آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/6/1379       شماره دادنامه 188    كلاسه پرونده  78/128

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       الف - نظر به اينكه مصوبه مورد اعتراض بشرح راي شماره 93الي 96 مورخ 5/4/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده موردي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و مورد تابع مدلول راي فوق الذكر است. 
ب - با اصلاح بند الف بخشنامه شماره 12فني سازمان تامين اجتماعي بشرح نامه شماره 12776/د/7100 مورخ 15/5/1379 و انتفاء مفاد آن موضوع اعتراض دراين قسمت منتفي محسوب است و موردي براي اظهارنظر مجدد وجود ندارد.
ج - نظربه اينكه حصر آثار قانوني مترتب برسوابق خدمت مستخدمين رسمي مشمول قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي به موارد خاص مصرح در بندج بخشنامه شماره 12 سازمان تامين اجتماعي با عموم و اطلاق حكم قانونگذار در اين خصوص مغايرت دارد، بنابراين به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
معاون قضائي هيات عمومي ديوان عدالت اداري - مقدسي فرد

* سابقه *

شماره ه/78/128                                     30/8/1379
تاريخ 6/6/1379       شماره دادنامه 188    كلاسه پرونده  78/128
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداي
شاكي : آقاي حبيب الله فكور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده يك تصويب نامه شماره 52166/ت 15649 ه مورخ 11/8/1377 هيات وزيران 2- ابطال بندهاي الف وج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 سازمان تامين اجتماعي 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام نموده است ، هيات وزيران براساس بند2 تصويب نامه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 تصويب نمود (كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي مستخدميني كه در اجراي قانون ياد شده به سازمان تامين اجتماعي منتقل شده يامي شوند براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي كه به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهدشد) وبا استفاده از كلمه (شده ) كليه مستخدمين موصوف را كه قبل از تاريخ تصويب مصوبه اخير بازخريد شده اند مشمول عطف بماسبق نموده و حقوق مكتسبه آنان را تضييع نموده وسازمان تامين اجتماعي نيزبااستفاده از فعل (شده ) مصوبه مذكور طي بخشنامه شماره 12مورخ 20/10/1377 و در مدت 11 بندالف صراحتا" اعلام نموده (سوابقي كه دراجراي ... پذيرفته شده است با توجه به تبصره 2 الحاقي به ماده يك اصلاحي مصوب 3/8/1377 هيات وزيران براي متقاضيان بازنشستگي صرفا" درميزان مستمري باز نشستگي به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي گردد و درسنوات حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهدشد.) ودر بندج ماده 11 نيز سوابق مذكور را براي استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و حق عائله مندي قابل قبول ندانسته كه تناقض آشكار با ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي دارد و تجاوز از قانون است و نوعي تبعيض بين مشمولين  قانون تامين اجتماعي است. علي ايحال با توجه به ماده 4 قانون مدني ، نظر به اينكه اجازه عطف بماسبق نمودن فقط به قوانين داده شده تقاضاي ابطال تبصره دو ماده يك تصويب نامه شماره 52166/ت 15649 ه مورخ 11/8/1377 هيات وزيران وبندهاي الف و ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/1377 سازمان تامين اجتماعي را دارم. 
معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14093/د/7100 مورخ 24/9/1378 اعلام داشته اند
1- بخشنامه شماره 12 امور بيمه شدگان با توجه به قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 27/10/1366وتصويب نامه شماره 52166/ت 15649 مورخ 11/8/1377 هيات وزيران تهيه و جهت اجراء به واحدهاي اجرائي سازمان اعلام گرديده است. 
2- چنانچه از قسمت آخر ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي  استنباط مي شود پرداخت حق بيمه سهم مستخدم بازخريد شده و سهم كارفرماجهت استفاده از  مزاياي  قانون تامين اجتماعي براي بيمه شده مي باشد0  بديهي است مستخدميني كه بدين ترتيب وارد مقررات بيمه اي تامين اجتماعي مي شوند علي الاصول با قبول  مقررات كلي تامين اجتماعي مي بايست از مجموعه اين  مقررات  تمكين  نمايند0 همچنين  دفتر امور حقوقي و دعاوي  سازمان تامين اجتماعي طي نامه شماره 12776/د/7100  مورخ 15/5/1379 در اجراي آراء شماره 93الي 96مورخ 5/4/1378تصويراصلاحيه بخشنامه شماره 12 امور بميه شدگان را ارسال نموده اند  كه درآن با توجه به حذف تبصره 2 الحاقي به ماده يك اصلاحي آئين نامه موضوع ماده 10 بخشنامه شماره 12 امور بيمه شدگان اصلاح  شده است 0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق  به رياست حجت الاسلام  والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16285-29/10/1379