راي محكمه عالي انتظامي قضات 4-آئين نامه تعديل مال الاجاره هامحدوداست بحدوداختيارات دكتر ميلسپوكه برحسب قانون مصوب سال 1322به اواعطاءگرديده واختيارات مزبورعملابمابعدانقضاءمدت اختيارات ادامه يافته است ،بنابراين تا جائي اين آئين نامه رامي توان معتبردانست كه متكي برموادقانون مزبورباشد ودرقانون اختيارات نامي ازتقاضاي تخليه برده نشده وبه اين لحاظ مرجع آن محاكم صلاحيتدارخواهدبودواعطاءاين اختياربه تعديل مال الاجاره هامخالف باقانون ولازم العمل نيست ،لذابرامين دادگاه بخش ازجهت پذيرفتن دعوي تخليه ايرادي واردنيست . مرجع : مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات تدوين :موسي شهيدي چاپ دوم سال 1330 چاپخانه علمي 6
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com