رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 630-22/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بالحاظ جهات ودلائل مذكوردرحكم فرجامخواسته اعتراضات وكيل فرجامخواهان موثردرمقام نبوده وچون ازحيث رعايت اصول وقواعد دادرسي هم اشكالي كه مستلزم نقض حكم باشدملاحظه نمي شودبنابراين حكم مزبوربموجب قسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
تملك اراضي براي توسعه معابر
قطعي بودن حق مكتسب شهرداري باانجام تشريفات مقرر
ابطال اجرائيه

درتاريخ 7/7/41 شهرداري تبريزدادخواست ابطال وتوقيف  عمليات اجرائي بطرفيت آقايان جوادواردشيرواحد...به دادگاه شهرستان تبريز تقديم وتوضيح داده كه :"ميدان جلودارائي پلاك 1761درتصرف ممتد شهرداري است وآثاروعلائم تصرف ازقبيل ايجاددكاكين ازطرف شهرداري واسفالت سطح ميدان وايجادمستراح عمومي و مخزن زباله وترانسفور موتوربرق شهرداري در آنجاموجود و مشهوداست خواندگان باهم تباني كرده آقاي احدملك مزبوررا به دونفرخوانده ديگرفروخته وضمن سندرسمي اولاتصريح شده كه زمين مزبور بياض است كه اين اظهارخلاف واقع است ثانيافروشنده تعهدكرده كه يكماه پس ازمعامله زمين راتخليه وتحويل خريداران بدهديكماه منقضي شده خريداران اجرائيه صادركرده اندودرصددتصرف ميدان شهرداري هستنددرحالي كه ميدان درتصرف شهرداري است وشهرداري آن را طبق قانون توسعه معابرتملك نموده است اجرائيه ازراه تباني ومواضعه بوده وبه قصداضرارشهرداري صادر گرديده توقيف وابطال آن موردتقاضاست . رونوشت برگ لازم الاجراوسند فروش آقاي احدبه دونفرديگرپيوست ومستنددعوي است وميزان خواسته مبلغ 422/072/4ريال تعيين مي گردد."
وكيلي به وكالت ازآقايان اردشير و احد وارد دعوي شده وبه اوگواهي نامه داده مي شودكه رونوشت اسنادومستندات موكلان خودراازاستانداري و شهرداري واجراي ثبت اخذوتقديم داردنامبرده بااخذوكالت ازآقاي جواد (خوانده ديگر)12فقره رونوشت هاي دفتراستانداري راتقديم وپس ازارسال رونوشت نامه هابه وكيل طرف دادگاه چنين راي صادرمي نمايد:
( اولا مدرك ادعائي تصرفات شهرداري درزمين موردبحث بعنوان مالكيت راي مورخ 6/4/41 هيئت حل اختلاف است كه درهيئت مذكورلزوم ايجادميدان درزمين مزبوربنا به قانون توسعه معابر زمين مذكورراباتشريفات متعلق شهرداري دانسته به آقاي احداخطارمي شودكه جهت انتقال ملك به شهرداري حاضرشودآقاي احدحاضر نشده هيئت حل اختلاف بموجب نظريه آنرابخودانتقال داده ، ماده 2 قانون توسعه معابر حاكي است كه شهرداري مكلف است نقشه ميدان ياخيابان راتاحدي كه طبق ماده 1قانون مزبورمورداحتياج شهرداري باشدتهيه كرده وارزيابي نموده وبه تصويب انجمن شهربرساندوفرماندارنظرانجمن رابه وزارت كشور ارسال ودرصورت تصويب وزارت كشوربراي اجراءبه شهرداري مي فرستدچون شهرداري درادعاي مالكيت بعنوان توسعه معابرلزوم تاسيس ميدان درزمين مذكورمقررات ماده فوق راانجام نداده وبه فرض كه انجام داده باشدمدركي ارائه ننموده ونظراكثريت هيئت حل اختلاف ايجادحق نمي نمايدبخصوص كه مصوبات شهرداري بايدبه تصويب وزارت كشوربرسدنه تنهادليلي ابرازنشده بلكه درتلگراف وزارت كشورخطاب به آقاي استانداروقت صريحااعلام شده "چون كميسيون حق رابه آقاي احد...