رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
2-اگرچه تشكيل اداره مال الاجاره مبني براختياراتي بوده كه ماده اول قانون مصوب 13/2/1322به دكترميلسپوداده است ولي اختيارمزبورشامل حق مداخله دامرتخليه مستغلات نبوده وفقط اختصاص به تعيين مال الاجاره ها داردواعطاءحق رسيدگي به امرتخليه وصدورحكم دراين باب ازاداره مال الاجاره هادرآئين نامه تعدي وتخطي ازحدوداختيارات قانوني بوده ومناط اعتبارنمي باشدخصوصاقسمت دوماده 13آئين دادرسي مدني بقوت خودباقي و آئين نامه كه ازنظراجراءقانون ايجادگرديده چون ازحدودقانون تخطي نموده است ملغي الاثربوده ونمي توان آن راناسخ ماده قانوني دانست ،بنابراين پذيرفتن دعوي تخليه ازطرف امين دادگاه بخش تخلف نيست .

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
6