رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 31 - 28/3/1352

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
اعتراض فرجامخواهان وارد است زيرا فتوكپي ورقه مورخ اول آبانماه 1344 حاكي است ازاينكه وراث صدوروصيت نامه وتعيين فرجامخواهان به سمت وصي وآقاي دكترنبوي رابه سمت ناظرازناحيه موصيه تصديق كرده اندبنابراين وصيت نامه تاميزان ثلث تركه وتعيين اوصياءوناظرقابل ترتيب اثراست و دادنامه فرجامخواسته كه مخالف مستفادمستندمزبورصادرشده نقض مي شودو نتيجه رسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد.

* سابقه *
رديف 38/51هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي شماره :31-28/3/52                شماره پرونده :12-5350

فرجامخواهان :آقايان حاج سيدموسي رهنمامازندراني وآقاي حاج سيد باقرطباطبائي .
فرجامخواندگان :آقايان حسن وحسين زعفرانلووبانوان ايران وملك آغاشادلووبانوان شجاع الملوك وملك آغاوآقاي هوشنگ شجاعي زعفرانلو.
فرجامخواسته :دادنامه شماره 159-12/4/50 صادره ازشعبه چهارم دادگاه استان مركز.
مرجع رسيدگي :شعبه پنجم ديوان عالي كشور.
خلاصه جريان پرونده :وكيل آقاي حاج سيدموسي رهنمامازندراني وآقاي حاج سيدباقرطباطبائي قمي دادخواستي بخواسته اثبات وصايت والزام خواندگان به اجراي وصيت نامه عادي مورخ 15/6/44مرحومه حاجيه تركان آغا زعفرانلوصبيه مرحوم ابوالحسن خان شجاع الدوله قوچاني بطرفيت آقاي حسن و هوشنگ وبانوان شجاع الملوك وملك آغاوايران شادلو(كه نام فاميل آنان زعفرانلوشجاعي بوده )به دادگاه شهرستان تهران تسليم نموده وتوضيح داده اندكه مرحومه حاجيه تركان آغازعفرانلوصبيه مرحوم ابوالحسن خان شجاع الدوله قوچاني درتاريخ 7/7/44درتهران فوت كرده وخواندگان كه شش نفراول برادرزادگان ودونفراخيرالذكرخواهرزادگان اومي باشندوورثه قانوني آن مرحومه هستندطبق يك برگ وصيت نامه عادي مورخ 15/6/44كه بشرح نامه مورخ اول آبانماه 1344مورد تائيد و تنفيذورثه آن مرحومه قرارگرفته و موكلان اوصياي متوفي مي باشندوباآنكه صحت وصيت نامه مزبورموردتائيد ورثه قرارگرفته معذلك خواندگان به تذكرات اوصياءحاضربه اجراي مفاد وصيت نامه نيستندوحتي درخواست صدورگواهي حصروراثت به كلاسه 44-4538 به دادگاه بخش داده اندونامي ازوصيت نامه نبرده اندوموكلين حسب الوظيفه آن رابه دادگاه مذكورتسليم داشته اندازجهت اينكه ورثه حاضر به اجراي آن نيستندبرطبق ماده 291 قانون امورحسبي وماده 843 قانون مدني تقاضاي رسيدگي وصدورراي براثبات وصيت والزام خواندگان به اجراي آن را نموده وفتوكپي وصيت نامه عادي مورخ 15/6/44ونامه مورخ 7/7/44 منسوب به ورثه مرحومه حاجيه تركان آغازعفرانلوكه قسمتي ازآن درج مي شود(وطبق يك برگ نوشته عادي حضرات حجج اسلام آيات عظام آقايان حاجي آقاباقرقمي و آقاي حاج سيدموسوي مازندراني رابعنوان اوصياي خودتعيين كرده ....