راي شماره : 195-2/12/48

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون خواسته دعوي كه بعنوان خسارت حق الوكاله عمل اجرائي ازناحيه فرجامخوانده موردمطالبه قرارگرفته ازنوع اختلافات معين درقانون كار نبوده وخسارت ناشي ازعمل اجرائي هم ازاقسام خسارات مذكوردرماده 42 قانون آئين دادرسي مدني كه ناظربه خسارت دادرسي است نمي باشدوبالحاظ جهات ودلائلي كه درراي موردفرجام درخصوص صلاحيت دادگاه عمومي به رسيدگي دعواي مزبورواستحقاق فرجامخوانده به مطالبه خسارت حق الوكاله عمل اجرائي وميزان آن ذكرگرديده است قراروحكم فرجامخواسته خالي ازاشكال بوده وبه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
صلاحيت
صلاحيت ذاتي دادگاهها
خسارت حق الوكاله - خسارت مرحله اجرائي آراءهيئتهاي حل اختلاف كار

ابتدافرجامخوانده باوكالت يكي ازوكلاي دادگستري بطرفيت فرجامخواه بخواسته مبلغ 12750ريال باكليه خسارات دادخواستي به دادگاه بخش تهران تقديم نموده وتوضيح داده براينكه خوانده طبق راي شوراي كارگاه كه موردتاييدكميسيون حل اختلاف نيزواقع وقطعي گرديده به تاديه 000/255 ريال درحق خواهان محكوم وبراساس اين راي طبق قانون اجرائيه باوساطت وكيل صادرودراجراي دادگاه شهرستان تعقيب شده است نظربه اينكه وصول حق الوكاله قانوني مرحله اجرائي مستقيماازطرف اجراميسرنمي باشدواين امر مستلزم صدورراي ازمرجع صلاحيتدارقضائي است ونظربه اينكه عمليات اجرائي خاتمه يافته وپرونده بايگاني شده وبه اين ترتيب خواهان مستحق وصول حق الوكاله مرجله اجرائي است درخواست رسيدگي وصدورراي برمحكوميت خوانده به تاديه اصل خواسته وخسارات مي نمايد.صدورقرارتامين نيزمورد درخواست ومستندات محتويات پرونده اجرائي كلاسه 42/3068اجرائي دادگاه شهرستان تهران وگواهي دايره اجراءووكالت نامه مي باشد.پرونده درشعبه 2 دادگاه بخش تهران تحت رسيدگي قرارگرفته وكيل خوانده ايرادنموده براين كه اصولاراي هيئت حل اختلاف اداره كاراستان تهران به موكل اوابلاغ نشده است .
دادگاه به اين استدلال (ايرادباتوجه به اينكه مبلغ موردحكم واجرائيه حكم 000/255ريال بوده وازطرف شركت خوانده به خواهان پرداخت شده منتفي است چه درصورتي كه خوانده مدعي عدم ابلاغ راي بوده لزومي به پرداخت مورد اجرائيه نبوده واين ايرادرانسبت به اصل محكوم به وبه دادگاه شهرستان مي بايستي مي نمودچون تسليم به حكم شده ومبلغ اجرائيه راپرداخته تمسك به عدم ابلاغ راي نمي تواندموثردرامرباشد،ايرادديگروكيل خوانده مبني بر اينكه مطالبه حق الوكاله نسبت به اجرائيه نمي تواندمشمول قانون وآئين نامه وكالت باشدنيزبنظرصحيح نيست چه ازمواردي كه قانون صراحت دارد كه بايدجزءاختيارات وكيل دروكالت نامه حتماتصريح شوديكي حق صدور اجرائيه وتعقيت آنست وبااين صراحت نمي توان گفت تعقيب عمليات مربوط به صدوراجرائيه جزءكارهاي قضائي كه وكيل انجام داده نيست عليهذا باتوجه به وكالت نامه كه مي رساندخواهان براي وصول طلب خودوكيل انتخاب نموده وباتوجه به گواهي اجراي دادگاه شهرستان تهران كه عمليات اجرائي رابنابه تقاضاي وكيل خواهان تعقيب نموده چون شركت خوانده بعدازانتخاب وكيل وصدوراجرائيه مبلغ مورداجرائيه راپرداخته ،ادعاي خواهان بنظر دادگاه محمول برصحت تشخيص وخوانده به پرداخت مبلغ 750/12ريال بابت اصل ومبلغ 890 ريال هزينه دادرسي محكوم شده است )
محكوم عليه پژوهشخواسته وشعبه 2دادگاه شهرستان تهران دادنامه بدوي رااستوارنموده است .
محكوم عليه فرجامخواسته شعبه دهم ديوان عالي كشور،بعلت اينكه دادنامه فرجامخواسته ازلحاظ عدم صلاحيت دادگاه عمومي مخدوش بوده با اجازه ماده 560 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه راشكسته وبراي رسيدگي به شعبه ديگردادگاه شهرستان محول نموده است .
