رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 427-26/3/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بالحاظ جهات ودلائل مذكوردرحكم فرجامخواسته درزمينه رسيدگي دادگاه تجديدنظرشرع كه اين دادگاه صرفنظرازرسيدگي دادگاه بدوي كرمانشاه خودبه موضوع اختلاف دراصل نكاح رسيدگي وحكم صادرنموده است وباتوجه به اينكه مطابق ماده 16قانون تشكيل محاكم شرع حكم دادگاه تجديدنظرشرع قاطع است .
اعتراضات وكيل فرجامخواه موثردرمقام وقابل ملاحظه درمرحله فرجامي نيست وچون ازحيث رعايت قانون وقواعددادرسي هم اشكالي بنظرنمي رسدبا اجازه قسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته به اكثريت ابرام مي شود.

* سابقه *
اختلاف درنكاح
قاطع بودن آراءمحكمه تجديدنظرشرعي

بانوفخرالسادات ....درخواست صدورگواهي حصروراثت خودرااز بانوتاج الملوك خواهرابويني خودكه درمرداد1331دركرمانشاه فوت نموده ازدادگاه بخش كرمانشاه كرده ودرجريان رسيدگي آقايان احمد....و محمدعلي ....بموجب دودادخواست اعتراض كرده وهريك مدعي شده اندكه تاج الملوك زوجه آنهابوده ،دادگاه بخش كرمانشاه به هردودادخواست اعتراض رسيدگي كرده وايرادوكيل بانوفخرالتاج رابه عدم صلاحيت دادگاه بخش ردنموده وبه اين استدلال كه زوجيت موردانكاروكيل متقاضي حصروراثت مي باشدورسيدگي به اختلاف درامرزوجيت بادادگاه شرع است قرارارجاع به شرع صادرنموده است .
وكيل فخرالتاج ازهردوتصميم دادگاه بخش چه ازجهت اعلام صلاحيت وچه ازجهت ارجاع بشرح پژوهشخواسته وشعبه دوم دادگاه شهرستان كرمانشاه به استنادماده 20اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني ومفهوم مخالف ماده 478قانون مزبورقرارهاراقابل پژوهش ندانسته ودادخواست پژوهشي راردمي نمايد. براثرفرجامخواهي وكيل بانوفخرالتاج ...شعبه 4ديوان عالي كشوربه شرح راي مورخ 17/6/36نظردادگاه شهرستان كرمانشاه رادرموردقابل پژوهش نبودن قراراعلام صلاحيت صحيح دانسته ودرقسمت قارارجاع بشرع قراررد دادخواست پژوهشي راصحيح ندانسته وبانقض آن پروندرابه دادگاه صادر كننده قرارارجاع نموده است .شعبه دوم دادگاه شهرستان كرمانشاه به موجب قرارشماره 827-19/11/36اعتراض وكيل پژوهشخواه راواردندانسته وقرار ارجاع به دادگاه شرع رااستوارنموده وپس ازارجاع موضوع به دادگاه شرع كرمانشاه بشرح راي مورخ 25/5/38:(دعوي زوجيت مرحومه ملوك خانم را نسبت به احمد...ثابت ندانسته ومحكوم به ردنموده وضمنادرباب دعوي زوجيت ديگري بنام آقاي محمدعلي بامرحوم ملوك خانم به استدلال اينكه چون طبق راي ديوان علي كشورجعليت نكاحنامه آن ثابت شده ودرجريان رسيدگي بطلان آن ثابت گرديده آن دعوي رانيزمحكوم كرده است .)
