رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 121-24/7/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
(تابعيت وصف و درعين حال رابطه حقوق خاصي است كه شخصي رابادولت به مفهوم جامعه سياسي مرتبط مي سازدوجزءعناصرواوصاف ايجادكننده حالت يابه تعبيرديگرموقعيت حقوقي فرددراجتماع قرارمي گيردكه به لحاظ ارتباطآن بانظم عمومي بطوركلي قابليت اسقاط واعراض به اتكاءاقدام حقوقي يك جانبه شخصي وياقابليت انتقال به غيروياشمول مرورزمان نداردو درعين حال منشاءاثرازلحاظ ايجادحقوق وتكاليف والزامات خاص مي گرددو چون بموجب ماده 988قانون مدني اتخاذتصميم درخصوص موافقت يامخالفت بادرخواست خروج ازتابعيت ايران به فرض وجودشرائط قانوني ديگرنيزجزء اختيارات وتكاليف اختصاصي هيئت وزيران شناخته شده وذاتاداراي جنبه حاكميتي مي باشدوروددادگاه به ماهيت دعوي فاقدمجوزقانوني بوده وبدين لحاظ حكم فرجامخواسته به اكثريت آراءنقض مي شودواقدام قانوني لازم به شعبه ديگردادگاه صادرمحول است ).

* سابقه *
راي اصراري شماره 121-24/7/47

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
فرجام خواه :آقاي (ع )
فرجام خوانده :1-هيئت وزيران ،2- وزارت امورخارجه ايران
فرجامخواهي ازحكم 398مورخ 12شهريور45شعبه ششم دادگاه استان مركز
تاريخ ابلاغ حكم به فرجام خواه :دوم آبان ماه 45
تاريخ وروددادخواست فرجامي به دفترديوان عالي كشورهفتم آبانماه 1345
گردش كار:آقاي (ع )در7/2/43دادخواستي بخواسته ترك تابعيت از ازايران بطرفيت هيئت محترم وزيران ووزارت محترم امورخارجه ايران به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته به اين تفصيل :
به حكايت پرونده هاي سال 42شعبه 24دادگاه شهرستان تهران وپرونده 42/232شعبه دهم دادگاه استان مركزبراثرمخالفت عده اي خرابكارودشمني آنهامريض وعليل وبالنتيجه ازخدمات اداري بركناروموظف گرديده ام براي جلوگيري ازاعمال خرابكاران در6/11/1338ازنخست وزيري درخواست ترك تابعيت كردم نتيجه نگرفتم در1340كه درالمان غربي ويونان بودم خواستم ترك  تابعيت كنم سفارت خانه هاي ايران مخالفت كردنددر14/4/41به سفارت ارژانتين وچندسفارت ديگردرتهران تقاضاي ترك تابعيت نوشتم سفارت آرژانتين در21/4/41جواب دادبايستي كه به آن كشورمهاجرت و بلاانقطاع دوسال مقيم آنجاباشم تابتوانم تابع آرژانتين شوم .
رونوشت نامه سفارت آرژانتين رادر14/3/42ضمن دودادخواهي به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشتم :
1- جبران خسارت بيماري .
2- وصول حقوق ده ساله وظيفه وثرك تابعيت راخواستارشدم كه شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران در25/12/42دعاوي مرابه سه قسم تقسيم كرده وچون منشاءومبناي آن رامختلف دانسته وخواسته دعوي رانيزمنجزنشناخته موافق ماده 79 آئين دادرسيمدني قراررددعوي صادرومن استيناف خواستم .
بواسطه اينكه عائله ام درخارج بسرمي برندومايل نيستم درايران زندگي كنم براساس ماده 988قانون مدني ايران ومواد12و13و14و15و16 اعلاميه حقوق بشرمصوب دهم دسامبر1948(19/9/1327)دادخواست ترك تابعيت مرا بپذيريدوحكم شايسته بدهيدتابه هركشوري كه مايلم بروم وضمائم عرضحال شش فقره است :
1- رونوشت قرارشعبه 24دادگاه شهرستان تهران
2- رونوشت نامه 6بهمن 38نخست وزيري
3- رونوشت نامه سفارت آرژانتين
4- رونوشت تذكره عبور
5 - رونوشت شناسنامه
6- رونوشت برگ خاتمه خدمت سربازي
اداره تابعيت وزارت امورخارجه در27ارديبهشت و18خردادماه 43به دعوي مذكورچنين جواب داده است .
