رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 391-31/2/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجامخواه بالحاظ دلائل مندرج درحكم فرجامخواسته در خصوص احرازاصالت وقفنامه مستنددعوي ومودي گواهي گواهان براينكه مداخله فرجامخواه درمورددعوي بعنوان دخالت دروقف  بوده موثردرمقام نيست وچون ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكالي بررسيدگي بنظر نمي رسدبه تجويزقسمت اول ماده 558آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته ابرام مي گردد.

* سابقه *
وقف
تصرف بعنوان وقفيت

اداره اوقاف اصفهان درسال 1310بخواسته اعتراض برتقاضاي ثبت آقايان ميرزامحمدوميرزاعلي وميرزاحسين وميرزاحبيب اله وبانوان ربابه وسكينه وخديجه نسبت به ششدانگ قريه هسته پلاك شماره 18دردادگاه شهرستان اصفهان اقامه دعوي نموده وتوضيح داده :رقبه مزبورازموقوفات مسلم و معترض عليهم بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت نموده اندتقاضاي رسيدگي وصدور حكم به وقفيت وابطال ثبت معترض عليهم رادارد.رونوشت وقفنامه ورقه حكميه ومشروحه آقاي ميرزاعلي ودوطغري قبض رسيدحق النظاره رابعنوان مدرك ضميمه دادخواست كرده است .
پس ازجريان دادخواست وايرادمرورزمان ازطرف بعضي معترض عليهم وصدورقرارردايرادمرورزمان ويك سلسله رسيدگي دادگاه شهرستان اصفهان حكم شماره 108-21/2/20رابه اين استدلال صادرنموده :(نظربه اينكه برمدعي است اثبات ادعاي خودرانمايدوبااينكه مستندات اداره اوقاف درموعد تكذيب شده وباآنكه قراررسيدگي به صحت انتساب برگهاصادروچندين مرتبه تجديدوقت شده ووكيل خواندگان واوقاف صحت انتساب مدارك رااثبات ننموده دعوي اوقاف ثابت نمي باشدحكم بطلان دعوي اوقاف صادرمي گردد.)
اداره اوقاف ازاين حكم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وطرف دعوي پژوهشي راآقاي حاج ميرزاعلي وبانوان صغري وربابه وآغابيگم وخديجه وسكينه ونصرت فرزندان مرحوم حاج محمدعلي دانسته وپس ازرسيدگي به اصالت وقفنامه شعبه دوم دادگاه استان اصفهان حكم شماره 162رابه اين شرح صادر نموده است :
ايرادات اداره اوقاف واردبنظرمي رسدزيرامستنداداره پژوهشخواه مربوط به ششدانگ  قريه هسته ازبلوك قهاب مي باشدكه باصدورقراررسيدگي به صحت واصالت آن ازطرف اين دادگاه واجراي قرارمزبوركه باتوجه به گواهي واظهارات شهودازقبيل آقاي محمدمهدي امام جمعه اصفهان وآقايان حسين شهشهاني وحاج آقاي مصطفي الدري ومرتضي شهشهاني ومصطفي مجدومحمدعلي مشير صدري كه اغلب ازفقهاي معروف وعلماي اصفهان مي باشندصحت واصالت آن در نظردادگاه محرزوثابت است وبعلاوه نظربه برگ استشهاديه مورداستناد اداره پژوهشخواه كه موردرسيدگي قرارگرفته وباتوجه به گواهي مسجلين آقايان حاج سيدعلي اكبروحاج سيدعلي وحاج سيدعلي محمدمدرس كه ازمعتمدين وفقات اصفهان به شمارميروندصحت واصالت برگ اخيرالذكرنيزموردترديد نمي باشدونظربه شياع وقفيت قريه هسته ازبلوك قهاب درنظردادگاه محرز است عليهذادادگاه بافسخ دادنامه پژوهشخواسته نسبت به آقاي حاج ميرزا علي وبانوان صغري وآغابيگم وخديجه ونصرت فرزندان حاج محمدعلي وآقاي غلامعلي قائم مقام قانوني بانوان رباب وسكينه پژوهشخواندگان بقدرالحصه راي به وقفيت قريه فوق الذكرصادرمي نمايدومقررمي دارداداره ثبت اسنادو املاك اصفهان تقاضاي ثبت پژوهشخواندگان راابطال وتقاضاي ثبت اوقاف را نسبت به قريه مزبوربعنوان وقفيت بپذيردوبعنوان وقف  تشريفات ثبتي آن راانجام دهد.
