رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2516-25/12/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
شكايت فرجامخواه درمراجع اداري ازتصميمات آن مراجع راجع به عمليات اجرائي بوده وچون مشاراليه بشرح دادخواستي كه بعدابه دادگاه تسليم نموده مدعي بطلان سندانتقال ملك موردمزايده ازاين جهت شده است كه مبناي صدوراين سنداجرائيه بوده است كه به فرجامخواه ابلاغ نشده ودليل اين امرراي دادگاه جزااست كه گزارش مامورمربوط رادرباب ابلاغ اجرائيه موردبحث خلاف واقع تشخيص داده وآن مامورجزائاتعقيب ومحكوم گرديده است .
چون بااين وصف كه دعوي فرجامخواه باتوجه به نحوه طرح آن درهيچ مرجعي سابقه نداشته علي الاصول قابل استماع ورسيدگي بوده استناددادگاه استان در رددعوي مزبوربه اعتبارقضيه محكوم بهاومحكوميت فرجامخواه درقسمت سوم راي فرجامخواسته موجه بنظرنمي رسدوراي مزبوربموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شودكه بموضوع دعوي فرجامخواه رسيدگي نمايد.

* سابقه *
اثبات تخلف ماموردرمراجع جزائي

درتاريخ 16/9/26وكيلي به وكالت ازفرجامخواه دادخواستي عليه آقايان محمدومحمدحسن وعلي اكبربخواسته مالكيت موكل نسبت به دودانگ مشاع ازشش دانگ قريه قلعه مسيل پلاك شماره 148واقع درشهريارمقوم به مبلغ يك ميليون ودويست هزارريال به دادگاه شهرستان تقديم كه رسيدگي به شعبه بيست ارجاع گرديده وتوضيح دعوي اين بوده كه دودانگ ملك مزبورراآقاي عبدالله (خواهان )بموجب سندرسمي شماره 37082باآقاي محمدخوانده رديف 1 موردمعامله شرطي قرارداده ،خريدارشرطي مدعي است كه بعلت صدوراجرائيه وانجام تشريفات مزايده دودانگ مزبوربه اوقطعامنتقل وسندرسمي شماره 95682تنظيم مي گرددوفعلادوخوانده مدعي خريدبه دعوي مالكيت بشرح پرونده موجوددردادگاه بخش كرج بخواسته رفع مزاحمت تقاضاي پركردن چاههاي احداثي رانموده انددرحالي كه تشريفات اجرائي طبق قانون انجام نگرديده و ثبت معامله بنام خريدارشرطي مبني براشتباه بوده وقانوناباطل تلقي مي شود ودرنتيجه معامله بين خواندگان نيزباطل است گرچه موكل بنابه شرح وتوضيح فوق مالك ملك مزبوراست ولي سندرسمي برخلاف قانون برمالكيت خواندگان صادرشده وروز14/9/36موكل ازجريان آن مطلع گرديده فوراواحتياطااخذبه شفعه كرده وثمن معامله رابه بانك سپرده درصورتي كه دادگاه عمليات اجرائي راباطل دانسته واسنادرسمي راباطل تلقي گرديده مالكيت موكل مفروغ عنه است درصورتي كه اقدامات اجرائي باطل نگرديده موكل بااخذبه شفعه مالك دودانگ مي باشد.رونوشت سندمالكيت وصورت مجلس تنظيم شده دردادگاه بخش كرج ومحتويات پرونده اجرائي وپرونده كيفري وتحقيق ومعاينه مدرك دعوي مي باشد.
پس ازابلاغ دادخواست وكلاي خواندگان دفاع نموداندكه اولادعوي بر آقاي محمدكه ملك راباسندرسمي به ديگران انتقال داده توجه وارتباط نداشته ودادگاه صلاحيت رسيدگي به دعوي راندارد،مرجع رسيدگي به اين موضوع هيئت حل اختلاف  است كه به موقع خواهان به آن مرجع مراجعه ورسيدگي شده و تشريفات لازم مزايده انجام و ملك بيع شرطي مطابق قانون به آقاي محمدتمليك شده واوهم سندقطعي به ديگران انتقال داده ودردفتراملاك ثبت گرديده است و راجع به اخذبه شفعه هم موردازموادراخذبه شفعه نيست .