شرايط ومقررات ترك تابعيت ايران همانست كه درماده 988قانون مدني وموادهفتم وهشتم نظامنامه قانون تابعيت ايران پيش بيني وقيد گرديده درصورتي كه خواهان تمايل به ترك تابعيت دولت شاهنشاهي داشته باشدمطابق موازين وموادقانوني فوق عمل نمايدوالاچون درخواست اوموافق موازين قانون نيست نمي توان بدان ترتيب اثرداد.
در18خردادماه 43نخست وزيري خوابااشعارميداردتاكنون خواهان از طريق مقامات قانوني درخواستي نداده است تابتوان آن رادرجلسه هيئت وزيران مطرح ونظردولت راابلاغ نمودتشريفات مربوط به ترك تابعيت مباينتي باموادمورداشاره اعلاميه حقوق بشركه مربوط به تامين آزاديهاي فردي است ندادومراجع قضائي صلاحيت رسيدگي به دعوي مشاراليه راندارندو هيئت وزيران بايستي درموردتقاضي مطروح اظهارنظرنمايندلذادرخواست رددادخواست خواهان مي شود.
پس ازتكميل پرونده روز18مهر43دروقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران بشرح ذيل حكم داده است :
اولا-ايرادتلويحي آقاي مديركل حقوقي نخست وزيري به صلاحيت دادگاه دررسيدگي به دعوي ترك تابعيت خواهان بشرح قسمت اخيسرلوايح دفاعي واردبنظرنمي رسدزيراحق تابعيت وترك  آن ازاهم حقوق سياسيه است وطبق اصل هفتادودوم متمم قانون اساسي (منازعه راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاكم عدليه است مگردرمواردي كه قانون استثناءنمايد)وچون براي رسيدگي به دعوي خواهان قانونااستثنائامرجع ديگري راتعيين نكرده است دادگاه خودراصالح براي رسيدگي مي داندوايرادمذكورردمي شود.
ثانياباوجودي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر1948كه طبق قانون اساسي به تصويب مجلس رسيده است بشرح مقدمه آن فقط(بعنوان آرمان مشترك تمام مردم وكليه ملل )اعلام شده وچون ضمن مقدمه مذكوردول قبول كننده متعهدشده اند مجاهدت كنندكه ...باتدابيرتدريجي ملي باي اجراي اصول اعلاميه موردبحث كه طبق ماده نهم قانون مدني درحكم الزام قانوني محسوب مي شودشامل تكليف ارگانهاي دولت (ازجمله محاكم )به اجراي قوانين موجودموافق باروح واصول اعلاميه حقوق بشرنيزمي باشدلذادادگاه مواداستنادي خواهان راازاعلاميه حقوق بشرموردنظرقرارمي دهد:
الف - مواد12و13و14و15و26 اعلاميه حقوق بشراستنادي خواهان ناظر برترك تابعيت نيست .
ب  بند2ماده 15اعلاميه مي گويد(احدي رانمي توان خودسرانه ازحق تابعيت محروم كرد)به معناي اين نيست كه هركس حق داردخودسرانه ترك تابعيت كندبلكه وضوحاوصريحامنع جلوگيري خودسرنه ازترك تابعيت است به بيان ديگربند2ماده 15 اعلاميه مذكورحق تغييرتابعيت رابطورمطلق و بدون قيدوشرطاعلام نكرده بلكه محروميت ومحدوديت غيرقانوني وخودسرانه آنرامنع كرده است وبرمحدوديتهاوقيودوشروط قانوني ترك ياتغيير تابعيت ناظرنيست .
ثالثا- بموجب ماده 988 قانون مدني ازجمله شرائط ترك تابعيت ايرانيان اجازه هيئت وزيران است وبنابراين هيئت وزيران قانوناالزامي به قبول تقاضي ترك تابعيت نداردبلكه درردوياقبول چنين درخواست آزادو مختاراست وبه جهات فوق دعوي خوهان راجع به ترك تابعيت محكوم به بطلان است امادرموردديگرازجزءخواسته يعني اجازه مهاجرت وخروجازايران نيز چون خواهان دليلي اقامه نكرده كه برخلاف  قانون ازخروج اوازكشورجلوگيري شده باشدوبه عكس گذرنامه استنادي اوخلاف اين امرراحاكي است حكم بربطلان دعوي خواهان مي دهد.
