رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 627-22/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون اعتراضات فرجامي نسبت به دادنامه فرجامخواسته تحت عنواني نيست كه نسبت به آن حكم درحدودقانون خللي واردآوردومستلزم نقض آن گردد وازنظررعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثري مشهودنيست لذاحكم موردفرجام به اكثريت ابرام مي شود.

* سابقه *
وكالت
استحقاق وكيل به مطالبه حق الوكاله درصورت سازش با وجود عدم اجراي قراردادسازش

درسال 41آقاي سعيد...بطرفيت شركت ...به مدعي به مبلغ يكصدهزار ريال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي مي نمايدبه اين توضيح :"بين شركت خوانده وآقاي ناصر...كه اينجانب وكالت مشاراليه رابرعليه شركت داشته دردعوي بين آنان قرارداداصلاح وسازش تنظيم گرديده كه رونوشت آن پيوست است برطبق آن طرفين وآقاي يوهانس ....كه دردعوي ذينفع بوده موافقت كرده كه حق الوكاله اينجانب به مبلغ يكصدهزارريال بابت وكالت آقاي ناصر.... ويكصدهزارريال هم دروجه آقاي دكتر...وكيل شركت خواهدبه حساب هزينه پرداخت شودوچون تاكنون درپرداخت مبلغ مزبورازطرف شركت اقدام نشده تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به پرداخت خواسته وخسارت دارد،به استناد رونوشت قرارداد،پرونده دادگاه استان مازندران وشهادت ناصرو يوهانس ..."
پس ازابلاغ دعوي ووصول لايحه ازطرف شركت خوانده خلاصه دايربه عدم اجراي قراردادوايرادمرورزمان وتكميل جريان لوايح دادگاه شهرستان تهران درجلسه فوق العاده اداري چنين راي مي دهد:(نظربه تعهدافرادسه گانه حقيقي وحقوقي درپرداخت مبلغ يكصدهزارريال حق الوكاله آقاي سعيد...ونظربه اين كه خوانده كه احدازافرادسه گانه بودازمستنددعوي تكذيبي نكرده وباظهور ودلالت مستندبرتعهدي به كيفيت موقوم استحقاق خواهان درمطالبه ثلث مبلغ يكصدهزارريال محل تامل نمي تواندبودازاين جهت ونظربه عدم امكان مطالعه پرونده هاي استنادي مشاراليه به لحاظ اعلام انصراف خودازاستناد به آن دادگاه خوانده رابه پرداخت مبالغ زيردرحق خواهان محكوم مي كند،1- مبلغ 33333ريال بابت اصل خواسته ،2- مبلغ 194ريال بابت هزينه دادرسي ، 3- مبلغ 688ريال بابت خسارت تاخيرتاديه به قرار12% ازتاريخ تقديم دادخواست تاتاريخ فوق ونسبت به مازادمبلغ محكوم به چون مستنددعوي بر اشتغال ذمه وتعهدخوانده دلالتي نداردمطالبه خواهان بيموردبنظرمي رسدو به همين جهت به رددعوي مشاراليه دراين قسمت اظهارعقيده مي شود.)
طرفين ازاين راي پژوهشخواسته اندودادگاه استان مركزباردايراد مرورزمان شركت ....حكم پژوهشخواسته رااستوارمي نمايد.
شركت ...تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وطرف ديگرهم درقسمت محكوميت خودبه بيحقي تبعاتقاضاي رسيدگي فرجامي كرده وشعبه اول ديوان كشورچنين راي ميدهد:
شركت فرجامخواه درمقابل فرجامخوانده درمرحله بدوي واستينافي مدعي بوده است كه اساساقراردادمورداستنادفرجامخوانده كه ضمن آن تعهد پرداخت مبلغ يكصدهزارريال حق الوكاله وكيل شخص ثالث شده عملي نشده و چون قراردادمزبورعملي نگرديده دعوي كماكان بحال خودباقي است وازاين جهت ايرادعدم توجه دعوي نموده دادگاه بدون رسيدگي به اين قسمت واحراز اينكه قراردادبدون رسيدگي به اين قسمت واحرازاينكه قراردادمورداستناد به مرحله عمل گذارده شده ياخيرمبادرت به صدورحكم به پرداتخت يك ثلث ازخواسته نموده وحال آنكه حكم به پرداخت ثلث خواسته بهرتقديرصحيح نبوده چه درصورت اثبات عمل به قراردادشركت خوانده مكلف به پرداخت كل مبلغ يكصدهزارريال بوده ودرصورت لغوقراردادپرداخت حق الوكاله فرجام خوانده كه وكيل شخص ثالث بوده برعهده موكل وي بوده است نظربه مراتب رسيدگي دادگاه ناقص واعتراض طرفين ،شركت فرجامخواه وفرجامخوانده كه تبعااعتراض كرده واردوحكم فرجامخواسته نقض وختم رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركزرجاع مي شود.
سپس شعبه سوم دادگاه استان مركزدرجلسه فوق العاده رسيدگي وچنين راي ميدهد:
راجع به شكايت پژوهشي شركت ...ايرادوكيل شركت مزبوردرمرحله بدوي واين مرحله اين بودكه :خواسته دعوي مطالبه حق الوكاله بوده وچون ظرف مدت سه سال اقامه دعوي نشده دعوي مشمول مرورزمان است واردنيست زيرابند 1ازماده 739ازقانون آئين دادرسي مدني مدت مرورزمان مطالبه حق الوكاله راكه سه سال معين كرده ناظربه موردي است كه دعوي بين وكيل وموكل اقامه شده باشدودرموردبحث آقاي سعيد...وكيل شركت نبوده بلكه به استنادقرارداد مورخ 12/5/38ازشركت مزبورمطالبه خواسته رانموده است وبعلاوه ازتاريخ قراردادتاتاريخ اقامه دعوي هم مدت سه سال نگذشته است بنابراين ايراد مزبورردمي شود.