شعبه اول دادگاه بخش كرمانشاه بعدازاعاده پرونده ازدادگاه شرع و ملاحظه حكم صادردادنامه هاي شماره 1266-28/7/38و1267-28/7/38و1268 28/7/38رابه اين شرح صادركرده :(دادگاه شرع وقوع زوجيت رابين آقاي احمد وبانوتاج الملوك محقق ندانسته ونسبت به ادعاي زوجيت آقاي محمدعلي چون حكم مبني برمجعول بودن سندنكاحنامه مبني برمحكوميت آقاي محمدعلي صادر گرديده دعوي زوجيت مشاراليه رانيزمردودتشخيص داده ونظربه اينكه اعتراض معترضان نسبت به حصروراثت متقاضيه ،دعوي زوجيت بامتوفيه است وبه لحاظ حصول اختلاف  دراين باب دادگاه شرع بارسيدگي ادعاي نامبردگان رادايربه زوجيت بامتوفات مردودتشخيص داده است وحسب گواهينامه شماره 5209-15/6/38دفتردادگاه ارجاع كننده امربه محكمه شرع ردظرف مدت قانوني نسبت به حكم صادرتقاضاي تجديدنظرنشده وحكم مرقوم قطعي بنظر مي رسدعليهذاباتوجه به ماده 16قانون محاكم شرع اعتراض نامبردگان موجه نيست وراي به ردآن صادرواعلام مي دارد.وچون اعتراض ديگري به حصروراثت متقاضيه نشده ووصيتنامه نيزمنتسب به متوفيه ازطرف كسي ابرازنگرديده عليهذاشخص مرقوم درفوق (بانوفخرالتاج ....)راوارث منحصروحين الفوت تشخيص مي دهدكه كليه ماترك متوفات متعلق به مشاراليهاباشد.)
چون درجريان رسيدگي آقاي احمد...فوت نموده ورثه مشاراليه بامعرفي وكيل دردعوي دخالت نموده ووكيل ورثه ازحكم دادگاه بخش شكايت پژوهشي كرده ودادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي اعتراض وكيل پژوهشخواهان راوارد ندانسته ودادنامه پژوهشخواسته رااستواركرده است .
براثرفرجامخواهي ورثه مرحوم آقاي احمد...شعبه 6ديوان عالي كشور حكم شماره 3/2863-12/8/39رابه اين شرح صادرنموده است :"بشرح محتويات پرونده پژوهشي وهكذامحتويات پرونده بدوي فرجامخواهان ازحكم محضرشرع كرمانشاه تجديدنظرخواسته اندودادخواست تجديدنظررابه دادگاه شهرستان كرمانشاه داده اندوحكم دادگاه بخش ازاين جهت حكم محضرشرع راقطعي شمرده كه حسب گواهي دفتردادگاه بخش درموعدقانوني ازحكم محضرشرع به دفتر دادگاه بخش دادخواست تجديدنظرداده نشده وبامسلم بودن آنكه تجديدنظر خواسته شده مي بايست تشخيص مي شدكه جريان تقاضاي تجديدنظربه كجا انجاميده ومادام كه اين امربموجب حكم نهائي روشن نشده قطعيت حكم محضر شرع محرزنبوده واستواري حكم بدوي كه به استنادقطعيت حكم محضرشرع صادرشده درمرحله پژوهشي به لحاظ نقص دررسيدگي مارالاشعارصحيح نبوده است وحكم فرجامخواسته شكسته مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه شهرستان كرمانشاه ارجاع مي گردد."