داده فورازمين راتحويل ايشان داده نتيجه تلگرافيد"آقاي استانداربه شهرداري دستورداده بااخذهزينه هاي انجام شده زمين رابه آقاي احدتحويل دهيدشهرداري به استانداري نوشته دستورفرمائيد شعبه فني مخارج انجام شده راتعيين تاازآقاي احداخذشودوقبض وصول شهرداري حاكي است كه مبلغ 5/985/126ريال بابت هزينه خاكبرداري واسفالت ميدان ازآقاي احدرسيده ،سايرگزارشات ونامه وزيركشوروقت كه وكيل خواندگان ابرازداشته حاكي است كه تصرفات شهرداري درزمين غير،مجوزقانوني نداشته ومراتب فوق نه تنهاحاكي است كه وزارت كشوراعلام داشته كه كميسيون حق را به آقاي احد...داده بكله عدم تنفيذ شهرداري رااعلام داشته ودستورداده با اخذمخارج زمين به مالك تحويل شودبنابه مراتب ونظربه سندمالكيت شماره 1761بنام آقاي احد...نسبت به شش دانگ واينكه ادعاي آقاي وكيل شهرداري كه مدعي تباني فروشنده وخريداران است مستندبه دليل نبوده وعمل آنهابادر دست داشتن سندمالكيت قانوني است حكم به رددعوي صادرمي نمايد.)
وكيل شهرداري پژوهشخواسته اعتراض مي كندكه راي هيئت حل اختلاف موخرازدستورات استانداري ووزارت كشورصادرگرديده وباوجودراي قانوني هيئت كه مرجع صالحي است دستورات استانداري ووزارت كشورتاثيري ندارد وازمجموع محتويات نامه هاي استنادي وكيل پژوهشخواندگان لااقل تصرفات شهرداري محرزمي شودودادگاه بدوي نسبت به تصرفات شهرداري نفيا و اثباتا اظهار نظرنكرده است وبابودن سندمالكيت هم طبق قانون توسعه معابرانتقال به شهرداري الزامي است وخودمعامله وشرط مندرج درآن جهت صدوراجرائيه براي تخليه بزرگترين دليل تباني مي باشدكه دادگاه آن رابلادليل دانسته است ونيزدرسندزمين بياض معرفي شده درحاليكه حين وقوع معامله دكاكين و مستحدثاتي درآنجاوجودداشته است ملكي كه درتصرف فروشنده نبوده چگونه تعهدنموده كه تايكماه آنجاراتحويل بدهدتباني براي خارج كردن زمين از تصرف شهرداري باتنظيم سندعملي گرديده است .
پس ازتبادل لوايح دادگاه استان آذربايجان شرقي چنين راي صادر مي نمايد:
ايرادات وكيل پژوهشخواه وارداست چه آنكه طبق ماده 2قانون توسعه معابردرتاريخ 26/6/29هيئت نظارت هزينه شهرداري مركب ازآقايان دادستان وفرمانداروشهرداراحداث ميدان مزبورراتصويب ووزارت كشور هم بشرح نامه مورخ 12/12/29 استانداري آذربايجان بااحداث ميدان درمحل موردنظرموافقت نموده وبرابرماده 72 قانون شهرداري ها وزارت كشوردر غياب انجمن شهرجانشين انجمن مي باشدبنابه مراتب زمين موردبحث درتاريخ اسفند29 برابرمقررات ماده 2 قانون فوق به ملكيت شهرداري استقراريافته و طبق تبصره 2ماده 4 قانون مزبورامتناع مالك ازفروش آن مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهدبودوعدول بعدي وزارت كشوروصدوردستوربه شهرداري بررد وتحويل زمين موردبحث بامقررات قانون فوق الاشعارتطبيق نداشته وبعداز انجام تشريفات مقرردرماده 2قانون مزبوراستنادبه ماده 48 قانون شهرداري ها مورد نخواهدداشت مضامابه اينكه وزارت كشورهم اتخاذتصميم دراين موردراموكول به نظرانجمن شهركرده وانجمن نيزبرمختومه بودن موضوع اظهارنظركرده لذادادنامه مخدوش بوده وبافسخ آن حكم به ابطال عمليات اجرائي صادرمي نمايد.