الخ ) پيوست كرده است پس ازابلاغ دادخواست وكيل آقايان اميرحسين زعفرانلوو بانوان ايران وملك آغاپاسخ داده ووصيت نامه مذكورراتكذيب نموده وآنرا موافق قانون امورحسبي وقانون مدني ندانسته وتوضيح داده كه اين وصيت نامه درمرحله حصروراثت ابرازشده لكن بعلت عدم تنظيم آن برطبق قانون امورحسبي به تفضيل درموردآن دردادگاه بخش بحث نموده وقابل ترتيب اثرندانسته ايم تقاضاي ملاحظه پرونده انحصاروراثت راكرده وكيل خواهان پاسخ داده كه وراثت بموجب نامه 7/7/44وصيت وسمت اوصياءراتائيدوتنفيذنموده اند تقاضاي صدورحكم پس ازانحام تبادل لوايح وتعيين وقت ازطرف دادگاه رسيدگي بموجب حكم شماره 384 - 19/8/47چنين راي داده (نظربه اينكه وصيت نامه مورداختلاف طبق قانون امورحسبي تنظيم نشده وبموجب ماده 291قانون مذكوردرمراجع رسمي قابل پذيرش نمي باشدمگراينكه اشخاص ذينفع به صحت آن اقرارنمايندونظربه اينكه درصورت عليه استنادي مورخ 1/8/44ورثه صريحا به صحت وصيت نامه مورداختلاف اقرارننموده اندونظردادگاه نمي توان آنرا اقرارمندرج درماده 296قانون امورحسبي دانسته لذادعوي خواهانهاقابل پذيرش نبوده وردآن اعلام ميشود)ازاين حكم آقايان حاج سيدموسي رهنما مازندراني عليحده وهمچنين حاج سيدباقرطباطبائي قمي پژوهشخواهي كرده اند چون دادخواست ناقص بوده ازطرف دفتراستان به آقاي حاج سيدموسي رهنما مازندراني عليحده وهمچنين به آقاي حاج سيدباقرطباطبائي قمي نيزاخطار رفع نقص كرديده كه نامبرده اخيرالذكرآن راتكميل كرده لايحه اعتراضي به امضاي هردونفربوده عمده اعتراض اين بوده كه تكليف شرعي دارندكه دعوي را تعقيب نمائيم انتظارداريم به واقعيت امربيشترتوجه شودزيراغالب مردم آگاهي به قوانين عمومي ندارندوبه همان قواعدشرعي كه بدان خوگرفته اندعمل مي كنندخصوصادرامروصيت ووقف وازتعقيب اين دعوي نظرجلب منافع شخصي ندارنددادگاه به ورقه تنفيذوصيت نامه ازناحيه وراث دقت كافي مبذول نداشته درحالي كه تنفيذنامه آنان صراحت دراقرارداردومنطبق ذيل ماده 291 قانون امورحسبي مي باشدوعمده مطلب اين است كه وراث به وصيايت مااقرار كرده اندواصل وصيت نامه راپذيرفته اندوباجمله درحضوراوصياءمندرج در تنفيذنامه وصيت وصايت ماراتصديق كرده اندواين اقرارآنان بامواد1259 و1260و1280قانون مدني تطبيق مي كندچه دليلي داشته كساني كه درتهران ساكن بوده انددرحضوراينجانبان حمع شده اندواين صورت جلسه راامضاءكرده اندو حتي يكي ازآنان نسبت به غائبين وكالتاآنراتنفيذكرده وهرگاه منكرامضاء خودهستندبااستفاده ازآن باقي بوده تقاضاي رسيدگي به اصالت ورقه مذكوراز طريق استكتاب ازآن راداريم وچون هيچيك ازوراث دردادگاه حاضرنشده اند وكيل به رويه وكالتي آنراتكذيب كرده ولذابعيدبنظرمي رسدكه واقعاورثه منكرامضاي خودباشندوبه شهادت شهودي كه هفت نفرهستندواسامي آنان درذيل لايحه اعتراضي قيداست تقاضاي رسيدگي وفسخ حكم بدوي وصدورحكم به اثبات وصيت والزام خواندگان به اجراي آن راكرده اندپس ازانجام تبادل لوايح دادگاه استان ملاحظه اصول مستندات راضروري دانسته وباتعيين جلسه وملاحظه اصل وصيت نامه وتنفيذيه آن وشنيدن اظهارات وكلاي طرفين پايان دادرسي را اعلام وبموجب حكم شماره 467-12/11/48چنين راي داده است .