رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 636-28/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
دادگاه استان خلاصه بعنوان اينكه اسنادشرطي مورخ 1333و1334قمري مهر آنهاكشيده شده ولاشه گرديده وظاهردراين است كه درانقضاي مدتهاي مقرره وجه اسنادشرطي پرداخت شده است فرجامخواهان رامحكوم به خلع يدنموده واين استدلال دادگاه مخدوش است زيرابطوري كه پرونده حاكي است ملك موردبحث درتصرف فرجامخواهان واين نكته هم مسلم است كه تصرف آنان مسبوق به معامله شرطي بوده كه پس ازگذشت مدت متجاوزازبيست سال ازطرف فرجامخوانده مبادرت به تقديم دادخواست اعتراض برثبت وتقاضاي خلع يدآنان شده است وبااحرازاين مقدمه دعوي فرجامخوانده كه مدعي بوده است پس ازمعامله شرطي فوق ملك ازطرف مالك  به اومنتقل گرديده منوط براين بوده كه ثابت نمايد درانقضاي مدت مقرره دراسنادشرطي ثمن معامله شرطي ازطرف مالك دريافت ومعامله شرطي فك وملك هم به تصرف مالك درآمده وبعدافرجامخواهان غاصبانه آن راتصرف كرده اندكه هيچ يك ازاين مراتب دررسيدگي كه دادگاه نموده به ثبوت نرسيده ازاين جهت حكم فرجامخواسته نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان شرقي ارجاع مي شود.

* سابقه *
لزوم رسيدگي به غاصبانه بودن يدمتصرف

بدوادرتاريخ 6/4/18آقاي موسي ...بطرفيت آقايان مانوس ،اوديس ، خاچيك ،واهان دادخواستي به مدعي به ربع ششدانگ قريه شيطان آبادوقشلاقات آن مقوم به مبلغ شصت هزارريال ودرخواست خلع يدازآن ملك به دادگاه شهرستان رضائيه تقديم داشته است .بيان دعوي آنكه :"يك دانگ ونيم ازشش دانگ قريه شيطان آبادبعلاوه سه فقره قشلاقات به اسامي زادآبادودربندو تازه كندواقعه دردهستان دول رضائيه مطابق رونوشت مصدق مدرك  تقديمي از مالك واقعي آن حسن خان بخواهان انتقال يافته وخواندگان بدون هيچگونه حقي احرازيدنموده ومانع ازدخالت وتصرف خواهان مي باشند.
ازاين روباتقديم دادخواست رسيدگي وصدورحكم برخلع يدوپرداخت امورسنوات مدت تصرف راباجلب نظركارشناسي تقاضامي نمايد."
پس ازانجام تشريفات مقدماتي وتبادل لوايح وصدورقرارعدم توجه دعوي به دونفرازخواندگان (واهان وخاچيك )وتعقيب دعوي بطرفيت دونفر ديگردادگاه شهرستان رضائيه رسيدگي وچنين راي داده است :(آقاي موسي ...به مدعي به يكدانگ ونيم ازششدانگ قريه شيطان آبادبعلاوه سه فقره قشلاقات عبارت اززادآبادودربندوتازه كندواقعه دردهستان دول رضائيه بطرفيت مانوس وواهان وخاچيك واوديس اقامه دادخواهي نموده خاچيك وواهان دو نفرازواخوانده هاازخودسلب مالكيت وتصرف   نموده وقرارعدم توجه دعوي نسبت به آنان صادرشده وكيل مانوس وادويس نيزاظهارنموده كه مورددعوي كه ثلث ازيكدانگ مشاع ازسه