سامانه جستجو قوانین




قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۳۱ ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌هکتار آن کمتر از۱۰۰ متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌همچنین استقرار کارخانجات ـ اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز‌بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:

الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری اراضی زیرسدها.
ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌سازی.
تبصره ۱ـ اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲ـ مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای‌ الف ـ ب ـ ج ـ دـ به اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه ‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ـ شرکتهای مندرج در بندهای‌الف ـ ب ـ ج ـ این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند‌ حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی ‌و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاریهای مزبور در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۴ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.
تبصره ۵ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد ‌شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶ـ مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که بتصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ـ میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی‌ مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ـ در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن ‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره ‌بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره‌هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹ـ شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در‌قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره ‌برداری از مواد‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده