رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 635-28/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه دعوي بعنوان غصب اقامه گرديده ونظربه اينكه دادگاه با جهات ودلائل مذكوردرحكم فرجامخواسته دعوي غصب راغيرثابت دانسته اعتراضات وكيل فرجامخواه موثردرمقام نيست وچون ازجهت رعايت قانون وقواعددادرسي هم اشكالي بررسيدگي بنظرنمي رسدبه تجويزقسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته ابرام مي شود.

* سابقه *
اجاري بودن يدمدعي عليه ( پرداخت مال الاجاره به مالك قبلي ملك )

درتاريخ 26/9/37يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازآقاي شيخ علي .... ولي قهري آقاي فريدون ....دادخواستي عليه آقاي خداداد...بخواسته خلع يد خوانده ازششدانگ يك قطعه زمين پلاك شماره 400/6810واقع دربخش 2تهران به مساحت 70/491مترمربع كه فعلامحصوروبصورت توقفگاه درآمده است به دادگاه بخش تهران تقديم ورسيدگي به شعبه 22ارجاع ودرمقام بيان دعوي توضيح داده كه :"بموجب سندمالكيت شماره 33560موكل مالك  زمين مذكورمي باشد وآن رابصورت توقفگاه درآورده وازشهرداري پروانه كسب گرفته ودايركرده است وبراي مواظبت ونگاهداري خوانده رااجيروباپرداخت دستمزدبكار واداشته پس ازمدتي شهرداري به لحاظ اينكه وضعيت توقفگاه مطابق آئين نامه نيست ،پروانه راابطال وآن رابسته ،چون ازتاريخ تعطيل وبسته شدن توقفگاه تاحال هراقدامي براي بيرون كردن خوانده غاصب ازملك خودنموده است به نتيجه نرسيده وخوانده بدون مجوزقانوني استيلاءيدنموده درخواست رسيدگي وصدورحكم برخلع يدخوانده وجبران خسارات رادارم ."قيمت خواسته راهم پنج هزارريال معين كرده رونوشت سندمالكيت وپروانه كسب راضميمه دادخواست نموده است .
پس ازجريان وابلاغ دادخواست ومعرفي شدن وكيلي به وكالت ازخوانده ودفاع مشاراليه براينكه خوانده بعنوان مستاجردرمحل مزبوربوده ومي باشدو مطابق قبوض اجاره راپرداخته واستنادبه صورت مجلس تامين دليل ونامه شهرداري براينكه خوانده عوارض توقفگاه رادر1337پرداخته توقفگاه بنام اوبوده وصدورقرارتحقيق ومعاينه محل واجراءآن وشنيدن مدافعات وكلاء طرفين سرانجام شعبه 22دادگاه بخش تهران حكم شماره 733-26/10/39رابه اين شرح صادرنموده است :(خلاصه دعوي خواهان اين است كه خواهان ملك مورد دعوي رابصورت توقفگاه درآورده وبااخذپروانه درآن مشغول كسب شده وپس از ابطال پروانه توقفگاه ،خوانده كه مدتهاشاگردخواهان بودازملك مورددعوي خارج نشده وآنراغاصبانه موردتصرف قرارداده است وخلاصه مدافعات وكيل خوانده براين است كه موكل اومستاجردرملك مورددعوي بوده وملك مذكوراز طرف بانوايران دخت ...بعنوان اجاره دراختيارخوانده گذارده شده وبعدها بانوي مذكورملك رابه فرزندخودفريدون ....منتقل مي نمايدوملك مورد بحث اختياراتش بابانوايراندخت مزبوره بوده ،وكيلي داشته بنام خيراله ودليل خودرانامه اي قرارداده كه بانوايراندخت ...به تاريخ 25/9/35 به شخص مزبورنوشته است .ونيزاستنادبه وكالتنامه رسمي نمودكه بانو ايراندخت ...به آقاي غلامرضا...