دانگ مفروزازششدانگ شيطان آبادمي باشد مالك ومتصرف هشتندونسبت به نيم دانگ ويك ثلث يكدانگ سلب تصرف و مالكيت ازموكلان خودنموده وخواهان نيزبه اين مقدارتصرف تسليم و دادخواهي نسبت به آن جريان داده شده وپس ازاحرازاصالت مدرك خواهان و گواهي كه گواهان داده اندبه اينكه اين ملك مال حسنخان بوده وبه آقاي موسي .. فروخته وتصرف متصرف فعلي راغاصبانه دانسته اندومدرك بيع شرط نامه ابرازي خوانده هاكه تاريخ آن مقدم ازتاريخ مدرك خواهان است لاشه اي بيش نيست وقابل ترتيب اثردادن به آن نيست وبطوري كه عده اي گواهي داده انداز قريه شيطان آبادسه دانگ سهمي حسنخان بوده كه يكدانگ ونيم آن قبلابه تصرف اومستندبه قانون درآمده ويك دانگ ونيم ديگررابه آقاي موسي منتقل نموده است وخوانده منشاءيدخودراانتقال ازحسنخان معرفي مي نمايدونسبت به انتقال دوفقره لاشه بيع شرط نامه مقدم التاريخ ويك فقره انتقال موخرالتاريخ ابرازداشته اندچون بيع شرط نامه بالالاشه بوده وقابل ترتيب اثرنبوده وانتقال قطعي هم تاريخاموخرازانتقال بخواهان است وقابل توجه نيست بنابراين مانوس وادويس محكوم هستندبه تخليه يدازدوثلث يك دانگ مشاع قريه شيطان آبادكه به تصرف آقاي موسي ....خواهان داده شودودر قسمت اجورسنواتي كه دردادخواست مطالبه شده چون قيمت آن ولوباتخمين معين نشده وازآن جمله هم نيست كه تعيين قيمت ممكن نباشددرخواست خواهان نسبت به اجورسنواتي ردمي شودومبلغ دويست وبيست وپنج ريال هزينه دادرسي بعهده خواهان است .)
ازاين حكم وكيلي به وكالت ازمحكوم عليهماپژوهشخواسته وبراثرفوت آقاي مانوس احدازپژوهشخواهان دعوي بطرفيت ورقه وي تعقيب شده وشعبه يك دادگاه استان آذربايجان رسيدگي وچنين راي داده است :(اعتراضي كه ازطرف وكلاي پژوهشخواهان نسبت به حكم پژوهشخواسته شده اينست كه اولابه دعواي پژوهشخوانده ازحيث عدم توجه آن به موكلين خودايرادوثانياايرادشمول مروززمان اموال غيرمنقول وثالثامدافعات قبلي خودراتكرارنموده اندكه هيچكدام ازايرادات فوق قابل توجه نيست زيراآنچه ايرادعدم توجه دعواست چون پژوهشخوانده به اظهاراينكه حسنخان درسه دانگ قريه شيطان آبادمالك بوده ويكدانگ  نيم رابه اووبقيه رابه آقاي حسين ....انتقال داده مدعي گرديده است كه پژوهشخواهان مقدارموردمعامله اوراكه قبلادرتصرف ديگري بوده ازيداوخارج وغصباتصرف نموده اندبنابراين مانعي درقبول چنين دعوائي برعليه پژوهشخواهان نبوده وايرادفوق پژوهشخواهان ردمي شودواما راجع به ايرادمرورزمان هم قطع نظرازاينكه ايرادمذكوردرمرحله بدوي نشده سهل است چون دليلي هم براي اثبات آن اقامه نگرديده لذادادگاه آن راقابل توجه نديده وردمي نمايدواماراجع به ماهيت امرعلاوه بردلائلي كه درحكم پژوهشخواسته ذكرشده است حسنخان مالك  سه دانگ قريه شيطان آبادبوده كه يكدانگ ونيم آن رامطابق قباله مدركيه درتاريخ شوال 1335به آقاي موسي .... وبقيه راهم قبل ازتاريخ اقرارنامه مورخه 1346(مستندپژوهشخواهان )به آقاي حسين ...