رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره 45-22/8/1351

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
     اعتراضات فرجامي واردبنظرمي رسدمندرجات احكام مضبوط در پرونده دلالت داردكه موضوع شباهت دوعلامت تااندازه اي موجب اشتباه مراجعه كنندگان عادي باشداحرازشده بااين وصف وتوجه به اينكه دلائل موجود درپرونده نيزمويداين معني وحاكي است كه علامت پالاس بموجب تصديق ثبت شماره 18814بنام فرجامخواه به ثبت رسيده ومطابق ماده 14قانون ثبت علائم تجارتي واختراعات مصوب سال 310علامت مزبورقانوناقابل حمايت است اظهارنظردادگاه استان به عدم وجودشباهت واشتباه نكردن مراجعين مخالف ادله ومستندات دعوي بوده وقانوني نيست لذابموجب مواد559 و565 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته درقسمتي كه موردفرجامخواهي قرار گرفته به اكثريت نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزمحول مي شود.

* سابقه *
راي شماره 45-22/8/1351                     رديف 48هيئت عمومي

پرونده شماره 4/4935شعبه دهم ديوان كشور
فرجامخواه :آقاي آندرياس پطروسيان باوكالت فرج اله همايونفر.
فرجامخوانده :شركت سهامي ك ام پ -اف - باوكالت آقاي عبدالرحمن عمادي .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 48/413شعبه اول دادگاه استان مركز.
خلاصه جريان دعوي :درتاريخ 25/11/43وكيل فرجامخواه بطرفيت فرجام خوانده بخواسته ابطال ثبت علامت تجاري دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده وتوضيح داده است كه شركت خوانده باالحاق كلمه تهران به كلمه پالاس به علامت ثبت موكل كه عبارت ازكلمه پالاس براي هتل مي باشدتجاوز نموده وتقاضاي ابطال ثبت علامت خوانده راكه موخرازثبت موكل مي باشد نموده ونيزدرتاريخ 29/2/44آقاي سيدعلاالدين سلطان زاده به وكالت از شركت خوانده دادخواستي عليه خواهان واداره ثبت شركتهابه عنوان تقابل و جلب ثالث تقديم داشته وتوضيح داده است كه اولابين علامت موردثبت موكل و علامت موردثبت خواهان اصلي شباهتي كه موجب اشتباه مصرف كنندگان عادي باشدموجودنيست بنابراين دعوي اوبرشركت موكل واردنيست ثانياكلمه پالاس يك اسم عام است كه به هتلهاي لوكس اطلاق مي شوداساساقابل ثبت نبوده واداره ثبت شركتهابرخلاف قانون درخواست ثبت آن راازخواهان اصلي پذيرفته وابطال ثبت مزبورراتقاضاكرده است كه هردوپرونده توامادرشعبه اول دادگاه شهرستان تهران موردرسيدگي واقع گرديده ودادرس دادگاه پس از رسيدگي نسبت به دعوي ابطال ثبت خواهان اصلي به علت اينكه بيش ازسه سال ازتاريخ ثبت آن گذشته دعوي راازلحاظ حصول مرورزمان قابل استماع ندانسته وقرارردآن راداده است ودرمورددعوي ديگربااحرازتحقق ثبت خواهان اصلي نسبت به كلمه پالاس وامكان حصول بين علامت ثبت شده مزبورو علامتي كه درتاريخ موخرازطرف خوانده دخواست ثبت آن شده براي اشخاص عادي دعوي اقامه شده راموجه دانسته وحكم به ابطال ثبت موخرداده است براثر پژوهشخواهي وكيل شركت محكوم عليه شعبه 11دادگاه استان به موضوع رسيدگي باردايرادات كه ازحيث نحوه رسيدگي دادگاه شهرستان وعدم انتخاب كارشناس وموقعيت تسليم مدارك شده بوده درماهيت امراعتراضات راوارد ندانسته وباتوجه به جهت ثبت مقدم كلمه پالاس بعنوان علامت تجارتي بنام پژوهشخوانده وسبق استعمال متمادي كلمه پالاس بعنوان هتل متعلق به وي دعوي پژوهشخوانده ثابت دانسته وحكم پژوهشخواسته راعيناتائيدكرده است بر اثرفرجامخواهي وكيل شركت ك ام -پ -اف شعبه ده ديوان كشورچنين راي داده است ."