پس ازاعاده پرونده به دادگاه شهرستان كرمانشاه معلوم شده است كه وكيل ورثه مرحوم احمد...ازحكم صادرازدادگاه شرع كرمانشاه تقاضاي تجديد نظرنموده بوده ودادخواست تجديدنظربدفتردادگاه شهرستان كرمانشاه تسليم شده ودفترمزبوردادخواست پژوهشي راجهت اتخاذتصميم به دادگاه تقديم داشته واين دادگاه مقررداشته پرونده براي اجراءدستورماده 11قانون محاكم شرع به دادگاه بخش ارسال شود.پرونده به دادگاه بخش فرستاده شده و درتاريخ بيست ويكم مهرماه 1338بنظرآقاي رئيس دادگاه بخش رسيده و دادگاه مزبوربعنوان اينكه دادخواست تجديدنظربه دادگاه شهرستان تسليم گرديده باخودداري ازاخذتصميم مجددپرونده رابه دادگاه شهرستان برگردانده ودادگاه اخيرالذكرخودرامرجع تقديم دادخواست تجديدنظر واجراءتشريفاتت آن تشخيص نداده وقرارشماره 558 رابه رددادخواست صادرنموده براثرتقاضاي پژوهشي وراث مرحوم احمد...شعبه دوم دادگاه استان ضمن قرارشماره 328 قراردادگاه شهرستان رااستوارساخته وبراثر فرجامخواهي ورثه مرحوم احمد...قرارمزبوردرديوان عالي كشورنقض گرديده وبااعاده پرونده به دادگاه استان مجددادادگاه مذكوردراظهارنظرقبلي خود اصرارورزيده ومجدداهمان قرارراصادركرده وباطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورقرارنقض وپرونده به دادگاه استان ارجاع گرديده ودر نتيجه بموجب قرارشماره 359-37-31/2/40قراررددادخواست تجديدنظر فسخ وپرونده براي تعيين تكليف به دادگاه شهرستان كرمانشاه فرستاده شده است .
سپس دادگاه شرع تهران بعنوان تجديدنظرنسبت به حكم دادگاه شرع كرمانشاه رسيدگي وحكم شماره 140رابه اين شرح صادرنموده :(بامطالعه كليه اوراق ازدادگاه بخش وشهرستان ومحضرشرع وايرادات واجوبه آنهاوشهادت شهودوامهارونامه هاوتلگرافات وشكايتنامه ها،استهشادنامه هاو اظهارات وكلاءطرفين مي نويسداولامحض توضيح تذكرمي دهدكه اين امردومرحله دارديكي اجراي عقدوديگرصحت ونفوذآن كه هردوقسمت موردرسيدگي قرار گرفت تازوجيت احمد...حين فوت ملوك خانم تحقيق شود،ثانيادليلي كه براي مدعيان هست قباله غيررسمي كه درشب 13ذي حجه 24تحريرشده ومهري از احمدخان داردولي ازملوك خانم مهري نداردومعرف زوجه موقع استيذان برادرش عطااله است ودرتاريخ شب 15ذي حجه بامهرمرحوم آقارحيم وقوع نكاح باتوكيل برادرزوجه نوشته شده ودونفرديگروقوع عقدراپيش خودشان بدون تاريخ نوشته اندبدون تعرض به اجراي صغيه وايجاب وقبول ودوسجل ديگر كه يكي به مهرمرحوم حاج آقامحمدمهدي است اعتراف نوشته اندبدون ذكرمتعلق آن وبدون تاريخ كه سابقابعدازعقدبايدباشدبطورخلاصه دراين ورقه اجرا كننده صغيه وطرف ايجاب وقبول مصرح ومعلوم نيست ودرمحل وقوعي باتوكيل برادرزوجه نام برادرمصرح نمي باشدوتوكيل زوجه حضوراياغيابامذكورنيست وامهارديگرغيرازدومهرمرحومين آقارحيم وحاج آقامحمدمهدي موردتحقيق وتفتيش واقع نشده است چون خودمدعيان