راجع به اصل موضوع ايرادودفاع شركت نامبرده به اينكه مفادقرارداد مستنددعوي به موقع اجراءگذارده نشده ونمي توانددردعواي پژوهشخوانده كه دعواي اوفرع بردعواي اصلي است وهنوزرسيدگي به دعواي اصلي درمقامات قضائي جريان داردموثرواقع شودواردنيست زيرااولاازجمله مندرجات قرارداداستنادي پژوهشخوانده اين بوده كه آقاي ناصر...يكي ازطرفين قرارداددعواي پژوهشي خودبرعليه شركت پژوهشخواه راكه دردادگاه استان مازندران مطرح بوده مستردنمايدوبطوري كه پرونده دادگاه استان مازندران كه خلاصه جريان آن درصورت جلسه مورخ 12/1/41شعبه 8دادگاه استان منعكس شده آقاي ناصر...بموجب لايحه مورخ 13/6/38شرحي به دادگاه استان مازندران نوشته بااعلام اينكه دعوي بين اووشركت ...خاتمه يافته دادخواست پژوهشي رامستردودرنتيجه بشرح قراردادشماره 170-15/6/38قرارابطال دادخواست پژوهشي صادرگرديده وپرونده مختومه شده است بنابراين اجراي قسمتي از قراردادمزبورمحرزاست وبعلاوه درقراردادمزبورپرداخت مبلغ يكصدهزار ريال كه مقررشده طرفين قراردادبعنوان حق الوكاله به پژوهشخوانده داده شودبهيچوجه مشروط به انجام كامل قراردادنشده است وچون پژوهشخواه مزبور اعتراضات ومدافعات ديگري كه موثرباشدنكرده وادعاي اوبه اينكه مبلغ 66666ريال بابت سهميه آقاي دكتر....رابه اوپرداخت نموده بافرض صحت رافع مسئوليت اودرمقابل پژوهشخوانده نبوده بنابه مراتب دادنامه پژوهشخواسته درقسمت موردشكايت شركت مزبورنتيجتاتاييدمي شود.واما راجع به شكايت پژوهشي آقاي سعيد...عمده اعتراضات پژوهشخواه اين است كه اولامتعهدين پرداخت حق الوكاله دونفربوده اندسه نفروبعلاوه چون پرداخت هزينه هاي اجراي قراردادبطورعلي الحساب بعهده شركت ...بوده و مبلغ موردتعهدبعنوان حق الوكاله نيزمي بايستي بحساب هزينه پرداخت گردد لذاشركت پژوهشخوانده كه تعهدپرداخت هزينه هاراكرده بايستي تمامي مبلغ يكصدهزارريال رابه اوبپردازد.اعتراضات مزبورموجه نيست زيرابطوري كه قسمت اخيرقراردادصراحت داردعاقدين قراردادسه نفربوده اندنه دونفر وبعلاوه هرسه نفرطرفين قراردادموافقت كرده انديكصدهزارريال بعنوان حق الوكاله به آقاي سعيد...ومبلغ يكصدهزارريال به آقاي دكتر...پرداخت كنندوبااين ترتيب مسئوليت شركت پژوهشخوانده دربرابرپژوهشخواه مزبورفقط نسبت به مبلغ يك ثلث ازمبلغ يكصدهزارريال كه مقرربوده طرفين قراردادبه اوبپردازندبوده وورقه مورخه 18/5/1338كه فتوكپي آن را آقاي سعيد...درجلسه مورخ 17/10/41شعبه 8دادگاه استان مركزتقديم نموده ازلحاظ اينكه خارج ازمدت پيوست شده قابل پذيرش وامعان نظرنمي باشد بنابه مراتب وباتوجه به اينكه پژوهشخواه نامبرده اعتراضات ديگري كه موثرباشدنكرده دادنامه پژوهشخواسته درقسمت موردشكايت پژوهشي آقاي سعيد...نتيجتااستوارمي شود.اين راي فرجام پذيراست .
اينك موردتقاضاي رسيدگي فرجامي واعتراض خلاصتااين است كه دادگاه نسبت به نظرديوان كشوركه (حكم به ثلث خواسته بهرتقديرصحيح نيست )توجه نكرده واينكه دادگاه درحكم خودقيدكرده عاقدين قرارداددونفر بوده اندنه سه نفراين استنباط برخلاف محتويات پرونده است وبموجب قراردادفرجامخوانده مكلف به پرداخت يكصدهزارريال ازمحل هزينه علي الحساب بوده وبااعتبارواجراي قراردادازناحيه سايرامضاكنندگان فرجامخوانده به تعهدخودعمل نكرده راي دادگاه برخلاف قانون وحكم ديوان كشوراست نقض آن راتقاضامي نمايد.
فرجامخوانده هم پاسخ داده است وخلاصه ايرادفرجامخوانده اين است كه دادخواست فرجامي فرجامخواه قبلاازطرف  دفترردشده است وديگرجاي رسيدگي وصدورحكم ازدادگاه استان نبوده وحكم ازاين جهت قابل نقض است .
چون راي فوق اصراري بنظررسيده موضوع قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 342تا347     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16