اولادرمورد پژوهشخواخي آقاي حاج سيدموسي رهنمامازندراني ازجهت اينكه نامبرده ظرف مدت مقرردررفع نقض دادخواست اقدامي نكرده مستندابماده 496قانون آئين دادرسيمدني دادخواستپژوهشي مشاراليه راردكرده ثانيادرمورد پژوهشخواهي آقاي حاج سيدباقرطباطبائي قمي ازجهت اينكه ايرادواعتراض موثري كه فسخدادنامه پژوهشخواسته يارسيدگي بيشتري راايجاب نمايدبه عمل نيامده واشكالي هم به حكم پژوهشخواسته نديده آن رااستواركرده است كه وكيل آنان ازاين حكم فرجامخواهي كرده وباتكراراعتراضات پژوهشي تقاضاي رسيدگي ونقض حكم راكرده است شعبه پنجم ديوانعالي كشوربموجب راي 14/10/49چنين راي داده است .(اعتراض فرجامخوهن موثربنظرمي رسدوحكم و قرارفرجامخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زيرااولادردادخواست پژوهشي نام كساني كه بعنوان اوصياءدادخواست داده اندقيدشده وهزينه دادرسي دعواي اثبات وتنفيذوصيت نامه كه غيرمالي مي باشدوبه وسيله يكي ازآنان درموعدقانوني تاديه گرديده كه براي جريان دادن پرونده كافي بوده و رددادخواست پژوهشي آقاي حاج سيدموسي رهنمامازندراني موردنداشته و اصولادعوي قابل تفكيك نبوده ثانيادراصل موضوع استنباط دادگاه برخلاف صريح مندرجات برگ تائيديه وتنفيذيه مورخ هفتم مهرماه چهل وچهارمي باشد كه به امضاي اوصياءومنتسب به امضاي ورثه مرحوم حاجيه تركان آغازعفرانلو وبرطبق قسمت اخيرماده 291قانون امورحسبي موثردررددعوي بوده وحكم و قرارفرجامخواسته كه بدون توجه به مندرجات برگ مزبورصادرگرديده طبق مادتين 559 و564 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءشكسته مي شودو رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزرجوع مي گردد)پس ازطرح پرونده درشعبه چهارم دادگاه استان مركزدرجلسه اداري وردايرادپژوهشخوانده نسبت به دادخواست پژوهشي احدازپژوهشخواهان ازباب اينكه هزينه دادرسي وسيله پژوهشخواه ديگردرموعدقانوني تاديه شده ورفع نقص ازدادخواست گرديده ختم دادرسي رااعلام وبموجب حكم فرجامخواسته چنين راي داده است (اعتراض پژوهشخواهان برراي پژوهشخواسته اين است كه :
1- دادگاه بدوي فقط متوجه اين امرشده كه وصيت نامه عادي است و منطبق باقانون امورحسبي نيست ولي به ارزش اقرارنامه وخاصيت اقراري تنفيذنامه توجهي نكرده درحاليكه تنفيذنامه موردبحث دراقراربه صحت وصيت صراحت داردومنطبق باذيل ماده 291قانون امورحسبي است .
2-قانونگذاردرقانون امورحسبي موارداستثنائي ومعذوريت ازتنظيم وصيت نامه رامنحصربه ميدان جنگ  نكرده وازكلمه (ازقبيل مرگ فوري )در ماده 283وباتوجه به ماده 286قانون امورحسبي بخوبي نشان ميدهدكه مقنن براي مواردمعذوريت قائل به حصرنبوده وموردمذكوربعنوان مثال درماده 286 قانون امورحسبي ذكرگرديده ودرموردزن معمره اي كه فرزندنداشته وتمام اسنادراانگشت ميزده ودرآخرعمربه فكرتوشه آخرت افتاده فكرومجالي براي مراجعه به دفتراسنادرسمي نبوده است .
