رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 223 - 8/7/1349

                راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
         نظربه اينكه فرجامخواهان ،بعنوان شركت درمنازعه طرف دعوي خسارت به عنوان تسبيت قرارگرفته وشركت ودخالت خودرادرامرنفي نكرده اند،و اعتراضات فرجامخواهي آنهامتوجه ماهيت امر،ودراين مرحله قابل امعان نظرنيست ،وازجهات ديگرهم برحكم فرجامخواسته اشكال موجب نقض وارد بنظرنمي رسد،حكم مزبوربه اكثرت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
قضيه محكوم بها
تاثيرحكم قطعي جزائي دردعوي حقوقي

ابتداآقاي محمدولي مسعوددادخواستي به خواسته مبلغ سي ودوهزارو نهصدونودچهارريال بعنوان ضرروزيان ناشيه ازجرم بطرفيت آقايان صمدو رحيم وغلامحسين به دادگاه شهرستان مهابادتقديم داشته ،وتوضيح داده مستندا به پرونده متشكله دردادسراي مهاباد،مسعودفرزندخواهان درنتيجه بي مبالاتي خوانده چشم چپ اوبكلي ازبين رفته ،وباراهنمائي دادسراي مهاباد براي معالجه به تهران آمده و15روزدرتهران بوده وچشمش بهبودنيافته و برابرسياهه تقديمي مبلغ خواسته رامطالبه نموده است .
پس ازابلاغ دادخواست ،دادگاه شهرستان مهابادبموجب دادنامه شماره 383/3غيابي چنين راي داده ست :(نظربه اينكه خواندگان بااستحضاراز موعددردادگاه حاضرنشده ،وازدعوي خواهان ومستندات ابرازي ترديدو تكذيب نكرده اند،وپرونده خلافي هم حاكي ازنابيناشدن چشم فرزندخواهان بوده كه مسبب امرهم عمل خواندگان بوده ،علي المراتب ،دادگاه دعوي خواهان راعلي الظاهرمحمول برصحت تلقي وخواندگان رامحكوم به تاديه اصل خواسته در حق خواهان مي نمايد.)
خواندگان محكوم عليهابه حكم مذكورمعترض شده اندودادگاه بموجب حكم شماره 676دادنامه غيابي راتاييدكرده است .
ازاين حكم پژوهشخواهي شده دادگاه شهرستان رضائيه بموجب حكم شماره 1833-23/6/44چنين راي داده است :
عمده اعتراضات وايرادات پژوهشخواهان بشرح منعكس دردادخواست پژوهشي اينست كه تختخواب ازاجناس مغازه بوده وبراي عرضه كردن به مشتري درجلوي مغازه گذاشته شده ،ومدعي شده اندكه پژوهشخوانده درنگهداري طفل خود بي مبالاتي واورارهاكرده ،درحاليه اين ايرادواردوموثرنيست ومخصوصادر راي استينافي پرونده كيفري صريحاقيدشده كه گذاشتن تختخواب خارج ازمغازه تخلف ازنظامات است ،وبودن تختخواب درمعبرسبب برخوردفرزندشاكي گرديده وبنابراين بااينكه بزه انتسابي بشرح محتويات پرونده كيفري قطعيت يافته است ،اين اعتراضات محملي ندارد،وچون پژوهشخواهان مالك مغازه بوده ،واجناس هم ازمغازه بيرون گذاشته شده بودومن جمله تختخواب موجوددربيرون مغازه متعلق به آنهابوده ،درواقع بي احتياطي وعدم رعايت نظامات شهري ودستورات شهرباني ،موجب حدوث اين واقعه شده ودرنتيجه چشم چپ فرزندپژوهشخوانده مجروح وسپس كورگرديده ،وفرزندپژوهشخوانده نقض عضوپيداكرده وپژوهشخواهان باتوجه به مراتب مذكور،ملزم ومكلف به تامين ضرروزيان وخسارات وارده به پژوهشخوانده هستندبااحرازاصل سببيت ورابطه موجودبين عمل پژوهشخواهان وواقعه اتفاق افتاده ،بادرنظرگرفتن اينكه چشم چپ فرزندپژوهشخوانده بكلي نابيناگرديده ومعالجات اوليه مستلزم تحمل مخارجي بوده وپژوهشخوانده متضررازجرم دردادخواست تقديمي خودهم ضرروزيان خودراخواسته ،وهم خسارات رامطالبه كرده وبادرنظرگرفتن ضرروزيان مادي وخسارت معنوي وارده ،بنظردادگاه مبلغ خواسته رامنطبق با عدل ونصفت مي داند،دادنامه پژوهشخواسته ازحيث رعايت تشريفات دادرسي بلااشكال است آنرااستواركرده است .
