آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 18/11/76    شماره دادنامه :157   كلاسه پرونده : 76/76

                 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      با توجه به قسمت آخر تبصره 2 ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك كه ملاك ختم عمليات اجرائي در شق  حراج را تنظيم صورتمجلس حراج اعلام داشته است ، اطلاق ماده  176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي در قسمتي كه نافي اعتبار آثار مترتب بر ختم عمليات اجرائي است مغاير تبصره 2 ماده 34 قانون فوق الذكر شناخته مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *

شماره ه /76/76                                    14/6/1377
تاريخ : 18/11/76  شماره دادنامه :157 كلاسه پرونده : 76/76
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي خسرو دهقاني
طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد واملاك كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 6/4/01355
مقدمه : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته اند، بموجب آراء شماره 8788 مورخ 29/3/69 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، بخشنامه شماره 1643/2  مورخ 8/2/54 سازمان ثبت كشورابطال گرديد0 متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت درمتابعت ازمفاد آراء آن هيات بخشنامه شماره 4236س /2 مورخ 9/11/69 را صادر كرد كه اينك مورد عمل سازمان مي باشد و بر اساس آن خاتمه عمليات اجرائي در پرونده هاي اجرائي كه عمليات آنها منتهي به مزايده يا حراج مي شودتاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده يا حراج است و به همين علت پرداخت طلب بستانكار و هزينه هاي اجرائي بعد از تاريخ تنظيم سند انتقال در اموال غير منقول فاقد وجهه قانوني مي باشد0 مفاد ماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 6/4/1355 وزارت دادگستري در تغايركامل با مفاد ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1351 مي باشد چرا كه ماده 34 قانون ثبت به صراحت مهلت هاي 8 ماهه را در اموال غير منقول و 4 ماه رادراموال منقول پس از ابلاغ اجرائيه براي بدهكار منظور داشته است تا در صورت تمايل نسبت به پرداخت مطالبات بستانكار و هزينه هاي اجرائي در مهلت هاي ياد شده اقدام نمايد و سند غيرمنقول را آزاد يا اموال منقول را باز پس بگيرد و منظور داشتن مهلت زائد بر مهلت هاي مندرج در ماده 34 قانون ثبت بموجب ماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم اجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي  مغاير ماده قانوني مزبور مي باشد0 بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضاست 0 مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4856/11 مورخ 14/7/76 اعلام دشته اند درخصوص دعوي آقاي خسرو دهقاني بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به آراي شماره 8788 مورخ 29/3/69 آن هيات و بخشنامه شماره 4236  س /2 مورخ 9/11/69 سازمان ثبت تقاضاي صدور راي مقتضي را دارد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تكشيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره ، با كثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0
96