رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 287-8/3/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون ازطرف وكيل فرجامخواه اعتراض موجهي درزمينه شمول ماده 48 قانون ثبت اسناداملاك نسبت به تعهدفرجامخواه بشرح مذكوردرمدرك  دعوي مورخ اول اسفندماه 1338بعمل نيامده واختلافي هم بين طرفين درتعلق داشتن بيست هزارمتردسترنج زراعتي به فرجامخواه حاصل نشده وبه لحاظ جهات و دلائلي كه درحكم فرجامخواسته برقانوني بودن حكم بدوي ذكرگرديده وازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثري كه موجب نقض حكم مزبورباشد ملاحظه نمي شودلذابه تجويزقسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني حكم موردفرجامخواهي به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
الزام تنظيم سندانتقال
واگذاري دسترنج زراعتي -عدم لزوم ثبتي بودن سند

بدوايكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازآقاي مهدي ...بخواسته الزام فرجامخواه به واگذاري بيست هزارمترمربع دسترنج رعيتي درقريه يافت آباد پلاك 2اصلي كه درروي نقشه مزبوربه شماره 60بنام خوانده مشخص گرديده وحضور اودردفتراسنادرسمي وتنظيم سندواگذاراي به ارزش مبلغ دويست هزارريال به اضافه خسارات درتاريخ 16/9/39دادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است كه :قريه يافت آبادمتعلق به مرحوم عبدالحسن فرمانفرمائيان بوده ودراثراختلافاتي كه بين رعاياومرحوم فرمانفرمائيان ايجادمي شودبه حكايت پرونده ثبتي مزبورموضوع به حكميت ارجاع وبااينكه ازطريق دادگاههادرزمينه اختلافات حكمي صادرمي گرددبه اين توضيح كه مالك براي زارعين دسترنج وحقوق رعيتي قائل گرديده واسنادمالكيت نسبت به عرصه قريه يافت آبادصادرمي گرددواخيراهم طبق ماده 33قانون ازديادسهم كشاورزان حق دسترنج وحق اولويت براي كشاورزان درقراءوقصبات شناخته شده است خوانده بموجب برگ مدرك دعوي كه رونوشت گواهي شده آن به پيوست تقديم مي شودمقداربيست هزارمترمربع دسترنج خودرادرقريه مزبوركه نقشه شماره 60نمودارشده است به موكل واگذارمي نمايدومبلغ دويست هزارريال وجه نقددريافت مي كندومتعهدمي شوددردفتراسنادرسمي درزمينه موضوع موردبحث سندتنظيم نمايدباارسال اظهارنامه منكرشده بااستفاده ازبرگ مزبورتقاضاي رسيدگي وصدورحكم مبني برالزام خوانده به واگذاري بيست هزار مترمربع دسترنج بشرح فوق وتنظيم سندانتقال بنام خواهان باجبران خسارات ازهرجهت موردتقاضااست .
شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران پس ازيك سلسله رسيدگي حكم شماره 1315-16/1/41رابه شرح زيرصادرنموده است :(اظهارات ومدافعات وكيل خوانده بموجب لوايح تقديمي وصورت جلسات بايگاني درپرونده بدين خلاصه است كه مستندخواهان يك برگ سندعادي است كه مطابق مواد47و48قانون ثبت ازنظررسمي نبودن قابل ترتيب اثرنيست وبعلاوه دعوي ومستندمزبور موردتكذيب است وگذشته ازآنهاخواهان دسترنج قطعه زمين راكه همان كشت موجودبوده خريداري كرده كه آنراهم طبق گواهي مطلعين برداشت كرده است كه اين اظهارات ومدافعات هيچيك واردنمي باشد1- خواسته مورددعوي الزام خوانده به واگذاري بيست هزارمترمربع ازدسترنج رعيتي است كه ازمصاديق ماده 46و47قانون ثبت نيست تابه استنادماده 