ازاين حكم آقاي حاج ميرزاعلي بطرفيت اوقاف  فرجامخواهي نموده و رسيدگي به شعبه چهارم ديوان عالي كشورارجاع گرديده وخلاصه اعتراض اين بوده كه معترض به ثبت ادله خودرامنحصربه شهودكرده كه ازگواهان درسابق بازجوئي شده واخيرادرسال گذشته اقدام به استماع گواهي گواهان نموده وبه اظهاراينجانب كه گواه معارض دارم هيچ تاثيري نداده وطرزاقامه شهود برخلاف قانون بوده وشهودشهادت به مظنه داده اندنه علم وآقاي امام جمعه به موجب ورقه مرسوم به وقفنامه ناظرموقوفه ومتولي خودرامعرفي كرده كه با اينصورت مدعي است نه شاهدوشهودشهادت موثري راجع به امهاردويست سال پيش نداده ودادگاه توجه نكرده كه ملك خالصه انتقالي بوده وبموجب تصديق اداره دارائي منال آن بازخريدشده ومادام كه غصب يدفعلي ثابت نشوددعوي وقفيت قابل ترتيب اثرنمي باشد.
شعبه چهارم ديوان كشوربموجب دادنامه مورخ 30/6/41به استدلال اينكه (فرجامخواه دررقبه مورددعوي وقفيت بعنوان مالكيت تصرف داشته وتقاضاي ثبت آن رابه قدرالحصه كرده است وهمان نحوي كه اعتراض نموده تصرف سابق وقف ولواينكه به ثبوت برسدتصرفات فعلي بعنوان مالكيت راازاعتبار نمي اندازددادگاه استان هم دليلي درحكم فرجامخواسته مبني برغاصبانه يا اماني بودن منشاءتصرفات فعلي فرجامخواه وانتزاع عين موقوفه بدون مجوز قانوني وبنحوعدوان ذكرننموده )حكم فرجامخواسته راشكسته است .
پس ازارجاع رسيدگي به شعبه اول دادگاه استان اصفهان اين شعبه حكم شماره 165رابه اين شرح صادركرده است :
باتوجه به احرازاصالت وقفنامه ابرازي ازناحيه پژوهشخواه بنابه شهادت شهودمن جمله آقايان امام جمعه اصفهان وشهشهاني وحاج مصطفي مجدو محمدعلي مشيرصدري دراين مرحله وسايرمستندات دعوي ازجمله استشهادو رسيدحق النظاره به امضاءحاج ميرزاعلي ومستفادازاظهارات گواهان وقفيت قدرالحصه ازملك مورداعتراض به ثبت وتصرف وقف درآن درنظردادگاه محرزبوده وتصرف پژوهشخوانده نامبرده درآن باتوجه به محتويات پرونده ومجموع من حيث المجموع گواهي گواهان وماده 434آئين دادرسي مدني بعنوان دخالت دروقف بوده نه تصرف مالكانه تابتواندتصرف استمراري وقف رااز اعتباربياندازدعليهذاباتوجه به مراتب فوق وسايرمحتويات پرونده دادنامه پژوهشخواسته مخدوش بوده وبه اجازه ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني فسخ حكم به ابطال ثبت موردتقاضاي پژوهشخوانده ازقريه هسته راصادرو اعلام مي دارد.
آقاي حاج ميرزاعلي ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي كرده واعتراض اين بوده كه دادگاه بدون رسيدگي وتحقيق ازشهودمعارض مبادرت بصدورحكم كرده وشعبه چهارديوان عالي كشوردرتاريخ 13/9/42چنين حكم صادرنموده :
حكم فرجامخواسته كه برابطال ثبت فرجامخوانده بقدرالحصه صادر گرديده بنحوي كه استدلال شده مخدوش است زيرادوفقره نوشته شماره 767-30ر سرطان 302وشماره 5751 سه سرطان 302ازجمله مستندات دعواي اداره اوقاف اصفهان كه به قبض رسيدحق النظاره موسوم شده هيچيك بنابه حكايت رونوشت آنهاامضائي ازفرجامخواه نداردواستدلال دادگاه استان درحكم مزبوربه اينكه "رسيدحق النظاره به امضاءحاج ميرزاعلي زين الدين است "مخالف مندرجات دوفقره نوشته مذكورمي باشدواقتضاءداشت دادگاه نبودن امضاي فرجامخواه رادرآنهامحط نظرقرارمي دادوبالحاظ اين معني درباب تاثير ياعدي تاثيربرگهاي موصوف دردعوي فرجامخوانده اتخاذتصميم مي نمودبعلاوه گواهاني كه به معرفي فرجامخوانده درزمينه نحوه تصرف فرجامخواه درقريه هسته اداءگواهي نموده انداظهارات آنان نقل قول ازديگري بوده واظهار اطلاعي ازروي يقين وقطع برخلاف ادعاي فرجامخواه كه تصرفات خودرادرقريه سابق الذكرمالكانه مي داندننموده اندومضافااظهاري هم برغاصبانه بودن يد فرجامخواه نكرده اندوفرجامخواه نيزگواهاني بعنوان گواه معارض اقامه كرده كه همگي آنان گواهي داده اندكه تصرفات فرجامخواه درمورداعتراض مالكانه مي باشددادگاه هم دليلي درحكم خودبربي تاثيري شهادت آنان ذكر ننموده لذاصدورحكم فرجامخواسته بدون توجه به مراتب بالاوبدون استدلالي دربي تاثيربودن گواهي گواهان معارض فرجامخواه وعنايت به اينكه مدعي است ربه مورددعوي رابعنوان مالكيت درتصرف  داشته وتقاضاي ثبت آن را بقدرالحصه نموده وتصرف بعنوان مالكيت طبق ماده 35قانون مدني دليل مالكيت است صحيح نبوده وحكم فرجامخواسته شكسته مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان اصفهان محول مي گردد.