نام وكالت داده است وسندمزبوربه شماره 38519-4/9/36مي باشدونيزاستنادبه قبوضي نمودكه ازغلامرضانام درسال 1337صادرشده است وحكايت ازپرداخت وجوه مي نمايدونيزاستنادبه قبوض پيش آگهي مالياتي وعوارض شهرداري نموده است ،بنظردادگاه باتوجه به محتويات پرونده خواهان دردعوي اقامه شده ذيحق مي باشدزيراباتوجه به مدافعات وكيل خواهان وباوجه به رونوشت مصدق سندمالكيت شماره 318777 كه طي شماره 33560ثبت شده سندمذكورحاكي است كه درتاريخ هشتم آذرماه 34 آقاي فريدون ...مالك بوده است ودرست است كه بانوايراندخت براي اجاره املاك خودبه غلامرضا...نام وكالت داده ولي تاريخ اين وكالتنامه بموجب رونوشت مصدق سندمذكورمضبوطه درپرونده امربه تاريخ 4/9/36است وغلامرضا ازتاريخ اخيرالذكربه بعدوكيل بانوي مذكورمحسوب مي شده درصورتي كه در تاريخ اخيرالذكراساسابانوي نامبرده مالك ملك مورددعوي نبوده تا اقدامات وكيل اودرموضوع واگذاري ملك مورددعوي بعنوان اجاره موثردرامر تلقي شودزيراباتوجه به مراتب فوق الاشعاربه حكايت رونوشت مصدق سند مالكيت مضبوطه درپرونده امربشرح مذكوردرتاريخ هشتم آذرماه 34(تاريخ صدورسندمالكيت )فريدون ...مالك ملك  مورددعوي مي باشدودرمورددليل ديگروكيل خوانده دعوي نامه مورخ 25/9/35منتسب به ايراندخت ...علي فرض اينكه راجع به هيمن ملك مورددعوي باشدچون درتاريخ تنظيم شده كه بانو ايراندخت ...مالكيت درمورددعوي نداشته ،موثردرموضوع نيست زيرابر فرض واگذاري ملك مورددعوي ازطرف بانوي مذكوردرتاريخ واگذاري مالك ملك مورددعوي نبوده تارابطه استيجاري محقق گرددودليل ديگروكيل خوانده دايربه پرداخت وجوهي بعنوان عوارض شهرداري بشرح فوق الاشعارازطرف خوانده دليلي بروجودرابطه استيجاري محسوب نمي شود،زيرامعمولاهركس وجهي بابت عوارض به صندوق شهرداري بدهدرسيدبه نام اوصادرمي شودودراين موردمانعي براي پرداخت عوارض ازناحيه شخص غيرمديون وجودنداردودلائل ديگري ازقبيل پروانه وغيره ازطرف خوانده دعوي بعدازاولين جلسه دادرسي ارائه وابرازشده به استنادماده 129قانون آئين دادرسي مدني قابل توجه و پذيرش نمي باشدوشهادت شهودنيزباتوجه به مدلول ماده 1306قانون مدني مستقلامثبت موردادعانمي تواندباشدوبرفرض اينكه مطابق مقررات آئين نامه تعديل مثبت تلقي شودباتوجه به نحوه شهادت شهوداقامه شده از طرف خوانده درجلسه اجراي قراركافي بنظرنمي رسدبنابراين چون وجودرابطه استيجاري بين خواهان وخوانده ثابت نشده وخوانده مجوزقانوني برتصرف ملك موردعوي نداشته ولذاحكم به رفع يدخوانده ازپلاك 410/6810واقع در بخش 2تهران به مساحت 70/491مترمربع صادرواعلام مي دارد.)
وكيل خوانده ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي پژوهشي كرده واعتراضات خودرادرشش صفحه ذكرنموده وخلاصه اعتراض اين بوده :(دعوي باآئين نامه تعديل وياقانون روابط مالك  ومستاجرمنطبق بوده ودادگاه توجهي به اين قسمت ننموده ،سندمالكيت وپروانه كه دادگاه مستندحكم خودقرارداده با توجه به شهادت شهودوادله موجوددرپرونده براينكه موكل مستاجرو مال الاجاره راپرداخته دليل صحت دعوي نمي باشد،تنظيم سندانتقال ازطرف بانوايراندخت ...زوجه آقاي شيخ علي ...مادرفريدون ...صوري بوده ومرتبا وكيل بانوايراندخت ...مال الاجاره ماهيانه رادريافت داشته ونامه اي كه مشاراليهابه نماينده ودنوشته بوده به دادگاه تقديم داشته ام دليل صحت اين مراتب مي باشد.)
