قانون تامین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات

الف: مقدمه


جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 47/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ1390/3/3 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 720 ـ 1390/3/3 منتهی گردید.


ب: گزارش پرونده


احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است که دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر می‌گردد:
1ـ به موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباس‌علی میرزاخانیان‌مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1357/6/1 لغایت 1360/4/17 و 1362/4/19 لغایت 1365/11/30 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 ـ 1387/11/20 حکم بر محکومیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 ـ 1388/9/18 تأیید نموده است.


2ـ طبق پرونده شماره 25/3115/3 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسین‌علی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه او از تاریخ 1362/4/20 لغایت 1383/12/29 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 27ـ1388/1/11 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تأمین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 ـ 1388/4/1 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تأمین اجتماعی نجف‌آباد می‌باشد تأیید کرده است.


ملاحظه می‌فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد از خود نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.


ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور


با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 47/89 نظر خود را به شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانون‌گذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی مصوّب1354 پیش‌بینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابه‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود. علیهذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهدداشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رأی شعبه محترم 25 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.


د: رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 1390/3/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره 27ـ 1388/1/11 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره 00126 ـ 1388/4/1 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.