منتقل كرده بنابراين درتاريخ مذكورحقي درقريه نامبرده براي اوباقي نبوده تابتواندآنرابه پژوهشخواهان انتقال دهدواينكه وكيل پژوهشخواهان استنادبه بيع شرط نامه هاي مورخه 1333و1334واقرارنامه فوق الاشعارنموده ومدعي شده به اينكه مقدارموضوع بحث ازقريه شيطان آباداز تاريخ 1333دربيع شرطآنهابوده ودرسنوات 1334و1336آن تجديدوسپس مدت خيارمنقضي وبيع اصلامتعلق به آنان گرديده وبااين ادعامعامله پژوهشخواه راباحسنخان مخالف قانون معرفي وباطل دانسته اندادعاي مذكورازپژوهش - خواهان غيرموجه وبي موردبنظرمي رسدزيراآنچه بيع شرط نامه هاي مورخه 1333و34است چون لاشه شده اندقابل استفاده نخواهدبودواينكه پژوهشخواهان اقرارنامه مورخه 1346رابراي اثبات اينكه درسال 1333رقبه موضوع بحث در بيع شرطآنان بوده ومدت خيارمنقضي شده است مستندخودقرارداده اندقطع نظر ازاينكه تاريخ مبايعه مذكوربفرض صحت پس ازتاريخ معامله آقاي حسنخان باآقاي موسي بوده چون بيع شرط نامه مذكورابرازوارائه نگرديده وتنها اقرارواعتراف  آقاي حسنخان درتاريخ 1346به وجودبيع شرط نامه موخره 1336بالخصوص باعدم ابرازوارائه آن اقراربرضررغيربوده وبرعليه پژوهشخوانده كه چندين سال قبل ازاقرارنامه مذكوررقبه مورددعوي رااو خريده است موثرنخواهدبودبنابراين دادگاه شكايت پژوهشخواهان راغير واردوحكم پژوهشخواسته راخالي ازاشكال ديده وآن رااستواروضمناپژوهش خواهان رامحكوم مي نمايدكه ازعهده مبلغ يكهزاروپنجاه ريال بابت خسارت حق الوكاله پژوهشي برآمده ودرحق پژوهشخوانده بپردازند.)
ازاين حكم فرجامخواسته شده وشعبه اول ديوان عالي كشوردرجلسه مورخه 14/1/35چنين راي داده است :(نظربه اينكه مدرك مالكيت فرجامخواه در مورددعوي انتقالي است كه حسنخان به مشاراليه درشوال 1335داده است ويكي ازمدافعات فرجامخواهان اين بوده كه مطابق دوطغري سندبيع شرطي ملك مزبور قبل ازمعامله حسنخان بافرجامخوانده دربيع شرطآنهابوده است كه بعداهم بطورقطع به آنهاواگذارشده است وچون اگرمعلوم شودكه درتاريخ معامله حسنخان بافرجامخوانده (شوال 1335)موردمعامله مزبوردربيع شرط فرجامخواهان ومتعلق حق آنهابوده است تاثيردردعوي داردودادگاه دراين موضوع واردرسيدگي وتحقيق نشده بنابه مراتب مذكورتحقيقات دادگاه ناقص است وطبق شق 3ماده 559آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته شكسته مي شودوختم رسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان سوم وچهارم رجوع مي شود.)
