رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1188-23/6/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجامي فرجامخواه نسبت به حكم فرجامخواسته بنحوي نيست كه به آن حكم خللي واردآوردومستلزم نقض آن گرددوچون ازحيث رعايت اصول و قواعددادرسي هم اشكالي موثرموجب نقض درپرونده مشهودنيست حكم مزبور ابرام مي شود.

* سابقه *
اراضي موردنيازشركت ملي نفت

بدوافرجامخوانده بطرفيت فرجامخواه دادخواستي به دادگاه شهرستان تهران تقديم داشته تحت عنوان الزام خوانده به انجام معامله وانتقال يك هزاروپنجاه وهفت مترمربع مشاع اززمين پلاك 432بخش 10مقوم به مبلغ 73990 ريال به اين توضيح :شركت سابق نفت درصورت احتياج به داشتن زمين باتوجه به قانون اعطاي امتيازنفت انگليس وايران محدودمصوب 7/3/12شمسي اراضي مورداحتياجش رابه وسيله وزارت دارائي تهيه وطبق بند"د"ماده 4امتياز- نامه "دولت به صاحبان اين اراضي اجازه نخواهددادكه بيش ازنرخ متعارف و عادله اراضي مشابه مجاورمطالبه نمايند"شركت سابق نفت قطعه زميني به مساحت 134/15مترازاراضي پلاك شماره 432واقع دربخش 10تهران كه براي ساختمان انبارنفت تهران احتياج داشته مساحت 08/13393مترمربع آنرااز مالكين مفصله الاسامي درسالهاي 1324و1325به نرخ ارزيابي باتوجه به مندرجات صورت مجلس 23بهمن 1324باتوجه به مقررات ازطرف كارشناسان رسمي ازقرارمتري 70ريال ارزيابي وصورت مجلس ارزيابي طي نامه شماره 7832 25/2/24به شركت سابق ارسال گرديده وكليه مالكين اراضي راازقرارمتري 70 ريال واگذارنموده اند.خوانده تاكنون نسبت به انتقال 1057متراقدامي ننموده وبااينكه بهاي زمين درصندوق دارائي ايداع شده ازدريافت آن امتناع نموده ونسبت به انتقال رسمي اراضي موردبحث اقدام نكرده ولذاتقاضادارد كه حكم به الزام خوانده درانتقال زمين ازقرارمتري 70ريال صادرفرمايند. به استنادرونوشت مصدق نامه ها،صورت مجالس ادارت دارائي وثبت اسناد ونظريه كارشناس وغيره .
پس ازجري دعوي ورسيدگي دادگاه شهرستان تهران بشرح راي شماره 4733 چنين راي ميدهد:
باالتفات به نظريه مورخ 11/7/38سه نفركارشناسان رسمي دادگستري مضبوط درپرونده واستفاده ازبندب ماده 10 لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران حكم به الزام خوانده به تنظيم سندانتقال يكهزارريال وپنجاه وهفت مترمربع مشاع اززمين پلاك 432بخش 10تهران رادرقبال دريافت مبلغ 79275ريال وجه قبض سپرده 11243/10120اداره حسابداري دادگستري بابت بهاي عادله زمين مذكوردرتاريخ پايان سال 1325صادرواعلام مي دارد.
ازاين حكم پژوهشخواسته شده ودادگاه استان مركزحكم پژوهشخواسته را تاييدوحكم مزبوردرشعبه اول ديوان عالي كشوربشرح ذيل نقض مي گردد:
درخواست اساسي شركت ملي نفت ايران دردعوي خودبرفرجامخواه اقدام اوبه تنظيم سندانتقال يكهزارريال وپنجاه وهفت مترمشاع اززمين پلاك  432 بخش 10مقوم به مبلغ 73990ريال به شركت به استناد قانون اعطاي امتيازنفت انگليس وايران محدودمصوب هفتم خرداد1312بوده ومستندحكم فرجامخواسته مبني برتاييدحكم بدوي دائربه الزام خوانده به تنظيم سندانتقال آن مقداراز زمين مستندابه قانون امتيازمذكوروبندب ازماده 10اساسنامه شركت ملي نفت ايران مي باشددرصورتي كه ازقانون اعطاي امتياز كه درموردعدم موافقت صاحبان اراضي درقيمت كه نمي توانندبيش ازنرخ متعارفي اراضي مشابه مجاور مطالبه نمايندودرخصوص موردكه حسب العنوان شركت باتعيين قيمت عادله وايداع آن درصندوق وزارت دارائي زمين موردبحث راتصرف نموده مستفاد نمي گرددكه صاحبان اراضي ملزم به تنظيم سندانتقال بوده باشندونيزازبندب ماده 10قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران هم بافرض اينكه قائم مقام شركت سابق شناخته شوداستفاده نمي گرددكه درموردعدم توافق بين صاحبان اراضي وشركت درقيمتيكه دراين صورت به كيفيت مذكوردرقانون مزبور اراضي باايداع قيمت عادله روزازطريق جلب نظركارشناس حسب حكم دادگاه درتصرف مالكانه شركت درمي آيدصاحبان اراضي ملزم به تنظيم سندواگذاري باشندوالزام ايشان به تنظيم چنين سندي مستندقانوني نداردبنابراين مراتب راي موردفرجام مخدوش وباتوجه به ماده 559آئين دادرسي مدني نقض و رسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود.
