رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3837 - 10/10/35

               راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
    علاوه از اينكه اصولارسيدگي به جرائم بايد در دادگاهي باشدكه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائي استان 5 رسيدگي به آن در دادگاه شهرستان بروجردكه جزو حوزه قضائي استان شش است مستند قانوني ندارد ، اساسا همانطوركه شعبه 8 ديوان عالي كشوراستدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون آئين دادرسي مدني كه بشرح زيراست (درصورت امتناع دادرس ، رسيدگي به شعبه ديگرهمان دادگاه والابه دادرسي علي البدل ارجاع مي گردد)  استنباط مي شود منظور قانونگزار نزديكترين دادگاه درهرموردبارعايت تشكيلات وزارت دادگستري وحوزه بندي قضائي آن دادگاه مي باشد.
* سابقه *
نزديكترين دادگاه (رددادرس )

آراءمختلفي ازشعب ديوان عالي كشوربشرح زيرصادرشده است :
الف - دونفركه طبق قراربازپرس درتوقيف بوده به موجب لايحه تقاضاي رفع توقيف  خودرانموده انددادرس دادگاه شهرستان ملايربه استدلال اينكه خوداودادستان پرونده بوده ودستورتعقيب قضيه راداده است برحسب دستورماده 332قانون آئين دادرسي كيفري خودراممنوع ازرسيدگي دانسته و رسيدگي به موضوع رابه دادرسي علي البدل ارجاع نموده است مشاراليه هم به عنوان اينكه درآن قضيه جانشين بازپرس بوده خودراممنوع ازاقدام اعلام و دستورداده كه پرونده به دادگاه صالح ارجاع گردد.
پرونده قضيه به دادگاه شهرستان بروجردفرستاده شده ودادگاه بروجرد بعنوان اينكه برطبق ماده 199قانون محاكمات جزائي محكمه اي صلاحيت رسيدگي راداردكه جرم درآن حوزه واقع شده باشدوبرطبق ماده 205آن قانون احاله دعوي جزائي ازمحكمه اي به محكمه اي ديگرياازحوزه اي به حوزه ديگربايدبااجازه دادگاه عالي باشدودرموردي كه قضات دادگاه صالح براي رسيدگي نباشنديا امتناع نمايندوبااستفاده ازماده 214قانون آئين دادرسي مدني بخواهند پرونده رابه دادگاه نزديكترارجاع نمايند،مقصودازنزديكترين دادگاه ، دادگاه واقع درحوزه استينافيه مربوطه است نه خارج ازحوزه استينافي ،بنا براين دادگاه شهرستان بروجردكه درحوزه استيناف استان ششم است صلاحيت رسيدگي به جرمي كه درحوزه استينافي استان پنجم واقع شده ندارد،قرارعدم صلاحيت خودراداده وپرونده به دادگاه شهرستان نهاوندفرستاده شده است .
دادگاه مزبورهم به استنادآنكه :"ماده 214قانون آئين دادرسي مدني كه بااستفاده ازعمومات درامورجزائي نيزلازم الرعايه وناظربه موضوع است در صورت امتناع ازرسيدگي محكمه صالحه رانزديكترين دادگاه دانسته وبراي تسريع درعمل قانونگزارنظربه مقرمحكمه ووقوع آن دريك استان يادواستان نداشته ومقررات ماده 199و205قانون فوق الاشعارباتصريح وبيان مطلب در ذيل ماده 214آئين دادرسي مدني دراين موردموضوعامنتفي است واحاله دعوي جزائي ناظربه موردخاصي است ودرمانحن فيه تاثيري نداردوبااستعلامي كه از اداره پست وتلگراف نهاوندبعمل آمده طول راه ملايربه نهاوند67كيلومترو مسافت بروجرد57 كيلومترتعيين گرديده ودادگاه صالح براي اقدام همان دادگاه بروجرداست كه نزديكترين دادگاه مي باشد"قرارعدم صلاحيت خودرا داده است وپرونده امرازطرف دادستان شهرستان ملايربه ديوان كشورفرستاده شده است .
شعبه 2ديوان عالي كشورتحت عنوان اينكه :بطوري كه دادگاه شهرستان نهاوندهم استدلال كرده مقصودقانونگزارنزديكترين محاكم است ونظري به اينكه درحوزه قضائي يك  استان باشدنداشته وتعبيري كه دادگاه شهرستان بروجردنموده خلاف صراحت ونص ماده مزبوره است ،بانقض قرارعدم صلاحيت دادگاه بروجردواعلام صلاحيت همان دادگاه حل اختلاف نموده است .
ب - شخصي به اتهام ارتكاب سرقت درقريه اركي ازتوابع ملايرباستناد ماده 225ورعايت ماده 45قانون كيفرعمومي طبق حكم غيابي شماره 57 در دادگاه جنحه ملايربه دوماه حبس تاديبي وتاديه يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم گرديده ومتهم درموقع رويت حكم واخواهي نموده دررسيدگي مجددرئيس دادگاه شهرستان ملايربعنوان اينكه درپرونده مزبوربعنوان دادستان مداخله وعليه متهم ادعانامه داده ازرسيدگي امتناع وپرونده رانزددادرس علي البدل فرستاده است كه اوهم ازجهت اينكه بعنوان جانشين بازپرس قبلا درپرونده مداخله كرده قرارعدم صلاحيت صادروپرونده رابه دادگاه شهرستان نهاوندفرستاده است .
دادگاه مزبوردرجلسه رسيدگي اداري به استدلال اينكه :"نزديكترين دادگاه صالح براي رسيدگي دراين موردازلحاظ نزديكي مسافت به ملايربروجرد است "خودراصالح ندانسته وپرونده رابه دادگاه شهرستان ملايراعاده داده و ازآنجابه بروجردارسال شده است .
دادگاه شهرستان بروجردهم درجلسه فوق العاده اداري بعنوان اينكه : "جرم درحوزه قضائي ملايرواقع شده ووقتي دادرسان شهرستان ملايربراي رسيدگي صالح نباشندبايدپرونده رابه نزديكترين دادگاهي كه درحوزه قضاي استان پنجم واقع شده ارسال دارنده وبروجردجزءحوزه قضائي استان ششم است "از رسيدگي خودداري وباصدورقرارعدم صلاحيت مجدداپرونده رابدادگاه شهرستان ملايرفرستاده ودادستان دادگاه هم آنرابراي حل اختلاف به ديوان كشورارسال داشته است .
شعبه 8ديوان عالي كشورباستدلال اينكه :درصورتي كه دردادگاه شهرستان ملايركه براي رسيدگي به واخواهي متهم صالح است دادرسي صالح براي رسيدگي نباشددادگاه شهرستان نهاوندكه نزديكترين دادگاه درآن حوزه است براي رسيدگي صالح تشخيص مي شود،حل اختلاف نموده است .
پس ازفرستاده شدن رونوشت دادنامه به دادگاه شهرستان نهاوندرئيس دادگستري شهرستان نهاوندباارسال رونوشت دوفقره دادنامه هاي صادره از شعبه دوم وهشتم ديوان عالي كشوربه وزارت دادگستري كه نسبت به موضوع واحد تصميمات مختلفه اتخاذشده درخواست نموده باتوجه به ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شده وتصميم مقتضي اتخاذگردد.وزارت دادگستري موضوع رابه هيئت عمومي ديوان عالي كشورارجاع نموده است .هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وبه اتفاق چنين راي داده است :

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342

12