رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
3-ايرادبرامين دادگاه بخش دردعوي مطالبه اجرت المثل به اينكه به ميزان آن اختلاف بوده ودادگاه بايستي طبق آئين نامه تعديل مال الاجاره قرار عدم صلاحيت بدهدمبادرت به صدورحكم نموده وارداست زيراتصرف مستاجر مستندبه اجاره اجاره نامه رسمي بوده كه پس ازانقضاءمدت اجاره مال الاجاره ماههاي بعدرامطابق اجرت المثلي تعيين نموده ،بنابراين دراين مورددعوي مبني برمطالبه اجرت المثل تاجائيكه ازميزان مقررپيش بيني شده دراجاره نامه سابق تجاوزنمي كرده يعني بين موجرومستاجردراين مقدارياجائيكه هم تفاوتي دركاربوده توافق نظرحاصل مي شدصدورحكم اشكالي نداشته ولي عدول از ميزان مقررسابق وعدم حصول توافق نظربين طرفين درميزان مال الاجاره اختلاف حاصل وتعيين ميزان حقيقي آن كه بالاخره آنچه ازآن تعويق افتاده موردلحوق حكم گرديده خارج ازحدودصلاحيتش بوده است .
مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
6