رسيدگي مجددبه شعبه 3دادگاه استان سوم ارجاع وپس ازارسال پرونده به دادگاه شهرستان رضائيه جهت رسيدگي به اعتباربيع شرط نامه هاي ابرازي پژوهشخواهان واعاده پرونده بعلت غيرمقدوربودن اجراي قراروصدورقرار رسيدگي درقسمت ايرادمرورزمان وسايرايرادات پژوهشخواهان واعاده پرونده به دادگاه شهرستان رضائيه وعودت آن بدون اجراي قراربعلت فوت موسي (پژوهشخوانده )وتعيين وارث مشاراليه دادگاه به موضوع رسيدگي نموده چنين راي داده است :
بابررسي محتويات پرونده عمل پس ازنقض دادنامه فرجامخواسته در ديوان كشور،ايرادواعتراضي كه ازطرف وكلاي پژوهشخواهان برراي پژوهش - خواسته عنوان ودرتمام جلسات تعقيب شده است .1-ايرادمرورزمان 2- اعتراض به ماهيت دعوي به توضيح اينكه املاك موردخواسته درسه تاريخ وطبق سه برگ مستنددربيع شرط پژوهشخواهان بود1- درتاريخ 1333،2- درتاريخ 1334،3- بعدازاينكه اين دوسندلاشه شده مجدداحسنخان يدمتلقات عنهاي طرفين آن املاك رادرتاريخ 26ربيع الثاني 336درنزدپژوهشخواهان به مدت هشت ماه بيع شرط مي كندوبعدادرتاريخ 17رمضان 1346يعني تقريبادرحدودده سال پس ازانقضاءخيارولزوم بيع به تعلق قطعي املاك موردخواسته به پژوهش - خواهان اعتراف مي كندكه باتوجه به مراتب مزبوره ديوان كشورچنين نظرداده (نظربه اينكه مدرك مالكيت فرجامخوانده درمورددعوي انتقالي است كه حسنخان به مشاراليه درشوال 1335داده است ويكي ازمدافعات فرجامخواهان اين بودكه مطابق دوطغري سندبيع شرط ملك مزبورقبل ازمعامله حسنخان با فرجامخواه دربيع شرطآنهابوده است كه بعدابطورقطع به آنان واگذارشده است وچون اگرمعلوم شودكه درتاريخ معامله حسنخان فرجامخوانده (شوال 1335)موردمعامله مزبوره دربيع فرجامخواهان ومتعلق حق آنان بوده تاثيري دردعوي دارددادگاه دراين موضوع واردرسيدگي وتحقيق نشده بنابه مراتب مذكورتحقيقات دادگاه ناقص وشكسته مي شود)ولازم ديده تحقيق شودآيادرآن تاريخ متعلق حق غيربوده است .
بااحاطه به تمام مراتب مزبوره بنظردادگاه استان هردوايرادو اعتراض غيرقابل استماع ووجهه قانوني ندارد.اماايرادمرورزمان چون طبق مستفادازماده 198قانون آئين دادرسي مدني كه درتاريخ طرح دعوي پژوهشي مدار عمل بوده ايرادمرورزمان وقتي قابل رسيدگي است كه ضمن پاسخ ازماهيت دعوي ايرادشودوبامراجعه به پرونده چون ضمن پاسخ ازدعوي چنين ايرادي نشده است ايرادمزبوردرغيرموقع قانوني وقابل رسيدگي نبوده وقرارردآن صادرمي شود واماراجع به اعتراض به ماهيت دعوي نيزبنظردادگاه استان اظهاروكلاي پژوهشخواهان قابل توجه نبوده ومسموع نمي باشدچه اينكه راجع به اسنادلاشه شده وجوداسنادلاشه درمواردمعاملات بيع شرطي اصولاكاشف  ازيكي ازدوامر است .1- تاديه دين ازطرف مديون وفك  رقبه موردمعامله ،2-الغاءوفسخ معامله قبلي وتجديدمعامله كه پژوهشخواهان باتقديم اعتراف نامه مورخ 17 رمضان 1346درواقع مدعي عنوان دوم هستندكه ديوان كشورهم بطوري كه فوقا مذكورشده لازم ديده دراين قسمت تحقيق شودكه آيادرتاريخ معامله پژوهش - خوانده (شوال 1335)ملك موردخواسته متعلق حق غيربوده ياآن قيدمعامله شرطي منفك بوده است اماراجع به اسنادلاشه چون اسنادي كه لاشه شده برفرض وجودآنهاچنين سندي منشاءنمي باشدقابل توجه وترتيب اثرنيست واماتجدد معامله چون اساساسندمورخ 1336كه حسنخان درضمن اعتراف نامه مورخ 1346 تقريبادرحدودده سال پس ازآن سندبوجودآن اعتراف كرده ابرازنشده و اعتراف حسنخان هم اقراربرضررغيرتلقي وطبق مقررات قانون مدني نافذ نمي باشدوگواهاني هم كه به غارت شدن اسنادي ازپژوهشخواهان اداي گواهي كرده اندموداي گواهي آنان مجمل ومفيدعلي قطعي به صحت ادعاءنيست لذامورد خواسته رادرتاريخ تنظيم سنديابعدازآن ثابت نمايدمدلل نبوده ومحرز نمي باشدلهذاونظربه اينكه اصالت وصحت مستنددعوي پژوهشخوانده درمرحله بدوي برطبق مقررات قانون ثابت شده صحت دعوي بدوي محرزوايرادواعتراض پژوهشخواهان غيرثابت وراي بدوي موجه تشخيص واستوارمي شود.
