رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره :1 - 31/3/1346

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
اعتراض فرجامخواه برحكم فرجامخواسته اين است كه "اولاورقه مستند دعوي هرچندرسمي است ،ولي بااكراه وارعاب ازاوگرفته شده وازاين جهت بي اعتباراست . ثانيادرحكم مزبورنوشته شده كه اين قراردادطبق ماده 10 قانون مدني معتبرولازم الاجرااست وحال آنكه برخلاف ماده 1167قانون مزبور تنظيم يافته ومفادآن برخلاف نظم عمومي است .
اين اعتراضات برحكم فرجامخواسته واردمي باشد،زيرافرجامخواه به پرداخت مخارج دو طفل مزبوركه ام .وس .باشند، نيزتعهدنموده ومخارج آنها راطبق تعهدخود پرداخته وازاكراه وارعاب خودتاقبل ازدعوي فرجامخوانده براي گرفتن شناسنامه سخني به ميان نياورده ، بعلاوه قراردادمزبورفقط دائر برتعهداوبه گرفتن شناسنامه براي دوطفل مزبوروپرداخت مخارج آنهااست ، بلكه فرحامخوانده هم درقبال اين تعهدازتمام حقوق خودگذشته ومتعهد نگهداري آنهانيزشده .بنابراين ادعاي اكراه وارعاب درتنظيم اين قرارداد وبي اعتباري آن غيرموجه است .وايرادبه اينكه اجراي اين تعهدبرخلاف نظم عمومي است نيزبي وجه مي باشد،زيرانداشتن شناسنامه برخلاف نظم عمومي است نه تعهدبه گرفتن شناسنامه براي دونفركه فاقدشناسنامه باشند.وطبق ماده 231قانون مدني مورداستنادفرجامخواه درلايحه اعتراض برحكم فرجامخواسته نيزواقع گرديده ،باعطف بماده 196همان قانون قراردادطرفين ممكن است به نفع شخص ثالث كه ام .وس .باشند،نيزواقع گرددوچون موضوع ادعافرحام - خوانده فقط الزام فرجامخواه به گرفتن شناسنامه براي دوطفل مزبوراست و موضوع ماده 1167قانون مدني موردادعاورسيدگي نبوده ،اين اعتراض نيزوارد نيست وبالجمله برحكم فرجامخواسته اشكالي كه مستلزم نقض آن باشد،بنظر نمي رسدوابرام مي شود."

* سابقه *
راي شماره 1 مورخه 31/3/1346 هيئت عمومي :

