رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 629-21/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
دادگاه استان به استناداينكه هريك ازپژوهشخواهان درقبال تمام محكوم به متضامنامسئول پرداخت هزينه دادرسي مي باشداخطاريه دفتر دادگاه استان رابه اينكه هريك ازپژوهشخواهان بايدتمام هزينه دادرسي رابدهدصحيح دانسته وبصدورقراررددادخواست پژوهشي مبادرت ورزيده ،در صورتي كه دادگاه مزبوربه استنادماده 683قانون دادرسي مدني قرارفرجام خواسته راصادركرده وماده مزبورنه منطوقاونه مفهومادلالت داردكه از يك محكوم به هرچندبطورتضامن باشدچندهزينه دادرسي گرفته شود.بنابراين اخطاريه مزبورمطابق قانون نبوده قرارفرجامخواسته كه به استناداخطاريه مزبورصادرگرديده قابل ابرام نيست ونقض مي شودورسيدگي به همان شعبه 11 دادگاه استان مركزمحول است .

* سابقه *
مرحله پژوهشي

شركت سهامي معاملات خارجي دادخواستي به خواسته سه ميليون ريال وجه شش برگ سفته بطرفيت شركت پوست وپشم وپنبه وآقاي داود...تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده ودادگاه پس ازرسيدگي به دلائل حكم به پرداخت خواسته وخسارت عليه خواندگان بنحوتضامن صادرنموده است .
وكيل خواندگان ازاين راي پژوهش خواسته اندودفترشعبه 11دادگاه استان به وكيل نامبرده اخطاريه اي مبني براينكه خواندگان به تضامن محكوم شده اندوهريك بايدبه نسبت تمام محكوم به تمبرالصاق نمايدودادخواست از حيث 002/60ريال تمبرهزنه دادرسي ونسخ لايحه اعتراضي ورونوشت وكالتنامه والصاق تمبرمالياتي وتعيين محل مديريت شركت ناقص است ودرصورت عدم تكميل درظرف پنج روزدادخواست ردخواهدشدارسال نمود،اخطاريه در 21/8/42ابلاغ وبه استنادعدم رفع نواقص درفرجه قانوني قراررددادخواست پژوهشي ازطرف دادگاه صادرشده است .
وكيل پژوهشخواهان ازاين قرارفرجامخواسته اندوشعبه سوم ديوان عالي كشورمرجع رسيدگي فرجامي چنين راي داده است :
دادگاه استان به استناداينكه چون هريك ازپژوهشخواهان نسبت به تمام خواسته محكوميت يافته وبايدهزينه تمبردادخواست پژوهشي رانسبت به تمام محكوم به هريك ازآنهابپردازدونپرداخته است به صدورقرارفرجام خواسته دائربررددادخواست پژوهشي مبادرت ورزيده درصورتي كه ماده 863 قانون دادرسي مدني مقررداشته هزينه دادرسي به نسبت محكوم به حكم پژوهش خواسته است نه به اعتبارافرادپژوهشخواه وهمان طوركه يكي ازپژوهشخواهان اگرتمام محكوم به حكم پژوهشخواسته رادرموردمحكوميت تضامني بپردازدذمه پژوهشخواه ديگربري مي شودپرداخت يك    هزينه دادرسي ازطرف هريك از پژوهشخواهان مزبوربراي قبول دادخواست پژوهشي ازحيث رفع نقص دادخواست پژوهشي كافي است وبنابراين اخطاربه پژوهشخواهان به اينكه هركدام ازآنان به پرداخت هزينه دادرسي دادخواست مزبورملزم هستند مطابق قانون نبوده وقرارفرجامخواسته كه براساس اين اخطارصادرگرديده قابل ابرام نيست ونقض مي شودكه همان شعبه يازدهم دادگاه استان مركز اقدام قانوني رابنمايد.
دادگاه استان دررسيدگي مجددچنين راي داده است :
استدلال ديوان عالي كشوربرنقض قراردادگاه اينست كه :همانطوركه اگريكي ازپژوهشخواهان تمام محكوم به حكم پژوهشخواسته رادرموردمحكوميت تضامني بپردازدذمه پژوهشخواه ديگربري مي شودپرداخت يك هزينه ازطرف هريك ازپژوهشخواهان مزبوربراي قبول دادخواست كافي است "وحال آنكه هيچيك ازپژوهشخواهان بابت هزينه دادرسي اشتغال ذمه نداردوپرداخت هزينه دادرسي ازقواعدآمره است كه قانوناهريك ازپژوهشخواهان چون در مقابل تمام محكوم به متضامنامسئول پرداخت مي باشدوبرطبق ماده 683قانون آئين دادرسي مدني پژوهشخواه بايدبه نسبت محكوم به به ميزان مقررتمبر الصاق نمايدچنانكه پژوهشخواهان به موجب دادخواستهاي جداگانه پژوهش خواسته بودندهريك ازآنهاناگزيربودبه ميزان محكوميت خودكه معادل تمام محكوم به است تمبرالصاق نمايدوبديهي است پژوهشخواهي آنان به موجب يك دادخواست حكم قضيه راتغييرنمي دهد.بنابه مراتب بنظراين دادگاه اخطاريه رفع نقص صحيحاصادرشده وبه واسطه عدم پرداخت هزينه دادرسي از ناحيه پژوهشخواهان دادخواست پژوهشي مردوداست مضافابه اينكه درخصوص موردپژوهشخواهان حتي همان مقدارازهزينه دادرسي راهم كه به زعم خودشان مي بايستي پرداخته باشندنپرداخته اندلذابهرتقديردادخواست قابل رد است بنابه مراتب مستندابه ماده 496قانون آئين دادرسي مدني قراررد دادخواست پژوهشي صادرواعلام مي گردد...
وكيل فرجامخواهان ازاين قرارفرجامخواسته وبه خلاصه چنين ايراد نموده كه دادگاه به ايرادهاي قانوني اينجانب وهمچنين راي شعبه سوم ديوان عالي كشوروآراءمتعددي كه ازشعب 5 و6و10ديوان كشوردرمواردمشابه صادر شده توجهي ننموده وبه استدلال نادرستي قرارفرجامخواسته راصادرنموده است به مجردتقديم دادخواست به مراجع قانوني ذمه تقديم كننده دادخواست به صندوق دولت مشغول مي گرددواگردادخواست دهنده به تعهدخودعمل نكرد دادخواست اومردودتلقي مي شودوكيل فرجامخوانده ابرام قرارراخواستار است .
چون قرارفرجامخواسته بطوراصراري صادرگرديده رسيدگي به آن در صلاحيت هيئت عمومي ديوان كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات جناب آقاي دادستان كل مبني بر نقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 350تا353     سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16