رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1390-12/8/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
خواسته دعوي بحكايت دادخواست بدوي وتوضيحاتي كه وكيل فرجامخواه ضمن لوايح متعددداده دستورموقت وابطال عمليات اجراي ثبت واعلام بطلان سندرسمي انتقال ملك مورد مزايده بوده وچون بموجب مواديك و8 قانون اصلاح بعضي ازمواد قانون ثبت مصوب شهريورماه 1322وآئين نامه اجرائي متكي به قانون مزبوررسيدگي به شكايت ازعمليات اجرائي ثبت درحدودصلاحيت مراجع ثبتي بخصوص تشخيص گرديده وطرح دعوي بطلان عمليات اجرائي ثبت دردادگاه (ولوبعدازسپري شدن دوره عمليات اجراي هم باشد)موافق مقررات قانون مزبورنيست بنابراين قرارعدم صلاحيت صادرازدادگاه پژوهشي خالي ازاشكال مي باشدوچون سندرسمي انتقال ملك بازداشت شده طبق تشخيص دادگاه موافق صورت مجلس مزايده اجرائي ثبت تنظيم يافته بوده وبرتشخيص دادگاه صادر كننده راي ازاين حيث هم ايرادواعتراض موجهي نشده ونظربه اينكه فرجامخواه دليل دعوي بطلان سندانتقال رامنحصرابطلان عمليات اجرائي ذكر كرده واين ادعاءدرمراجع قانوني مربوط به ثبوت نرسيده ودعوي بطلان سند انتقال ازجهات ديگرهم موردشكايت واقع نشده تاموجب قانوني براي رسيدگي به آن دردادگاه وجودداشته باشدوازلحاظ صدورحكم به پرداخت خسارت دادرسي هم به فرض وقوع اشتباه دراحتساب رقم طبق ماده 569 قانون آئين دادرسي مدني موجبي براي نقض حكم مزبورنيست لذاراي فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
ابطال عمليات اجرائي
مرجع رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرائي

درتاريخ 12/2/41وكيلي به وكالت ازطرف آقاي حسن ...بخواسته دستور موقت وبطلان عمليات اجرائي وسندانتقال پلاك شماره 66/448به مساحت 1150 متربخش 11تهران به ارزش يك  ميليون وهفتصدوبيست وپنج هزارريال بطرفيت آقاي همايون ...تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده وتوضيحااشعار داشته كه سندشماره 34842-34841مورخه 24/10/1340تنظيم شده دردفتراسناد رسمي 57 تهران موكل بابت بدهي ديگري مبلغ دويست وشصت هزارريال به آقاي حاج محمدتقي ...بدهكاري پيدامي كندودرغياب نامبرده موقعي كه موكل به مكه معظمه مشرف شده بودحاجي محمدتقي مبادرت بصدوراجرائيه براي دريافت وجه خودمي نمايداجرائيه مزبوركه ابلاغ نشده آن درپرونده كلاسه 308اجرائي شميران موجوداست حاكي مي باشدكه موكل ازوجودوصدورآن بي اطلاع وازاين بي اطلاعي اوطرف سوءاستفاده كرده وغافلگيركردن موكل كه درساوه بوده قطعه زمين اوراكه درزعفرانيه شميران به مساحت يكهزارويكصدوپنجاه مترواقع است وهرمترحداقل درآن تاريخ دوهزارريال ارزش داشته ودرقبال دويست هزارريال يعني به قرارمتري دويست ريال معرفي وبدون تعيين حدودومشخصات بشرح صورت مجلس مورخ 15/4/40درغياب موكل ارزياب به محل برده ملك اورا دويست وپنجاه ريال قيمت مي كند(درحاليكه چندفرسخي تهران درآن تاريخ زمين بيش ازهفتصدريال ارزش داشته تابرسدبه زعفرانيه درباغات شميران ) موكل به اين ارزيابي اعتراض مي نمايدوبه اخطارمي شوددستمزدتجديدنظر كارشناسي رابدهدنامبرده بشرح قبض سپرده 456803-4/7/40مبلغ يكهزار ريال بابت دستمزدكارشناس مي پردازدباوصف مزبوربدون اينكه عمل ثبت محل بامقررات وقف بدهدبه اين اعتراض توجهي نمي شودآگهي مزبورملك در 18/6/40تنظيم وباآنكه نسخه اي ازآن درتاريخ 13/8/40جهت اطلاع موكل فرستاده مي شودوبازهم اوبه اين عمل اعتراض كرده دربيست روزقبل صورت مجلس مزايده تشكيل وعجب اين است كه ملك سيصدهزارريال بيشترخريدار پيدانمي كندكه تمام اينهادليل است بريكطرفه بودن كاراجراءوبااين صورت سازي هادرغياب موكل آقاي حاج محمدتقي ...