آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 20/6/1379    شماره دادنامه : 194   كلاسه پرونده :78/164

              راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظربه مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون كارمصوب 1369 ذكر مدت معين در قرارداد كار مفيد موقتي بودن قرارداد كاراست ، بنابراين اطلاق قرارداد دائم كار به قراردادهاي موقت تنظيمي قبل از تاريخ 15/12/1373 ملاك موجهي ندارد و به اين جهت بخشنامه مورد اعتراض مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ،گردد0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه /78/164                                     30/8/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت سهامي آب منطقه اي يزد
موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستورالعمل شماره 2932 مورخ 7/2/77 اداره كل نظارت وتنظيم روابط كار
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار دستورالعملي به شماره 35724/ن مورخ 15/12/1373 به كليه واحدهاي اداري صادر نموده مبني بر اينكه در صورت تمديد قراردادهاي كار براي مدت معين ، قرارداد كار نامحدود و به عبارت ديگر مستمر نخواهد بود لكن همين اداره مجددا" دستور العملي به شماره 2932 مورخ 7/2/1377 صادر ومقرر نموده قراردادهاي موقتي كه قبل از تاريخ 15/12/1373 تمديد يا تجديدشده باشند كماكان غر موقت شناخته مي شود و حال آنكه به موجب مواد7-9-10-21 24و25 قانون كار ومطابق اصول كلي قراردادها ومعاملات ، تنظيم و انعقاد هرگونه قراردادي كتبي يا شفاهي و تعيين مدت آن ناشي از قصد واراده و توافق طرفين بوده واساسا" هر يك از طرفين ملزم به انجام تعهدات و توافقات مصرحه مي باشد و تبديل غير ارادي مدت قرارداد موقت به دايم نيازمندتجويز وتصريح قانوني مي باشددرماده 21 قانون كار يكي از مواد خاتمه قرارداد انقضاءمدت قراردادموقت مي باشد كه با عنايت به مراتب فوق دستوراعلمل اداره كل تنظيم و نظارت روابط كار داير بر اينكه قراردادهاي موقت كار قبل ازتاريخ 5/12/1373 منعقد شده غير موقت شناخته شود برخلاف نص صريح قانون بوده باستناد ماده 25 قانون دويان عدالت اداري تقاضاي طرح قضيه در هيات عمومي ديوان و صدور راي بر ابطال دستورالعمل بشرح خواسته را دارد0 مدير كل دفتر تنظيم ونظارت روابط كار وزارت كار وامور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 18303/ت مورخ 27/5/1378 اعلام داشته اند آنچه كه ابطال آن از هيات عمومي خواسته شدهاست نه در واقع يك دستورالعمل بلكه صرفا" يك نظر كارشناسي و مشورتي است كه به پيوست نامه شركت ياد شده به اداره كل كار و امور اجتماعي استان يزد ارسال شده است و به نظر نمي رسدابطال يك نظريه كارشناسي كه به هيچ وجه براي مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار الزام آور و لازم الرعايه نيست در صلاحيت آن هيات محترم باشد، استدعاي رد شكايت را دارد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وباحضور روساي شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16284-28/10/1379
----------------------------------------------
وزارت كار واموراجتماعي

تاريخ : 7/2/1377                     شماره 2932 

اداره كل كار و اموراجتماعي استان يزد 
به پيوست تصوير نامه شماره 3/1/683 مورخ 29/1/77 شركت سهامي آب منطقه اي يزد سهامي خاص كه بشماره 2933 مورخ 31/1/77 در دبيرخانه معاونت تنظيم روابط كار به ثبت رسيده است بلحاظ ارتباط موضوع ارسال ميگردد . خواهشمند است دستور فرمائيد واحد ياد شده را راهنمايي نماييد كه دستورالعمل شماره 35744 /ت 15/13/73 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار (سابق ) صرفاً در مورد قراردادهاي با مدت معين كه مدت آنها پس از تاريخ 15/12/73 منقضي شده و مجدداً طرفين مباردت به قراردادكار با مدت موقت ديگري مي نمايد معتبر بوده و قراردادهاي موقتي كه پس از تاريخ مزبور تمديد يا تجديد شده باشند كماكان غير موقت شناخته ميشوند .
مرتضي رجبي 
مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار 

رونوشت پيرو هدايت قانوني قبل به شركت سهاامي آب منطقه اي