رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 218-11/6/49

راي اصراري هيات عمومي ديوانعالي كشور
(ايرادوكيل فرجامخوانده بعنوان آنكه قرارفرجامخواسته ازجهت ميزان ارزش خواسته قابل فرجام نيست موجه نبوده وردمي شودايرادديگر وكيل مزبوربرغيرقابل فرجام بودن قرارفرجامخواسته نيزمردوداست زيرا گرچه درذيل ماده 18 قانون ثبت مصوب سال 1310قرارسقوطي كه باستنادآن ماده صادرشودفرجام پذيرشناخته نشده ولي چون بموجب بند3ماده 524 وماده 525 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1318قرارسقوط دعوي اعم ازآنكه در مرحله پژوهشي صادروياپيروقرارمرحله نخستين صادرشده باشدقابل فرجام است ونظربه اينكه طبق بند16ماده 789 قانون مزبورمنسوخ است وبنابراين جمله آخرماده 18قانون ثبت كه بابند3ماده 524 مخالف است نسخ گرديده قرارفرجامخواسته فرجام پذيرمي باشداعتراض فرجامخواه به قرارفرجام خواسته باتوجه به محتويات پرونده كارموجه بنظرمي رسددادگاه شهرستان در قرارمزبورمندرجات لايحه ثبت شده به شماره 1133-22/3/38راحاكي از اطلاع فرجامخواه به ميزان حق الدرج آگهي ومراتب اشعاري درزيرلايحه مورخه 23/9/43راكه درآن رئيس دادگاه دستوردعوت اورابراي اداءتوضيح داده بوده است مبني براجراي اين دستوردانسته وبه استناداين دولايحه تعويق رسيدگي رامحمول برسكوت فرجامخواه (معترضه )دانسته وبه صدورقرارفرجام خواسته مشعربراستواري قرارصادرازمرحله نخستين مبادرت ورزيده است در حالي كه درلايحه نخيت اشعاري برميزان حق الدرج آگهي مشاهده نمي شودومشاهده لايحه ديگربوسيله معترضه واستحضارازحضوردادگاه كاشف آن است كه نامبرده درانتظارتعيين وقت واحضارش براي اداي توضيح درمحضردادگاه بوده ودر پرونده دليلي براينكه اين دستوراجراومعترضه احضارگرديده ولي باعدم حضور وعدم تعقيب پرونده بعلت مسامحه اورسيدگي به عمل نيامده ودعوي مسكوت مانده باشدمشهودنيست ازاين روقرارفرجامخواسته موجه نبوده وطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت آراءنقض مي شودواقدام مجددبه دادگاه صادركننده قرارارجاع مي گردد).