حكم مرقوم بواسطه پژوهشخواهي فرجامخواه روزاول اسفندماه 43درشعبه دهم دادگاه استان مركزعيناتائيدگرديده است براثرفرجامخواهي محكوم عليه روز4/2/45به تفصيل ذيل شعبه دهم ديوان عالي حكم مميزعنه رانقض نموده :
(چون مستفادازاصل 88متمم قانون اساسي اين است كه مراجع عمومي صلاحيت رسيدگي به منازعه درحدودادارات ومشاغل دولتي راندارندوباتوجه به اينكه ماده 64قانون استخدام كشوري كه به استناداصل مزبورتصويب شده به ديوان عالي كشورمنحصراصلاحيت رسيدگيبه اموراستخدامي راداده است و التفات به بندالف ماده 2قانون شوراي دولتي مصوب 1339كه مرجع رسيدگي به شكايت ازتصميمات واقدامات كليه مراجع وموسسات دولتي وشهرداري و تشكيلات وابسته به آنهاراشوراي عالي دولتي دانسته نه دادگاه عمومي لذا راي فرجامخواسته مخدوش است طبق بنداول ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزمحول مي گردد).
پس اونقض مرقوم روز12شهريورماه 45شعبه ششم دادگاه استان مركز بالنتيجه چنين راي داده است :
(...اعتراضات پژوهشي موجه نيست زيراهمانطوركه دادگاه بدوي استدلال كرده برطبق قانون مدني براي ترك تابعيت علاوه برتحقق شرايط ديگر اجازه هيئت وزيران نيزلازم است وموافقت وياعدم موافقت هيئت وزيران بادرخواست ترك  تابعيت چون مبتني برقانون است كه ازطرف مراجع قانون گذاري تصويب گرديده ودولت مكلف به اجراي آن است اقدام خودسرانه نيست تاآنرامالف بند2ماده 15 اعلاميه حقوق بشربدانيم ودرموردمهاجرت نيز تحصيل گذرنامه برطبق قانون ملازمه باانجام دادن تشريفاتي داردكه پژوهش خواه عنوان شده همان است كه درمرحله بدوي بيان شده وبشرح دادنامه مورد پژوهشي بطورموجه ومدلل راجع به آنهااظهارنظرشده وردگرديده وموضوع قابل طرح نبودن دعوي پژوهشخواه درمراجع قضائي كه درلايحه 12374-18/3/44 نخست وزيري عموان گرديده باتوجه به اصل 72 متمم قانون اساسي واينكه طبق قوانين عادي فعلابراي آن مرجع ديگري غيرازمحاكم عمومي وجودنداردموجه نيست واصل 88 متمم قانون اساسي نيزناظربه حقوق سياسيه مذكوردراصل 72 نمي باشدوماده 64قانون استخدام كشوري نيزكه براساس اصل 88 تصويب گرديده فقط ناظربه شكايت كارمندان دولت دموردنقض موادقانون استخدام كشوري است ونظربه مفادماده 5 قانون شوراي دولتي كه مصرح است شوري به شكايات ي رسيدگي مي نمايدكه موضوع آن بعدازتاريخ تشكيل شوري ايجادشده باشدوباتوجه به اينكه شوراي دولتي تاكنون تشكيل نشده موضوع باقانون مزبور منطبق نيست بنابراين بارداعتراضات پژوهشخواه وهمچنين ردايرادات پژوهشخوانده چون دادنامه بدوي چه درموردصلاحيت محاكم عمومي وچه درماهيت صحيح صادرگرديده بلااشكال واستوارمي شود.)
آقاي (ع )ازحكم مرقوم فرجام خواسته واعتراض فرجامي اوپس ازذكر جريان پرونده هاونقل يك قسمت ازحكم مميزعنه اين است برحسب دستور 1/8/43اداره تابعيت تشريفات راانجام داده پرونده 2-219 اداري حاكي است استدعادارم تكليف مرادرموردترك تابعيت ومهاجرت به خارج كشور تعيين فرمائيدكه ازايران خارج شوم .
در3/9/45نخست وزيري ودر8/9/45اداره تابعيت اظهارات فرجامخواه رامربوط به ماهيت قضيه دانسته واستواري حكم مميزعنه را خواسته اند.
