رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1385-27/4/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
طبق ماده 17قانون آئين دادرسي مدني صلاحيت دادگاه بخش محدودبه مواردي است كه درقانون تصريح گرديده وبجزآنچه كه درصلاحيت نسبي دادگاه بخش است مرجع صالح براي رسيدگي به كليه دعاوي مدني وامورحسبي دادگاه شهرستان مي باشدچون درقانون امورحسبي رسيدگي به دعوي نسب درصلاحيت دادگاه بخش ذكرنشده وعكس آن بموجب ماده 16قانون آئين دادرسي مدني در رسيدگي به ادعاي نسبت ازدادگاه بخش درآن موقع كه به اعتراض حصروراثت رسيدگي نموده نفي صلاحيت گرديده بودازاين لحاظ مرجع صالح به رسيدگي اختلاف نسب كه ضمن اعتراض به تقاضاي انحصاروراثت هم حاصل شوددادگاه شهرستان است ودرتبصره ذيل ماده 16قانون مذكورتكليف  دادگاه بخش در موردي كه براثراعتراض مزبوردعوي نسب مي شودمعين گرديده ومكلف شده است هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان صلاحيتداربراي رسيدگي به دعوي نسب و تقاضاي انحصاروراثت بفرستدبااين كيفيت صرفنظرازاينكه دادگاه بخش بابل كه مبادرت به صدورقرارصلاحيت خوددررسيدگي به اختلاف نسب نموده از موادقانون امورحسبي سوءاستنباط كرده ودادگاه شهرستان بابل هم كه براثر پژوهشخواهي وكيل متقاضيان گواهي نامه انحصاروراثت ازحكم وقرارصلاحيت صادرازدادگاه بخش بدون اينكه تصميمي درزمينه صلاحيت دادگاه مزبوراتخاذ كنددرمقام رسيدگي به ادعاي جعل نسبت به اسنادپژوهشخوانده برآمده استنباط سوئي است كه ازموادقانون امورحسبي نموده است زيرانظربه مراتب بالااقتضاءداشت دادگاه شهرستان بابل بدوابه اعتراض وكيل پژوهشخواهان درموضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش دررسيدگي به دعوي نسبت رسيدگي مي نمودوهرگاه رسيدگي به ادعاي نسب رادرصلاحيت خودتشخيص مي داد قرارصلاحيت صادرازدادگاه بخش بابل رالغومي كردوبه اختلاف نسب رسيدگي وسپس نسبت به ماهيت اعتراض وتقاضاي انحصاروراثت به صدورراي مقتضي مبادرت مي نمودونظري كه بشرح فوق اتخاذشده به تجويزماده 43قانون امور حسبي بوده ودادگاههامكلفندبرطبق آن رفتارنمايند.

* سابقه *
صلاحيت نسبي دادگاهها
رسيدگي به دعوي نسب

"بحكايت پرونده 18-882/41دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم وبانوان زهرا،سكينه وسكينه كلثوم سه نفراول بعنوان برادروخواهرابويني وبانو سكينه به عنوان عيال دائمي ووراث منحصرمرحوم عباس تقاضاي گواهي حصر وراثت نموده اندومدعي شده اندعباس درتاريخ 25آبان 41فوت نموده وچون عقيم بوده اولادي اعم ازذكورواناث نداشته است .
درخواست مذكوربه دستورماده 361قانون امورحسبي درروزنامه آگهي شده ويكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازطرف آقاي نصراله به تقاضاي مذكور اعتراض نموده وبه استنادرونوشت شناسنامه موكل خودتوضيح داده است كه موكل اوفرزندبلافصل منحصرمرحوم عباس مي باشدوباتوجه به ماده 888 قانون مدني وقاعده الاقرب يمنع الابعدوتوجه به مفهوم مخالف ماده 916قانون مزبور باوجودفرزندووراث طبقه اول سه تن ازمتقاضيان (ابراهيم وبانوان زهراو سكينه )كه ازطبقه دوم هستندحقي نسبت به ماترك نخواهندداشت .وكيل معترض تقاضاي صدورحكم بربي حقي متقاضيان وصدورگواهي حصروراثت موكل خود بعنوان تنهافرزندمتوفي بانوكلثوم بعنوان عيال دائمي آن مرحوم راباتوجه به ماده 901قانون مدني وماده 373قانون امورحسبي نموده است .
