشت خلاف بر عهده ديوان عدالت اداري است 0)) هيات عمومي ديوان اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء ومتسشاران شعب تجديد نظر تشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16284-28/10/1379