به آنهانظري نداشته انداماراجع به دومهرمزبوركه به تصديق عده اي رسيده است درچندموردمسلم الصدورهم استعمال شده است مي توان گفت كه اين دومهرازمنتسب اليهمامي باشدواگر ازهمه نواقص مذكوروغيرمذكوروعقدنامه وايرادات ديگرغمض عين شودو فرض گرددكه اين دومهرازطرف خودمرحومان مذكوران دراين ورقه بكاررفته باشدچون وكيل توكيل حضوري ياغيابي ازطرفين عقدبراي اجراي آن ابرازنشده است ورقه مزبورحضورملوك  خانم راهنگام وقوع عقدنمي رساندمي توان فرض كردكه يك عقدفضولي خوانده شده باشدوعقدفضولي وقتي موثراست كه بعدااز طرف ذي نفع تنفيذشودوبراي تنفيذازطرف ملوك خانم نامه مورخ 19محرم 1325 ارائه دادندكه انتساب مهراوبه ملوك  خانم مسلم نيست بعلاوه مدارك مستخرجه ازآرشيووزارت امورخارجه مي رساندكه ملوك خانم بلكه همه اولاد وكيل الدوله حداقل تااواخرسال 25صغيربوده اند،مخصوصانامه صفر25و تلگراف ع ل 25صفاعلي وتلگراف نامه ع 2/25سفارت عثماني ونامه 19رع 2/25 وتلگراف ذيعقده 25كمال الدين بهبهاني اين مطلب رامي رساندوتوجه امر به اينكه ممكن است نصب وقيم وتعبيربه صغاردرمدارك  مزبوره ازنقطه نظر اموال باشدنه ازدواج بي وجه است بناءعليه ورقه 19محرم 25برفرض اصالت مثمرثمرنخواهدبودواينكه ادعاءشده مرحومان مزبورچهارسال درتهران با هم زندگي كرده اندويكي ازشهوداخيرگفت يكسال دركرمانشاه وبعدادرتهران بوده اندمتكي به دليل نيست وشهودي كه اخيرااقامه گرديده كه ازملوك خانم صحت وتنفيذعقدراشنيده باشندكه آنهاازاين قسمت اظهاربي اطلاعي كرده به اين جهت شهادت آنهامفيدنمي باشدودرجواب اظهارنامه هم ملوك خانم وهم عطاءاله خان مراتب راتكذيب كرده اندواظهاروكيل مدعيان كه اگرملوك خانم وهم عطاءاله خان مراتب راتكذيب كرده اندواظهاروكيل مدعيان كه اگر ملوك خانم صغيره بوده است عاقدحاكم شرع بوده من باب ولايت اجراي عقدكرده است مردوداست چه اولااين ولايت درعقدنامه مذكورنيست ،ثانياولايت حاكم درباب ازدواج ثابت نيست خلاصه اينكه بافرض وقوع عقدفضولي كذائي چون صغر سن ملوك خانم درتاريخ ذي حجه 24بامدارك موجوددرپرونده محرزاست وتنفيذ بعدي اوبامدارك ابرازي واظهارات شهودواظهارنامه هاثابت نمي باشدلذا نمي شودگفت كه ملوك خانم حين فوت عيال مرحوم احمد...بوده است ومدعيان راشرعاحق قسم نفي العلمي برمدعي عليهاهست مي توانندتقاضاي حلف اورا بنمايندوبراي استفاده ازاين حق من باب جمع بيت الحقين مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين حكم مهلت داده مي شودواگرتاانقضاءمهلت مزبورتقاضائي وارددفتردادگاه كرمانشاه يادادگاه شرع نشوداين حق قطعي تلقي ووراث مرحوم احمدمحكوم بربي حقي خواهندبود.)وبعدابموجب حكم شماره 13- 15/2/42دادگاه شرع تهران مراسم سوگندهم بعمل آمده است ،سپس پرونده با ضميمه شدن حكم دادگاه تجديدنظربه دادگاه شهرستان كرمانشاه احاله گرديده است .