بعدازانجام تبادل لوايح شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران حكم شماره 167-12/4/40رابه استدلال ذيل صادركرده :(حكم پژوهشخواسته كه بدون التفات به شهادت شهودوامارات ذيل صادرشده صحيح بنظرنمي رسد1- پژوهشخوانده مدعي بوده كه پژوهشخواه اجيراوبوده وشهودپژوهشخوانده اجرت پژوهشخواه راازقول آقاي غلامرضاوكيل مالك به مبلغ هزاروپانصدريال درماه اظهاركرده اندوپژوهشخواه براي اثبات عقداجاره كه موضوعابيش از پانصدريال اظهارشده جزشهات شهوددليلي اقامه نكرده است نه ازشهادت شهودصحت اين ادعاءاستنباط مي گرددونه اساساطبق ماده 1306قانون مدني اين ادعاءفقط باشهادت شهودقابل اثبات است ،2- معقول وقابل قبول نيست كه پژوهشخوانده طي چندسال به پژوهشخواه ماهيانه اجرت داده باشدو حتي يك قبض رسيدهم ازاودريافت نكرده باشد،3- پژوهشخواه مكانيسين است وبعيدنبظرمي رسدكه مكانيسين فقط دريك توقفگاه اتومبيل (نه تعميرگاه )اجيرشود،4- پژوهشخوانده مدعي شروع تصرف پژوهشخواه درمورد دعوي بنحوعدوان نيست ،5- باتوجه به شرح دادخواست بدوي حسب الادعاي پژوهشخوانده شروع به تصرف پژوهشخواه درمورداجاره بايدبعدازآذر1334 تاريخ انتقال ملك ازبانوايراندخت ...به پژوهشخوانده باشددرحالي كه ازمجموعه اطلاعات مطلعين محلي استفاده مي شودكه پژوهشخواه قبل ازآذرماه سال 1334ودرزمان مالكيت بانوايراندخت ...متصرف مورددعوي بوده است ، 6- نامه مورخ 25/6/35منتسب به بانوايراندخت ...كه ازطرف پژوهش - خوانده ترديده نشده است تاثيري قوي دردعوي داردزيرادرست است كه در تاريخ صدورآن بانوي نامبرده مالك نبوده است ولي بااحرازشروع تصرف پژوهشخواه درملك مورددعوي درتاريخ مالكيت بانوي نامبرده وفقدان دليلي براطلاع پژوهشخواه ازانتقال ملك توسط بانوي مذكوربه فرزندصغيرش (پژوهشخوانده )وباعدم دعوي تباني بانوايراندخت بضررفرزندصغيرخودبا پژوهشخواه وفقدان هرگونه دليل برصحت همين فرض وفقدان آن دليل برراجع بودن نامه مذكوربه ملك ديگري غيرازملك مورددعوي مي توان نتيجه گرفت كه اداره امورملك مورددعوي (ازجمله دريافت اجاره )بعدازانتقال آن از بانوي مشاراليهابه پسرصغيرش بابانوي مزبوره بوده ومشاراليهادراين امردخالت داشته است ونامه مذكورحاكي است كه پژوهشخواه نه فقط ماهيانه اجرتي نمي گرفته است بلكه مي بايستي ماهيانه مبلغ يكهزاروپانصد ريال به اضافه ماليات وعوارض شهرداري به نماينده بانوايراندخت ...كه مادرپژوهشخوانده صغيراست بپردازد،7- رسيدهاي وصول مال الاجاره به قرار ذيل 1500ريال منتسب به غلامرضاوكيل بانوايراندخت ...به موجب وكالت - نامه رسمي شماره 36319-4/9/36بااختياراخذمال الاجاره كه ازطرف پژوهش خوانده ترديدنشده است نيزمويداستدلال مذكوردرقسمت ششم اين حكم است ، درمقابل دلائل مذكورپژوهشخوانده به پروانه كسب صادرازشهرداري ونامه شهرداري دراين خصوص استنادكرده كه چون شهرداري مرجع صالح براي تشخيص رابطه حقوقي طرفين نبوده وچنانچه نامه هاي شهرداري نيزحاكي است فقط به اتكاي سندمالكيت پژوهشخوانده پروانه كسب بنام ولي مالك (نه مالك ) صادركرده مضافااينكه شهرداري به صدورپروانه ديگري بنام پژوهشخواه براي همان محل مبادرت كرده است لذاباالتفات به كليه اوضاع واحوال فوق و شهادت شهودوماده 1258قانون مدني وتبصره 1ماده 1آئين نامه تعديل اجاره مستغلات مصوب سال 1324صحت دعوي پژوهشخواه رادايربه تراضي بين اوبابانو ايراندخت ...(مالك قبلي ملك مورددعوي درتاريخ قبل ازانتقال ملك توسط بانوي نامبرده به فرزندش "پژوهشخوانده ")احرازمي كند.وبااين وصف چون طبق مقررات قانون مالك ومستاجرمصوب 1339تصرف پژوهشخواه درمورددعوي استيجاري بامجوزقانوني است بافسخ حكم پژوهش خواسته حكم برعدم ثبوت دعوي پژوهشخوانده دايربرغصب مورددعوي توسط پژوهشخواه وبي حقي پژوهش خوانده درتقاضاي خلع يدبه ادعاي غيرثابت مذكورمي دهد.)