براثرفرجامخواهي وكيل شهرداري شعبه 4ديوان عالي كشورچنين راي صادرمي نمايد.
حكم فرجامخواسته بنحوي كه استدلال شده مخدوش است زيرابالحاظ قانون توسعه معابرفرضازمين موردبحث براي احداث ميدان درسال 29مورد احتياج شهرداري بوده وارزيابي كه به وسيله كارشناس نسبت به زمين مزبور شده همانطوركه درراي هيئت حل اختلاف اشعارگرديده به جهت عدم اعتراض مالك زمين قطعي شده باشدقطعيت ارزيابي زمين مستلزم مالكيت شهرداري نسبت به آن نخواهدبودواستقرارمالكيت فرجامخوانده حداقل متفرع بر پرداخت بهاي زمين به مالك يازارع درمرجع صلاحيت داراست كه اين معني به حكايت پرونده ثابت نشده است وتقاضاي ابطال دستورلازم اجراءنسبت به اجراي اسنادي است كه معامله نسبت به موضوع آن به صحت واقع شده وهمچنين صدورحكم برابطال اجرائيه هاي موصوف دربالاموافق قانون نمي باشد بعلاوه وكيل فرجامخواهان درمرحله نخستين ازمحتويات پرونده هاي استانداري و شهرداري واجراي ثبت تبريزاستفاده كرده وبراثرگواهي دادگاه دفتر استانداري آذربايجان شرقي رونوشت دوازده فقره نامه هاي متبادله بين استانداري ووزارت كشوروشهرداري تبريزرابه دادگاه فرستاده كه حكايت دارند هنوززمين موردمعامله بين فرجامخواهان ازطرف شهرداري بصورت ميدان عمومي درنيامده وشهرداري موافقت كرده كه بااخذهزينه اسفالت و غيره ازآقاي احد...احدازفرجامخواهان اززمين مزبوررفع تعرض كندودر خصوص تفكيك زمين وتقويم آن نامه به دفتراسنادرسمي نوشته است دادگاه مرجع پژوهشي دراين قسمت رسيدگي نكرده ودرزمينه تاثيروعدم تاثيرنامه مزبورتصميمي اتخاذننموده است رسيدگي هم ازاين حيث ناقص است به جهات مذكورحكم فرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان شرقي محول مي نمايد.
شعبه يك دادگاه استان آذربايجان شرقي پرونده شهرداري وحل اختلاف را مطالعه كرده جزئيات رادرصورت مجلس منعكس ساخته وچنين راي صادر مي نمايد:
بموجب ماده 4 قانون توسعه معابرهرگاه شهرداري براي رفع نيازمنديهاي شهراحداث ميداني رالازم بداندپس ازانجام تشريفات مقرر درماده 2قانون مزبورمالك مكلف است تمام يامقداري ازملك خودراكه مطابق نقشه شهرداري جزوميدان مي شودبه شهرداري واگذاركندودرصورت بروز اختلاف دراجراي قانون مزبورهيئت حل اختلاف طبق ماده 1همان قانون بطور قطعي اظهارنظرمي كندوخودداري مالك مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهدبود.