3- عمده مطلب اين است كه وراث به وصايت اقراركرده اندواصل وصيت راپذيرفته اندوسندعادي استنادي صورت اقرارنامه داردواين اقراربا مواد259و1260و1280قانون مدني تطبيق مي كند.
4- تنفيذنامه به خوبي مثبت مدعاست .
5- هرگاه ورثه منكروتكذيب اظهارات خودهستندبه استفاده ازمستند باقي بوده وتقاضاي استكتاب ونيزبه شهادت شهوداستنادمي شودبنظردادگاه هيچيك ازاعتراضات مذكوربراي پژوهشخواه واردنمي باشدزيرابموجب ماده 291قانون امورحسبي هروصيتي كه بترتيب مذكوردرفصل ششم آن قانون راجع به وصيت واقع نشده باشددرمراجع رسمي پذيرفته نيست مگراينكه اشخاص ذينفع درتركه به صحت وصيت اقرارنمايندنظربه اينكه وصيت نامه موردبحث به ترتيب مذكوردفصل ششم قانون امورحسبي راجع به وصيت واقع نشده ونوشته مورخ اول آبانماه 44هم قطع نظرازآنكه دلالتي نداردكه نوشته عادي مذكوردر آن همان وصيت نامه موردنظرباشداصولابه هيچ وجه اقراربه صحت وصيت محسوب نمي شودوفقط حاكي است متوفات دريك نامه عادي وصي معين كرده وقرارشده كه ورثه به منزل آن مرحومه رفته واثاثيه رارسيدگي وتصميم لازم اتخاذنمايند وبعداهم براي تشريفات قانوني درخواست حصروراثت نمايندكه هيچ يك از مراتب فوق اقراربه صحت وصيت وقبول مندرجات وصيت نامه مورداستناد محسوب نمي شودچه بموجب ماده 259قانون مدني اقرارعبارت شخصي است براي غيربضررخودوازنوشته موردبحث چنين اخبارشخصي براي غيروبرضررامضاءكنندگان كه نامه مذكورازنظراقراربه صحت مندرجات وصيت موردنظرمشاهده نمي شودوچون دليل ديگري كه مثبت وقوع اقرارورثه به صحت وصيت مزبورباشد ابرازنشده عليهذابارداعتراضات پژوهشخواهان مستندابماده 515قانون آئين دادرسي مدني حكم به استواري راي بدوي صادرمي شود)وكيل آقايان حاج باقرقمي وحاج سيدموسي مازندراني بشرح بالافرجامخواسته عمده اعتراض اين است باآنكه دادگاه پذيرفته كه نامه اي به امضاي ورثه موصي تنظيم شده ليكن آنراحاكي ازتنفيذوصيت نامه ندانسته است درصورتيكه عبارت نامه چنين است :
الف - مرحومه تركان آغازعفرانلوطبق يك برگ نوشته عادي حضرات حجج اسلام وآيات عظام آقايان حاج باقرقمي وحاج سيدموسي مازندراني رابه عنوان اوصياءتعيين كرده وآقاي دكترنبوي رابه سمت ناظرمعين نموده اين عبارت صراحت دراقراربه وصيت وتنفيذآن داردكه ورثه اوصياءوناظررا قبول كرده اندوماده 1260قانون مدني مقررداشته اقراربهرلفظي كه دلالت بر آن نمايدواقع مي شوديعني خواه اين دلالت صريح برقسمتي باشدواگرفرجام - خواندگان اقرارصريح نكرده باسندضمناوصيت نامه راقبول كرده اند.
ب -چه لزومي داشته كه وراث غايب وكالتنامه رسمي به آقاي بهادري بدهندوباقيدشماره وكالت نامه درتنظيم اين صورت مجلس شركت نمايند.