شعبه چهارم دادگاه شهرستان كرمانشاه حكم شماره 212-4/2/42رابه استدلال ذيل صادرنموده است :
اعتراض وارث مرحوم احمد...برحكم پژوهشخواسته براينكه دادگاه بخش كرمانشاه بدون توجه به تقاضاي تجديدنظرآنان ازحكم دادگاه شرع وبه استنادحكم غيرقطعي دادگاه شرع صادرگرديده واردوقانوني است لذادادنامه پژوهش خواسته ازاين جهت مخدوش است وحكم به فسخ دادنامه هاي شماره 1266 و1267مورخ 28/7/38شعبه اول دادگاه بخش كرمانشاه درآن قسمت كه مربوط به اعتراض ورثه احمداست صادرمي شودواعتراضات ورئه محمدعلي ...به دادنامه پژوهشخواسته بدين شرح كه رسيدگي دادگاه شرع بدون حضوروكيل مرحوم محمدعلي بعمل آمده وحاكم شرع كرمانشاه بابانوفخرالتاج ...قرابت نزديك داشته ومردودبوده ومي بايستي ازرسيدگي امتناع نمايدوراي دادگاه شرع كرمانشاه هم به وكيل مورث آنان ابلاغ نشده وازاين جهت مدت تقاضاي تجديد نظرازحكم باقي است وتشخيص مجعوليت نكاحنامه ملازمه باردادعاي زوجيت ندارددرنظردادگاه هيچيك موقعيت نداشته وواردنيست چه علاوه براينكه دليلي براثبات وجودقرابت حاكم شرع بامتقاضيه حصروراثت اقامه وگواهي بنام تعرفه نشده بهرحال حكمي ازدادگاه شرع كرمانشاه صادرگرديده كه به مورث آنان ابلاغ ومدت پژوهشخواهي (تقاضاي تجديدنظر)منقضي وآن حكم قطعي شده است وبه فرض عدم رعايت تشريفات دادرسي كه ضرورت آن پس ازصدورحكم به مجعول بودن مستندات معترض ازدادگاه جنائي واينكه دليل ومدرك ديگري براي اثبات زوجيت اقامه وابرازنشده محل ترديداست بهرتقديرپس از قطعيت حكم ايرادات مذكورصحيح نمي باشدوقابل ترتيب اثرنيست ودرمورد عدم ابلاغ حكم دادگاه شرع كرمانشاه به وكيل محمدعلي چون حكم به شخص آقاي محمدعلي ...ابلاغ شده وباقبول رويت آن حكم ازطرف نامبرده وباتوجه به اينكه وكالت عقدي است جايزواقدام موكل به موضوع وكالت وانجام كاري كه دراختياروكيل گذاشته ظاهراانصراف ازانجام آن به وسيله وكيل است چه اگر نظربه ابلاغ حكم به وكيل داشت اين موضوع راذيل دادنامه قبل ازامضاءقيد مي نمودونظربه اينكه اصل صلاحيت معترض بوده ووكالت وصلاحيت وكيل امري است عرضي وبادادن وكالت به وكيل ازموكل سلب اختيارنمي شودلذاابلاغ حكم به آقاي محمدعلي ....مانعي نداشته وازلحاظ احتساب مدت پژوهشخواهي (تجديدنظر)موثراست ودادنامه هاي 427-17/2/28شعبه چهارم و378- 27/2/17شعبه سوم ديوان عالي كشورنيزمويدنظريه فوق است ،نسبت به استناد پژوهشخواهان به گواهي مطلعين علاوه براينكه گواهي بنام ونشان تعرفه نشده پس ازرسيدگي مرجع صالح رسيدگي به دعوي اختلاف درزوجيت وصدورحكم قطعي بر رددعوي زوجيت معترض توسل به گواهي دراين دادگاه موقعيت نداردموثردر موضوع نيست بنابه مراتب فوق وباتوجه به اينكه علت نقض دادنامه شماره 9 11/1/39شعبه اول دادگاه شهرستان درديوان كشورفقط عدم توجه دادگاه به تقاضاي تجديدنظروراث احمد...ازدادنامه دادگاه شرع كرمانشاه وصدورحكم به استنادآن دادنامه غيرقطعي بوده وباارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر شرع واصدارراي آن نقض مرتفع شده وبه دستورماده 16قانون محاكم شرع مصوب آذرماه 1310وصدورماده 391قانون آئين دادرسي مدني بارعايت دادنامه هاي مورخ 25/5/38محكمه شرع كرمانشاه وشماره 140-26/10/41وشماره 13 15/2/42دادگاه تجديدنظرشرع تهران وراي شماره 54 شعبه اول دادگاه جنائي تهران كه برطبق راي شماره 2/3213-25/3/37شعبه 8 ديوان كشوردرقسمت محكوميت آقاي محمدعلي ...به شش ماه حبس به اتهام استفاده ازسندمجعول ابرام شده وبامداقه وتوجه بمفادآراءمذكوركه به تفصيل وموجه ومدلل ادعاي زوجيت آقايان احمد....