رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 663-27/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
قرارفرجامخواسته كه بررددعواي فرجامخواه صادرگرديده بالحاظ و دلائل مذكوره درآن باقراردادمورخ 14/2/1338كه درآن نوشته شده (طرفين براي احرازتخلف به تراضي آقاي محمدكاظم ...رابه سمت حكم تعيين نمودندوراي مشاراليه درموردتخلف  هريك سنديت داشته ولازم الاجرااست )مباينتي نداردوفرضاداورمرضي الطرفين براثرمراجعه فرجامخوانده درموردتخلف فرجامخواه ازتحويل تمام نهصدتن چوب جنگلي موصوف درقراردادرسيدگي ودر اين قسمت احرازتخلف نموده باشدمسقط حق مراجعه فرجامخواه به داور نامبرده نسبت به مدعاي اوبشرحي كه دردادخواست اوليه توضيح داده وسالب سمت واختيارداورمزبوردرزمينه رسيدگي به تخلف فرجامخوانده ازتاديه بقيه مبلغ بيست هزارريال بابت هركاميون چوب كه مدعي تحويل آنست نمي باشدبااين كيفيت اعتراضات فرجامي وكيل فرجامخواه كه مالاخدشه در استنباط واستدلال دادگاه است موثردرمقام نبوده وچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكالي كه مستلزم نقض قرارباشدبنظرنمي رسدلذابه تحويز قسمت اول ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني قرارفرجامخواسته به اتفاق آراءابرام مي شود.

* سابقه *
داوري
لزوم امتناع ازرسيدگي به وجودداورمرضي الطرفين

قبلاآقاي احمد...باوكالت يكي ازوكلاي دادگستري بطرفيت آقاي علي حسن ...بخواسته 245هزارريال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده وتوضيح داده :خوانده ضمن سندرسمي تعهدكرده كه درمقابل هركاميون چوب كه موكل مي فرستد20هزارريال به اوتاديه نمايدوموكل 18كاميون چوب ارسال داشته ومي بايست 360هزارريال پرداخت مي گرديدكه فقط 115هزارريال پرداخت شده وبقيه راكه معادل خواسته است تاديه نكرده كه بموجب اين دادخواست موردمطالبه است وبهاي چوبهاي ارسالي جداگانه مطالبه خواهد شده ،رونوشت قراردادرسمي راپيوست دادخواست كرده وتقاضاي گواهي كرده كه ازبازرسي جنگلباني وبيشه كرج رونوشت مدارك حمل چوبهاراگرفته وتقديم نمايد.رونوشت قراردادحاكي است آقاي احمد...در14/2/38مبلغ چهارصد هزارريال ازآقاي علي حسن ...قرض گرفته ومتعهدشده 900تن چوب جنگلي در45 بارنامه كه وزن هربارنامه كمترازبيست تن نباشدتاآخرشهريورسال جاري به نام شركت صنايع چوب تحويل آقاي علي حسن ...نمايدكه مشاراليه به نرخ روز بفروشدوپس ازبرداشت مبلغ چهل هزارتومان وصدي ده ازكل قيمت بابت حق العمل مازادرابپردازدومقررشده براي هركاميون چوب ارسالي خوانده مبلغ بيست هزارريال به خواهان درمقابل اخذرسيدبدهدوروزمحاسبه وجوه نپرداختي رابه حساب ايشان منظورداردچنانچه آقاي احمد...(خواهان )در مدت مزبورازحمل چوب امتناع نموملزم است علاوه برمبلغ چهارصدهزارريال مجانابابت خسارت به خوانده بدهدوبراي احرازتخلف  به تراضي آقاي محمد كاظم ...رابه سمت حكم تعيين نمودندكه نظريه اودرموردتخلف هريك سنديت داشته ولازم الاجراءباشد.
براثرگواهي اعطاءشده به وكيل خواهان مشاراليه صورت حساب مربوط به همين بارنامه راكه سازمان بازرسي فرستاده بودبه دادگاه تسليم نموده است .
ازطرف خوانده پاسخ داده نشده ولي دادگاه تحويل هيجده كاميون چوب رامحرزومدلل ندانسته وحكم به رددعوي خواهان راصادرمي نمايد.