پس ازارجاع به شعبه دوم اين شعبه اخذتوضيحي راازطرفين لازم ندانسته وحكم شماره 55-16/2/43رابه استدلال زيرصادرنموده است :
ازتوجه به دوفقره رسيدشماره 767- سرطان 302وشماره 5751-30سرطان 302چنين استنباط مي گرددكه آقاي حاج ميرزاعلي پژوهشخوانده مبالغي به عنوان حق النظاره مربوط به قريه هسته به اداره اوقاف پرداخت نموده واز طرف اداره مزبورنيزرسيدصادرشده است واين دوفقره رسيدازجمله مستندات اداره اوقاف  معرفي شده است ونيزازالتفات به مدارك تقديمي ازطرف اداره پژوهشخواه معلوم مي گرددكه اداره مزبوربراي اثبات دعوي خود وقفنامه قريه هسته راكه درآن واقف مرحوم امين الدوله ومتولي محمدرضا فرزندمحمدعلي بوده تقديم وباانجام تحقيقات لازم ازآقايان حسين ومرتضي شهشهاني ومصطفي مجدوسيدالعراقين كه جملگي ازعلماءومعاريف ومعتمدان شهراصفهان بوده اندوصريحانامبردگان دراطراف وقفنامه ابرازي بياناتي نموده اندوازجمله آقاي حسن شهشهاني درمقام ملاحظه اصل وقفنامه گفته اند "ذيل اصل وقفنامه خط ومهرمرحوم حجه الاسلام سيدمحمدباقرشفتي است كه توليت رابه ميرزامحمدرضافرزندميرزامحمدعلي تفويض نموده وذيل آن مهر مرحوم مبرورحاج محمدحسين خان امين الدوله مي باشدكه بعبارت لااله الاالله الحق المبين عبده محمدحسني ممهورشده است "همچنين آقاي مرتضي شهشهاني با ملاحظه اصل وقفنامه چنين گواهي داده اند:"كه ازقرارقراردادالخ كه در وقفنامه مسطوراست خط ومهرمرحوم حجت الاسلام حاج سيدمحمدباقرشفتي است وآقاي محمدعلي مشيرصدري وآقاي مصطفي مجدبياناتي دراين خصوص نموده و گفته اندكه مهرلااله الاالله الخ مسجل درذيل اصل وقفنامه ابرازي مهرمرحوم حاج محمدحسين امين الدوله بوده وآقايان امام جمعه اصفهان وسيدالعراقين نيزصحت خط ومهرمرحوم حجه الاسلام شفتي راكه درذيل وقفنامه منعكس است تاييدكرده اندصحت واصالت برگ وقفنامه موردترديدنمي باشدوبادرنظر گرفتن اظهارات آقاي حاج سيدعلي اكبرمدرس كه يكي ازعلماءاصفهان مي باشد كه درمقام ملاحظه برگ مورخ پنجم صيام 1329(يكي ازمستندات اوقاف )اظهار داشته انداصل ورقه ملاحظه شدآنچه من مي دانم اوقاتي كه نجف بودم يكي كه برتر مرحوم والدآقاي حاج ميرزاعلي آمدآنجابايك شخص شماعي وقراردادكرده بودندظاهراكه شمع مومي همه شب روشن كنددرحرم وموظف بوده همه ماهه پول به به اومي رسيدبابت روشنائي وخودآن مرحوم هم مكررااظهاربه وقفيت ششدانگ قريه هسته مي نمودوشرحي كه نوشته انددرتاريخ پنجم رمضان 1339قمري تحت اين عبارت (بسمه اله تعالي شانه دراينكه قريه مزبوروقف است ودرتصرف وقف بوده ومرحوم حاج ميرزاعلي هم عمل به وقف مي نمودالخ خط من است ومهرمن ذيل آن است )والتفات به اظهارات شهودمعرفي شده ازطرف   اداره اوقاف در تاريخ 24/12/20بنظردادگاه وقفيت سهميه پژوهشخوانده دررقبه هسته محرز ومسلم است واظهارات چندنفركه پژوهشخوانده بعنوان شاهدمعارض معرفي كرده كافي براحرازتصرف پژوهشخوانده بعنوان مالكيت