ج -درذيل صورت جلسه هم نوشته مراتب فوق راتائيدوتنفيذنمودندكه كلمه تنفيذدراين جاخودمفهوم خاص دارد؟چه موضوعي موردتنفيذواقع شد.
د-دادگاه صادركننده حكم چطورخودرامتقاعدكرده كه ورثه بدون هيچ گونه سمتي براي موكلين ازنقاط مختلف به خانه ايشان آمده اندواقدام به تنظيم اين صورت مجلس كرده اند.وازتنظيم آن هيچ منظورومقصودعاقلانه نداشته اندواگرمنظورآنان پذيرفتن وصيت ووصايت اوصياءنبوده چه نظري براي نوشتن آن داشته اند.
تقاضاي رسيدگي ونقض آن راكرده است .ازآقاي حسين شايسته وكيل بعضي ازفرجامخواندگان پاسخ رسيده استواري آن راتقاضاداردوازطرف آقايان فرازيان وسراجي روحاني وكلاي ديگران لايحه درپرونده مشاهده نشد.
موضوع اصراري تشخيص بايددرهيئت عمومي ديوان عالي كشوررسيدگي به عمل آيد.
راي شماره 31تاريخ 28/3/52 كلاسه 12/5350
به تاريخ روزدوشنبه بيست وهشتم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه ودو هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوق ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:"براي اظهارنظرلازم است قبلادرچگونگي اتفاق وصيت نامه مختصري بحث نمايم .
بطوريكه ازوصيت نامه ادعائي مشهودمي افتدمرحومه حاجيه تركان آغا كه صبيه مرحوم ابوالحسن خان شجاع الدوله مي باشديكي ازبانوان متمول ومشهور خطه اقامت خودمي باشدومستبعداست كه هيچ سوادنداشته باشدبطوري كه حتي نتوانداسم خودرادرذيل وصيت نامه ادعائي بنويسدبعلاوه رسم است كه بانوان متمول وسرشناس براي خودمهري تهيه مي نمايندكه درموقع ضرورت آن رابكار برندولي بامشاهده وصيت نامه ادعائي معلوم مي شودكه اين مرحومه مجلله ماننديك زن روستائي بجاي امضاءيانصب مهرانگشت زده ووضع جاي انگشت هم طوري است كه اداره انگشت نگاري نمي تواندآن رادرذيل وهامش وصيت نامه زده شده باهم مقايسه نمايد.
بعلاوه آيادرآن خطه كسي يافت نمي شده كه جاي انگشت منتسب به آن مرحومه راگواهي كندآيامحل اين خانم خالي ازسكنه بوده وياخانم بقدري گمنام ومحقربوده كه كسي اورانمي شناخته است .
بايدتوجه داشت كه قبل ازقانون امورحسبي وصيت نامه يكي ازبلاياي حقوقي اين كشورمحسوب ميشده واشخاص براي بردن مال متوفي متوسل به وصيت نامه خلاف واقع مي شدندوقانونگذاربراي جلوگيري ازلطايف الحيل آنها تنظيم وصيت نامه رامشروط به رعايت تشريفاتي نموده ومخصوصادرماده 291 قانون مزبوراعلام داشته (هروصيتي كه بترتيب مذكوردراين فصل واقع نشده باشددرمراجع رسمي پذيرفته نيست مگراينكه اشخاص ذينفع درتركه به صحت وصيت اقرارنمايند)اينك بايدديدكه آياوصيت نامه فوق كه فاقدتشريفات مربوط به وصيت است مورداقراروراث قرارگرفته است يانه مدعيان وصيت متمسك  بصورت مجلسي شده اندكه واجدامضاي وراث است وآن رايگانه دليل اعتراف آنان برصحت وصيت نامه ادعائي مي دانند.
براي اينكه آقايان مستشاران قضاوت فرمايندكه آياورقه مزبور اشعاربراعتراف وراث بصحت وصيت نامه ادعائي دارديانه ،ناگزيرم عين آنرابشرح زيرقرائت نمايم .