كه حسب ظاهرحقوق خودرا به حسين ....ونامبرده به خوانده صلح نموده موفق به صدورسندانتقال ملك موكل مي شود.چون دنباله انتقال صدورسندمالكيت وتحويل خواهدبودوحال آنكه موكل هروقت حاضربودكه دويست وشصت هزارريال طلب بستانكاررابا فرع قانوني بدهدواين صحنه سازي هابراي بردن قريب دوميليون ريال مال موكل است لذامبادرت به تقديم اين دادخواست نموده دردرجه اول تقاضاداردطبق ماده 770وموادبعدي قانون آئين دادرسي باصدورقراردستوموقت ازتحويل و تحول ملك  وصدورسندمالكيت وتوقيف عمليات اجرائي پرونده 308ثبت شميران مقررفرمايندجلوگيري بعمل آيدسپس نسبت به ماهيت دعوي رسيدگي وحكم به بطلان عمليات اجرائي وصدورسندانتقال كه برخلاف مقررات ثبتي ادامه يافته طبق ماده 5 قانون شهريور22ومقررات قانون مدني باخسارات صادرفرمايند.
شعبه 20دادگاه شهرستان تهران پس ازرسيدگي ابتدائي درتاريخ 11/2/41به شماره 108 قراردستورموقت وجلوگيري ازصدورسندانتقال پلاك شماره 46/440وتحويل پلاك نامبرده راصادروسپس بشرح دادنامه شماره 777 29/12/41(عمليات اجرائي راغيرصحيح ومخالف قانون دانسته حكم برابطال سندانتقال شماره 142-1/3/41دفتر12يعني سندانتقال موردبحث راصادر نموده است ضمناخوانده رابه پرداخت مبلغ 60625ريال بابت خسارت حق الوكاله وكيل خواهان ومبلغ 8905 ريال بابت هزينه دادرسي محكوم كرده است .)
محكوم عليه ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي پژوهشي نموده ،شعبه سوم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي بشرح زيرراي صادركرده است : خواسته دعوي پژوهشخوانده بطلان عمليات اجرائي سندرسمي شماره 34842 كه ناشي ازعمليات اجرائي است مي باشدچون طبق ماده 8ازقانون مصوب شهريور 1322وماده 126ازآئين نامه مربوط به ماده نامبرده رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي ودرنتيجه رسيدگي به دعوي بطلان عمليات اجرائي سندرسمي در صلاحيت هيئت هاي مذكوردرماده 126ازآئين نامه نامبرده مي باشدودرنتيجه دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي بطلان عمليات اجرائي نيست ونظربه اينكه سندانتقال موردبحث كه بطلان آن تقاضاشده ناشي ازعمليات اجرائي كه بطلان آن ادعاشده است مي باشدبنابراين تاازهيئت هاي مذكوردرماده 126آئين - نامه اجرائي اسنادرسمي مصوب شهريورماه 1322راي قطعي بربطلان عمليات اجرائي موردبحث صادرنشوددعواي بطلان سندانتقال موردگفتگوقابل استماع ورسيدگي دردادگاه نبوده بافسخ دادنامه پژوهشخواسته قرارعدم صلاحيت ذاتي دادگاه شهرستان تهران نسبت به دعواي بطلان عمليات اجرائي وقرارعدم استماع دعوي پژوهشخوانده نسبت به سندانتقال موردگفتگوصادرواعلام وضمنا پژوهشخوانده رامحكوم مي نمايدكه مبلغ 5/35312ريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله بدوي ومبلغ 5/21187ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله به پژوهشخواه بپردازد.