ازاين راي فرجامخواسته شده واعتراضات فرجامي خلاصه آن است كه راجع به ايرادمرورزمان استدلال دادگاه بعنوان اينكه ايرادمزبوردرغيرموقع قانوني بعمل آمده وقابل رسيدگي نمي باشدصحيح بنظرنمي رسدزيراكه قانون آئين دادرسي مدني كه درتاريخ طرح دعوي پژوهشي مدارعمل بوده مصوب 25شهريور 1318مي باشدكه طبق ماده 207قانون مزبورهرگاه ايرادات مذكوره درمواد197 و198قانون نامبرده دراولين لايحه يادراولين جلسه بعمل نيامده باشددادگاه ملكف نيست عليحده ازماهيت دعوي نسبت به آن راي دهدكه ايرادمرورزمان نيزجزءهمين ايرادات مي باشدوايرادمرورزمان مزبوركه ازطرف خواندگان درمرحله بدوي درتاريخ 2/12/35بعمل آمده ولواينكه خارج ازمدت قانوني تلقي شوددادگاه ملزم بوده ضمن حكم نسبت به ايرادمزبورتعيين تكليف نمايد كه نكرده است واسنادابرازي ازطرف موكلين درمرحله بدوي درتاريخ 16ديماه 1319بنظرمرحوم موسي ...رسيده ودرلايحه مورخه 24بهمن 1321و9خرداد1336 نسبت به اسنادمزبورتكذيبي نشده واعتراضات بعدي فرجامخواندگان نسبت به مدارك مزبوروادعاي بي اعتباري آنهاموردقانوني نداردوورقه مورخ شوال 1335منتسب به حسنخان كه بموجب آن ملك موردبحث به موسي ...واگذارشده تراشيدگيهائي داشته ومورداعتراض واقع شده وچون باشهادت شهودنمي توان به ورقه مزبوراثرات سندمعتبري قائل شده لذاقراراصالت ورقه مزبوره صادر ازدادگاه استان غيرموجه مي باشدوبموجب اقرارصريح خودموسي ...در دادخواست بدوي قبل ازمعامله باحسنخان درتصرف مالكانه فرجامخواهان بوده وفرض اينكه درمقابل اشخاصي ذي نفوذدرمحل مثل حسنخان وموسي وغيره فرجامخواهان كه عده اي ازآنهازن مي باشندبتوانندغاصبانه ملك راازيد آنان خارج سازندمحال است وراجع به معاملات شرطي دادگاه استان دچاراشتباه شده است زيراكه درمقابل تاديه وجه مبيع شرط سندمعامله قطعي تنظيم شده و معامله مرحوم موسي ...برفرض صحت درموقعي اتفاق افتاده كه رقبات درنزد مورث فرجامخواهان بيع شرط بوده ومعامله موسي باطل است نظربه اينكه اصول اسناددرجلسه 14ديماه 1319به مورث فرجامخواندگان ارائه شده و مشاراليه درلايحه 24/11/21باخط خودش جواب نوشته واسنادراتكذيب نكرده است بااينحال دستورارائه مجدداسناددردادگاه استان برخلاف قانون بوده است بخصوص آنكه فرجامخواندگان بعدازغارت اسنادمطلع شده ومجددا درخواست ابرازاصول اسنادرادرمرحله پژوهشي تكرارنموده اندكه پذيرفتن اين تقاضاهم مخالف مقررات بوده مضافااينكه دربازجوئي محلي غارت اسناد ثابت ومسلم شده وحكم فرجامخواسته مخدوش ولازم النقض است .