چون حكم مميزاصراري بوده موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده .
به تاريخ روزچهارشنبه مورخه بيست وچهارم يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست آقاي سيدمحمدصدروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساو مستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم پس ازكسب نظرجناب آقاي دادستان كل كشوربشرح زير:
"اظهارنظرشعبه دهم ديوان عالي كشورمبني براينكه رفع اختلاف صلاحيت هيئت وزيران ومحكام دادگستري طبق مستفادازاصل 88متمم قانون اساسي در صلاحيت انحصاري ديوان كشورمي باشدقابل تامل است زيرااصطلاح كه دراصل مزبورنوشته شده مربوط به موسسات دولتي است وبه دادگاههاي دادگستري اطلاق نمي شوداگرچنين بوداين نتيجه حاصل مي شدكه رفع اختلاف درموردصلاحيت بين دادگاههاي دادگستري نيزانحصارادرصلاحيت ديوان عالي كشورباشددر صورتيكه آئين دادرسي كيفري زمدني مقرراتي داردكه نافي استحصال چنين نتيجه است :
ترتيب حل اختلاف  بين دادگاههاي دادگستري ومراجع غيردادگستري من جمله نخست وزيري رامواد54 و55 و56 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني كرده است .
ماده 54 -"اگردرموضوع يك دعوي بين دادگاه دادگستري ودادگاه غير دادگستري يااداره دولتي اختلاف درصلاحيت نفيايااثباتاايجادشودحل آن درديوان كشورمطابق موادزيربعمل مي آيد".
ماده 55 -"اشخاص ذينفع يادادستان دادگاه دادگستري كه طرف اختلاف است درخواست نامه خودراباذكردلائل به دفترديوان كشورتقديم مي داردو دادستان ديوان كشورآنرابانظريه خودبراي حل اختلاف  نزدرئيس اول ديوان نامبرده مي فرستد".
ماده 56-"براي حل اختلاف درشعبه اول ديوان كشورمجلسي مركب ازهفت نفرازروساومستشاران ديوان كشوربه انتخاب رئيس اول تشكيل وبه اختلاف رسيدگي وحكم قطعي مي دهد".
دادگاه تالي صلاحيت هيئت وزيران رادخصوص ترك تابعيت بشرح زير ردكرده است :
"زيراحق تابعيت وترك آن ازاهم حقوق سياسيه است وطبق اصل هفتادو دوم متمم قانون اساسي (منازعه راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاكم عدليه است مگردرمواردي كه قانون استثناءنمايد)وچون براي رسيدگي به دعوي خواهان قانون استثنائامرجع ديگري تعيين نكرداست دادگاه خودراصالح براي رسيدگي مي داندوايراداداره حقوقي نخست وزيري ردمي شود"نظريه فوق مخدوش است وبراي اثبات مخدوشيت آن لازم است قبلاماهيت تابعيت وترك تابعيت روشن شود.
ازتابعيت درحقوق بين المللي خصوصي تعريفهاي مختلفي شده است من جمله دانشمندمعروف esioW چنين تعريف كرده است "تابعيت پيوندي است كه شخص رابه ملت معيني مرتبط مي سازد"
پيدايش استقلال ملل
setila noitan sed epicnirP
درمقابل يكديگرموجب شده كه درتعريف تابعيت هم تغييرحاصل شود.
اصل استقلال ملل عبارت ازاصل وحدت اخلاقي وارادي اعضاءهرملتي است كه آنهاراسوق مي دهدبه اينكه دولت تشكيل دهنده متشكل شدن هرملتي بصورت يك واحدقضائي منسق حق تخلف ناپذيرهرملتي است .
بهمين جهت تعريف تابعيت هم به موازات اصل استقلال ملل تغييرپيدا كردوتابعيت راعبارت ازپيوندي مي دانندكه شخصي رابه دولت معيني مرتبط مي سازد.
درآلمان دواصطلاح قضائي براي ملت وجوددارداگرآنرابمعناي جمعي بگيرندtatilanoitaNمي نامندوچنانچه ازنظرشخصي وبعنوان پيوندفرديا دولت تلقي شودآن راtiekgirehgnastatS مي گويند.