درمانحن فيه مطابق نقشه شهرداري ملك  آقاي احدجزوميدان مي شود مشاراليه ازدريافت بهاي تعيين شده امتناع مي نمايدبراثراعتراض به جريان كارهيئت حل اختلاف به موضوع رسيدگي وبااعلام اينكه ارزيابي شهرداري ضمن اخطارمورخ 15/11/29به معترض ابلاغ وقطعي شده است اعتراض مزبوررد مي گرددباتوجه به اينكه اظهارنظرنسبت به كيفيت جريان تشريفات پيش بيني شده در مواد2و4 قانون توسعه معابر1320درصلاحيت هيئت حل اختلاف ماده 14 قانون مذكوروبده وهيئت مزبوربارداعتراض آقاي احد...بجريان آن صحه گذاشته است وباتوجه به اينكه طبق آخرين جمله تبصره 2ماده 4قانون مزبوربه خودداري مالك ازدريافت بهاي قطعي ملك اثري مترتب نيست ودر غيراينصورت درمقام امتناع مالك قانون توسعه معابرازحيزانتفاع واجراء مي افتدباتوجه به اينكه بنابه مستفادازمقررات فصل چهارم قانون شهرداري ها مصوب 34 شهردار بدون تصويب انجمن درانصراف ازحقوق مالي شهر مجازنبوده وبالنتيجه نامه مورخ 20/11/39 را كه مشاراليه بدون اجازه و تصويب انجمن دراثرمداخله استانداروقت به دفتراسنادرسمي نوشته وضمن آن موافقت كرده كه 40/153مترمربع ازملك موردبحث تفكيك  ونسبت به بقيه دربرابراستردادهزينه هائي كه درتسطيح واسفالت محل صرف  شده شهرداري ازحق خودصرفنظرمي نمايدارزش قانوني نداشته وشهرداري نمي توانسته حق مالي شهرداري رادرموردخريدملك مزبورمتزلزل كندوعلاوه براين شهرداري طي نامه مورخ 15/5/40موافقت خودرامستردوموضوع راموكول به تشكيل وتصويب انجمن شهركرده است وباتوجه به اينكه ماده 48 قانون شهرداري ها مورداستنادپژوهشخواندگان متوجه مواردي است كه مصوبات انجمن شهرجنبه سياسي واقعاعمومي داشته باشدوباموضوع پرونده انطباقي نداردباتوجه به اينكه شهرداري ضمن اخطارمورخ 15/12/29آقاي احد...را براي تنظيم ودريافت وجه دعوت كرده وامتناع مشاراليه موجب تاخيردر توديع بهاازطرف شهرداري شده است واينكه بنابه قانوني توسعه معابرتاخير درتوديع بهاازطرف شهرداري خللي به اركان حق مكتسب ومسلم شهرداري وارد نمي كندوبالاخره باتوجه به اينكه طبق نظرهيئت حل اختلاف ارزيابي مورخ 14/12/29شهرداري درتاريخ 18/1/40قطعيت يافته ودرتاريخ 13/12/40 بعدازقطعيت ارزيابي يعني موقعي كه حق واگذاري ملك موردبحث جزبه شهرداري تبريزازآقاي احد...سلب شده بودنامبرده آنرابه آقايان اردشير وجوادواگذاركرده است دادگاه اجرائيه راصحيح ندانسته بافسخ حكم بدوي راي به بطلان اجرائيه هاي موردبحث صادرمي نمايد.
ازاين حكم فرجامخواهي شده اعتراضات درحدودوزمينه لوايح و اعتراضات قبلي است وكيل فرجامخوانده استواري حكم راخواستارگرديده است .
چون حكم فرجامخواسته مستندبه علل واسبابي بودكه حكم قبلي منقوض مبني برآن علل واسباب بوده است طبق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني بطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان كشوربراي رسيدگي به اعتراضات فرجامخواه اظهارنظرشده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 220تا226     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16