ازاين حكم فرجامخواهي شده وشعبه پنجم ديوان عالي كشوربموجب راي 14/3/46چنين راي داده است :
استدلال دادگاه شهرستان رضائيه اين است كه :فرجامخواهان صاحب مغازه بوده وتختخواب رابراي عرضه به مشتريان درجلوي مغازه گذاشته كه موجب برخوردطفل به آن وحدوث واقعه ومجروح شدن چشم او،بالنتيجه نابينائي اوشده ،به لحاظ اصل سببيت ورابطه موجودبين عمل فرجامخوهان وواقعه اتفاقيه ،چشم چپ مسعودبكلي نابيناوخساراتي ازلحاظ تحمل هزينه معالجه وضرروزيان به فرجامخوانده واردشده است .قطع نظرازاينكه تخلف ازرعايت مقررات مربوطه به سدمعبرونظامات شهرداري وشهرباني منطبق بااصل قاعده سببيت بوده يانه ،چون وكيل فرجامخواه ايرادنموده كه دعوي ومدارك ابرازي فرجامخواه موردتكذيب واقع شده ومسعودمذكورحامل آفتابه بودكه دربيست متري مغازه فرجامخواه به زمين خورده ولوله آفتابه به چشم نامبرده فرورفته است ،وعده اي هم ناظروشاهدمراتب بوده وپرونده كيفري هم حاكي ازمراتب است ،وبااينكه فرجامخواهان استطلاع ازآنان راتقاضانموده اند،دادگاه توجهي نكرده وبدون رسيدگي واستماع اطلاع مطلعين دراين موردورسيدگي به صحت وسقم مدارك دعوي ،مبادرت به اظهارنظركرده ،رسيدگي ازجهات مذكورناقص است ،ازاين رودادنامه فرجامخواسته نقض ورسيدگي مجددبه شعبه دوم دادگاه شهرستان رضائيه ارجاع مي گردد.
پس ازطرح مجددپرونده درشعبه ديگردادگاه شهرستان رضائيه ،اين دادگاه پس ازرسيدگي بموجب حكم فرجامخواسته چنين راي داده است :
چون خواهان بدوي مبلغ خواسته رابابت پرونده شماره 40/96خلافي مطالبه وبطوركلي توضيح داده است كه درنتيجه بي مبالاتي خوانده چشم چپ مولي عليه وي به گوشه تختخواب خوانده كه جلوي مغازه اش گذاشته بوداصابت ومصدوم گرديده وبالاخره منتهي به نابينائي چشم وي شده ،پرونده مورداستناد خواهان كه ضميمه است اشعارداردبه اينكه آقاي غلامحسين ازپژوهشخواهان و مالكيت مغازه اي كه تختخواب جلوي آن گذاشته شده بوده ،به علت بي احتياطي وعدم رعايت نظامات دولتي به اتهام جرح غيرعمدي به حبس تاديبي محكوم واين حكم باتاييددادگاه استان قطعيت يافته ،دادگاه بابررسي مجموع محتويات پرونده ،ادعاي پژوهشخواهان رادرمورداينكه مولي عليه خواهان درچندقدمي مغازه آنان به زمين خورده وآفتابه اي كه دردست وي بوده ،به چشمش اصابت و نابيناشدن وي درنتيجه برخوردآفتابه بوده است نه تختخواب آنان ،ودراين موردگواهاني وجودداردمسموع نمي داند.زيرابرابرمحتويات پرونده جزائي بالاخص دادنامه صادرازدادگاه پژوهشي ،گذاشتن رختخواب درمعبروخارج از مغازه نقض نظامات دولتي محسوب وبعلت اينكه سبب برخوردفرزند پژوهشخوانده گرديده ،بزهكاري آقاي غلامحسين محرزتشخيص داده شده و بعبارت ديگررابطه سببيت بين گذاشتن تختخواب درمعبروبرخوردفرزند پژوهشخوانده به آن ونابيناشدن وي احراز،واين حكم به لحاظ اينكه اعتبار قضيه محكوم بهاراپيداكرده است ،موثردردعواي حقوقي بوده وبراي دادگاه لازم الاتباع است ،بالاخص آنكه ادعاي پژوهشخواهان واستنادبه گواهي گواهان به منظوراثبات وقوع جرح غيرعمدي ،بعلت افتادن فرزندپژوهشخوانده روي آفتابه است كه اين موضوع موردتوجه وقبول دادگاه جزائي واقع نشده وردآن با صدورحكم جزائي بشرح فوق قطعيت وخاتمه يافته است ،عليهذاباتوجه به مرابت فوق ومفروغ عنه بودن حادثه برخوردفرزندپژوهشخوانده به تختخواب متعلق به پژوهشخواهان ومسدودبودن باب رسيدگي به مباني وعلل جرح وارده و نيزبادرنظرگرفتن اينكه بطوركلي ضرروزيان ناشي ازجرم وخسارات مورد مطالبه قرارگرفته ومغازه وتختخواب متعلق به همه پژوهشخواهان بوده ، دادگاه بامردودشناختن اعتراضات پژوهشخواهان ،به لحاظ غيرمخدوش بودن دادنامه پژوهشخواسته ،دادنامه مزبورراعينااستوارمي نمايد.