اصطلاح دوم درواقع همان ترجمه تابعيت است كه درحقوق مدني ايران استعمال شده است درايتاليالفظaznanetrappA استعمال شده كه جامع هردو معني است .
براي روشن شدن ماهيت تابعيت بايدآن راهم ازلحاظ حقوق عمومي وهم ازلحاظ حقوق خصوصي موردامعان نظرقرارداد.
تابعيت ازلحاظ حقوق عمومي براي تابع هم ايجادوظيفه وهم ايجاد حقوق مي نمايدوظيفه اوعبارت ازخدمت نظامي است حقوق اوعبارت ازكليه حقوق سياسي وعدم امكان اخراج اوازكشوروحق حمايت درخارج كشورازطرف مامورين سياسي تابعيت ازلحاظ حقوق خصوصي تابع رامجازمي سازدازكليه حقوق مدني بهره مندگردد.
باتوضيح بالامسلم مي گرددكه تابعيت چشمه زاينده كليه حقوق سياسي و مدني مي باشدوشخص تابع اگرشكايت ازحقوق سياسي خودداشته باشددعوي او سياسي وچناچه ازحقوق مدني خودشاكي باشددعوي اوحقوقي تلقي مي شود.
ماده 15-اعلاميه جهاني حقوق بشرصراحت داردكه تابعيت حق محسوب مي شودtrepiP استادمشهورفرانسوي دررپرتواردالزچنين انگاشته است .
nu iuh, druojua eutitsnoc etilanoitan al ed tiord eL) ed   15 elcitra'I rap eunnocer  eniamuh ennosrep al ed tiord (emmoh'I ed stiord sed ellesrevinu noitaralced al
همين استاددرقسمت ديگرتصريح كرده كه منبع عمده حق تابعيت قانون مي باشد.
tse etilanoitan al ed  tiord ud elapicnirp   ecruos aL) (ioi ai
قانون اساسي ايران بعدازكليات تحت عنوان "حقوق ملت ايران " حقوق مختلفه ايرانيان راذكركرده واين خودمسلم مي داردكه مليت به مجموعه اي اطلاق مي شودوشخص تابع ازآن بهره مندمي گرددtnatipaC .
استادشهيرفرانسوي راجع به مميزات حق دركتاب حقوق مدني خودچنين انگاشته است :
"لفظ "حقوق "به اختيارات وامتيازات افراداطلاق مي شودوآنان مي تواننددرروابط خودباديگران ازآن استفاده نمايند.
ساوين يي كه شهرت جهاني دارداز"اختياروتسلط شخصي مي داند".
ازاين دوتعريف معلوم مي گرددكه حق مشابه يك اختيارحكمروائي است ولازمه حكمروائي هرشخصي وجوداطاعت درديگري مي باشدمثل حق ديني شخصي كه در صورتي قابل تصوراست كه متعهدي ملزم به انجام تعهدخودباشد.
sevitagorerp   uo  setlucaf   sel engised tiord tom eL" a rholaverp es  tuep li tnod te  udividni nu a  tnanetrappa etivitca  nos  ed ecicrexe'l snad selbalbmes ses ed drage'l tnavius,  engised    tiord  tom el,  snesec   snad udntne'l tiod nO"udividni'l  ed riovuop nu".yngivaS  ed noisserpxe'l ed   riovruop nu   emmoc  tiord     tuot     riovecnoc cnod esoppus snu   sel zehc tnemednammoc  tuot siaM.tnemednammoc ed tiord    el,lepmexe rap,sertua sel    zehc  ecnassiebo'l a eesopmi noitagilbo'l tnanneyom euq  tiocnoc es en ecnaerc tiforp ua noitatserp  ellet uo ellet rilpmoca'd ruetibed nu "rehcnaerc ud
دادگاه تالي دعوي بدوي ترك تابعيت راكه هنوزشرائطآن تحقق نيافته ازاهم حقوق سياسيه دانسته است اين نظريه قابل خدشه است زيراترك تابعيت قبل ازتحقق شرائط اساساحق محسوب نمي شودزيراتابع يك كشورنمي تواند آزادانه تابعيت خودراترك نمايدهمانطوري كه قادرنيست بدون هيچ قيدو شرط تابعيت جديدي بدست آوردبنابراين تقاضاي ترك تابعيت قبل ازتجمع شرائط تحقق آن بيش ازيك تقاضس عنوان نداردكمااينكه تقاضاي عفوو بخشودگي متهم قبل ازاعطاءعفوبراي اوحقي ايجادنمي كند.