دررقبه موردگفتگو نيست عليهذابااحرزوقفيت رقبه موردگفتگوواحرازعمل به وقف دادنامه شماره 108-22/2/20صادرازشعبه اول شهرستان اصفهان درموردسهميه پژوهشخوانده دررقبه موردبحث مخدوش بنظرمي رسدوبه استنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني بافسخ آن به قدرالحصه پژوهشخوانده راي به وقفيت قريه هسته صادرواعلام مي گرددومقررمي دارداداره ثبت اصفهان تقاضاي ثبت پژوهشخوانده راابطال وتقاضاي ثبت اوقاف رابه عنوان وقفيت بپذيرد.
بشرح فوق آقاي حاج ميرزاعلي ازحكم مزبوردرخواست رسيدگي فرجامي نموده واعتراض اين است كه رسيدگي درغياب بمن وبدون اخطارشنيدن توضيحات اينجانب بوده ونظردادگاه به ارزش شهودوقتي معتبراست كه شهود معارض راهم استماع كندواينجانب شهودمعارض دارم كه مقام آنهاازجهت قدس وعدالت اجل وارفع ازشهودمعترض است وآنچه تقاضاي اقامه آنهارا نموده دادگاه توجه ننموده ونپذيرفته شاهدقوي المعنون امام جمعه راقرار داده ايشان شاهدمظنه است واحياناخودازمتولي است ودررونوشت وقفنامه ابرازي اوقاف  ناظراست ومدعي محسوب مي شودوشهادت سيدالعراقين در تطبيق مهرحجه الاسلام شفتي بامهري كه درجاي ديگرديده چه ربطي به وقفيت قريه هسته داردوشهادت بقيه شهودهم شهادت عيني نيست ونقل قول ازاينكه پدر خواده باشماع حرم مطهرنجف مذاكرده مي كرداثبات وقفيت قريه هسته وآنهم شش دانگ آنراثابت نمي نمايدوغصبيت يدمتصرف ثابت نگرديده وباآنكه رئيس اوقاف رجواب سئوال اينجانب نوشته سندودليل معتبري بروقفيت هسته ندارم دادگاه چگونه حكم وقفيت صادرنموده وراجع به قبض حق النظاره اگرقبض صادرشده باشدوصحت داشته باشدقبض نزدن مانده باشدوابرازآن ازطرل اوقاف صحيح نبوده واصولانه قبض متولي ونه تصرف وقف هيچكدام احراز نگرديده وتقاضاي نقض حكم رانموده وكيل اوقاف هم لايحه داده واستواري حكم رادرخواست كرده است .
چون مباني حكم دادگاه استان درمرحله سومي همان مباني دوفقره حكم دادگاه مزبوراست واصراري محسوب است رسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص گرديده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر: "صحت وقفنامه ووقفيت مورددعوي باالتفات به دلائل مذكوردرراي فرجام خواسته وتوجه به راي هيئت عمومي كه درمورددعوي سايراشخاص نسبت به قسمتي ازرقبه مورددعوي صادرشده محرزومسلم است .ونظربه قبوض شماره 767-30 سرطان 1302وشماره 5751-30سرطان 1302كه طبق آن فرجامخواه مبالغي به عنوان حق النظاره مربوط به مورددعوي به اداره اوقاف پرداخت نموده وازطرف اداره اوقاف رسيدصادرشده وهمچنين باعنايت به گواهي آقاي حاج سيدعلي اكبرمدرس ازعلماءاصفهان ثابت مي باشدكه عمل به وقف شده وتصرف فرجامخواه بعنوان نظارت بوده نه ملكيت عليهذاعقيده برابرام راي فرجامخواسته دارد"مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 227تا235     سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

16