دادگاه بدوي دفاع فرجامخواه رامبني براينكه كلمه پالاس به انگليسي اسم عام است ونام هتلهاي درجه اول به آن نام خوانده مي شودبعنوان اينكه كلمه مزبورثبت شده وبيش ازسه سال ازاستعمال آن گذشته است رسيدگي نكرده وحال آنكه بافرض قابل ثبت نبودن پالاس ماده استنادي دادگاه ناظربه موردي است كه نسبت به كلمه قابل ثبت درخارج ازمهلت مقررفانوني اعتراض شودنه كلمه اي كه اصولاقابل ثبت نبوده وچون قابل ثبت بودن ونبودن كلمه پالاس (اسم عام )ممكن التاثيردرنظرنهائي دادگاه است ودادگاه اعم ازبدوي و پژوهشي نسبت به اين دفاع رسيدگي نكرده اندرسيدگي ناقص وراي فرجامخواسته درهردوقسمت مخدوش است وطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني گسيخته مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان تهران محول مي شود"دراين نوبت از رسيدگي شعبه هشتم دادگاه استان مركزقسمتي ازاعتراض وكيل پژوهشخواه را وارددانسته وباستدلال اينكه اولابنابرتعريف ماده اول قانون ثبت علائم مصوب 310علامت تجاري عبارت ازهرقسم علامتي است كه براي امتيازوتشخيص محصول صنعتي ياتجارتي يافلاحتي اختيارشودوبرطبق ماده 2قانون مزبور كساني كه درايران داراي موسسات تجارتي ياصنعتي يافلاحتي هستندمي توانند علامت خاصي رابراي محصولات خودبه ثبت رسانيده وازمزاياي آن بهره مند گردندباتوجه به قانون مزبورومواداول ودوم قرارداداتحاديه پاريس كه به موجب قانون 1337درايران لازم الرعايه است تصدي مهمانخانه ياهتل يا رستوران بارعايت ماده 1و2قانون تجارت ازاعمال ومشاغل تجارتي محسوب نشده وطرفين دعوي هم درزمينه اينكه محصول صنعتي ياتجارتي يافلاحتي توليد نموده باشندادعائي نكرده اندتابتوانندعلامت خاصي رابراي محصولات يا مصنوعات خودانتخاب نمايندثانيااسمي كه شركت ك ام پ اف بامشخصات خاصي براي هتل انتخاب كرده وبنام هتل تهران پالاس مي باشدبااسمي كه آقاي آندرياس پطروسيان هتل پالاس بدون مشخصات مخصوص براي هتل انتخاب نموده تفاوت داردبافرض اينكه اين اسامي تحت عنوان علامت تجارتي ياصنعتي يا فلاحتي قابل ثبت باشداسامي مزبورهيچگونه اشتباهي براي مراجعين ايجاد نمي كندبعبارت ديگرمراجعين به هتل نوعااشخاصي هستندكه بااطلاع ازوضع و خصوصيات هتل وبابررسي لازم هتل راانتخاب مي نمايندواسم وعلامتي كه براي هتل انتخاب مي شودمعمولاتاثيري دروضع مراجعين نداردوبافرض اينكه نامه رسان اداره پست وتلگراف نامه ياتلگراف مربوط به يكي ازاين هتلها رااشتباهابه ديگري داده باشداين امرمجوزبطلان نام ياعلامت ثبت شده هتل نمي باشدوموردبابند2ماده 9قانون ثبت علائم منطبق نيست ودرنتيجه استعمال كلمه پالاس بعنوان نام هتل هيچگونه امتيازومشخصات خاصي براي پژوهش خوانده