ازفرجامخواه پاسخي درپرونده ملاحظه نمي شود.
شعبه اولي ديوان كشوربه موضوع رسيدگي ودرجلسه مورخ 30/12/39چنين راي داده است :
درقسمت ايرادمرورزمان دادگاه بعنوان اينكه ايرادمزبورضمن اولين پاسخ ازدعوي بعمل نيامده آنراقابل ترتيب اثرندانسته وقرارردصادركرده درصورتي كه طبق ماده 207قانون آئين دادرسي مدني هرگاه ايرادات مذكوردر مواد197و198دراولين لايحه دادرسي عادي يادراولين جلسه دادرسي اختصاري بعمل نيامده باشددادگاه مكلف نيست عليحده ازماهيت دعوي نسبت به آن راي دهدوتفاوتي كه قانون دراين موردقائل شده است اين است كه درصورت ايراد مرورزمان ضمن اولين لايحه دادگاه بايستي قبل ازورودبه ماهيت درباب ايراد مرورزمان رسيدگي واظهارنظرنمايدودرغيراينصورت دادگاه مكلف به صدور قرارعليحده نبوده بلكه بافرض اينكه درجلسه اولي ايرادبعمل نيامده باشد دادگاه بايستي ضمن رسيدگي به ماهيت وصدورحكم درقسمت مرورزمان هم نفياو يااثباتااظهارنظرنمايدوبعلاوه درماهيت امرهم برحكم فرجامخواسته اشكال وارداست زيرانقض سابق ديوان كشوراين بوده كه مسلم شوددرتاريخ معامله حسنخان بافرجامخوانده (شوال 35)موردمعامله مزبوردربيع شرط فرجامخواهان ومتعلق حق آنهابوده است تاثيردردعوي داشته ودادگاه بعنوان اينكه سندبيع شرط لاشه شده آن رامنشاءاثرندانسته درصورتي كه لاشه شدن سند بيع شرطي مانع آن نبوده است كه دادگاه درتاريخ وقوع معامله رسيدگي واين معني رااحرازنمايدكه وقوع معامله قطعي زماني بوده كه ملك  متعلق حق فرجامخواهان باشدومعامله شرطي باقي بوده است ياخيرورسيدگي دادگاه در اين قسمت ناقص وحكم فرجامخواسته چه ازحيث مرورزمان وچه ازحيث استدلال دادگاه درماهيت امرنقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان ارجاع مي گردد.
