رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 624-20/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
هرچندماده 314قانون تجارت مقررات راجع به بروات وسفته راشامل چك نيزدانسته ولي درموردبحث فقط كيفيت اعتراض موردنظراست اعتراض نامه كه درماده 293قانون تجارت نسبت به بروات قيدشده ازنظراحرازنكول محال عليه است كه پس ازاحرازنكول مي توان برعليه صادركننده برات ويا ظهرنويس وياهردواقامه دعوي نمودولي نسبت به چك اعمال اين تشريفات بعبارت اخري پروتست بنحوي كه ماده ماده 236قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداردبلكه منظوراطلاع صادركننده چك وياظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك مي باشدكه اين اطلاع ممكن است بصورت اعتراضنامه مقرردرماده 236 ويااظهارنامه رسمي كه درحقيقت به منزله همان اعتراضنامه مي باشدبعمل آيدوچون دراين موردفرجامخواه پس ازبرگشت چك ازبانك  به وسيله اظهار- نامه رسمي صادركننده رمستحضرداشته منظورواقعي ازاعتراض بعمل آمده است ولذابه راي فرجامخواسته كه برخلاف اين معني صادرشده اشكال واردونقض و رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود.

* سابقه *
چك
اعتراض (پروتست )- مطالبه وجه چك ازظهرنويس

درسال 1340يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازشخصي بطرفيت دونفربه مدعي به 398153ريال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي مي نمايدبه اين توضيح :خوانده اول بموجب چك شماره 349327-5/5/40به مبلغ يكصدهزارريال وچك 349328-10/5/40به مبلغ يكصدهزارريال وچك شماره 349329-10/5/40 به مبلغ 6520ريال وچك شماره 349337-10/5/40مبلغ پنجاه هزارريال وچك شماره 349347-25/5/40به مبلغ چهل هزارريال دروجه ياحواله كردخوانده دوم بعهده بانك ملي صادروخوانده دوم هم به امضاي ظهرچك وجه آن رابه موكل واگذارنموده وپس ازمراجعه به بانك بعلت عدم موجودي برگشت داده شده وبا مراجعه مكرروارسال اظهارنامه بخوانده اول وارسال نامه سفارشي بخوانده دوم (ظهرنويس )تاكنون ازپرداخت وجه خودداري نموده اندونيزخوانده اول بموجب سفته 24/1/40متعهدمي شودكه درتاريخ 25/4/40مبلغ يكصدهزارريال دروجه خوانده دوم كارسازي داردومشاراليه باامضاي ظهروجه آن رابه موكل واگذاركرده لذاتقاضاي رسيدگي وصدورحكم متضامنابه پرداخت وجه سفته و چكهاي مورداستنادباخسارت دارد.
پس ازابلاغ بخواندگان وتكذيب وكيل خوانده دوم ازمستندات ورسيدگي به اصالت وتفكيك  دعوي واعلام ختم رسيدگي نسبت بخوانده دوم دادگاه شهرستان تهران بشرح راي شماره 249:(نسبت به چكهاي مورداستنادبعنوان اينكه دليلي برواخواست چكهاي مورداستنادضميمه پرونده نشده دعوي خواهان راعليه ظهرنويس قانوني ندانسته وقرارعدم استماع دعو ئخواهان راصادرو نسبت به يك  فقره سفته باثدورقراراصالت خوانده رابه پرداخت مبلغ يك صدهزارريال بابت سفته ومبلغي بابت خسارت محكوم مي نمايدنسبت به مبلغ 1623ريال موردمطالبه وكيل خواهان به عنوان اينكه دليلي براشتغال ذمه خوانده درپرونده ملاحظه نشده حكم بي حقي خوانده راصادرمي نمايد.)
وكيل خواهان نسبت به قرارعدم استماع دعوي راجع به چك  تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده وپژوهشخوانده هم درقسمت محكوميت خودتقاضاي پژوهش تبعي نموده است .دادگاه استان مركزبشرح راي قرارعدم استماع دعوي رااستوارودرقسمت پژوهش تبعي آنراردكرده است .
ازراي موردشكايت درخواست رسيدگي فرجامي شده وشعبه اولي ديوان عالي كشورچنين راي ميدهد:
دادگاه بعنوان اينكه نسبت به چكهاي موردمطالبه اعتراضي طبق قانون تجارت بعمل نيامده قرارعدم استماع دعوي فرجامخواه راصادركرده درصورتي كه پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجاري ازنظر احرازنكول محال عليه است كه پس ازاحرازنكول مي توان برعليه صادركننده وياظهرنويس ويامجتمعااقامه دعوي نمودونسبت به چك اعمال اين تشريفات بعبارت اخري پروتست بنحوي كه ماده 236قانون تجارت مقررداشته ضرورت نداشته ،بهرنحوي كه ظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك رسمامطلع گرددكافي است .ازاين جهت برقرارفرجامخواسته اشكال واردونقض وختم امربه همان شعبه صادركننده قرارارجاع مي گرددونسبت به تقاضاي فرجام تبعي فرجام - خوانده چون موردرسيدگي فرجامي قرارعدم استماع دعوي است وموردتقاضاي فرجام تبعي حكم بوده وازمواردفرجام تبعي نبوده تقاضاي فرجامخوانده مردود است .