براثرفرجامخواهي وكيل پژوهشخوانده شعبه ششم ديوان كشورحكم 12/3091به اين شرح صادرمي نمايد.
(مطابق ماده 1323قانون مدني اماراتي كه بنظرقاضي واگذارشده در صورتي قابل استناداست كه دعوي به شهادت قابل اثبات باشدوبموجب ماده 1306وموادبعدي قانون مدني جزءمستثنيات قانوني هيچ يك ازعقودو ابقاعات كه موضوع آن بيش ازپانصدريال باشدفقط به وسيله شهادت شهود قابل اثبات نيست ،درحكم فرجامخواسته باآنكه اين معني تصديق شده با شهادت شهودوامارات له فرجامخوانده راي داده شده درصورتي كه مشاراليه مدعي اجاره متعلق دعوي است واجاره بهاراهم ماهيانه يكهزاروپانصدريال اظهارداشته ،بنابراين حكم فرجامخواسته ازحيث استدلال (بافرض انطباق موردبحث بامواديادشده قانون مدني )مخدوش است مضافابافرض انطباق موردبامقررات قانون روابط مالك ومستاجردادگاه مكلف بوده وفق قانون مزبوراظهارنظرنمودوتكليف متداعيين رامعلوم داردزيراعلاوه ازآنكه فرجامخواه فرجامخوانده رامستاجرنمي شناسدفرجامخوانده هم دليل اقامه نكرده كه اجاره بهاي ملك راازتاريخ اقامه دعوي تاديه كرده باشدويابه صندوق مرجع قانوني سپرده باشدعلاوه برمراتب مرقومه طرح دعوي درسال 37بوده وقانون روابط مالك ومستاجردرسال 39وضع گرديده ودرحكم فرجامخواسته درصورت انطباق موضوع به قانون مرقوم مي بايست به ماده اي ازموادقانوني مزبوراستنادودعوي فرجامخواسته كه متكي بموادقانوني نمي باشدومندرجات آن بامحتويات پرونده منطبق نيست ،بموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شود.)
رسيدگي به شعبه 26دادگاه شهرستان ارجاع وآن شعبه پس ازرسيدگي و شنيدن اظهارات وكلاي طرفين حكم شماره 235/236-29/2/41رابه اين استدلال صادرنموده است :
ايرادات واعتراض پژوهشخواه بردادنامه صادره بنظروارداست به دليل اينكه :پژوهشخوانده مدعي است كه پژوهشخواه اجيراوبوده وماهيانه مبلغ يكهزاروپانصدريال به عنوان دستمزدازآقاي غلامرضاوكيل مالك دريافت مي نموده است وبراي اثبات اين امراستنادبه شهادت شهودنموده است باتوجه به گواهي گواهان اقامه شده علاوه براينكه نحوه گواهي آنان مفادا متحدنمي باشداصولاچون مبلغ آن بيش ازپانصدريال اظهارشده اساساطبق ماده 1306قانون مدني اين ادعاءبه شهادت شهودبه تنهائي قابل اثبات نيست خاصه آنكه معقول ومنطقي نيست كه نماينده پژوهشخوانده طي چندسال به پژوهشخواه ماهيانه اجرت داده باشدوحتي يك فقره قبض ورسيدهم ازاودريافت نكرده باشد،2-اظهارپژوهشخوانده درموردصدورپروانه كسب ازطرف شهرداري و نامه هاي منتسب به آن اداره موثردرمقام نيست زيراشهرداري مرجع صالح براي تشخيص رابطه حقوقي طرفين نبوده ،چنانكه نامه هاي شهرداري حاكي است فقط به اتكاءسندمالكيت مبادرت به صدورپروانه كسب بنام ولي مالك نموده و پس ازابطال آن مجدداپروانه ديگري بنام پژوهشخواه براي همان محل صادر نموده است .