وكيل خواهان درقبال مدافعات وكلاي خواندگان ضمن اشاره به موضوع تعقيب كيفري مامورابلاغ كه درابلاغ اخطاربخواهان گزارش خلاف واقع داده و جعل نمودبه همين اتهام تعقيب ومحكوم گرديده نموده وتذكرداده كه اصولا دستوراجراي سندشرطي برخلاف قانوني بوده ومطابق مواد1و2قانون شهريور22 دعوي قابل رسيدگي مي باشد.
سرانجام دادگاه پس ازخاتمه تبادل لوايح وشنيدن اظهارات وكلاي طرفين ختم رسيدگي رااعلام وحكم شماره 590-11/9/40رابه اين شرح صادرنموده :
"الف - درموردتقاضاي خواهان برابطال سندتمليك شماره 2507- 18/2/36كه دردفترشماره 16كرج به نفع آقاي محمدتنظيم يافته آنچه ازمجموع اوراق پرونده پيوست خصوصااوراقي كه بعدازاخذگواهينامه دادگاه ازناحيه خواهان تقديم گرديده استفاده واستنباط مي شوداين است كه درموردبرگ اجرائي شماره 3رخ 1123نه فقط رعايت مقررات نشده بلكه براساس سوءنيت ماموراجرائي ثبت ورقه مزبوره به كيفيت خلاف واقعي كه به شكايت جزائي خواهان وتعقيب كيفري مامورمزبورمنتهي شده است صورتاابلاغ گرديده وچون بامسلميت مراتب فوق بطلان مقدمه مزبوركه براساس آن عمليات اجرائي تعقيب شده وبه تمليك موردوثيقه به آقاي محمدمنتهي شده محل كلام نبوده و مقدمه باطله به كيفيت فوق التوجيه اثروقدرت ايجادذوالمقدمه صحيح را فاقدمي باشد.
دفاع وكلاي خواندگان به اينكه قباله تمليك به صدورسندمالكيت منجر گرديده وبه حكم صراحت ماده 22قانون ثبت دعوي مخالف مندرجات سند مالكيت مسموع نيست قابل توجه واعتناءقضائي نمي تواندبودبنابراين ونظر به اينكه برمباني صحت ووجاهت دعوي اقامه شده اشكالي متوجه نيست وثبت معامله هم دردفتراملاك مبناي صحيح قانوني نداشته است دادگاه شهرستان تهران دادنامه بطلان سندتمليك شماره 2507راكه به نفع آقاي محمدتنظيم گرديده صادرواعلام مي دارد.
ب - درموردابطال سندمعامله تنظيمي فيمابين آقايان محمدوعلي اكبر ومحمدحسن كه به شماره 90819/95682دردفترشماره 14تنظيم گرديده نظربه اينكه مراتب انتقال مزبورمورداعتراض خواهان به كيفيتي كه بطرح دعوي منتهي شده واقع گرديده وباتحقق مقدمه فوق ثابت ومدلل است كه آقاي محمددر مقام انتقال ملكي برآمده كه مالك آن نبوده عدم صحت معامله اخيرهم محل گفتگونمي تواندباشدوازنظرظهورمراتب يادشده دادگاه برابطال سندثبتي مذكوردرمقدمه اين سندحكم مي كند.بديهي است آقايان علي اكبرومحمدحسن به دستورماده 262قانون مدني مي توانندآقاي به آقاي محمدمراجعه نموده ثمن موردپرداخت راكه بدون استحقاق ازآنهادريافت داشته ازايشان مطالبه نمايند.
ج - درموردادعاي ديگرخواهان به اخذشفعه صرفنظرازحصرخواسته به بطلان اسنادمارالذكردرحلسه اخيردادرسي چون بشرح فوق برابطال اسنادياد شده حكم صادرگرديده موضوع اخذبه شفعه عنوانامنتفي خواهدبود."