سپس شعبه نهم دادگاه استان مركزقرارارجاع امررابه كارشناس براي تعيين قيمت زمين درتاريخ شهريور1337كه تاريخ تقديم دادخواست شركت بوده صادروكارشناس هم تعيين ودستمزدكارشناس هم ايداع وپس ازتجديدچند جلسه بالاخره بعنوان اينكه شعبه پنجم دادگاه استان كيفري شده پرونده به شعبه ششم ارجاع گرديده وشعبه مزبوردرجلسه فوق العاده بشرح ذيل راي داده است : 
خلاصه اعتراضات پژوهشخواه اين است كه مطابق بندب ماده 10 اساسنامه شركت ملي نفت مصوب سال 33تقويم كارشناس بايستي به بهاي روز درخواست شركت باشدودرخواست شركت درهذه السنه بوده ولي تقويم كارشناس مربوط به سال 25بعلاوه شركت زميني براي مواردمذكوردرماده فوق احتياج نداردواعتراض فوق به نظردادگاه واردنيست زيرااولابرحسب مدارك تقديمي احتياج ودرخواست شركت مربوط به سال 25بوده وكارشناس نيززمين موردبحث رابه ماخذبهاي زمين درآن سال ارزيابي نموده ،ثانياطبق محتويات پرونده شركت دراراضي مورداحتياج خودازجمله زمين متعلق به خواهان انبارنفت تاسيس نموده بدين جهت به زمين موردبحث ازنظرپخش موادنفتي احتياج داشته است وچون قطع نظرازمراتب فوق بموجب بندده از ماده 4قانون اعطاءامتيازمصوب سال 1312كه درزمان خودمعتبربوده كمپاني نفت كه اينك شركت ملي نفت قائم مقام قانوني آن مي باشدحق داشته اراضي متعلق به اشخاص راكه موردلزوم اوبوده باپرداخت قيمت عادله تصرف و تملك نمايدونظربه اينكه لازمه داشتن چنين حقي منطقااين است كه صاحبان اراضي مزبوردرصورتي كه حاضربه واگذاري زمين خودنشوندبطريق قانوني به انجام معامله الزام شوندوازطرفي طبق مواد46و48قانون ثبت تنظيم سندرسمي درموردمعاملات غيرمنقول اجباري است بنظردادگاه درخواست شركت ملي نفت دائربه الزام پژوهشخواه به انجام معامله وتنظيم سندخالي ازاشكال است بنابه مراتب فوق چون اعتراضات پژوهشخواه مردوداست وبردادنامه پژوهشخواسته ايرادي بنظرنمي رسدعيناتاييدمي شودوحكم پژوهشخواسته را استوارمي نمايد.
اين حكم موردتقاضاي رسيدگي فرجامي واقع شده واعتراض خلاصه اين است كه :"دادگاه استان بدوانظرديوان كشور راقبول كرده كه امررابه كارشناس رجوع كندوشعبه ششم بدون توجه به محتويات پرونده وبدون ذكرجهت ونظري دررد قراردادگاه ونظريه ديوان كشورحكم راتاييدنموده واين جريان برخلاف قانون ونقض حكم راايجاب مي نمايدودرهرحال بايستي بهاي روزمعامله ملاك عمل قرارگيردوقيمت هم بايدبه قيمت عادله روزباشدوحكم برخلاف قانون صادر شده نقض آن راتقاضانموده است ."وكيل فرجامخوانده هم پاسخ داده است .
راي فرجامخواسته اصراري وموضوع قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربنظررسيده است .
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده ومداقه درموادمربوط ومطالعه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجام - خواسته مشاوره نموده چنين راي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 208تا213     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16