"چون درتاريخ هفتم مهرماه 44مرحومه حاجيه تركان آغازعفرانلوصبيه مرحوم ابوالحسن خان شجاع الدوله قوچاني به رحمت ايزدي پيوسته وطبق يك برگ نوشته عادي حضرات حجج اسلام آقايان آقاي حاج آقاباقرقمي وآقاي حاج سيدموسي مازندراني رابعنوان اوصياءخودتعيين كرده وآقاي دكترنبوي رابه سمت ناظرتعيين كرده است وپس ازفوت ازطرف آقايان اوصياءبه وراث آن مرحوم اطلاع داده شده است واثاثيه واتاقهامهروموم شده وامروزكه روزاول آبانماه 44است كليه ورثه آن مرحومه درساعت سه بعدازظهردرخانه حضرت آيت الله مازندراني جمع شده وعده وراث كه هشت نفرمي باشندباين شرح معرفي گرديدند.
1- آقاي اميرحسن شجاعي زعفرانلو،2- آقاي اميرهوشنگ زعفرانلو 3-آقاي اميرحسين زعفرانلو،4- بانوحاجيه ملوك آغا،5- بانوملك آغا، 6- شجاع الملوك زعفرانلوكه اين شش نفرفرزندان مرحوم عبدالرضا شجاع الدوله برادرمتوفي مي باشندوبانوان ملك آغاشادلووايران آغاشادلو كه اين دونفربانوصباياي مرحوم آغابي بي خواهرمتوفاكه جمعاهشت نفرو حسب الاظهارخودآقايان ،وراث منحصربه فردمرحوم حاجيه تركان آغا مي باشندوقرارشدكه به اتفاق بروندمنزل آن مرحومه واثاثيه رسيدگي وتصميم لازم رااتخاذنمايندوبعداهم براي انجام تشريفات قانوني به همين صورت درخواست حصروراثت نمايندوضمناآقاي بهادري ازطرف دونفرازورثه بنام آقاي اميرحسن وبانوشجاع الملوك طبق وكالتنامه شماره 9526-23/7/44 دفترخانه دوقوچان دراين جلسه حاضروازطرف دونفرمذكوربراي ثبت فوق را تائيدوتنفيذنمودند.محل چندامضاء)
باامعان نظربراين صورت مجلس اطلاعات ذيل ازآن استخراج مي گردد:
1- فوت بانوحاجيه مرحومه درتاريخ هفتم مهرماه 1344واقع شده وپس ازتصرف اموال اوازطرف مدعيان وصيت چندروزبعدبه ورثه اطلاع داده مي شود كه به منزل آقاي مازندراني تجمع نمايند.
2- ازطرزتنسيق صورت مجلس محرزمي گرددكه تنظيم آن ازطرف مدعيان وصيت صورت گرفته است زيرادرصورت مجلس جملات زيراين امرراثابت مي نمايد(كليه ورثه آن مرحوم كه هشت نفرمي باشندباين شرح معرفي گرديدند) وراث حسب الاظهارخودآقايان وراث منحصربه فردمرحوم حاجيه تركان آغا مي باشند.(قرارشدكه به اتفاق بروندمنزل آن مرحومه واثاثيه رارسيدگي و تصميم لازم اتخاذنمايندوبعداهم براي انجام تشريفات قانوني به همين صورت درخواست حصروراثت نمايند)
اگرصورت مجلس مزبورازطرف وراث تنظيم مي گرديدبايدافعال استعمال شده بصورت متكلم لمع الغيرباشدنه جمع مخاطب براي اينكه ثابت نمايم صورت مجلس مزبوركه ازطرف مدعيان وصيت تنظيم شده ابدااشعاري به اقراروراث برصحت وصيت نداردلازم مي دانم دراطراف اقراروشرايط نفوذ آن صحبت نمايم .