وكلاي خواندگان ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي پژوهشي كرده وخلاصه اعتراض اين بوده كه اساساموردانطباقي باقانون مصوب 27شهريور1322 نداشته ودرموردشكايت ازعمليات اجراهم به هيچوجه موضوع درصلاحيت دادگستري نيست وپژوهشخوانده به هيئت حل اختلاف مراجعه ودادخواهي نموده وبموجب راي مورخ 3/10/45شكايت اومردودتشخيص به مديركل ثبت مراجعه كه آن مقام هم نظرهيئت حل اختلاف راتاييدكرده است .
شعبه ششم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي حكم شماره 48-24/1/46را به استدلال ذيل صادركرده :
خلاصه آن قسمت ازادعاي خواهان بدوي كه موردحكم واقع گرديده اين بوده كه چون اعمال وتشريفات اجرائي اجرائيه سندشرطي موافق قانون انجام نگرديده ثبت موردمعامله شرطي بنام خريدارشرطي مبني براشتباه بوده و باطل است دادگاه بدوي هم به همين مبناحكم برابطال سندتمليك وسندي كه متعاقب آن تنظيم شده صادرنموده ،استدلال دادگاه بدوي درنظراين دادگاه مخدوش است زيرابه حكايت آئين نامه اجراي اسنادرسمي مصوب سال 22ابلاغ اجرائيه بموجب مواد7و8و9آئين نامه مزبوريك عمل اجرائي است ونظربه اينكه برطبق ماده 126آئين نامه نامبرده مرجع شكايت ازعمليات اجرائي مديرثبت ومرجع تجديدنظرآن هيئت مقرردرماده 127آئين نامه بوده وراي هيئت مزبورقاطع است ونظربه اينكه به حكايت پرونده اجرائي پژوهشخوانده درتاريخ 21/2/35ازعمليات اجرائي وبخصوص ابلاغ اجرائيه به ثبت كرج شكايت نموده ورئيس ثبت محل درتاريخ 8/8/35به مردودبودن شكايت وي اظهارعقيده نموده وپس ازدرخواست تجديدنظرپژوهشخوانده وتصريح مشاراليه به اينكه ابلاغ اجرائيه جعل شده درتاريخ 2/10/35هيئت تجديدنظر نظريه بدوي راتاييدنموده بنابراين وباتوجه به قاطع بودن راي تجديدنظرو اينكه ادعاي پرداخت قسمتي ازثمن معامله شرطي دراين مرحله ادعاي جديدو قابل رسيدگي نيست دادنامه پژوهشخواسته فسخ وبه رددعوي خواهان بدوي دراين قسمت اظهارنظرمي نمايد.
براثرفرجامخواهي پژوهشخوانده شعبه چهارم ديوان كشوردادنامه شماره 2198-11/9/42رابه اين شرح صادرنموده است .
قرارفرجامخواسته بررددعوي فرجامخواه مخدوش است زيراطبق محتويات پرونده شكايت فرجامخواه ازعمليات اجرائي بوده كه مامورابلاغ اجرائيه رابه اوابلاغ نكرده ومرتكب جعل شده واين شكايت درمراجع مربوط ثبتي واردتشخيص گرديده وبااينكه اعلام شده بوددرصورت تاديه بدهي از تمليك ملك به خريدارشرطي خودداري مي شودبازهم فرجامخواه ملك به خريدار شرطي خودداري مي شودبازهم فرجامخواه تمكين نكرده وعمل ثبتي همانطوركه در قرارفرجامخواسته اشعارشده باصدورراي رئيس ثبت وتاييدشدن آن درهيئت تجديدنظروقطعي گرديدن آن خاتمه يافته وازاين لحاظ اشكالي دربين نبوده است وامااقامه دعوي فرجامخواه ازاين لحاظ است كه خلاف واقع بودن گزارش ماموربعدابموجب حكم ديوان جنائي كه اورابه 5 ماه حبس محكوم نموده محرزگشته وبعلاوه مبلغي هم ازبدهي خودراقبلاتاديه كرده بوده وصدور دستوراجراءهم به تمام مبلغ بدهي صحيح نبوده وبجهات مزبورسندتمليكي كه