ازاين حكم شكايت پژوهشي شده تتودرقبال اعتراضات پژوهشخواه ، پژوهشخوانده اظهارنموده كه طبق قراردادمدرك دعوي طرفين آقاي محمد كاظم ...رابراي احرازتخلف به داوري قبول كرده اندومشاراليه باملاحظه قراردادوبارنامه هاي واصله در1/8/37برتخلف پژوهشخواه راي صادركرده ونسبت به وصول موضوع راي داوراجرائيه صادرشده ووكيل خوانده توقيف اجرائيه راتقاضاكرده كه درجريان رسيدگي است .
دادگاه استابن براثرايرادمزبورقراردادرددعوي پژوهشخواه رابه استدلال زيرصادرنموده است :
پژوهشخواه به ادعاي اينكه طبق قراردادعمل نشده وبعدازحمل 18كاميون چوب فقط مبلغي پرداخت گرديده وازتاديه 245هزارريال امتناع كرده اقامه دعوي نموده درصورتي كه طرفين درقراردادمدركيه آقاي محمدكاظم ...رابه عنوان حكم انفرادي مرضي الطرفين تعيين نموداندكه داورمزبوربه تخلف هر يك ازطرفين ازقراردادرسيدگي نمايدوراي اولازم الاجراءباشدوچون امتناع پژوهشخوانده ازتاديه بقيه چوبهابه فرض صحت درحكم تخلف ازقرارمحسوب است واين اختلاف بايدازطريق داوري حل وفصل شودوموردي براي اقدام دادگاه باقي نيست لذابافسخ حكم پژوهشخواسته قراررددعوي راصاردمي نمايد.
براثرفرجامخواهي وكل پژوهشخواه شعبه چهارم ديوان كشوردرجلسه 12/5/39چنين راي صادرمي كند:
قرارفرجامخواسته مخدوش است زيراادعاي فرجامخواه اين است كه فرجامخوانده درزمينه قراردادتحويل 900تن چوب تعهدكرده كه درقبال هر كاميون چوب تحويلي مبلغ بيست هزارريال بااخذرسيدبه فرجامخوانده بدهد ووي كه 18كاميون چوب تحويل گرفته بيش از115هزارريال نداده است وباقي 360هزارريال درعهده اواست كه بايدبدهدازقراردادستفاده نمي شودكه بين طرفين توافق شده باشدكه به اين دعوي نيزبه كيفيتي كه اقامه شده داوررسيدگي ونسبت بصحت وسقم آن حكم صادرنمايدبلكه چون فرجامخواه تعهدكرده چوبهاي موضوع قراردادراتاآخرشهريورتحويل نمايدملتزم شده درصورت تخلف براي هركاميون كه تحويل نداده مبلغ ده هزارريال بپردازدمعلوم است موضوع داوري آقاي محمدكاظم ...راجع به اين قسمت وآنهم فقط براي احرازتخلف است نه رسيدگي به موادراختلاف وتعيين تكليف نهائي چنانكه فرجامخوانده درمقام ايراداظهارداشته طرفش نسبت به انجام تعهدتخلف كرده وبه مستندتشخيص داورراجع به وجه التزام اقدام به صدوراجرائيه نموده بدون اينكه درخصوص داوري آقاي محمدكاظم ...نسبت به ادعاي فرجامخواه ومطالبه موردتعهد فرجامخوانده عنوان كرده باشدوچون بهرحال عنوان داوري احرازتخلف است و احرازاين معني مستلزم سقوط تعهدفرجامخوانده وسلب حق ازفرجامخواه در مطالبه وجه موضوع تعهدچنانكه ادعاءشده نخواهدبودرسيدگي دادگاه بلامانع بوده باشكستن قرارفرجامخواسته رسيدگي به دادگاه صادركننده قراراحاله مي شودكه درماهيت دعوي راي مقتضي صادرنمايد.