48قانون مزبورسندمستند دعوي قابل قبول وپذيرش دادگاه نباشدبنابراين ايرادمزبورواردنبوده و مردوداست ،2- درموردتكذيب ازمستند مورخ 1/12/38ازخوانده استكتاب شده وكارشناس منتخب بشرح نظريه مورخ 30/11/1340اظهارنظربرتطبيق امضائات استكتاب شده ازخوانده باامضاءذيل مستنددعوي وصدورآنهااز ناحيه شخص واحدنموده است وايراداتي كه ازطرف وكيل خوانده ضمن لايحه مورخ 26/12/1340برنظريه وي گرديده هيچكدام واردنبوده وبنظردادگاه نيز ايرادي برنظريه وي نيست ولذاقراراصالت مستندمزبورصادرواعلام مي شود، 3- تكذيب ازدعوي باوجوداصل مستنددريدخواهان غيرقابل قبول است ،4- مستنددعوي حكاتي ازاين كه فقط دسترنج روي قطعه زمين به معناي كشت موجود درهمان سال بخواهان واگذارشده باشدندارد بنابراين سندمزبورشامل فروش وواگذاري دسترنج خودروي قطعه زمين مورددعوي بطوركلي است بنابراين ايراد واظهارمزبورنيزغيرقابل قبول ومردوداست باتوجه به مراتب فوق وردتمامي اظهارات ومدافعات وكيل خوانده ازنظراينكه خوانده به موجب ورقه مورخ 1/12/38مقداربيست هزارمترمربع ازدسترنج خودرادرقطعه زمين شماره 60 يافت آبادبخواهان واگذارنموده وضمناتعهدكرده ظرف يكماه سندرسمي آن راتنظيم نمايدواينكه مدافعات وكيل خوانده نيزبه شرح فوق مردودشناخته شده لذادعوي اقامه شده موجه تشخيص وبه اين جهت خوانده ملزم به حضوردر دفترخانه اسنادرسمي وتنظيم سندرسمي واگذاري بيست هزارمترمربع از دسترنج قريه يافت آبادبه پلاك 2اصلي كه روي نقشه مزبوره به شماره 60مي باشد بنام خواهان مي گردد....)
وكيل خوانده ازحكم مزبورپژوهشخواسته ورسيدگي به شعبه سيزدهم دادگاه استان مركزارجاع شده وپس ازانجام مبادله لوايح درتاريخ 2/5/40 اين دادگاه حكم شماره 101-30/5/41رابه شرح زيرصادرنموده است : 
نظربه اينكه بنابه مستنبط ازمندرجات مستندعادي دعوي قصد پژوهشخواه ازنوشته مزبورتنظيم قولنامه اي براي انتقال حق مذكوردرآن مستندبه پژوهشخوانده درقبال مبلغ دويست هزارريال واعطاي رسيدمبلغ اخيرالذكربوده است وبه همين جهت درسندمزبورقيدشده "...اين رسيدبه منزله قولنامه به آقاي مهدي (خواهان )داده مي شودكه درظرف يكماه سندرسمي آن راتنظيم وبه خريدارتسليم نمايد)نظربه اينكه تعهدبرانتقال حقوق راجعه به عين يامنافع اموال غيرمنقول ازمواردمذكوردرشقوق مختلفه مواد46و47 قانون ثبت به شمارنمي رودولذاثبت تعهدنامه مربوط به انتقال حقوق مزبور قانونااجباري نيست ،نظربه اينكه صرف تشخيص انطباق امضاي ذيل مستندبا امضائات مسلم الصدورپژوهشخواه ازطرف كارشناس كافي براي احرازاصالت مستنددعوي بدوي است وعدم انطباق خطوط متن سندباخط پژوهشخواه خدشه بر اصالت مستندواردنمي سازدمضافابه اينكه وكيل پژوهشخواه درلايحه مورخ 6/10/1339مضبوط درپرونده بدوي بااعلام اين مطلب كه :"...مستنددعوي دلالت داردكه خواهان دسترنج روي قطعه زمين كه همان كشت موجودبوده خريداري نموده است كه آن راهم به گواهي مطلعين واهال محل برداشت كرده است .....و درصورت لزوم استدعاي تحقيقات محلي ازگواهان دارم ...."