ايجادنكرده واين امرفي حدذاته مانع استعمال همين كلمه با اضافاتي ازطرف پژوهشخواه نمي باشدولي اعتراض پژوهشخواه درموردثبت علامت شماره 18814موجه نيست وباتوجه بماده 22قانون ثبت علائم بعداز انقضاءمدت سه سال دعوي اعتراض قابل استماع نمي باشدبنابه مراتب اين قسمت ازدادنامه مذكوركه براي رددعوي اعتراض شركت سهامي ك ام پ اف نسبت به علامت 18814صادرگرديده خالي ازاشكال بوده وتائيدمي شودو دادنامه پژوهشخواسته درقسمتي كه برابطال ثبت علامت شماره 26220درمورد كلمه پالاس صادرگرديده گسيخته مي شودودعوي آقاي آندريانس پطروسيان كه تحت عنوان اعتراض برثبت شماره 26220اقامه شده محكوم به بطلان اعلام و پژوهشخواه بپرداخت مبلغي بابت هزينه دادرسي ومبلغ هشت هزارريل حق الوكاله بنفع شركت ك ام پ اف محكوم مي گردد)ازاين حكم وكيل آندريانس پطروسيان درقسمتي كه دادنامه بربطلان دعوي وي صادرشده فرجامخواهي نموده (موضوع قبول مرورزمان ورددعوي تقابل وجلب ثالث بافرجام نخواستن وكيل شركت سهامي ك ام پ اف قطعي گرديده است )شعبه دهم ديوان كشورمجددابه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است "دادگاه استان بااينكه طبق ماده 571 قانون آئين دادرسي مدني مكلف بوده به لحاظ راي ديوان كشوررسيدگي واظهار نظرنمايددرخصوص عام ياخاص بودن كلمه پالاس وقابل ثبت بودن يانبودن آن كه موردنظرديوان كشورواظهارطرفين دعوي بوده به وضوح ومستدلااظهارنظر نكرده است بعلاوه دادنامه فرجامخواسته بادواستدلال مغايرانشاءشده زيرا درقسمت اول اشعارگرديده بموجب مواداول ودوم قانون ثبت علائم تجارتي و مواداول ودوم قانون تجارت وموادقرارداداتحاديه پاريس كه بموجب قانون مصوب سال 1337لازم الرعايه است تصدي مهمانخانه ياهتل ويارستوران مشاغل تجارتي محسوب نمي شودتابتوان ازعلامت خاصي براي آن استفاده نمودودر قسمت دوم نظرداده شده بافرض اينكه اسامي مورددعوي تحت عنوان علامت تجارتي وياصنعتي يافلاحتي قابل ثبت باشداسامي مزبورموجب اشتباه مراجعه كننده نمي شودهرچندتوجيه وتاويلي كه دادگاه ازقانون ثبت علائم تجارتي و قانون تجارت نموده وعمل طرفين راتجارتي ندانسته خلاف دلائل ومحتويات پرونده است زيرافرجامخوانده شركت سهامي بوده كه اقدام به تاسيس هتل نيزنموده وفرجامخواه هم بنابه تعريف مواد1و2قانون تجارت بازرگان محسوب مي شودوطرفين مي توانندبراي ثبت علامت تجاري خودازمقررات موجود استفاده نمايندودرقسمت دوم هم چون موضوع شباهت دوعلامت موردنقض ديوان كشورنبودتامجوزي جهت وروددادگاه ماهوي دراين قسمت اصولاراي دادگاه مبتني برفروض مختلف مغايربوده وحال آنكه لازم بوده دادگاه منجزاآنهم در زمينه نقض ديوان كشورموضوع راباقانون تطبيق وبااستدلال كافي به اصدارراي مبادرت نمايندوباوصف فوق كه براساس دوفرض مغايرنتيجه گيري وانشاء راي شده خلاف قانون است وراي فرجامخواسته درقسمتي كه ازآن فرجامخواهي شده نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود)دراين نوبت از رسيدگي شعبه اول دادگاه استان مركزپس ازذكرمثالهاي مختلفي براي عام و خاص بودن كلمه پالاس نتيجه گرفته درموردي كه كلمه پالاس به