آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/6/1379     شماره دادنامه : 193     كلاسه پرونده :78/199

                 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      نظر به اينكه تكليف تعيين محدوده جغرافيائي ومقامات و مراجع قانوني ذيصلاح درتصويب آن به حكم تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تعيين ومشخص گرديده است ، بند27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1370 وزارت  كشور كه در اين باب ترتيب ديگري را معين نموده است مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان ابطال مي گردد.
معاون قضائي هيات عمومي ديوان عدالت اداري - مقدسي فرد

* سابقه *
شماره ه / 78/199                                   30/8/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت سهامي خاص فرش البرز
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1370 وزارت كشور
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، وزارت كشور طي بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1370 و بند27 آن به استانداريها اعلام نموده اند كه مي توانند نسبت به تغيير محدوده قانوني شهرها و همچنين حريم شهرها اقدام و پيشنهادات خود را براي تصويب به وزارت كشور ارسال دارند اين دستورالعمل موجب شده است كه شهرداريها موضوع حريم شهر را با محدوده قانوني شهرها مخلوط و براي اخذ عوارض يك درصد از فروش محصولات توليدي كارخانجات كه در خارج از حوزه استحفاظي شهرها قراردارد محدوده قانوني خود را بدون رعايت مجوزهاي لازم ( اخذ موافقت وزارت مسكن و شهرسازي ) توسعه داده و با تهيه نقشه دلخواه آنرا به وزارت كشور ارسال دارد. وزارت كشور هم با تصويب نقشه ها بدون رعايت تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري آنها را جهت اجراء به شهرداري ها ابلاغ نمودند
اين مصوبات موجب آشفتگي فراوان و اعتراض كارخانجات شده و در تمام شهرها ايجاد اشكال نموده است. 
اينك با تقديم اين دادخواست ابطال بند27 بخشنامه فوق الذكر را استدعا دارد.
مديركل دفتر حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/3249 مورخ 5/7/1378 اعلام داشته اند، توسعه محدوده هاي قانوني و حريم شهرها به موجب تبصره يك ماده 4 قانون تقسيمات وماده 99 قانون شهرداري حسب ضرورت تشخيص ومتناسب با نياز شهرها و بمنظور گسترش دامنه عملكرد متنوع امور شهري بر عهده وزارتين كشور ومسكن وشهرسازي و بعضا" انجمن شهر محول و واگذار گرديده است. از آنجائي كه شهرها همزمان با روند افزايش رو به تزايد جمعيت گسترش مي يابد، بالطبع با توجه به كمبود فضا موجبات توسعه فضاي سبز ...  را به همراه مي آورد، به همين اعتبار و به جهت تحقق بخشي از نيازهاي ضروري شهري ناچارا" اعمال اهرمهاي قانوني مورداشاره را مي طلبد وگريزي از اين قاعده نمي باشد0 وزارت كشور در راستاي مسئوليتهاي محوله و به لحاظ تنسيق وتنظيم امور و تدقيق در تصميم گيريها، تواما" ضمن تفويض پاره اي از امور مرتبط با وزارت كشور بعضا" مواردي از وظايف انجمن شهر(ماده 42) و شوراي شهر كه به موجب تبصره ماده 53 قانون شوراها به وزير كشور محول گرديده است را در قالب دستور العملي به آقايان استانداران به عنوان نماينده قانوني وزارت كشور در منطقه و قائم مقام شوراهاي اسلامي شهر در شهرهاي استان تفويض و واگذار نموده است 0 در اين مقوله بند27 بخشنامه باعنايت به انشاء حكم آن صرفا" براي آقايان استانداران جنبه پيشنهادي داشته و مراحل تصويب و تائيد به گونه اي كه در احكام مواد 99 و تبصره يك ماده 4 قانون تقسيمات درج گرديده است ، توسط مراجع مذكور صورت مي پذيرد و آقايان استانداران نقش تصميم گيري در مانحن فيه ندارند0 علي ايحال نظربه اينكه توسعه محدوده هاي شهري در زمان تصميم گيريها و طبعا" در زمان حاكميت احكام قانوني و بر اساس ضرورتهاي اساسي شهرها انجام يافته است از اين جهت اعتبار لازم قانوني را تحصيل نموده و براي شهرداريها و ساير دستگاههاي اداري و اجرائي كشور حسب مورد قابليت اجرائي داشته و دارد و با عنايت به شرح مراتب رد خواسته شاكي و صدور راي بر ابقاء بند27 بخشنامه مارالذكر مورد تقاضا است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16284-28/10/1379