وكيل متقاضيان حصروراثت نيزمنكروراثت ونسبت معترض شده به استنادتبصره ذيل ماده 16قانون آئين دادرسي مدني ايرادبه صلاحيت دادگاه بخش نموده وتقاضاي ارسال پرونده رابه دادگاه شهرستان كرده است .
دادگاه بخش بابل پس ازچندجلسه رسيدگي درجلسه مورخ 2شهريور42با اعلام صلاحيت خودبه اعتراض معترض رسيدگي واعتراض نامبرده راوارد دانسته باردتقاضاي انحصاروراثت متقاضيان اصلي گواهي حصروراثت معترض (بعنوان فرزندمنحصربه فرد)وبانوسكينه كلثوم (بعنوان زوجه دائمي متوفي صادركرده است .
وكيلي به وكالت ازطرف متقاضيان انحصاروراثت دادخواست پژوهشي تقديم نموده به گواهي حصروراثت صادرشده ازدادگاه وهمچنين اعلام صلاحيت دادگاه بخش اعتراض كرده است كه اين دادخواست براي رسيدگي به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است .
به حكايت پرونده پژوهشي كلاسه 4-188-42تاكنون درخصوص ايرادوكيل پژوهشخواهان به صلاحيت رسيدگي دادگاه بخش تصميمي اتخاذنشده ودادگاه شهرستان بابل بدون اخذتصميم دراين موردبه رسيدگي ماهوي پرداخته ومشغول رسيدگي به ادعاي جعليت پژوهشخواهان نسبت به عقدنامه وطلاقنامه مورد استنادپژوهشخوانده شده است ورسيدگي به ادعاي جعليت هنوزپايان نيافته است .
چون دررسيدگي به اين دعوي ازقانون امورحسبي سوءاستنباط شده طبق ماده 43قانون مزبورتقاضامي نمايم هيئت عمومي نظريه خودرااعلام دارند زيرابموجب تبصره 16آئين دادرسي مدني مبني بر:"هرگاه درضمن اعتراض به تقاضاي انحصاروراثت دعوي نسب بشوددادگاه بخش هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان مي فرستدودادگاه مزبوربه تقاضاي انحصاروراثت ودعوي نسبت رسيدگي كرده حكم صادرخواهدكرد."دادگاه بخش مجازنبوده صلاحيت خودرادر مسئله مطروحه اعلام نمايدوازطرف ديگردادگاه شهرستان بابل مكلف بوده بدوابه اعتراض وكيل پژوهشخواهان درموضوع عدم صلاحيت رسيدگي كرده وطبق تبصره فوق قرارصلاحيت صادرازدادگاه بخش بابل رالغوكندوبعدانسبت به دعوي نسب وتقاضاي انحصاروراثت واردرسيدگي شده حكم مقتضي راصادركند." ثمره قضائي رويه اي كه دادگاه بخش ودادگاه شهرستان بابل نسبت به رسيدگي به اين دعوي اتخاذكرده انداين خواهدبود،حكمي كه ازدادگاه شهرستان صادرمي شودديگرقابل پژوهش نباشددرصورتي كه باتوجه به تبصره ماده 16 آئين دادرسي مدني قابل پژوهش است بعلاوه دعوي نسب كه ازلحاظ ماهيت يك دعوي ترافعي محسوب مي شودطبق نظريه دودادگاه يادشده يك دعوي حسبي تلقي وتابع مقررات قانون امورحسبي خواهدبوددرصورتي كه طبق اصول مسلمه قضائي يك دعوي ترافعي بوده وتابع آئين دادرسي مدني است .دادستان كل .دكتر عبدالحسينن علي آبادي ".
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش دررسيدگي به دعوي نسب ضمن دعوي حصروراثت چون ازموادقانون امورحسبي سوءاستنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبورموردبررسي قرارگرفته وباكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل بشرح فوق الذكرچنين اظهارنظركرده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 211تا215     سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16