بطورضمني اصالت مستنددعوي راموردقبول قرارداده است ،نظربه اينكه بنابه مندرجات وكالتنامه مضبوط درپرونده هاي بدوي پژوهشي حق وكالت درادعاي جعل نسبت به سندطرف به آقاي وكيل پژوهشخواه تفويض نگرديده است ولذا اشاره ايشان به جعليت مستنددعوي بدوي قابل توجه وترتيب اثرنمي باشد،نظر به اينكه ادعاي وكيل پژوهشخواه دراين زمينه كه مستنددعواي بدوي دلالت بر انتقال كشت موجود دراين زمينه كه مستنددعواي بدوي دلالت برانتقال كشت موجوددرروي زمين داردصحيح بنظرنمي رسدزيراحق دسترنج درعرف كشاورزي اختصاص به محصول موجوددرزمين نداردبلكه شامل حق ريشه وبطوركلي حق اولويتي كه زارع وكشاورز نسبت به زمين داردمي گردد،نظربه اينكه برداشت محصول سال 1339زمين مورددعوي ازطرف پژوهشخوانده تاثيري درصدورحكم مقتضي ازطرف دادگاه ندارد ولذاقبول تقاضاي تحقيقات محلي براي اثبات برداشت محصول موردنداردچه نتيجه تحقيقات محلي نمي تواندتاثيري درحكم دادگاه داشته باشد،لذاايرادواشكال قانوني برحكم پژوهشخواسته واردبنظر نمي رسدودادگاه باتوجه به مقررات ماده 10قانون مدني آئين دادرسي مدني دادنامه پژوهشخواسته راتاييدواستوارمي نمايدوپژوهشخواه راهم به پرداخت مبلغ ششهزارريال بابت خسارت حق الوكاله مرحله پژوهشي درحق پژوهشخوانده محكوم نموده است .
حكم مزبوربراثرفرجامخواهي وكيل محكوم عليه درتاريخ 25/3/42به استدلال زيرشكسته شده است :
1- مطابق قراردادرسمي مورخ 14/12/311اشخاص معيني بعنوان پته بندي درقريه يافت آبادحق دسترنج اولويت دارندكه ازجمله كربلائي محمد يوسف است بدون آنكه ميزان ومقدارزميني كه مشاراليه نسبت به آن حق اولويت داردمعلوم شده باشد2- بموجب سندرسمي مورخ نهم بهمن 37حاج محمد يوسف  حقوق اولويت خودرادرقريه يافت آباددريك قطعه زمين به مبذر تقريبي سيصدوسي كيلوبه فرزندان خودمهدي (فرجامخواه )وكريم فروخته ،3- سواي اشخاص معين درقراردادارديبهشت 1311سايرزارعين قريه مزبوره در آنحاحق اولويت نداشته مگرآنكه بشرح آن ورقه ازدارندگان حق مرقوم مزبور ارث برده باشندوياخريده باشند،4- تحقيق نشده كه كربلائي محمديوسف و حاج محمديوسف فوق الذكريكنفريادونفرويافرض آنكه شخص واحدباشد تمام حق خودرابه فرزندان مشاراليهماي خودفروخته ياسواي موردمعامله بازهم درقريه مرقوم حقي داشته كه به ورثه او(ازجمله مهدي )ارثاانتقال يافته وهرگاه حق مشاراليه منحصربه موردمعامله موصوف درسندرسمي 9/11/37 باشدمي بايست تحقيق مي شدكه فرجامخواه حق تنظيم قرارداداستنادي رابه مقدارذيحق بودن وحق اولويت )نسبت به بيست هزارمترمربع داشته يانه زيرا نصف مشاع موردمعامله به برادرش كريم تعلق داشته ومعامله نسبت به حق غير (بدون شرايط قانوني )صحيح نيست والزام اوبه تنظيم سندرسمي بشرح حكم فرجامخواسته نسبت به تمام بيست هزارمترمربع جايزنبوده است ونيزدر صورتي كه حاج محمديوسف وكربلائي محمديوسف دونفرباشندمعامله حاج محمد يوسف بافرجامخواه مجوزمي خواسته ومي بايست بامقررات قرارداد ارديبهشت 1311تطبيق مي گرديدبعبارت اخري لازم بودروشن شودكه فرجامخواه برحسب مستندات موصوف فوق توانابه تنظيم قرارداداستناديه (ازلحاظ داشتن حق اولويت )به مقداربيست هزارمترمربع بوده است يانه تاالزام وعدم الزام مشاراليه به تنظيم سندرسمي موردنظرقرارمي گرفت چون درمراحل ماهوي مراتب مسطوره رسيدگي نشده رسيدگي ناقص وحكم فرجامخواسته به سبب نقص دررسيدگي مخدوش وبموجب ماده 559آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان مركزخواهدبود.