پس ازارجاع پرونده به شعبه هشتم دادگاه مركز،اين دادگاه به بارنامه هاوراي داورمراجعه وحكم شماره 206-10/6/41رابه شرح آتي صادر مي كند:(اعتراضات وكيل پژوهشخواه خلاصتااين است كه پژوهشخوانده بابت قيمت 18كاميون چوب مبلغ 245هزارريال مديون مي باشدوچوبهاي مزبورطبق بارنامه ومدارك استنادي ارسال شده وتحويل گرديده وبموجب قراردادمستند دعوي براي هركاميون چوب بايد20هزارريال پرداخت شودولي پژوهشخوانده براي 18كاميون چوب تحويل شده فقط 115هزارريال پرداخت نموده ومبلغ خواسته رامديون است وفسخ حكم راتقاضانموده اين اعتراضات واردوموثر نيست زيراپژوهشخوانده به دلالت بارنامه هاي مدرك دعوي مبالغي پرداخت نموده وحسب اظهاروكيل پژوهشخواه مبلغ 115هزارريال هم بابت چوبهاي تحويلي پرداخته وطبق قراردادمدركيه مبلغ چهارصدهزارريال نقداپرداخته وجمع اين مبالغ از360هزارريال قيمت 18كاميون چوب كه موردادعاي پژوهشخواه است بيشتراست .2- راجع به عدم اجراي قراردادوموضوع تخلف هم داورانفرادي مرضي الطرفين بشرح پرونده هاي 38/406و38/452شعبه 27دادگاه شهرستان تهران رسيدگي وبه صدورراي مقتضي مبادرت كرده وچنانچه مدلول راي داورهم رعايت وبابت اين دعوي احتساب شودمطالبه قيمت 18كاميون چوبهاي ادعائي پژوهشخواه بيموردخواهدبودبنابه مراتب باتوجه به راي داوركه درزمينه تخلف ازاجراي قراردادصادرشده وبارعايت اينكه حسب ادعاي پژوهشخواه ووكيل اوقيمت 18كاميون چوب معادل 360هزارريال و مبالغ پرداختي پژوهشخوانده بيش ازاين مبلغ مي باشددعواي پژوهشخواه در مطالبه 245هزارريال بابت قيمت 18كاميون چوب صحيح نبوده وحكم پژوهش خواسته نتيجتاخالي ازاشكال بوده استوارمي شود.
براثرفرجامخواهي پژوهشخواه ازحكم مزبورشعبه 4ديوان كشوربه موضوع رسيدگي نموده ودرتاريخ 11/4/42به استدلال زيرحكم فرجامخواسته راشكسته است :(چون بموجب قراردادرسمي شماره 9237-14/3/38مدرك دعوي كه دلالت داردبه اينكه فرجامخواه بااخذمبلغ چهارصدهزارريال تعهدنموده كه مقدار نهصدتن چوب جنگلي درچهل وپنج بارنامه كه وزن هريك كمتراز20تن نباشدتا آخرشهريور39تحويل فرجامخوانده نمايدوبه مشاراليه حق داده كه آنرابه نرخ عادله روزبفروشدوپس ازبرداشت چهارصدهزارريال پرداختي وصدي ده ازكل قيمت بابت حق العمل كاري مازادرابه فرجامخواه بپردازدوضمنامقررشده كه براي هريك كاميون چوب فرجامخوانده مبلغ بيست هزارريال به فرجامخواه بپردازدودرحساب محسوب نمايددعوي خواهان بدين عنوان بوده كه 18كاميون چوب به فرجامخوانده تحويل داده وبايدمبلغ 360هزارريال طبق قرارداد تاديه نمايدوبيش از115هزارريال ازاين بابت بيشترنداده وخواسته را بدين لحاظ مطالبه نموده استدلال دادگاه به اينكه قيمت هركاميون چوب بيست هزارريال بوده وجوهي كه ازطرف فرجامخوانده تاديه شده زايدبرقيمت 18كاميون چوب مي باشدمخالف مدلول مستنددعواي اقامه شده ازطرف فرجامخواه مي باشدلذاحكم فرجامخواسته شكسته مي شودورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركزمرجوع مي گردد.)
سپس شعبه ششم دادگاه استان مركزدرجلسه فوق العاده 13/4/43به محتويات پرونده مراجعه واخذتوضيح ازوكيل پژوهشخوانده رادرزمينه اينكه مبلغ موردمطالبه بابت چه موضوع است وهمچنين ملاحظه اصل قراردادراضروري دانسته وبدين منظوربراي روزسوم شهريورماه 43وقت تعيين كرده وتوضيحات وكيل پژوهشخواه وشخص پژوهشخوانده راشنيده وبه دادرسي خاتمه داده وقرار شماره 265-28/7/43رابه شرح زيرصادرنموده است :
ازجمله اعتراضات پژوهشخواه ايرادبه رسيدگي دادگاه بدوي باوجود داورمرضي الطرفين بوده وبنظردادگاه اين ايرادوارداست زيرادرقرارداد رسمي 9137-14/2/37پس ازبيان تعهدات هريك ازطرفين درزمينه تحويل چوب وپرداخت وجه طرفين قبول نموده اندكه به تخلف هريك ازآنهاداور مرضي الطرفين (آقاي محمدكاظم ...)رسيدگي كندوترديدي نيست كه امتناع پژوهشخوانده ازپرداخت بيست هزارريال درقبال حمل هركاميون چوب به فرض ثبوت تخلف ازقراردادمحسوب ورسيدگي به آن درصلاحيت داورمرضي الطرفين بوده وچنانچه منظورازانتخاب داورمنحصرارسيدگي به تخلف پژوهشخواه از تحويل چوب درموعدمقرربوده ذكرعبارت (تخلف هريك ازطرفين )درسندرسمي فوق الذكرضرورت نداشت واصولاقبول تبعيض درموردتخلفات طرفين بي وجه وخلاف مدلول قرارداداست بنابه مراتب چون به عقيده دادگاه به اين اختلاف نيزبايستي ازطريق داوري رسيدگي شودموردي براي رسيدگي دادگاه بدوي نبوده به استنادماده 515آئين دادرسي مدني حكم پژوهشخواسته فسخ وقرارداددعواي پژوهشخواه (خواهان بدوي )صادرواعلام مي شود.