ومحمدعلي ....رابابانوتاج الملوك ...محكمه شرع مردوددانسته ودادگاه جنائي نيزحكم به جعليت مستندات ابرازي به آقاي محمدعلي صادرنموده ونظربه مستندات ابرازي بانوفخرالتاج ...وگواهي منجزوصريح گواهان وي كه باالتزام به راستگوئي واداي سوگنددرمحضردادگاه به وراثت منحصراونسبت به خواهرش بانوتاج الملوك شهادت داده اندكه برشهودوشهادت آنان اعتراض وايرادموجهي نشده وباملاحظه شناسنامه مشاراليهاوگواهي فوت بانوتاج الملوك وگواهي ماليات برارث تقديمي وانتشارآگهي هاي لازمه واينكه جزآقايان احمد...ومحمدعلي كسي نسبت به ادعاي وي اعتراض ننموده درنظردادگاه دعوي بانوفخرالتاج ...ثابت ومحرز است واعتراض معترضان نامبرده مردودمي باشدلذادادنامه هاي شماره 1266 و1267و1268مورخ 28/7/38شعبه اول دادگاه بخش درموردپژوهشخواهي وراث مرحوم محمدعلي ...عيناتاييدواستوارمي شودوباصدورحكم بررداعتراض مرحوم احمد...وراثت وحصروراثت ومرجم فخرالحاجيه دارندشناسنامه شماره 8005صادرسنبله 1298حوزه كرماشناه رانسبت به بانوتاج الملوك ... فرزندمرحوم وكيل الدوله وفخرالحاجيه دارنده شناسنامه شماره 8701صادره كرمانشاه خواهرابويني متقاضيه گواهي مي نمايدكه پس ازوضع ديون ثابته و مخارج تغسيل وتكفين وتدفين كمافرض اله ازتركه آن مرحومه استفاده نمايد. اين حكم به دستورماده 262قانون امورحسبي درحدودمقررات قابل فرجام است .
وراث مرحوم احمد...ازاين حكم درمدت مقررقانوني تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده واعتراضات مفصلي كرده وفتوكپي اسنادي راضميمه لوايح نموده كه شرح اعتراضات درحكم شماره 2937-21/10/43شعبه ششم ديوان عالي كشوردرج گرديده وخلاصه آن :(شرح حال حكام شرع بدوي وتجديدنظرووكلائي كه دراين كار دخالت داشته ووجوهي كه دريافت داشته اندواينكه درحدودهفت ميليون تومان ازبانوتاج الملوك  ماترك  باقي مانده وبراثراعمال نفوذكسان مشاراليهابابودن نكاحنامه معتبركه بين تاج الملوك ومرحوم احمد...پدر آنان تنظيم گرديده بوده ومرحوم احمد...عموزاده تاج الملوك    بوده و نكاحنامه راعلماءمعتبرتصديق نموده نددرمقام تضييع حقوق آنان برآمده اند)وذكرجريان دعوي محمدعلي ...كه اورامباشرونوكرآقايان منسوبان فرجامخوانده معرفي نموده (بعنوان زوجيت تاج الملوك خانم روي تباني باكسان فرجامخوانده وتضييع حق فرجامخواهان وبه منظورجلوه دادن اينكه ازلحاظ ثروت زيادي كه تاج الملوك داشته شوهرهاي متعددي براي بردن اموال اوبرايش پيداشده )وتوضيح دراطراف دادرسي محمدعلي ...دردادگاه جنائي كرمانشاه واصيل شناختن قباله نكاحيه وتشريح جريان برائت محمد علي ...ونقض حكم درشعبه 8ديوان كشوروانتخاب وكلائي ازطرف ظاهرامحمد علي ...ولي باطناازطرف رفعت السطنه ....واينكه حاكم شرع دادگاه شرع كرمانشاه پسرخاله بانوفخرالتاج بوده ويكي ازگواهان اودربرگ گواهينامه كه مستنددادخواست حصروراثت قرارگرفته مي باشدواينكه آقاي حاكم شرع تجديدنظركه عنوان صلح رادرحكم خودنوشته براثرمذاكره اصلاحي ايشان خوداو رابعنوان حكم تعيين نمودم وپس ازچندي به عذراينكه قاضي محكمه است و نمي تواندقبول حكميت نمايدوبهتراست اختياروصلح وسازش به ايشان تسليم ولي ايشان درخلال اين صحبت هامبادرت به صدورحكم نموده واصولاباوجود قرابت بين قاضي شرع كرمانشاه بافرجامخوانده وشهادتي كه مشاراليه در موضوع داده بوده وپرونده وسوابقي كه دربازرسي كل كشورودادسراي استان پنجم بوده صلاحيت رسيدگي رانداشته است .)