شعبه 4دادگاه استان آذربايجان پس ازرسيدگي هاي لازم وصدورقراررد ايرادمرورزمان درجلسه مورخ 30/3/41بالاخره درجلسه مورخ 14/4/43به ماهيت امررسيدگي نموده چنين راي داده است :
بطوركلي اعتراضات وكلاي پژوهشخواهان برراي پژوهشخواسته عبارتست ازاولاايرادشمول مرورزمان كه تكليف آن درجلسه مورخه 30/3/41دردادگاه تعيين وقرارردايرادمرورزمان صادرگرديده است ثانيادرماهيت دعوي با استنادبه سه فقره اسنادشرطي بشرح زير1- سندشرطي مورخه بيع الاولي سال 333اقمري به مقاديرنيم دانگ مشاع ازملك مزبوربه مدت شش ماه 2- سند شرطي مورخه 17رجب سال 1334قمري يك دانگ بمقاديرنيم دانگ مشاع ازملك مزبوربه مدت دوماه 3- سندشرطي مورخه ربيع الثاني سال 1336قمري به مقادير نيم دانگ مشاع ازملك مزبوربه مدت هشت ماه ويكفقره اقرارنامه مورخ 17 1336مي باشدمدعي گرديده اندكه معاملات مزبوربه قوت خودتابعدازسال 1335قمري (تاريخي كه پژوهشخوانده مدعي خريدملك مزبورگرديده )باقي بوده وبالاخره براثرعدم پرداخت وجه موردشرط به نامبردگان انتقال قطعي پيدا كرده است ودادگاه بدوي بدون توجه دقيق به مراتب واينكه دعوي درتاريخ انتقال اوازناحيه حسنخان به پژوهشخوانده (كه به فرض صحت درشوال سال 1335 قمري بوده است )متعلق حق آنان بوده ومعامله نمي توانسته صحيح وقانوني باشد راي برخلع يدآنان صادرنموده است كه اين اعتراض موردتوجه ديوان عالي كشور واقع ورسيدگي واحرازصحت وسقم آن ممكن التاثيردراصل دعوي دانسته شده و منتهي به نقض دادنامه فرجامخواسته گرديده است بنظراين دادگاه اعتراض مزبوربيوجه است زيرااولابادرنظرگرفتن مدتهاي مقيده درهريك ازاسناد شرطي مورخه 1333و1334(ششماه ودوماه )وكشيده شدن مهرآنهاولاشه گرديدن اسنادظاهردراين است كه درانقضاءمدت هاي مقرروجه اسنادپرداخت شده است ثانياازناحيه وكلاي پژوهشخواهان دليل ديگري دراثبات ادله معاملات شرطي مورخه 1333و1334ونافذبودن اسنادمزبورتاتاريخ انتقال مورددعوي پژوهشخوانده ابرازنشده وبادرنظرگرفتن اينكه دراقرارنامه مورخه 1346 هيچگونه اشاره به اسنادشرطي ساليان 33و34نگرديده وسندشرطي مورخه 1336 نيزبعلت اينكه بعدازانتقال قطعي مورددعوي به پژوهشخوانده آنهم نسبت به يك دانگ مشاع تنظيم گرديده حكايتي ازتاييددوفقره اسنادشرطي اشاره شده نمي نمايدوبااين جمله دليلي براينكه اسنادشرطي مورخه 1333و1334تاتاريخ انتقال مورددعوي به پژوهشخوانده (شوال 1335)به قوت خودباقي بوده باشد ابرازنشده عليهذادادگاه دادنامه بدوي راخالي ازاشكال قانوني تشخيص و تاييدمي نمايد.