* سابقه *
راي اصراري شماره 218-11/6/49

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
كسي بردادخواست ثبت شخصي به دادگاه بخش تهران دادخواست واخواهي داده ودادگاه پس ازرسيدگي ازلحاظ عدم تعقيب پرونده درمدت مقرردرماده 18قانون ثبت اسنادقراراسقاط دعوي خواهان راصادركرده است پس ازتائيد قرارمزبوردردادگاه شهرستان براثرفرجامخواستن خواهان بدوي ديوان عالي كشور(شعبه سوم )درتاريخ 26/3/47چنين راي داده است :
(علاوه برآنكه طبق برگ اخطاريه پيوست پرونده كارمعلوم مي شودكه دادگاه مبلغ مندرج حق الدرج آگهي رادراخطاريه تعيين نكرده بودتافرجام خواه بپردازداشكال ديگرواردبرراي فرجامخواسته اين است كه به دلالت محتويات پرونده فرجام خواه ضمن لايحه اي كه درتاريخ 23آذرماه 43به دفتر دادگاه بخش رسيده بوده است ازدادگاه مزبورتقاضائي كرده ورئيس شعبه 6 دادگاه بدفتردستورداده است كه اورابراي اداي توضيح درزمينه مندرجات لايحه مزبوردعوت نمايدودرپرونده دليلي براينكه اين دستوربموقع اجراء درآمده وفرجامخواه معترض پس ازايت دعوي رامسكوت گذارده باشدديده نمي شودنظربه اينكه مسكوت ماندن دعواي اعتراض مستندبه فعل فرجامخواه نبوده وبلكه دفتردادگاه درانجام دستورمسامحه كرده وموردمشمول ماده 18 قانون ثبت نيست قرارسقوط دعوي وجهه قانوني نداشته وبنابراين قرار فرجامخواسته كه ازاين جهت مخالف قانون آئين دادرسي مدني صادرگرديده است نقض مي شودورسيدگي به دادگاه صادركننده قرارمزبورارجاع مي گردد).
شعبه ديگردادگاه شهرستان پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
(علاوه براينكه قراراسقاط دعوي به استنادقسمت اخيرماده 18قانون ثبت صادرشده وبشرحي كه وكيل پژوهشخوانده ايرادنموده قرارمزبورقابل فرجام نيست اصولاباملاحظه محتويات پرونده بدوي ولايحه تقديمي معترض به ثبت كه به شماره 1133-22/3/38دفترلوايح ثبت گرديده حاكي ازاطلاع مشارالهياازمبلغ حق الدرج آگهي مي باشدودرموردلايحه مورخ 23/9/43نيزكه ذيل آن دادگاه به دفتردستورداده كه معترض راجهت اداي توضيح دعوت نمايد دستوردادگاه بشرح ذيل همان لايحه ازطرف دفتربه مورداجرادرآمده وحضور معرض ثبت دردفتردادگاه واخذسه برگ رونوشت كه به خط وامضاي خودرسيد آنهارااعلام نموده كاشف ازاطلاع نامبرده ازدستوردادگاه مي باشدونتيجتا مسكوت ماندن پرونده ودعواي اعتراض مستندبه فعل دفترنبوده است چون ايرادواعتراض موثروموجه ديگري به عمل نيامده لذاقرارپژوهشخواسته مصون ازاعتراض واشكال تلقي وعيناتائيدمي شودوپژوهشخواه محكوم است مبلغ 175 ريال بابت حق الوكاله اين مرحله درحق پژوهشخوانده پرداخت نمايد) 
براثرفرجامخواستن محكوم عليهاهيئت عمومي ديوان عالي كشوردر تاريخ 11/6/49به رياست آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشورباحضورنماينده جناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور وجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس از قرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده وكسب نظرجناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر(بطوريكه آقايان توجه مي فرماينداختلاف محاكم تالي وشعبه ديوان عالي كشوردردعوي موردبحث راجع به شمول وعدم شمول ماده 18قانون ثبت مي باشدمحاكم تالي اقدامات خودرامتكي برماده 18قانون مزبورنموده در صورتيكه ديوان عالي كشورباذكرجمله "موردمشمول ماده 18قانون ثبت نيست " دعوي رامشمول آن ندانسته است .
اينك براي حل قضيه اول بايدمعلوم ساخت آياماده 18قابل اعمال است ياخيراگرماده 18بردعوي مزبورشمول پيدانكندقرارسقوط دعوي طبق آئين دادرسي قابل فرجام است واگربرعكس دعوي مشمول ماده 8اباشدبحث دراطراف حكم عام وخاص ضرورت پيدامي نمايد.
چون به عقيده دادسراي ديوان عالي كشوردعوي مطروح مشمول ماده 18قانون ثبت نمي باشدبحث دراطراف آثارقضائي قانون عام نسبت به قانون خاص زائد مي باشدبنابراين قرارسقوط دعوي دردعوي موردبحث قابل فرجام بوده وبه جهات مندج درراي شعبه سوم ديوان عالي كشورلازم النقض است .
دادستان كل كشورعبدالحسين علي آبادي )
مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
1 موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 436تا439

2  آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 215 تا 219
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1349 چاپ سال 1350

3