درنتيجه شعبه ششم ديوان عالي كشورحكم مورخ 21/10/43رابه اين شرح صادرنموده است :
صرفنظرازآنكه راي دادگاه تجديدنظرشرع كه موكول ومعلق به اتيان سوگندنفي العلمي ازطرف فرجامخوانده گرديده بودراي منجزوقطعي محسوب نمي شودواستنادبه چنين رائي خالي ازاشكال قانوني نيست واشكال مهم ديگر واردبرحكم فرجامخواسته اين است كه آقاي علاالدين حاكم محكمه شرع كرمانشاه باآنكه درورقه استشهاديه مستنددرخواست انحصاروراثت فرجامخوانده نسبت به مرحوم تاج الملوك ....گواهي داده وكتبابراين معني اظهارعقيده كرده بوده واظهارعقيده مزبوردرواقع مبني برنفي زوجيت آن مرحومه نسبت به آقاي احمد...(مورث فرجامخواهان ومعترض به درخواست انحصاروراثت ) مي باشدپس ازاعتراض بردرخواست انحصاروراثت وحدوث اختلاف دراصل زوجيت وارجاع رسيدگي به اختلاف مزبوربه دادگاه شرع كرمانشاه نامبرده (آقاي علاءالدين ...)بعنوان حاكم شرع دراين خصوص رسيدگي وبه صدورحكم شرعي مبادرت ورزيده است ،نظربه اينكه طبق قانون تشكيلات عدليه وقانون محاكم شرع مصوب آذرماه 1310محكمه شرع ازمحاكم اختصاصي دادگستري است وبرحسب مستنبط ازماده 5 وتبصره ماده 6قانون محاكم شرع حكام محاكم مزبوره در صورت وجودمانع قانوني ازرسيدگي ممنوع ومردودمي باشدوطبق بند7ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني وجودسابقه بيان عقيده وگواهي ازمواردرددادرسي شناخته شده ودراين موردكه حاكم شرع بدي خودازگواهان بوده وكتبااداء شهادت وبيان عقيده نموده رسيدگي اوبعنوان حاكم شرع منع قانوني داشته و مي بايستي ازرسيدگي امتناع كرده باشدوحكمي كه باوجودمنع قانوني ازمرحله بدوي محكمه شرع صادرگرديده فاقدارزش واعتبارقانوني بوده وعلي الاصول قبل ازصدورحكم بدوي قانوني صدورحكم تجديدنظربي موردبوده واستنادبه چنين حكمي موقعيت قانوني نداشته ازاين روحكم فرجامخواسته كه به استنادحكم تجديدنظرمزبورصادرگرديده است مخدوش ومخالف قانون شناخته مي شودو حكم مزبورطبق مواد559و566 و568 قانون آئين دادرسي مدني نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه شهرستان كرمانشاه ارجاع مي گردد.