سپس شعبه 11دادگاه استان مركزچنين راي ميدهد:استدلال ديوان عالي كشوربرنقض قراردادگاه اين بوده كه پروتست مقرردرماده 293قانون تجارت نسبت به بروات تجاري ازنظراحرازنكول محال عليه است ونسبت به پروتست بنحوي كه درماده 236قانون تجارت مقررشده ضرورت نداردوبهرنحوئي كه ظهرنويس ازعدم پرداخت وجه چك رسمامطلع شودكافي است وحال آنكه برطبق ماده 293قانون تجارت اولاپروتست تنهادرموردنكول نيست بلكه درموردعدم تاديه نيزپروتست بعمل مي آيدثانيابرطبق ماده 314قانون تجارت مقررات راجع به بروات ازضمانت صادركننده وظهرنويس هاواعتراض واقامه دعوي و ضمان وغيره شامل چك نيزخواهدبودثالثابرطبق ماده 295قانون تجارت هيچ نوشته اي نمي تواندازطرف دارنده برات جايگيراعتراض نامه شودودرخصوص موردمدلول اين ماده به استنادهمان ماده 314درباره چك نيزلازم الرعايه است وبنابراين نمي توان گفت بهرطريقي كه ظهرنويس ازعدم تاديه وجه مطلع شودكافي است بلكه بنابه دلالت مواداستنادشده درخصوص چك نيزبشرطي دعوي ظهرنويس مسموع است كه پروتست عدم تاديه بنحومقرردرماده 293قانون تجارت صورت گرفته باشدوچون درخصوص موردبه اين معناعمل نشده قرار پژوهشخواسته دايربرعدم استماع دعوي پژوهشخوانده خالي ازاشكال است و استوارمي گردد،راي دادگاه فرجام پذيراست .
راي موردشكايت فرجامي واقع شده واعتراض خلاصه اين است كه : (پروتست طبق ماده 316قانون تجارت كه واردبرماده 314قانون مزبورمي باشد درموردچك مصداق نداشته براي اينكه مهلت پروتست فقط ده روزواحرازعدم پرداخت چك حداقل بعدازپانزده روزاست وقبل از15روزدارنده چك  ازكجا علم حاصل كندكه چك پرداخت خواهدشدوباتوجه به ماده 30قانون تجارت ماده 295شامل چك نبوده ومخصوص برات است ودادگاه برخلاف صريح ماده كه ارتباطي به چك ندارداستدلال نموده است وقانونگذارچك راازسفته وبرات مجزي نموده وعبارت ماده 314ودادن حق به دارنده چك براي استفاده از مزاياي قانوني است نه تضييع حق دارنده چك وچون راي فرجامخواسته برخلاف قانون صادرشده نقض آنراتقاضادارد."ازطرف فرجام خوانده پاسخي در پرونده ملاحظه نگرديد.
چون راي فرجامخواسته اصراري بنظررسيده موضوع قابل رسيدگي درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص گرديده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شده وپس ازقرائت گزارش ومطالعه اوراق لازم ومداقه درموادمربوطه باكسب نظريه كتبي جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته دايربراينكه :"درموردچك ارسال اظهارنامه ضرورت ندارد:"بدين شرح :"يكي ازموارداعتراض (پروتست ) عدم تاديه مي باشدومقصودازآن اينست كه صادركننده ازمانعي كه موجب عدم تاديه چك مي شوداطلاع پيدانمايدقانون جديدچك مصوب 19/3/44چك رادرحكم اسنادلازم الاجراءقرارداده ودارنده چك مي توانددرصورت مراجعه به بانك عدم پرداخت وجه آن وجه چك  راازصادركننده وصول نمايدوبراي اينكاربايد گواهي نامه بانك رادائربعلت عدم پرداخت وجه چك به اداره اجراي ثبت اسنادمحل تسليم نمايدومطابق ماده 2قانون چك فوق الذكربانك مكلف است نسخه دوم گواهي نامه رابراي صاحب حساب ارسال داردبااين ترتيب مسلم مي گرددگواهي نامه بانك كه درقانون جديدچك پيش بيني شده قائم مقام اعتراض نامه است وتنظيم اعتراض نامه ديگرعبث مي باشدبنابراين تقاضا نقض حكم دادگاه تالي رامي نمايم .دادستان كل كشوردكترعبدالحسين علي آبادي "مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 227تا231     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16