اين حكم روز25/8/46به آقاي صمدابلاغ شده وتعهدكرده به برادرانش ابلاغ نمايد.بشرح دادخواستي كه درموعدرسيده هرسه نفرفرجامخواهان آن را امضاءكرده اند،عمده اعتراض اين است كه :"آفتابه دردست بچه بوده ،دورتر ازمغازه به زمين خورده وآفتابه به چشمش فرورفته وگواهان ديده اندوشهادت داده اند،دادگاه توجهي نكرده بعلاوه فرجامخوانده دليلي اقامه نكرده كه چشم فرزندش به گوشه تختخواب خورده باشد،تقاضاي نقض حكم رادارند."از طرف فرجامخوانده پاسخ رسيده است .
موضوع اصراري وقضيه قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:
"همانطوري كه دردعاوي حقوقي اصل اعتبارقضيه محكوم بهايكي ازاركان مهمه آئين دادرسي بشمارمي آيد،دردعاوي جزائي هم مسئله اعتباراحكام قطعي جزائي ،نسبت به دعوي زيان حاصل ازهمان جرم كه دردادگاه حقوقي مطرح مي شود، مطمع نظرحقوقدانان وقانونگذاران كيفري قرارگرفته است .طبق اين اصل اگر محاكم جزائي نسبت به كيفرخواست اقامه شده ازطرف دادسراحكم برائت متهم ويامحكوميت اوراصادرنمايند،ومدعي خصوصي ازلحاظ زيان خصوصي به دادگاه حقوق مراجعه كند،رسيدگي دادگاه جزاازلحاظ برائت متهم ويامحكوميت او براي دادگاه حقوق اعتبارمطلق رادارد،ودادگاه حقوق نمي توانددرضمن رسيدگي به دعوي خسارت ،حكم برائت وياحكم محكوميت صادرشده راتخديش كند فلسفه اعتباراحكام جزائي دردعاوي حقوقي ازدولحاظ است :يكي اينكه دادگاه جزاازجهت رسيدگي به اتهام مجهزترازدادگاه حقوق است ،ديگرآنكه قاضي جزائي تاوقتي كه يقين صادق به تقصيرمتهم پيداننمايد،نبايداورا محكوم كند،درصورتي كه دادگاه حقوق بيشترپابندالفاظ وعبارت قرارداد منعقدشده بين اصحاب دعوي وعبارات آئين دادرسي مدني است .مثلااگرشخصي نسبت به موضوعي اقراركرده باشدوآن اقرارفاسدباشد،ولي مدعي نتواندفساد آنراثابت كند،دادرس حقوقي اگرچه علم شخصي برفسادآن داشته باشد نمي توانددرحكم خودسلب اثرازآن اقرارفاسدبنمايد.برعكس قاضي دادگاه جزاتااقرارمتهم رامتكي به قرائن وامارات معقول نبيند،نمي تواندبه صرف اقراراورامحكوم نمايد.براي نماياندن فرق بين اين دواقرار،مي گويند اقراردرامرحقوقي موضوعيت ودرامرجزائي طريقيت دارد.مضافابه اينكه اگرمثلادادگاه جزاحكم اعدام شخصي راصادركند،وآن حكم اجراشودوبعددادگاه حقوق كه به زيان وراث شخص مصدوم رسيدگي مي كند،حكم اعدام راخدشه نمايد، اعتبارواتقان احكام دادگستري رادرقبال افكارعمومي سست ولزان مي نمايد. باتشريحات بالامسلم مي گرددكه دادگاه حقوقي نمي تواندجبران خسارت رابه عذراينكه واقعه كه موردرسيدگي دادگاه جزاقرارگرفته اساساتحقق نيافته ، ويااينكه اطلاق جرم وياشبه جرم مدني برآن نمي شود،ازاظهارنظرنسبت به زيان مدعي خصوصي امتناع ورزد.ولي دادگاه حقوق درصورتي كه جرم ارتكابي ايجادخسارت نكرده باشد،بايدازدادن حكم خسارت امتناع ورزدزيراموضوع رسيدگي دادگاه حقوق بايدامري باشدكه ايجادزيان كند.
