رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
5-ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه دعوي مطالبه مال الاجاره راباستناد اجاره نامه عادي پذيرفته واردنيست زيراتبصره ماده يك  آئين نامه مال الاجاره كه معمول بهااست بهركس درهرجائي سكونت داردوازطرفي هم مالك آنجانيست حق ادامه سكونت وانتفاع ازمحل راداده ،بااين وضع چنين ماده نمي تواندازمالك آن محل سلب حق مطالبه مال الاجاره ويااجرت المثل آنجارانمودزيرادراين صورت نه فقط چنين حكمي فاقدروح قانون ونظامات است بلكه علاوه براينكه متضمن سلب حق وسلطه مالكيت است يك چنين امري در معني ترويج ظلم وستم خواهدبود،بنابراين مالك ملكي كه حق سلطنتش نسبت به ملك بنام دستورآئين نامه سلب شده است بالضروره درمطالبه اجرت المثل بموجب هرمدركي كه دردست داشته باشدذيحق شناخته مي شودوماده 48قانون ثبت اسنادبهيچوجه نظربه چنين صورتي نداشته است .

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6