پرونده درشعبه 20دادگاه شهرستان تهران موردرسيدگي واقع شده دادگاه به اين استدلال :
درموردصلاحيت دادگاه بخش تهران كه پس ازنقض حكم پژوهشي شعبه دوم دادگاه شهرستان درديوان كشورموردايرادوكيل پژوهشخواه نيزقرارگرفته نظربه اينكه طبق ماده اول قانون آئيندادرسي رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگردرمواردي كه قانون مرجع ديگرمعين كرده باشد،نظربه اينكه طبق ماده 3قانون اصول تشكيلات دادگستري محاكم عمومي آنست كه حق رسيدگي به تمام دعاوي داردغيرازآنچه قانون صراحتااستثناء كرده است ،نظربه اينكه برابرماده 4همان قانون محاكم اختصاصي آن است كه به هيچ امري حق رسيدگي نداردغيرازآنچه قانون صراحتااجازه داده است ،نظر به اينكه مطابق مواد37و38قانون كارمصوب اسفندماه سال 1337رسيدگي به اختلاف بين كارگروكارفرماياكارآموزكه ناشي ازاجراي مقررات قانون كار وياقراردادكاروياقراردادكارآموزي باشددرصورتي كه ازطريق سازش حل نشوددرصلاحيت شوراي كارگاه است وطبق قسمت اخيرماده 38قانون فوق الذكر تصميمات شوراي كارگاه درموردمزدويااخراج كارگروياجبران خسارت مادي وارده به كارفرماازناحيه كارگرقابل ارجاع به هيئت حل اختلاف مي باشد نظربه اينكه بنظرنمي رسدخسارت مندرج درماده 42قانون آئين دادرسي مدني شامل خسارت مرحله اجرائي نيزباشداگرهم خسارت مرحله مزبورداخل درشمول ماده فوق تلقي گردداصولاقانون آئين دادرسي وبالجمله ماده 42آن مربوط به نحوه رسيدگي به دعاوي درمحاكم عمومي وصلاحيت هريك ازمحاكم مزبوردررسيدگي به دعاوي بوده وماده مرقوم نمي تواند عامل موجدصلاحيت براي محاكم اختصاصي كه فقط درحدودنصوص قانوني صالح به رسيدگي به دعاوي مرجوعه هستندباشد بنابراين صلاحيت شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف  كه شان محكمه اختصاصي رادارنددرحدودمواردمندرجه درموادقانون كاربوده ورسيدگي به دعوي خسارت مرجله اجرائي آراءهيئت هاي مزبورازصلاحيت آنان خارج است لذا دادگاه ايرادوكيل پژوهشخواه راواردندانسته ومردوداعلام مي دارد.وامادر ماهيت امراعتراض وكيل پژوهشخواه براينكه اجرائيه اي صادروبه موكل ابلاغ نگرديده بنظردادگاه واردنيست زيراباتوجه به مندرجات پرونده اجرائي به لحاظ اينكه محكوم عليه مفادحكم صادره رااجرانكرده اجراي دادگاه شهرستان حسب درخواست وكيل محكوم له براي اجراي حكم هيئت حل اختلاف اخطارقانوني كه به منزله اجرائيه است بعنوان محكوم عليه صادر نموده واخطارمزبورباتوجه به گزارش مامورعمل طبق مقررات به محكوم عليه ابلاغ وسپس بارعايت مقررات مرجله اجرائي راي صادره ازطريق اجراءعملي ومحكوم به وصول وبه محكوم له پرداخت گرديده لذااين اعتراض پژوهشخواه واردبنظرنمي رسد.ثانيااعتراض ديگروكيل پژوهشخواه براينكه ماده 14 آئين نامه حق الوكاله مصوب تيرماه 41ناظربه موردنيست واردنمي باشدزيرا باتوجه به اينكه تعرفه مندرج درماده مرقوم بطوركلي تعيين شده وطبق ماده 43 قانون كارآراءصادره ازطرف شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف به وسيله اجراي محاكم دادگستري به مورداجراءگذاشته مي شودلذاحق الوكاله مرحله اجرائي راي هيئت حل اختلاف نيزداخل درشمول ماده 14آئين نامه فوق الذكرمي باشد ثانيااعتراض ديگروكيل پژوهشخواه براينكه وكيل محكوم له درمرحله اجرائي عمل عمده اي انجام نداده وجزنوشتن يك نامه كارديگري نكرده است ولذامستحق وجهي معادل محكوم به نيست واردبنظرنمي رسدزيراباتشخيص اينكه مورد مشمول ماده 14آئين نامه فوق مي باشدديگرموضوع كميت وكيفيت عمل وكيل درانجام عمليات اجرائي نمي تواندمحل بحث باشددادگاه سايراعتراضات وكيل پژوهشخواه رانيزواردندانسته راي پژوهشخواسته راعينااستوار كرده است .
وكيل شركت هواپيمائي ملي ايران ازدادنامه مذكورفرجامخواسته و پرونده براي رسيدگي به شعبه دهم ديوان عالي كشورارجاع گرديده وكيل فرجامخواه طي لايحه تقديمي اعتراض نموده به خلاصه اينكه :اصولادادگاه بخش وشهرستان صلاحيت قانوني براي رسيدگي به ادعارانداشته انداستدعاي نقض دادنامه فرجامخواسته رانمود،ووكيل فرجامخوانده لايحه تقديم داشته و استدعاي استواري دادنامه رادارد.
شعبه دهم ديوان عالي كشوراظهارنموده است كه :(چون شعبه ده ديوان عالي كشوربه استنادماده 42آئين دادرسي مدني دعوي رادرصلاحيت دادگاه عمومي ندانسته ودادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي برخلاف نظراين شعبه اظهارنظر برصلاحيت دادگاه عمومي نموده است موضوع اصراري است وبايددرهيئت عمومي مطرح گردد.)
پس ازطرح وقرائت گزارش درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي ميدهند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 294تا299     سال 1348چاپ 1349
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16