3- درموردنوزده فقره قبض ارائه شده ازناحيه پژوهشخواه مبني بر پرداخت مال الاجاره مورددعوي به صندوق دادگستري ونماينده مالك باتوجه به نوع دعوي واينكه خواهان بدوي بعنوان غاصبانه بودن يدپژوهشخواه مبادرت به تقديم دادخواست وطرح دعوي نموده است موثردرموضوع نيست ،4- به دلالت دادخواست بدوي پژوهشخوانده شروع به تصرف پژوهشخواه رادرپلاك مورد دعوي بعدازانتقال ملك ازبانوايراندخت ...به فرزندصغيرش (پژوهش خوانده )مي دانددرصورتي كه ازمجموع اطلاع مطلعين استنباط مي گرددكه پژوهشخواه قبل ازآذرماه سال 34درزمان مالكيت بانوايراندخت ...متصرف پلاك مورددعوي بوده است وهمچنين پژوهشخوانده مدعي شروع تصرف پژوهشخواه درمورددعوي بنحوعدوان نيست ،5- درنامه مورخ 25/9/35منتسب به بانو ايراندخت ...كه موردترديدپژوهشخوانده واقع نشده بانوي مزبوره خطاب به خيراله نامي مي نويسد:"راجع خداداد(پژوهشخواه )قرارشداول هرماه مبلغ يكهزاروپانصدريال به اضافه ماليات ياعوارض شهرداري كه تعيين خواهدشد به شمابپردازدولي خواهشمندم درمقابل هيچگونه رسيدگي به ايشان ندهيدكه مجدداسباب زحمت فراهم نمايد"مفادنامه مذكورباتوجه به اينكه ادعاي تصرف خداداددرملك ديگري بجزپلاك مورددعوي نشده وپرونده امرهم دلالت بر آن نداردمي رساندكه اداره امورملك مورددعوي ازجمله دريافت اجاره بعد ازانتقال آن ازبانوايراندخت به پسرش بابانوي مزبوربوده ومشاراليهادر اين امردخالت داشته است ،وهمچنين نامه مذكوربرخلاف اظهارات شهود پژوهشخوانده حكايت داردكه پژوهشخواه نه فقط ماهيانه اجرتي نمي گرفته بلكه مي بايستي هرماه مبلغ يكهزاروپانصدريال به اضافه ماليات وعوارض شهرداري به نماينده ايراندخت ...مادرپژوهشخوانده بپردازدواين مطلب نيازبه تذكراست كه درپرونده امردليلي كه حاكي ازاطلاع پژوهشخواه از انتقال ملك توسط بانوي مذكوره به فرزندصغيرش بنمايدديده نمي شودو همچنين رسيدهاي وصول مال الاجاره به قرارماهي 1500ريال منتسب به غلامرضا وكيل بانوايراندخت ...بموجب وكالتنامه رسمي شماره 36319-4/9/36با اختياراخذمال الاجاره كه ازطرف پژوهشخوانده ترديدنشده است مويد استيجاري بودن يدپژوهشخواه مي باشد،6- نظربه تبصره يك ماده 1آئين نامه تعديل مستغلات مصوب سال 1324كه درقانون جديدمالك  ومستاجرمصوب سال 1339نيزباهمان مفادگنجانيده شده است منظورازاجاره راچنين بيان كرده است :"تصرف  متصرف بعنوان اجاره به اصل منافع ياعنوان ديگري به منظور اجاره باشداعم ازاينكه نسبت به موردتصرف سندرسمي وغيررسمي تنظيم شده و ياتصرف برحسب تراضي بامالك ونماينده قانوني اوباشد."درموردمانحن - فيه باتوجه به اينكه شروع تصرف پژوهشخواه درپلاك  مورددعوي بنحوعدوان نيست وباتوجه به گواهي گواهان اقامه شده ازناحيه پژوهشخواه وبااحراز تصرف مشاراليه درملك متنازع فيه درزمان مالكيت بانوايراندخت ،احراز سمت نمايندگي غلامرضابه دلالت وكالتنامه رسمي وشهادت شهودواصداررسيد مال الاجاره ازناحيه نامبرده ثابت مي سازدكه تصرف متصرف بعنوان اجاره و حسب تراضي بامالك وقت بوده است لذاباتوجه به مراتب وباالتفات به شهادت شهوداقامه شده درمرحله بدوي وباتوجه به امارات فوق الذكررابطه استيجاري پژوهشخواه دررقبه مورددعوي برحسب تراضي بامالك قبلي (بانو ايراندخت ...)محرزاست وتصرف پژوهشخواه درمورددعوي استيجاري وبا مجوزقانوني است لذابافسخ حكم پژوهشخواسته حكم برعدم ثبوت دعوي پژوهش خوانده دايربرغصب مورددعوي توسط پژوهشخواه وبي حقي پژوهشخوانده در تقاضاي خلع يدبه ادعاي غيرثابت مذكورمي دهدراي حضوري است .