فرجامخواه :آقاي احمد.
فرجامخوانده :بانو- ر.
فرجامخواسته :دادنامه شعبه اول دادگاه استان كرمان .
گزارش كار:بانو ر.دادخواستي بخواسته التزام به انجام تعهدبه طرفيت آقاي ا.گ به دادگاه شهرستان ي .تقديم ،به خلاصه اينكه خوانده متعهد وملتزم گرديده است تاخرداد41براي دوپسربنام ام و- س كه فرزندان مشاراليه مي باشندشناسنامه دريافت نمايد.وچون تعهدخودراانجام نداده است ،تقاضاي رسيدگي وصدورحكم رانموده .دادگاه شهرستان خوانده رابه ايفاي تعهدمحكوم نموده است .
ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي پژوهشي شده وشعبه دوم استان ك .به عنوان اينكه پژوهشخواه دسندرسمي مستنددعوي درقبال انصراف مدعيه از دعاوي مطروحه تعهدنموده كه براي اطفال موردبحث بنام خوددرخواست تنظيم سجلي نمايدوتعهدپداخت نفقه آنهارانيزنموده وبدين ترتيب اقرارنموده كه ام .و س .فرزندان اوهستندوبدين نحوبه دعاوي مدعيه تسليم گرديده و اعتراف پژوهشخوانده درسندرسمي مذكوردائربه اينكه روابط صحيحي بين مشاراليهماموجودنبوده ،درمقام گذشت پژوهشخواه وتراضي به اخذشناسنامه وانجام سايرتعهدات اوبوده وبنظرلازم الرعايه مي رسدورونوشت قرار دادگاه شرع هم بدون تاريخ وظاهرامربوط به زمان جريان محاكمه طرفين است و ازطرفي صدورراي بدوي صحيح وموقعيت قانوني داشته ،دادنامه پژوهشخواسته راتائيدنموده است .
محكوم عليه درخواست رسيدگي فرجامي نموده وشعبه دهم ديوان عالي كشور بعنوان اينكه فرجامخوانده الزام فرجامخواه رابه اخذشناسنامه براي دو طفل به استنادقراردادرسمي خواسته وفرجامخوانده دعوي راتكذيب واطفال رامتعلق به خودندانسته فرجامخوانده درپاسخ ادعاي زوجيت نموده واوراپدر اطفال معرفي كرده وفرجامخواه درجواب اوانكارعلقه زوجيت نموده ودادگاه باستناداقراروتعهدفرجامخواه رابه انجام تعهدمحكوم كرده كه راي مزبوردر مرحله پژوهشي استوارگرديده ودراين موردمنشاءومبناي دعوي اختلاف طرفين درزوجيت سابقه است واظهارنظردرنسبت متفرع برثبوت علقه زوحيت سابقه مي باشد.ورسيدگي اختلاف دراصل نكاح وطلاق مطابق ماده 7 قانون محاكم شرع بادادگاه شرع است .بنابراين رسيدگي دادگاه قبل ازحل اختلاف درزوجيت مستندقانوني نداشته ودادنامه فرجامخواسته رامخدوش تشخيص وباگسيختن آن پرونده به شعبه ديگردادگاه استان ارجاع مي گردد.
شعبه اول دادگاه استان ك .درتاريخ يازدهم ارديبهشت 44به موضوع رسيدگي وچنين اظهارنظرنموده است .
ماحصل ادعاي خانم ر.پژوهشخوانده رسيدگي به رابطه زناشوئي نبوده تادادگاه تكليفي داشته باشد،بلكه چنانكه مشهوداست ،خواسته بانو ر. صدورحكم برالزام ومحكوميت خوانده به انجام تعهدموضوع سندرسمي شماره 28574-7/7/39وصدورشناسنامه بنام ام .وس .مي باشدكه يك  نوع عمل قراردادي است كه بموجب ماده ده قانون مدني درباره طرفين نافذاست و بالنتيجه دادنامه محكوميت ا.گ .رابه انجام تعهدوايفاي قراردادسند رسمي شماره 28574-7/7/39 استوارنموده است كه ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي شده وخلاصه اعتراضات فرجامخواه اين است كه مستنددعوي خلاف قانون وقواعدآمره مدني تنظيم گرديده واستنادبه ماده 10قانون مدني موردي نداشته چه قرردادهاي خصوصي درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد،در باره طرفين نافذاست وتوجهي نشده كه قراردادمخالف صريح قانون مدني تنظيم گرديده ،چه قرارشده كه دوطفل نامشروع رافرزندمشروع خودقراردهدو ماده 1167قانون مدني صريحااين عمل رامنع نموده واثراين قراردادمخالف ماده 231 قانون مدني به اشخاص ثالث برخوردداشته وصاحب حقوق حقه ومسلم اقرباي وبستگان شرعي وقانوني اينجانب مي باشد.وتوجه به اينكه فرجامخوانده بفاصله كمي پس ازتنظيم اين قراردادازمردديگري درمحضر رسمي طلاق گرفته بهترين دليل اين است كه اطفال متعلق به شوهرش بوده واين جانب به استنتادماده 576 آئين دادرسي مدني طرح قضيه رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشوردرخواست نموده است .
فرجامخوانده ضمن لايحه مشروحي درخواست استواري دادنامه رانموده است .چون موضوع اصراري است ،قابل طرح درهيئت عمومي است .درحلسه هيئت عمومي آقاي دادستان كل درخواست ابرام راي فرجامخواسته رامي نمايد.

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 082تا086
مجله شماره 109كانون وكلا

3