رسيدگي به شعبه سوم دادگاه شهرستان كرمانشاه رجوع گرديده واين شعبه حكم شماره 2048-15/12/43رابه شرح ذيل صادرنموده است :
اعتراض پژوهشخواهان (وراث مرحوم احمد...)برحكم پژوهشخواسته صادرازدادگاه بخش كرمانشاهان بدين عنوان كه بدون توجه به تقاضاي تجديد نظرآنان ازحكم دادگاه بدوي شرع صادرشده وارداست عليهذادادنامه پژوهش خواسته ازاين حيث مخدوش بوده وفسخ آن اعلام مي گردد.
امادرماهيت قضيه اعم ازاينكه عنوان ممنوع بودن حاكم شرع بدوي صحيح باشديانه چون درهرصورت مرجع رسيدگي به اعتراضات محكوم عليه شرعي مطابق مواد12لي 16ازقانون محاكم شرع محكمه تجديدنظرشرعي است ومحاكم عمومي حق اعمال نظرورسيدگي به اعتراضاتي كه برحكم شرعي اظهارشده ندارندوباتوجه به اينكه به حكايت محتويات پرونده حاكم محكمه تجديدنظرشرع طبق قسمت 2 ازماده 16قانون محاكم شرعي عمل نموده يعني باموثردانستن اعتراضات كه از جمله عنوان ممنوع بودن حاكم بدوي شرع هم ضمن آن اظهارشده است خودمستقيمادر جلسات عديده به ماهيت دعوي رسيدگي وسرانجام طبق راي شماره 140ضمن حكم به عدم ثبوت دعوي مرحوم احمد...وتوجه نمودن سوگندبه بانوفخرالتاج واتيان سوگندنفي العلمي ازطرف مشاراليهادرمحضردادگاه تجديدنظرشرع نتيجتا بشرح حكم شماره 13راي قطعي برعدم ثبوت دعوي زوجيت مرحوم احمد...نسبت به مرحوم تاج الملوك ...صادرنموده واين حكم كه بشرح مرقوم مبتني برسوگند بوده طبق ماده 16ازقانون فوق الاشعارقطعي وغيرقابل شكايت درمحاكم عمومي است بنابه مراتب دادگاه موافق تكليفي كه ماده 16مرقوم معين نمده وطبق حكم شرعي صادرازدادگاه تجديدنظرشرع مارالذكرومستنبط ازمجموع محتويات پرونده دعوي مورث پژوهشخواهان (مرحوم احمد...)رادرموردادعاي زوجيت بامرحوم تاج الملوك ...غيرثابت تشخيص داده وبه ردآن حكم مي نمايدوچون دعوي پژوهشي وراث مرحوم محمدعلي نيزبشرح حكم شماره 212صادرازشعبه ناحيه ديگري هم به تقاضاي حصروراثت متقاضيه اعتراض نشده عليهذادادگاه وراث منحصربه فردحين الفوت مرحومه تاج الملوك ...رابانوفخرالتاج ...خواهر ابويني آن مرحومه دانسته وحكم حصروراثت مشاراليهاراصادرواعلام مي دارد وكليه ماترك متوفيه بايستي به خانم فخرالتاج عايدگردد.
بشرح فوق ازحكم مزبورتقاضاي رسيدگي شده ولايحه مفصلي درزمينه اعتراض برحكم نوشته ورونوشت واوراق ديگري هم ضميمه نموده كه درموقع رسيدي وشورملاحظه وقرائت گرديدوكيل فرجامخوانده هم درجواب اعتراضات فرجامخواهان لايحه داده واستواري حكم رادرخواست كرده است .شعبه 4ديوان كشورچنين اظهارعقيده نموده است :
(چون راي صادره اصراري است شعبه 4ديوان عالي كشورصلاحيت رسيدگي نداردورسيدگي به آن باهيئت عمومي ديوان عالي كشوراست .) 
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم وباكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 183تا200     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16