عنوان هتل ازآن استفاده مي شودخاص است وضمنااضافه كرده است كه نام هتل پالاس بانام هتل تهران پالاس كاملامتفاوت است چه همانطوركه فوقابه تفضيل تشريح شدهتل پالاس مشخص هتلي است درخيابان اسلامبول وههتل تهران پالاس مشخص هتلي است درخيابان شاهرضاوتشابه كمله پالاس به هيچوجه موجب آن نخواهدبودكه تهران پالاس ياپالاس ازنظرافراداشتباه يايكي جايگزين ديگري گرددونظر به اينكه هتل پالاس به هتل درجه 3وهتل تهران پالاس ازنظرطبقه بندي درجه يك است اشتباه مراجعه كنندگان بعيداست بنابراين دادنامه پژوهشخواسته را درقسمت ابطال علامت شماره 26220درموردكلمه پالاس فسخ ودعوي پژوهش خوانده كه بعنوان اعتراض برثبت علامت شماره 26220طرح شده محكوم به بطلان كرده است ومبالغي هزينه دادرسي وحق الوكاله نيزبنفع پژوهشخواه راي داده است ودرموردرددعوي اعتراض شركت سهامي ك ام پ اف درخصوص علامت شماره 18814راي پژوهشخواسته راكه برقبول مرورزمان ورددعوي صادرشده بودتائيد كرده است (توضيح اينكه اين قسمت ازموضوع دعوي بافرجام نخواستن وكيل شركت سهامي ك ام پ اف قطعي بوده )براثرفرجامخواهي وكيل آندريانس پطروسيان (خواهان دعوي اصلي پرونده به اين شعبه ارجاع شده خلاصه اعتراضات فرجامي اين است كه باذكرمقدمه اي درخصوص قدمت وتاريخ ثبت علامت تجاري فرجامخواه اظهارشده اتحاديه صنف  مهمانخانه هاباتوجه به ذيل ماده 5 آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم مراتب رابراي جلوگيري ازثبت پالاس به اداره ثبت شركتهاوعلائم تجارتي كتبااعلام داشته وفرجامخوانده با وجودكلمات زيادونامهاي ديگري كه مي توانست انتخاب كندفقط بمنظور استفاده ازشهرت وقدمت هتل پالاس مصرابه استفاده ازكلمه پالاس ادامه مي دهدكه به استنادبند2وبند4ماده 249قانون مجازات عمومي تقاضاي تعقيب كيفري اوهم شده است واداره ثبت شركتهايكبارازقبول ثبت وي خودداري و مراتب راكتبااعلام نموده سپس باتفسيرناصحيح ازكلمه پالاس به قبول ثبت فرجامخوانده اقدام وموكل رابه دادگاه هدايت نمودوسپس بايك سلسله ايراددرخصوص رسيدگي هاي بعدي ونقض اوليه ديوان كشوراظهارنموده راي دادگاه استان خلاف قانون اساسي واصل 78متمم آن است وبرخلاف ماده 5 و571 قانون آئين دادرسي مدني ومقررات قانون ثبت علائم تجارتي است زيرابااين كه شعبه دهم ديوان عالي كشوردرراي اخيرخودتصريح نموده موضوع شباهت كه دادگاه استان قبلاراي داده وآنراموجب اشتباه مراجعه كنندگان دانسته مورد نقض نبوده دادگاه ستان شعبه هشتم وشعبه اول برخلاف قانون مجددابه موضوع شباهت دوعلامت رسيدگي وراي مخالف حكم قبلي دادگاه استان كه تائيدشده داده اندلذانقض دادنامه تقاضامي شودوكيل فرجامخوانده ضمن ارسال پاسخ حكم فرجامخواسته راصحيح دانسته وابرام آن راخواسته است .
اينك  چون موضوع اصراري بنظرمي رسدپرونده براي طرح درهيئت عمومي تقديم مي شود.
راي شماره 45
تاريخ 22/8/51
رديف 48
كلاسه 4/4935
به تاريخ دوشنبه بيست ودوم آبانماه يكهزاروسيصدوپنجاه ويك هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برجريان دعوي دردادگاههاي حقوقي آميخته بامناقضات قانوني بشرح زيرمي باشد.