وكيل فرجامخواه ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي فرجامي نموده ،شعبه دهم ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي بشرح زيرراي صادرنموده است :
اعتراض فرجامخواه برراي فرجامخواسته وارداست زيراخواسته فرجامخواه درخواست اعلام بطلان سندرسمي انتقال بوده به ادعاي اينكه سند مزبوردرنتيجه عمليات غيرقانوني وباطل اجراءثبت صادرشده است واز دستوراجراي سندشكايتي نشده تاموردمشمول قانون مورداستفاده دادگاه باشد وفرضامشمول قانون مزبورهم مي بودبازاستنادبه ماده 8آن قانون وماده 126 آئين نامه اجرائي واعلام عدم صلاحيت موردنداشت زيراشكايت ازعمليات اجرائي ناظربه زمان جريان اجرائيه است وپس ازخاتمه عمليات اجرائي و صدورسندانتقال رسيدگي به تقاضاي اعلام بطلان سندبه استنادبطلان عمليات اجرائي مانندسايردعاوي درصلاحيت دادگاه است بنابراين قرارفرجام - خواسته مخدوش بوده وبااجازه ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودوپرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرارارجاع مي گردد.
شعبه سوم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي به شرح زيرراي صادركرده است :
چون خواسته دعوي پژوهشخوانده به صراحت مندرجات دادخواست صدور حكم بربطلان عمليات اجرائي سندرسمي شماره 34842-22/10/1340تنظيمي وي و آقاي حاج محمدتقي ...وحكم بربطلان سندانتقال شماره 142تنظيمي بين اجراي ثبت وپژوهشخواه بوده ونظربه اينكه درماده 8ازقانون دفاتراسنادرسمي مصوب شهريورماه 1322مقررشده ترتيب شكايت ازطرزعمل واقدامات اجرائي ومرجع رسيدگي به شكايت طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهدبودودرماده 126و127آئين نامه اجرائي اسنادرسمي رسيدگي به شكايت برطرزعمل و اقدامات اجرائي مصوب 27شهريورماده 1322كه براي اجراي ماده 8 قانون مزبوروضع شده مرجع شكايات ازعمليات اجرائي ازبدوي وتجديدنظرمعين شده بنابراين ماده 8ومواد126و127فوق الذكرنافي صلاحيت دادگاه دادگستري براي رسيدگي به دعوي بطلان عمليات اجرائي بوده خاصه آنكه پژوهشخوانده به حكايت اوراق تقديمي واستنادي پژوهشخواه پيوست پرونده بدوي درجريان عمليات اجرائي قبل ازخاتمه عمليات نسبت به عمليات اجرائي به مرجع مذكوردرماده مزبورمراجعه وشكايت ازعمليات اجرائي نموده وشكايت او هم درقسمت ارزيابي ملك وهم درقسمت آگهي مزايده به موجب راي مورخ 11/12/40بدايتاردشده وطبق ماده 126مزبوردرصورت عدم قطعيت راي نامبرده پژوهشخوانده مي تواندازهيئت مذكوردرماده 127آئين نامه فوق الذكرتقاضاي تجديدنظرنمايدبافرض اين هم كه قبل ازقطعيت يابعداز قطعيت راي مزبورعمليات اجرائي خاتمه يافته باشداين امرمجوزصلاحيت دادگاه براي رسيدگي به دعواي بطلان عمليات اجرائي نبوده بنابراين دادگاه شهرستان صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعواي بطلان عمليات اجرائي نداشته و نظربه اينكه سندانتقال موردبحث كه حكم بربطلان آن تقاضاشده ناشي از عمليات اجرائي كه بطلان آن ادعاشده است مي باشدبنابراين تاازهيئت هاي مذكوردرمواد126و127آئين نامه قانوني اجراي اسنادرسمي ورسيدگي به شكايت برطرزعمل واقدامات اجرائي مصوب شهريورماده 322راي قطعي بربطلان عمليات اجرائي موردبحث آنهم بطرفيت بستانكاراجرائي صادرنشوددعواي بطلان سندانتقال موردگفتگوبطرفيت پژوهشخواه قابل استماع ورسيدگي در دادگاه نبوده بافسخ دادنامه پژوهشخواسته قرارعدم صلاحيت ذاتي دادگاه شهرستان تهران نسبت به دعواي بطلان عمليات اجرائي وقرارعدم استماع دعواي بطلان سندانتقال موردگفتگوصادرواعلام وضمناپژوهشخوانده محكوم مي شودكه مبلغ 5/35312ريال بابت خسارت حق الوكاله بدوي ومبلغ 25/187/21ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله ومبلغ 252/17ريال بابت هزينه دادرسي مرحله پژوهشي به پژوهشخواه بپردازد.