براثرفرجامخواهي مجددوكيل پژوهشخوانده شعبه ششم ديوان كشورحكم شماره 13/3293-26/1/42رابه شرح ذيل صادركرده :
حسب ماده 308قانون مدني اثبات يدبرمال غيربدون مجوزدرحكم غصب است بموجب مستنددعوي رقبه موردتقاضاي تخليه در8/9/34به فريدون ...... مولي عليه فرجامخواه منتقل شده ودرتاريخ 23/9/37ازطرف  فرجامخواه تقاضاي تخليه رقبه موردانتقال گرديده ومدعي عليه غاصب معرفي شده دادگاه بشرح حكم فرجامخواسته احرازنموده كه فرجامخوانده بعنوان اجاره متصرف موردتقاضاي تخليه بوده وازمالكه اوليه مجازبه تصرف بوده است وبدين لحاظ غاصب تلقي نمي شود،درصورتي كه هرگاه مدعي عليه ثابت مي نمودكه از تاريخ آذر34الي تاريخ اقامه دعوي اجاره بهاراتاديه نموده دادگاه بي اشكال بوده ولي چنين سندي ازناحيه فرجامخوانده درپرونده امرابرازنشده واثبات يداودررقبه فوق الاشعارمحرزاست بنابراين نظردادگاه پژوهشي بشرح حكم فرجامخواسته صحيح نيست قبوض سپرده ابرازي مربوطه به ازاول مهر37به بعد است كه موثردرموضوع نيست دادگاه ازلحاظ عنوان اجاره موضوع رامنطبق با قانون روابط مالك  ومستاجردانسته ،بدون اينكه نظرديوان عالي كشوررا درحكم 18/11/40شعبه 6ديوان كشورازلحاظ تطبيق موردبايكي ازموادقانوني محل توجه قراردهدخصوصاحسب ماده 8 قانون مزبورازجمله مواردي كه موجرحق تقاضاي تخليه رادارااست موردتاخيرپرداخت اجاره بهااست وهنگامي از تخليه خودداري مي شودكه مستاجراجورگذشته رادرظرف مدت مقرردرقانون مرقوم تاديه نمايدويادليل پرداخت آن راابرازكندبنابراين درموردبحث دادگاه مي بايست نكات مزبورراموردتوجه قرارمي دادومتوجه نظرديوان عالي كشورمي گرديدچون جهات مزبوررعايت نشده حكم فرجامخواسته منطبق با موازين قانوني نيست ومخدوش است وشكسته مي شود.
سپس رسيدگي به شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران ارجاع گرديده واين شعبه بشرح حكم شماره 264-30/3/43وباهمان استدلالي كه دراحكام سابق دادگاه شهرستان تهران شده بوده يدفرجامخوانده رامطابق آئين نامه تعديل قانون روابط مالك ومستاجريداجاري دانسته وبافسخ حكم پژوهشخواسته بعلت عدم اثبات دعوي پژوهشخوانده دايربه غصب مورددعوي توسط پژوهشخواه حكم به رددعوي خواهان بدوي صادرنموده است .
بشرح فوق وباتكراراعتراضات سابق ازحكم اخيرتقاضاي رسيدگي فرجامي شده وكيل فرجامخوانده هم لايحه درجواب اعتراضات وكيل فرجامخواه داده و درخواست ابرام حكم رانموده است .
چون راي شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران باهمان استدلال احكام سابق است اصراري تلقي ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده آقاي نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 261تا272     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16