1- بااينكه درتاريخ 3/1/42اقامه كيفري دعوي شده وقضيه تحت رسيدگي بوده است درتاريخ 29/1/42عرضحال حقوقي به دادگاه حقوق داده شده است اين اقدام برخلاف ماده 16قانون آئين دادرسي كيفري است زيراطبق اين ماده در صورتي مدعي خصوصي مي تواندبه دادگاه حقوق مراجعه كندكه قضيه به جهتي از جهات قانوني مثل مرورزمان وياموارداناطه به تاخيرافتددرصورتيكه هيچ جهت قانوني كه انصراف مدعي خصوصي راازدادگاه كيفري به دادگاه حقوق ايجاب كندوجودنداشته است .
2-دادگاه حقوق دعوي خواهان رابه استنادماده 1وماده 2قانون ثبت علائم واختراعات 310قبول كرده درصورتيكه علامت مطروحه خارج ازشمول مادتين فوق مي باشد.
3-شعبه ديوان كشوركلمه "پالاس "راقابل ثبت ندانسته وبشرح زيرحكم دادگاه استان رانقض كرده است "دادگاه بدوي دفاع فرجامخواه رامبني بر اينكه كلمه پالاس به انگليسي اسم عان است ونام هتلهاي درجه اول به آن نام خوانده مي شودبعنوان اينكه كلمه مزبورثبت شده وبيش ازسه سال ازاستعمال آن گذشته است رسيدگي نكرده وحال آنكه بافرض قابل ثبت نبودن پالاس ماده استنادي دادگاه ناظربه موردي است كه نسبت به كلمه قابل ثبت درخارج از مهلت قانوني اعتراض بشودنه كلمه اي كه اصولاقابل ثبت نبوده .
بايدتوجه داشت كه اگركلمه "پالاس "ازلحاظ ماده 1وماده 2قانون علائم صنعتي قابل ثبت نباشدولي چون دولت ايران به قراردادبين المللي ليسبن ملحق شده ودرآنجايكي ازمواردثبت راعلائم مخصوص خدمات دانسته اند لذاازاين لحاظ قابل ثبت بوده است .
...........aL
علائم مخصوص خدمات درفصل هفتم جدغول طبق طبقه بندي علائم صنعتي و تجارتي درماده 35پيش بيني شده است .
4-دادگاه استان مرجوع اليه پس ازنقض شعبه ديوان كشورچنين راي داده است "استعمال كلمه پالاس به عنوان نام هتل هيچگونه امتيازومشخصات خاصي براي پژوهشخواه ايجادنكرده واين امرفي حدذاته مانع استعمال همين كلمه با اضافاتي ازطرف پژوهشخواه نمي باشدولي اعتراض پژوهشخواه دموردثبت علائم شماره 18814موجه نيست وباتوجه به ماده 22قانون ثبت علائم بعداز انقضاي مدت سه سال دعوي قابل اعتراض نمي باشد.
شعبه ديوان كشورمجدداحكم دادگاه استان راازلحاظ دواستدلال مغاير نقض كرده ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع نموده است .
پس ازنقض ديوان كشوردادگاه استان مركزكه براي سومين دفعه به دعوي رسيدگي مي كندبه جاي اينكه نسبت به موردنقض شعبه ديوان كشوررسيدگي كند حكم دادگاه اوال استان رانقض كرده درصورتيكه نظري كه اتخاذكرده منطبق با نظردادگاه استان دوم بوده وسزاواربوده آنراتائيدمي كرده است .
بنظراينجانب حكم دادگاه استان قابل نقض است زيرالفظ (پالاس ) بااينكه درزبان انگليسي يك لفظ عام محسوب مي شودولي وقتي يك ايراني آن رادرايران علامت هتل قرارمي دهدعامه مردم آن رايك لفظ خاص تلقي مي كنندو اگرشخص ديگرآنراباجزئي تغييراستعمال كندمسلم است كه ايجاداشتباه و التباس مي كند.
دادستان كل كشور
مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند.

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 306تا316