به آقاي محمدداده شده وسندانتقالي كه نامبرده به آقايان محمدحسن وعلي اكبر داده صحيح نبوده وبايدابطال شوندنسبت به اين بدعوي استدلال دادگاه صادر كننده قرارپژوهشخواسته به اينكه :(باتوجه به قاطع بودن راي تجديدنظرو اينكه ادعاي پرداخت قسمتي ازثمن معامله شرطي دراين مرحله ادعاي جديدو قابل رسيدگي نيست دادنامه پژوهشخواسته فسخ وبه رددعوي خواهان بدوي در اين قسمت اظهارنظرمي نمايد)صحيح نبوده زيرابراي احرازاينكه دعوي و مستندات آن درمورددوسندفوق كه درخواست ابطال آن شده تاثيري داردياخير بايستي رسيدگي ماهوي شده وباتوجه به كيفيت جريان ثبتي وشكايت فرجامخواه ازعمليات اجرائي به مراجع قانون ثبت ومنتهي شدن به صدورسندتمليك كه فوقابه تفصيل بيان شدحكم مقتضي صادرشده باشدبنابه مراتب مزبورقرار فرجامخواسته كه بدون رسيدگي به ماهيت دعوي صادرشده شكسته مي شودوتكميل رسيدگي به همان شعبه 6دادگاه استان مركزرجوع مي شود.
پس ازاعاده پرونده به شعبه ششم دادگاه استان واعلام فوت آقاي محمدو تعيين ورثه مشاراليه بنام سرهنگ ابوالفتح ........وبانوان مهين ...... نيرالسطنه ...اين دادگاه پس ازرسيدگي حكم شماره 398-18/8/44رابه اين استدلال صادركرده است :
ماحصل اظهارات وادعاي خواهان بدوي ووكلاي مشاراليه درلوايح تقديمي به اين خلاصه است كه اولاابلاغ اجرائيه خلاف قانون بوده وسايرتشريفات اجرائي هم صحيحاومطابق قانون انجام نشده وبه همين علت مامورتحت تعقيب قرارگرفته ومحكوم شده است وبنابراين سندتمليك كه مبني برابلاغ و اقدامات فوق فقط ازنظرحاكميت قضيه درثبت بوده وارتباطي بادادگاه نداردوبه اين جهت ازدادگاه درخواست رسيدگي وابطال عمليات اجرائي و سندتمليك مي شودوثانياموردمعامله شرطي فقط مشتمل بريك رشته قنات بوده كه قنات مزبوربه سبب حادثه سيل درسال 32بكلي ازبين رفته ومنهدم شده وقنوات موجودفعلي باسرمايه شخصي وبعدااحداث وحفرگرديده وخارج ازموردمعامله است وماده 34قانون ثبت اسنادشامل آن نمي شودثانياسند موردبحث تجديدسندي است كه بنام شاهزاده ناصرالدين ميرزاتنظيم شده بوده است وبازبابت سندلازم اجرامرحوم محمدپولي نپرداخته است وبعلاوه بشرح پرونده هاي مورداستنادمرحوم محمدازبابت مال الاجاره ده سال آخرقلعه ميل يكصدوهشتادهزارريال وسي خروارگندم بذري بدهكارمي باشدونيزبموجب سند رسمي ديگري مرحوم مزبوربادريافت مبل شش هزارريال حسب الوكاله ناصرالدين ميرزاتعهدكرده است كه مبلغ يكصدوپنجاه هزارريال ازجمع مبلغ دوميليون ويكصدهزارريال بهاي معامله اصلي ازفروشنده تخفيف بگيردودر همان سندتعهدكرده تادرصورت تخلف ازمال خودجبران نمايدونيزبموجب پرونده كيفري مرحوم محمداعتراف به دريافت دوفقره چك نموده است كه جمع مبالغ بالاچهارصدوهفتادوپنج هزارريال مي شودواين مبلغ بايستي ازثمن معامله كم شده وازمبلغ ششصدوپنجاه هزارريال تهاتروكسرگرددبه اين جهت صدورورقه اجرائيه بنحوي كه دستورداده شده واجراءگرديده صحيح نبوده است كه اين اعتراضات به جهات زيرهيچيك واردنمي باشد:
1-ايرادبنحوه ابلاغات پرونده اجرائي شكايت از عمليات اجرائي است كه مطابق مواد126و127آئين نامه اجراي مفاداسنادرسمي رسيدگي به آن ابتداءدرصلاحيت رئيس ثبت محل ودرمرحله تجديدنظرباهيئتي مركب دادرس دادگاه ودادستان شهرستان ومديرثبت محل خواهدبودوراي اين هيئت قطعي است كه دراين موردپژوهشخوانده بموقع نسبت به عمليات اجرائي شكايت نموده ورئيس ثبت محل وهيئت تجديدنظربه مردودبودن شكايت اظهارنظر نموده اندواين اظهارنظرقطعي بوده وقابل شكايت ورسيدگي مجدددرمحاكم نمي باشدومحكوميت ماموران اجراءدرمحكمه جنائي نيزموجب سلب اعتبار ازراي هيئت تجديدنظرفوق الاشعاركه اعتبارامرمختومه راداشته وغيرقابل اعتراض است نخواهدبودبه اين جهت موثردررسيدگي آن دادگاه نبوده ودراين مقام قابل اعتناءنيست .
2- درموردادعاي دورشته قنات باتوجه به محتويات پرونده اجرائي اجرائيه صادره مربوط به تحويل پلاك وقنات مورددعوي نيست بلكه اجرائيه نسبت به وصول مبلغ ششصدوپنجاه هزارريال اصل وخسارات تاروزاجرائيه مي باشدكه براي وصول مبلغ مورداجرائيه طبق قانون ثبت ازپلاك موردوثيقه استفاده شده واين اقدام اداره اجراءبراستفاده ازپلاك موردوثيقه اقدام اجرائي است وبهمين جهت نيزپژوهشخوانده بموجب پرونده اجرائي مطلب مزبوررادرمراجع مذكوردرمواد126و127آئين نامه اجراي اسنادرسمي عنوان نموده كه درمراجع مزبوررسيدگي وردشده است وهمانطوركه فوقااشعارشد عنوان كردن مجددآن دردادگاه موردنداردومضافابرتقديراينكه ازطرف متعهدسندشرطي كه تغييراتي درموردوثيقه داده شده ياقنات جديدي احداث شده باشداين تغييرات موجب بطلان سندشرطي وبالنتيجه بطلان اجرائيه وبطلان سندتمليك رقبه موردوثيقه كه براساس سندشرطي صادروانجام يافته نخواهد بود.
3- سندرسمي شماره 37086بين مرحوم محمدپژوهشخوانده تنظيم گرديده و بعداآقايان علي اكبرومحمدحسن قائم مقام مرحوم محمدشده اندوپرونده حكايتي ازاينكه وجهي ازبابت سندشرطي پرداخته شده باشدنداردوادعاي طلب پژوهشخوانده ازمرحوم محمدبشرحي كه به آن اشاره شدچون ارتباطي باسندرسمي مورددعوي نداردلذااثري دررسيدگي دادگاه كه درمقام رسيدگي به شكايت از دستوراجراءاست نداشته ازمواردمذكوربه ابراءبه تهاترقانون مدني نيزبه شمارنمي رود وبه اين بجهت ادعاهاي پژوهشخوانده دراين قسمت مردوداست بنابه مراتب بالاواعلام ردايرادات ،درقسمت صلاحيت تجديددعوي وردكليه مدافعات پژوهشخوانده حكم پژوهشخواسته فسخ وحكم برمحكوميت پژوهش - خوانده دردعوي اقامه شده داده مي شود.
محكوم عليه ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي فرجامي نموده ووكيل فرجام خواندگان هم درجواب اعتراضات پژوهشخواه لايحه داده است .
چون راي ثانوي اصراري بنظررسيده رسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عال كشورتشخيص گرديده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر نقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اكثريت آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 174تا183     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16