همينطوراگرحكم جزائي صراحت نداشته باشد،كه ارتكاب جرم منحصرا ازطرف يك شخص معيني ارتكاب شده ويااشتراك اشخاص متعددرانفي نكرده باشد،دادگاه حقوق مي تواندعلاوه برمحكوم عليه جزائي ،اشخاص ديگري راكه درايجادخسارت سهمي داشته اند،روي قاعده تسبيت وقاعده مهم لاضررولاضرار محكوم كند.
راست است كه درهردودعوي اتهام مطروح مجوزتعقيب جنبه عمومي وجنبه خصوصي شده ،و درظاهرچنين بنظرمي آيد كه مشابه يكديگر مي باشند،ولي ازدو لحاظ باهم فرق دارند.جنبه عمومي اتهام بعنوان نقض قانون جزاتعقيب مي شودواگرمشمول قانون جزانشود،هرقدرهم ايجادخسارت كرده باشد.بايد قرارمنع تعقيب متهم صادرشود.ولي همين عمل كه مشمول قانون جزاقرارنگرفته چون ايجادخسارت نموده ،بايدحكم محكوميت متهم ازجهت جنبه خصوصي ازطرف دادگاه حقوق صادرشود.
برعكس اگرعمل متهم مشمول قانون جزاگرددوحكم محكوميت اوصادرشود، دادگاه حقوق اگرتشخيص دهدكه عمل ارتكابي متهم براي مدعي خصوصي ايجاد خسارت نكرده ،اورامحكوم به بيحقي مي نمايد.
ازطرفي چون رعايت اندازه تقصيرازلحاظ حقوقي وجزائي متفاوت است به اين معني كه كمترين تقصيرموجب محكوميت به زيان واردشده دردادگاه حقوقي مي گردد،وبرعكس براي تعقيب جزائي كافي نمي باشد،هيچ اشكالي ندارد كه اگردادگاه جزاتصريح نكرده باشدكه يك نفرمرتكب جرم شده ولاغير،دادگاه حقوق بتواندزيان واردشده راعلاوه برمحكوم عليه جزائي به اشخاص ديگر،طبق قاعده تسبيت وقاعده لاضررولاضرارتسري دهد.
درقضيه موردبحث ،بااينكه متهم محكوم عليه دردادگاه جزائي غلامحسين مي باشد،دادگاه حقوق علاوه براوصمدورحيم راكه شريك اعمال بامتهم بوده و تشخيص داده كه درايجادخسارت به مجني عليه مسئوليت مشترك داشته اند، محكوم نموده است .اين اقدام دادگاه به اعتبارحكم جزاكه طبق آن يكنفرجزاء محكوم شده است ،ابدالطمه نمي زند.

eretcaeac al ertiannocem  sap   en ed    noitidnoC   A" noitca'l ed  eguj el rap einifed etilibapluc al ed euqidiruj noc al  uo sac ua  fuas, te (elpmis  etuaf uo  lod) euqilbup etilibasnopser al tnemeticilpxe tiaremriffa elanep noitanmad tiaretrace,te iviusruop tiaf el snad  enmadnoc  ud evisulcxe up  tia emitciv  al euq uo  sreit nu'uq ,euiosba ereiam enud noitca 'l  ed eguj el  tiaf ec snad etuaf ed trap enu  riova nu  rilbae, enummoc  etilibasnopser enu remriffa tuep elivic rap  eenmadnoc   ennosrep al ertne etilibasnopser ed egatrap ssim  ennosrep ecreit enu tios te lanepterral uo tnemeguj el .emem-elle emitciv al tios,livic secorp el snad esuac ne 
بنابه مراتب مشروحه تقاضاي ابرام حكم صادرشده ازدادگاه تالي را مي نمايم .دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي "
مشاوره نموده بشرح زيربيان عقيده نموده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 246 تا 253
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1349 چاپ سال 1350
1