سپس شعبه سوم دادگاه استان مزبوردرجلسه فوق العاده 31/1/43به محتويات پرونده مراجعه وبه دادرسي خاتمه داده وحكم شماره 72-30/3/43را به شرح زيرصادرنموده است :
راجع به ادعاي جعليت مستنددعواي پژوهشخوانده چون طبق ماده 379از قانون آئين دادرسي مدني ادعاي جعليت رافقط درمرحله بدوي مي توان نمود مگراينكه درمرحله مزبورمدعي جعل اصل سندرانديده باشدودرموردبحث اصل مستنددعوي رمرحله نخستين به رويت وكيل پژوهشخواه رسيده وبعلاوه دروكالت نامه وكيل پژوهشخواه هم اختيارادعاي جعل تصريح نشده ودرنتيجه وكيل پژوهشخواه اختياردعوي جعل رانداشته تابتواندادعاي جعل نمايدبنابه مراتب دعواي جعل قابل توجه وترتيب اثرنمي باشدونسبت به اصل موضوع اعتراض پژوهشخواه به اينكه مستنددعواي پژوهشخوانده (برگ مدركيه مورخ 1/12/38)ازلحاظ عادي بودن طبق مواد47و48ازقانون ثبت قابل پذيرش نيست واردنمي باشدزيراسندمزبوربطوري كه ازمندرجات آن مستفادمي شود مبايعه نامه نبوده بلكه قولنامه بوده كه ضمن آن پژوهشخواه تعهدنموده كه ظرف مدت يكماه به فروش دسترنج خودبه پژوهشخوانده سندرسمي تنظيم نمايد بعبارت اخري بموجب سندرسمي دسترنج خودرادرزمين موربحث به پژوهش - خوانده انتقال دهدبنابراين موردازمصاديق مواد47و48ازقانون ثبت نبوده اعتراض مزبورردمي شوداعتراض ديگروكيل پژوهشخواه به اينكه مستند پژوهشخوانده دلالت برانتقال كشت موجوددرزمين داشته وطبق گواهي گواهان كشت موجودراپژوهشخوانده برداشت نموده نيزواردنيست زيراحق دسترنج در عرف كشاورزي اختصاص به محصول موجوددرزمين نداردبلكه شامل حق ريشه وبطور كلي حق اولويتي كه زارع نسبت به زمين داردمي گرددبنابراين برداشت محصول سال 1339زمين موردبحث ازطرف پژوهشخوانده بافرض صحت دردعوي مطروح اثرنداشته ودرنتيجه گواهي گواهان موثردرمقام نمي باشدودرمقداروميزان مالكيت پژوهشخواه نسبت به دسترنج هم اختلافي بين طرفين نيست تاطبق نظر ديوان عالي كشورقضيه محتاج تحقيق ورسيدگي باشدعليهذادادنامه پژوهش - خواسته نتيجتاتاييدوضمناپژوهشخواه محكوم مي شودكه مبلغ 6000ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله به پژوهشخوانده بپردازد.
بشرح فوق ازحكم مزبورشكايت فرجامي شده وملخص اعتراض وكيل فرجامخواه بشرح لايحه اعتراضيه كه فرجامخواه هم امضاءنموده است اين است كه مستنددعوي فرجامخواه مجعول است درهركجاومرجع صلاحيتداري نوشته مزبورراملاحظه تصديق به جعل بودن آن مي نمايدبعلاوه شعبه سوم دادگاه استان بدون توجه به مواردنظرديوان كشورمبادرت به صدورحكم فرجامخواسته نموده واين حكم ازاين جهت مخدوش وشكستن آن راتقاضامي نمايدفرجامخوانده هم پاسخ داده واستواري حكم فرجامخواسته رادرخواست نموده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع نظريه آقاي نماينده دادستان كل مبني بر ابرام فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 201تا208     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16