بدون حصول شرائط قانوني آن متضمن مضارزيرمي باشد:
1- اگرمقررشودتقاضاي ترك تابعيت حق تلقي شودممكن است كشور افرادبرجسته خودرابصرف ميل آنهابه قبول تابعيت كشورخارجي ازدست بدهد.
2-اگرگروههاي متعددوياافرادزيادي بتوانندتابعيت خودرابصرف تمايل ازدست بدهندكشورمتبوع نيروي انساني زيادي راكه امروزاهميت زياد داردويكي ازعوامل عمده اعتلاءملل است ازدست مي دهد.
3- اتباع كشوري خواهندتوانست باتقاضاي ترك تابعيت ازخدمت تحت السلاح امتناع نمايند.
4- اموال غيرمنقول شخصي كه تقاضاي ترك  تابعيت مي نمايدوخارج از نصاب اموال غيرمنقولي است كه خارجيان مي توانندتملك نمايندممكن است مورداستفاده خارجيان قرارگيرد.
قانون مدني براي جلوگيري ازمضارفوق است كه درماده 988 ترك تابعيت نمايندمگربه شرائط ذيل مشروط كرده است .
ماده 988-"اتباع ايران نمي توانندتبعيت خودراترك  نمايندمگربه شرائط زير:
1- به سن بيست وپنج سال تمام رسيده باشند.
2- هيئت وزيران خروج ازتابعيت آنان رااجازه دهد.
3- قبلاتعهدنمايندكه درظرف يكسال ازتاريخ ترك تابعيت حقوق خود رابراموال غيرمنقول كه درايران دارامي باشندوياممكن است بالوراثه دارا شوندولوقوانين ايران اجازه تملك آن رابه اتباع خارجه بدهدبه نحوي ازانحا به اتباع ايراني منتقل كندزوجه واطفال كسي كه برطبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايداعم ازاينكه اطفال مزبورصغيرياكبيرباشندازتابعيت ايراني خارج نمي گردندمگراينكه اجازه هيئت وزراءشامل آنهاهم باشد.
4- خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.
تبصره - كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك   تابعيت ايران وقبول تبعيت خارجي مي نمايندعلاوه براجراي مقرراتي كه ضمن فقره 3 ازاين ماده درباره آنان مقرراست بايددرمدت يك سال ازايران خارج شوند چنانچه درظرف  مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاو فروش اموالشان صادرخواهندنمودچنين اشخاصي هرگاه درآتيه بخواهندبه ايران بياينداجازه مخصوص هيئت وزراءآنهم براي يك دفعه ومدت معين لازم است ".
ضمانت اجرائي شرائط مندرج درماده 988راقانون مدني درماده 989 بشرح ذيل معين كرده است .
ماده 989-"هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعداز تاريخ 1280شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشدتبعيت خارجي اوكان لم يكن بوده وتبعه ايران شناخته مي شودولي درعين حال كليه اموال غيرمنقوله اوبا نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت آن به ازداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضويت مجلس مقننه وانجمن هاي ايالتي وولايتي وبلدي وهرگونه مشاغل دولتي محروم خواهدشد".
بنابه مراتب بالاتاوقتي كه شرائط بالاتحقق پيدانكرده شخصي كه تقاضاي ترك  تابعيت مي كنداساسافاقدحق ميباشدبنابراين چون دعوي ترك تابعيت مطروح دردادگاه تالي هنوزاين شرائط رااحرازنكرده وبيش ازيك تقاضاغنوان ديگري ندارداظهارنظردادگاه به اينكه ترك تابعيت ازاهم حقوق سياسيه است صحيح نمي باشد.
اينكه دادگاه تالي اظهارعقيده كرده "چون براي رسيدگي به دعوي خواهان قانون استثنائامرجع ديگري تعيين نكرده است دادگاه خودراصالح براي رسيدگي ميداند"اين نظريه به دلائل زيرمخدوش است .
دليل اول ماده 988ترك تابعيت رامنوط به اجازه هيئت وزيران كرده است هيئت وزيران دررسيدگي به دعوي ترك تابعيت مجازهستندبادرنظر گرفتن تمام جهات قضيه من جمله نزاكت بين المللي تصميم اتخاذنماينددر صورتيكه اگرمقررشوددادگاههااظهارنظرنمايندصرفابايدموازين قضائي راملحوظ نظرقراردهند.