بشرح فوق ازقرارمزبوردرخواست رسيدگي فرجامي شده وملخص اعتراض وكيل فرجامخواه پس ازذكرمقدمه اي اين است (شعبه ششم دادگاه استان مركز ازراه تفسيرمخالف  واقع وبي اساس كه ازقسمت اخيرقراردادمستنددعوي موكل نموده حكم صادرازدادگاه نخستين مبني برعدم احرازتحويل 18كاميون چوب ازطرف موكل به فرجامخوانده راشكسته وقراردرددعواي اوراصادركرده است وحال آنكه شعبه هشتم دادگاه مزبوردرپرونده همين دعوي به شماره 38/415 درراي مورخ 29/1/1339به استنادهمين تفسيرمخالف واقع ناصحيحي كه شعبه ششم درراي فرجامخواسته كرده قراررددعواي موكل راصادرنموده وقرارمزبور طبق راي شعبه چهارم ديوان كشرونقض گرديده است ،مقصودبالاصاله طرفين از حكم منفردفقط ازحيث احرازواثبات تخلف درنتيجه عدم تحويل چوب ازطرف موكل درمدت مقررواستحقاق فرجامخوانده به مطالبه 400هزارريال فوق الذكر ووجه التزام مذكوردربالابوده وبه هيچوجه داورمشاراليه صلاحيت واختيار رسيدگي به موارداختلاف بين طرفين وقطع وفصل دعاوي آنان بريكديگروتعيين تكليف نهائي را(كه دعوي موردبحث ازجمله آنهااست )دارانمي باشد،دليل قطعي ديگربرصحت مراتب بالاوبي اساس بودن تفسيردادگاه استان ازقرارداد مستنددعوي عمل خودفرجامخوانده است زيرانامبرده درمقام ايراداشعارد داشته كه موكل نسبت به انجام تعهدش تخلف كرده وبه مستندتشخيص داور مشاراليه راجع به وجه التزام بصدوراجرائيه اقدام نموده بدون اينكه در خصوص داوري آقاي محمدكاظم نسبت به ادعاي موكل وموردتعهدفرجامخوانده (راجع به پرداخت بيست هزارريال هركاميون چوب تحويل شده )عنواني كرده باشد،همان گونه كه درراي شعبه 4ديوان عالي كشوراشعارموضوع داوري فقط احرازتخلف است واحرازاين معني مستلزم سقوط تعهدفرجامخوانده وسلب حق ازموكل فرجامخواه درمطالبه وجه موضوع تعهدفرجامخوانده نمي باشدنظر به توضيحات بالاثابت است كه تفسيردادگاه استان مركز(شعبه ششم )ازمفاد قراردادصحيح نبوده ومعناي ديگري برخلاف صراحت سندومقصودبالاصاله امضاءكنندگان بدان داده اندازاين لحاظ طبق ماده 564ازقانون آئين دادرسي مدني درخواست نقض قرارفرجامخواسته مي شود.فرجامخوانده هم لايحه جوابيه فرستاده وضمن آن براي اثبات تخلف فرجامخواه وبدهكارنبودن به او رونوشت قبوض رسيدوجه برگهائي راارسال داشته است كه درپرونده بايگاني است .
چون راي دادگاه استان اصراري بنظررسيدرسيدگي به پرونده درصلاحيت هيئت عمومي تشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان     ازصفحه 285تا293      سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16