قانون مدني درماده 1259اقراررابنحوزيرتعريف كرده است (اقرار عبارت ازاخباربه حقي است براي غيربه ضررخود)يكي ازشرايط نفوذاقرار منجزبودن آن است به اين معني كه اقراركننده بايدبه ضررخودبراي غيرحق ثابتي قائل شودبنابراين طبق اين ماده قانونگذاراقرارمعلق واقرارمبهم راازدرجه اعتبارساقط ساخته است .
باتوجه دقيق بصورت مجلس فوق علاوه براينكه وراث اعترافي برصحت وصيت نامه ادعائي نكرده انداقداماتي نموده اندكه مي رساندمنكروصيت مرحومه حاجيه تركان مي باشندزيرااگروصيت ادعائي راقبول داشتندديگرذكر عبارت (قرارشدكه به اتفاق بروندمنزل آن مرحومه واثاثيه رارسيدگي نمايند)وجهه قانوني نداشت زيراوقتي اشخاص قبول نمايندكه وصيت متوفي برتمام اموال اواستيعاب داردديگرنبايدبه منزل آن مرحومه بروندوبه اثاثيه رسيدگي نمايندبعلاوه ازدعوت سدن وراث به جمع شدن منزل آقاي مازندراني اين معني استشمام مي شودكه خودمدعيان وصيت به اتفاق واعتبار وصيت عقيده ندارندزيرااگروصيت مزبورصحيح باشدواستيعاب بركليه اموال داشته باشدديگرمداخله دادن وراث كه به منزل آن مرحومه بروندو اثاثيه رارسيدگي نمايندمعني نداردمگراينكه بخواهندمسئوليت كميت و كيفيت اثاثيه رامتوجه وراث نمايندتااگردرايامي كه وراث ازفوت بانو حاجيه اطلاع نداشتنداثاثيه كم شده باشدايرادي متوجه مدعيان وصيت نگردد. بااينكه درصورت مجلس بحثي ازوصيت نامه بعمل نيامده وجمله (تصميم لازم اتخاذنمايندمي رساندكه ابدانسبت به صحت وصيت نامه تصميمي اتخاذنشده معلوم نيست چگونه مدعيان وصيت اين صورت مجلس رادليل اعتراف وراث به صحت وصيت نامه مي دانند.
به علاوه از انتخاب آقاي دكترنبوي بعنوان ناظرمعلوم مي شودكه وصيت نامه ادعائي در موقع مرض آن مرحومه تنظيم شده است و طبق عقيده رايجه علماء مريض در مرض منتهي بموت ذيحق در تصرف زائد برثلث نمي باشد و به همين جهت منجزات او را در زائد برثلث غيرنافذ دانسته اند و منجزات وقتي در عقود و ايقاعات مصداق پيدا مي نمايدكه مريض در اموال خود تصرفاتي از قبيل صلح محاباتي و هبه و غيرمعوضه و وقف و وصيت بنمايد با اين حال معلوم نيست كه مدعيان وصيت چگونه چنين وصيت ادعائي رابه تمام اموال مستوعب مي دانند.
صرفنظرازايرادات اگرهم وراثي بطوركلي به صحت وصيت نامه اي اقرار نماينداين اقرارموجب قبول وصيت زائدبرثلث نمي باشدقانون مدني در ماده 843 مقررداشته كه (وصيت زائدبرثلث تركه نافذنيست مگربااجازه وراث )
بنابه مراتب بالاونظربه اينكه وصيت نامه موردبحث كه فقط ممضي به اثرانگشت بوده وكسي صحت آن راگواهي نكرده واثرانگشت هم طوري است كه قابل انگشت نگاري نمي باشدوباتوجه به اينكه وراث ابدااعترافي ازلحاظ صحت آن نكرده اندبنظردادسراي ديوان عالي كشورراي دادگاه تالي قابل ابرام است .
ضمنادادسراي ديوان عالي متذكرمي شودكه ديون شرعي بانوتركان آغااز قبيل خمس وزكوه وغيره بايدازاصل دارائي تاديه شودولومستوعب تمام اموال بانوي مزبورگردد.
دادستان كل كشورعبدالحسين علي آبادي
مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 163تا000

3