دليل دوم - تبصره ماده 981قانون مدني نسبت به اشخاصي كه به عنوان مجازات تابعيت ايران راازدست مي دهندبااينكه محاكم عمومي حكم مجازات رامعلوم مي كندمعذلك تابعيت رابه عهده هيئت وزيران گذارده است .
تبصره "اتباع خارجه كه به تابعيت ايران قبول مي شونددرصورتيكه در ممالك خارجه متوقف مي باشندومرتكب عمليات ذيل شوندعلاوه براجراي مجازاتهاي مقرره بااجازه هيئت وزيران تابعيت ايران ازآنهاسلب خواهد شد.
الف -كساني كه مرتكب عملياتي برضدامنيت داخلي وخارجي ايران شوند ومخالفت وضديت بااساس حكومت ملي وآزادي نمايند.
ب - كساني كه خدمت نظام وظيفه رابطوريكه قانون ايران مقررمي دارد ايفاءننمايند".
دليل سوم - ماده 981قانون مدني درقسمت آخربااستعمال لفظ حكم در جمله "هيئت وزيران حكم خروج اوراازتابعيت صادرخواهدكرد"جاي هيچگونه ترديددرصلاحيت خاصه وزيران درامرترك  تابعيست باخروج ازآن راباقي نمي گذارد.
ماده 981"اگردرظرف مدت پنج سال ازتاريخ صدورسندتابعيت معلوم شودشخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري ازخدمت نظام بوده وهمچنين هر گاه قبل ازانقضاءمدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت به جرم بامجازات مرور زمان حاصل مي شودمعلوم گرددشخصيكه به تبعيت قبول شده محكوم به جنحه مهم يا جنايت عمومي است هيئت وزيران حكم خروج اوراازتابعيت ايران صادرخواهد كرد".
دليل چهارم - بامصرحات ماده 991مبني بر"تكاليف مربوط به اجراء قانون تابعيت واخذمخارج دفتري (حقوق شانسلري )درموردكساني كه تقاضاي ورودوخروج ازتابعيت دولت شاهنشاهي وتقاضاي بقاءبه تابعيت اصلي را دارندبموجب نظامنامه كه به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيدتعيين خواهد شد"مسلم مي گرددكه رسيدگي به امرتابعيت چه ازلحاظ ورودوچه ازلحاظ خروج باهيئت وزيران مي باشد.
دليل پنجم - ماده هفتم وماده هشتم نظامنامه قانون تابعيت بشرح زير مويدصلاحيت نخست وزيري ونافي صلاحيت دادگاههاي عمومي است .
ماده هفتم -"كساني كه برطبق ماده 988قانون مدني كتاب تابعيت درخواست خروج ازتابعيت ايران رامي نماينددرخواست نامه خودرادرروي اوراق تمبرشده (مطابق نمونه 8)تنظيم وپس ازتصديق هويت وامضاي آنان در ايران ازطرف نظميه ودرخارجه به وسيله ماموران سياسي وياقنسولي ايران به وزارت خارجه ارسال دارندتابرطبق قوانين ونظامات مربوط اقدام لازم به عمل آيد".
ماده 8-"درخواست كنندگان خروج ازتابعيت دولت شاهنشاهي بايدعلل وموجباتي كه باعث تقاضاي مزبورگرديده دردرخواست نامه خودذكرنمايند. وزارت امورخارجه درصورتي كه علل مزبورراموجه بداندپيشنهادلازم به هيئت وزراءتقديم خواهدنمودچنانچه موردقبول يابدسنداجازه خروج ازتابعيت ايران (مطابق نمونه ضميمه )درباره اوصادرومبلغ دويست وپنجاه ريال به عنوان حقوق شانسلري ازدرخواست كننده دريافت ومعادل آن به سندمزبورتمبر الصاق وباطل خواهدشد"بنابه مراتب بالادادسراي ديوان عالي كشوررسيدگي به دعوي ترك تابعيت موردبحث رادرصلاحيت هيئت وزيران مي داند
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
مشاوره نموده بشرح زيربيان عقيده مي نمايند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 181تا197

3