وكيل محكوم عليه ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي نموده كه حسب الارجاع رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي كشورمحول گرديده خلاصه اعتراض فرجامخواه آنست كه چون خواسته بطلان سندانتقالي بوده كه درنتيجه اشتباه - كاري مامورين ثبت صادرشده وازدستوراجرائي شكايتي نشده ودرهرصورت مقام صالح به رسيدگي به بطلان عمليات اجرائي ولوبعدازموعدمقرربوده باشد مقامات قضائي ومحاكم دادگستري مي باشندودادگاه شعبه سوم موكل رادر مراجعه به دادگستري بي حق تشخيص وبعلاوه اورامحكوم به پرداخت خسارات حق الوكاله نموده درصورتي كه وكيل يك مرتبه بيشتردرهرمرحله ازحق الوكاله منتفع نمي شودوموكل محكوم شده مبلغ 5/21187ريال بابت حق الوكاله وكيل به طرف  بدهدآنهم درمرحله اي كه به قرارمنتهي شده نه حكم وتقاضاي نقض حكم فرجامخواسته رانموده است ازوكيل فرجامخوانده نيزلايحه رسيده كه پيوست است .
چون موضوع اصراري بنظررسيده براي تعيين تكليف به هيئت عمومي تقديم شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح زير:
(طبق ماده 1و2اصلاحي قانون مصوب شهريور1334هركس دستوراجراي اسنادرسمي رامخالف  بامفادسنديامخالف قانون دانسته ياازجهت ديگري شكايت ازدستوراجراءسندرسمي داشته باشدمي تواندبه ترتيب مقرردرآئين - دادرسي مدني اقامه دعوي نمايدولي اگرشكايت ازعمليات اجرائي باشدمواد 126و127آئين نامه اجراءاسنادرسمي وماده 25مكررقانون ثبت بشرح ذيل تكليف آنرامعين كرده است .
ماده 126"اشخاصي كه ازعمليات اجراءشكايت داشته باشندمي توانند شكايت خودراباتوضيح موضوع آن ومداركي كه دارندبه مديرثبت محل بدهندو مديرثبت فوري رسيدگي نموده هرشكايت راواردنديدردمي كندودرهردوصورت مديرثبت نظريه خودرابطرفين ابلاغ واشخاص ذينفع اگرشكايتي ازنظرمدير ثبت داشته باشندمي تواننددرظرف ده روزازتاريخ ابلاغ تقاضاي تجديد رسيدگي نمايند."
ماده 127"درموردي كه ذينفع تقاضاي تجديدرسيدگي نمايدمرجع رسيدگي هيئت تجديدنظرمركب ازرئيس دادگاه شهرستان وياكارمندعلي البدل و دادستان ويانماينده اوومديرثبت محل خواهندبودودرجائي كه دادگاه شهرستان نباشدشكايت به نزديكترين اداره ثبت مقردادگاه شهرستان براي رسيدگي هيئت فرستاده مي شوددراين صورت هيئت به عضويت مديرثبت محل مقر دادگاه شهرستان تشكيل مي شودهيئت تجديدنظربرحسب اطلاع مديرثبت در اداره ثبت تشكيل وبه شكايات رسيدگي وراي خودراميدهدراي هيئت تجديدنظر به اتفاق يابه اكثريت قاطع خواهدبود."
ماده 25مكرراصلاحي 26/5/1320و27/6/1322"درهرموردكه بنظروزارت دادگستري يااداره كل ثبت راي هيئت نظارت مذكوردرماده 6قانون ثبت بر خلاف قانون باشدوياتشخيص داده شودكه گردش پرونده هاي اجرائي برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع براي رسيدگي به شوراي عالي ثبت ارجاع مي شودوراي شوري قطعي وقابل اجراءاست ."