اينك  موردفرجامخواهي واقع وخلاصتااعتراضات فرجامي آن است كه دادگاه استان بدون مطالعه پرونده درمورداينكه معلوم شوددرتاريخ معامله حسنخان نسبت به ملك موردبحث بامورث فرجامخواندگان درسال 1335قمري ملك مزبوردربيع شرط موكلين آنهابوده يانه بدون تحقيقات ورسيدگي به استنادهمان استدلالات دادگاههاي بدوي وپژوهشي كه بعلت نقص رسيدگي در ديوان عالي كشورنقض گرديده مبادرت به صدورراي نموده است وبيشتر نامه هاي مورداستناددردادگاه شهرستان بدرخواست مورث فرجامخواندگان براي ملاحظه اودرجلسات متعددابرازولي مشاراليه جهت ملاحظه حاضرنشده و تكذيب ننموده وپاسخ هم نداده همچنين اقرارنامه منتسب به حسنخان مالك و منتقل اوليه مورخ 1346قمري كه نامبرده درآن به وجودبيع شرط نامه هاي مزبور اعتراف كرده ويكي ازمستندات موكلين بوده مرحوم موسي وبازماندگان وي نسبت به سندمزبورهيچگونه اعتراض وايرادي نكرده اندعلاوه برمدارك مزبورتصرفات استمراري موكلين وايادي سابق آنهادرمدت 23سال قبل از تقديم دادخواست واقامه دعوي اوناحيه مرحوم موسي وچه بعدازآن محرزواقوي دليل برمالكيت آنهامي باشدودلالت داردحين وقوع معامله مرحوم موسي املاك درتصرف موكلين ومعامله شرطي به لحاظ انقضاءوعدم پرداخت وجه آن ازطرف حسنخان انتقال دهنده درقوت خودباقي بوده مضافادرپردنده هيچگونه اشعاري ازخلع يدوايادي سابق موكلين واينكه املاك بعدازانتقال به مرحوم موسي به تصرف اوداده شده است وجودنداردودليلي قبلادراين قسمت ارائه نگرديده ونكته قابل توجه اين است كه مرحوم موسي بيست سال متوالي ازتاريخ انتقال املاك به اوساكت نشسته وپس از23سال به مقام ادعاءبرآمده واين امرقرينه ودليلي است كه حين معامله بيع شرط نامه هاي موكلين دراعتبارخودباقي بوده است ،2- مستنددعوي مرحوم موسي مخدوش بوده وكرارابه آن اعتراض شده ودادگاه استان قراررسيدگي به اصالت آن راصادرنموده ومعلوم نيست به چه علت رسيدگي نشده ،3-اسنادموكلين چنانچه ايرادشده درغائله شهريورماه 1320ضمن غارت منزل موكلين ازبين رفته وشهودي دراين خصوص بشرح منعكس در اوراق بازجوئي موجوددرپرونده شهادت داده اندازدادگاه استان مجددادر تاييداظهارات شهودمزبورتقاضاي بازجوئي محلي شده موردتوجه قرارنگرفته 4- برحسب حكايت پرونده ولوايح مرحوم موسي حسنخان درسه دانگ ازششدانگ قريه مالك بوده اگريكدانگ ونيم ازاين املاك به مرحوم موسي منتقل مي شد لازمه اش اين بوده مشاراليه مالكين ومتصرفين درسه دانگ  راكليتامورد اعتراض قرارميدادولي چطورشده فقط موكلين راكه دريك دانگ ونيم متصرف بوده اندطرف دعوي قرارداده وتعرض به سايرمالكين كه درسهم حسنخان ذي سهم بوده اندننموده درصورتي كه درسندابرازي اوبه انتقال سهم مورث موكلين هيچگونه اشعاري نشده ،5- دليل درپرونده براينكه اسنادابرازي موكلين لاشه ومهرآنهاكشيده شده عبارتست ازصورت مجلس مورخ 14ديماه 19 ومعلوم نيست صورت مجلس راچه كسي تنظيم نموده وفاقدامضاءملاحظه كننده ومديردفترمي باشدوغيرممكن است كسي برعليه خوداسنادلاشه شده ابرازنمايد ومعلوم مي شودلاشه شدن اسنادواقعيت نداشته ومرحوم موسي پس ازملاحظه اسناد پنج روزمهلت خواسته تاجواب بدهدوپاسخ نداده است بادرنظرگرفتن مراتب معروضه واينكه تصرف موكلين به موجب اسنادمسلم الصدورومستندبه دلائل و قرائن متيقن مي باشدوتصرف نيزدرصورتي كه مستندبه دليل باشددليل مالكيت است حقانيت موكلين دراملاك مورددعوي مسلم بوده ونقاضاي نقض دادنامه فرجامخواسته رانموده است .وكيل فرجامخوانده درمقابل پاسخ داده است .
چون راي فرجامخواسته اصراري بوده موضوع قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربنظررسيده است .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وپس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده آقاي نماينده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 272تا285     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16