درقضيه موردبحث شاكي تقاضاكرده :"نسبت به ماهيت دعوي رسيدگي و حكم به بطلان عمليات اجرائي وصدورسندانتقال كه برخلاف مقررات ثبتي ادامه يافته طبق ماده 1و5 قانون شهريورومقررات قانون مدني باخسارات صادر فرمايند)
دادگاه پژوهشي نسبت به تقاضاي ابطال عمليات اجرائي قرارعدم صلاحيت صادركرده است باتوجه به مواد126و127آئين نامه اجرائي اسنادرسمي قرارعدم صلاحيت دادگاه پژوهشي صحيح مي باشدونسبت به تقاضاي ابطال سند انتقال دادگاه پژوهشي چنين اظهارعقيده كرده است "نظربه اينكه سندانتقال موردبحث كه بطلان آن تقاضاشده ناشي ازعمليات اجرائي كه بطلان آن ادعاءشده است مي باشدبنابراين تاازهيئت هاي مذكوردرمواد126و127آئين نامه قانوني اجراي اسنادرسمي راي بربطلان عمليات اجرائي موردبحث آنهم بطرفيت بستانكاراجرائي صادرنشوددعوي بطلان سندانتقال موردگفتگو بطرفيت پژوهشخواه قابل استماع ورسيدگي دادگاه نمي باشد"اين اظهارعقيده باتوجه به ماده 127آئين نامه قانون اجراي اسنادرسمي وماده 25مكرراصلاحي قانون ثبت صحيح مي باشدزيرادعوي ابطال عمليات اجرائي ازطرف شاكي مرحله تجديدنظرمرحله شوراي عالي ثبت راطي نكرده است وچنانچه دعوي اودرهيئت تجديدنظروشوراي عالي ثبت مطرح شودازدوصورت خارج نخواهدبودياعمليات اجرائي تنفيذمي شوددراين صورت موضوع ابطال سندانتقال منتفي است زيرا شاكي بطلان آنرامتتبع بربطلان عمليات اجرائي كرده است ويابرعكس هيئت هاي فوق الذكرعمليات اجرائي راصحيح نمي دانندوآنراابطال مي كنند دراين فرض چون هيئت تجديدنظروشواري ثبت به ابطال سندانتقال صلاحيت ندارندصلاحيت دادگاههاي دادگستري احرازمي شودوبنابراين باملاحظه ماده 127آئين نامه قانوني اجراي اسنادرسمي وماده 25مكرراصلاحي قانون ثبت كه فوقامتن آن دونقل گرديده نظردادگاه به اينكه تاعمليات اجرائي ابطال نشده است قضيه قابل استماع نخواهدبودصحيح مي باشد.
درخاتمه متذكرمي شودكه قانونگذارازوضع موادفوق قصدداشته كه عمليات اجرائي مربوط به اسنادرسمي زودترخاتمه يابدنه اينكه آنراتطويل كرده وبجاي مرجع شكايت (مديرثبت ،هيئت تجديدنظر،شوراي عالي ثبت ) شش مرجع (مديرثبت ،هيئت تجديدنظر،شوراي عالي ثبت ،محكمه بدايت ، محكمه استيناف وديوان عالي كشور)معين كندواگرپس ازرسيدگي هيئت تجديد نظركه مركب ازرئيس دادگاه شهرستان ودادستان مديرثبت محل خواهدبود قضيه رادرمعرض رسيدگي محاكم دادگستري ونقصهاي متوالي ديوان كشورقرار دهيم برخلاف منظورمقنن كه مي خواهداسنادثبتي مصون ازبطوءجريان باشد رفتاركرده ايم .
بديهي است درصورتي كه سندانتقال ازجهات ديگرمانندعدم مالكيت انتقال دهنده قابل خدشه باشددادگاههاي دادگستري صلاحيت براي رسيدگي خواهدداشت .
بنابه مراتب فوق الاشعارمعتقدبه ابرام حكم دادگاه پژوهشي مي باشد. دادستان كل - دكترعبدالحسين علي آبادي )مشاوره نموده به اكثريت آراءبه شرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 165تا174     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16