قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

16                                شماره 147هفته دادگستري صفحه

1   سفته .
2   پشت نويسي .
3   امضاء پشت سفته .


آئا صرف امضاي شخص ثالث در ظهر سفته ، بدون درج مطلبي ، چه نوع تعهدي براي امضاء كننده در قبال دارنده سفته ايجاد ميكند؟ وآيا متعهدله سفته ميتواند امضاء كننده را بعنوان ضامن طرف دعوي قرار دهد يانه ؟
پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي مسئله فوق كه بر مبناي نظر كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني در تاريخ 15/4/1351 اعلام شده چنين است :
اگر شخص ثالثي شهرسفته را بدون درج هرگونه مطلبي امضاء نمايد، اين امر، ظهور درضمانت امضاءكننده داردودراينصورت امضاء كننده ظهرسفته بامتعهدسفته ،درمقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني خواهند داشت وعبارت ذيل ماده 249قانون تجارت مويداين مراتب است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

17                             شماره 36هفته دادگستري صفحه 194

1   سفته .
2   اقامه دعوي عليه ظهرنويس .


آيا ابتداي مهلت براي اقامه دعوي علهي ظهرنويس تاريخ واخواست است يا تاريخ ابلاغ واخواستنامه ؟
در مورد سئوال فوق كميسوين مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 11/7/44 چنين اظهار نظركرده است :
چون بر طبق ماده 286 قانون تجارت اگردارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهداز حقي كه ماده 249براي او مقرر داشته استفاده كندبايددرظرف سه ماه از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد ومواد293و294 قانون مذكور نيز حكايت از تاريخ ابلاغ اعتراضنامه نداردوماده 287 نيزصريحا" اعلام ميدارد(درموردبرواتي كه بايددرخارجه تاديه شوداقامه دعوي برعليه برات دهنده يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف 6ماه از تاريخ اعتراض بايد بعمل آيد وماد280 قانون مزبورحاكي است كه امتناع ازتاديه وجه برات بايددرظرف ده روزازتاريخ وعده بوسيله نوشته ايكه اعتراض عدم تاديه ناميده ميشودمعلوم گردد)ومقصود از تبصره ذيل ماده 286 اينستكه قانونگذار خواسته است مدعي عليه كه محل اقامت اودرخارج ازمحلي است كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شودفرصتي بدهدكه باتوجه ببعد مسافت ازمحل اقامت وي تامحل تاديه برايت براي هر 6 فرسخ يكروز فرصت داشته باشدتا وجه برات را در محل تاديه آن تامين نمايد.
بنابراين چون در هيچيك ازمواد استنادي ذكري ازتاريخ ابلاغ اعتراضنامه نشده بكله در همه آنها بتاريخ اعتراض اشاره شده است بنابراين مبداء مهلت براي تقديم دادخواست تاريخ اعتراض ميباشد نه تاريخ ابلاغ واخواست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

21                            شماره 69 هفته دادگستري صفحه 98

1   سفته .
2   واخواستنامه .
3   ضرورت ابلاغ واخواستامه به ظهرنويس .


آيا براي امكان اقامه دعوي عليه ظهرنويس سفته ، علاوه بر متعهد، وخواستنامه به ظهرنويس نيز بايد ابلاغ شود؟

با توجه بمواد249و286و287و294و293 قانون تجارت و راي شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي شور كه در ذيل درج ميشود:
ماده 294  برات دهنده كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برا ت در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند بهركدام از آنها كه بخواهدمنفردا"يابچند نفريا بتمام آنهامجتمعا"رجوع نمايد. همين حق را هر يك از ظهرنوسها نسبت ببرات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود ارد اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست  اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده فقط با كشس مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است .
ماده 286 اگر دارندهبراتي كه بايستي در ايران تاديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 294 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف 3 ماه ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
تبصره  هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايددرآنجاپرداخت شودبراي هر 6 فرسخ يك روزاضافه خواهدشد.
ماده 287 در مورد برواتي كه بايد در خارجه تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف 6 ماه از تارخي اعتراض بايد بعمل آيد.
ماده 294 اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1 سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي وظهر نويسي و غيره .
2 امر به تاديه وجه برات .
مامور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات رابدهد و علل امتناع از تاديه يا قبول و همچنين علل عدم امكان امضاءيا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.
ماده 293  اعترا ضدر موارد ذيل بعمل مي آيد:
1 در مودر نكول .
2 در مورد امتناع از قبول يا نكول .
3 در مورد عدم تاديه .
اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب مر محكمه بدايت بتوسط مامور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود.
1 محال عليه .
2 اشخاصي كه در برات براي تايده وجه عندالاقتضا معين شده اند.
3 شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است .
اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد ويا حاكم محل خواهد بود.
راي شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوان عالي كشور:
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت كه براي دهنده وقبول كننده برات و ظهرنويس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا" مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوي عليه هركدام از آنها را بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است وباتوجه بمدلول مواد286و287 قانون مزبور كه مدت اقامه دعوي ازطرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات تعيين نموده است و عنايت بمفاد ماده 288 همان قانون كه شرط استفاده از حقي را كه در ماده 249 قانون به ظهرنويسها داده شده رعايت مواعد مقرر در مواد286و287 قانون تجارت از تاريخ اعتراض موكول و شروع مرور زمان مدت هاي مزبور را از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه باو و همچنين در صورت تاديه وجه برات بدارنده آن بدون اينكه برعليه او اقامه دعوي شده باشد موعد را از فرداي روز تاديه قرار داده بديهي است كه اشاره و نظور ماده 289 اين قانون بمواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذكوره مورد بحث بوده و ناظر برده روز ارسال اظهرانامه رسمي و يا نامه سفارشي دو قبضه مذكوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نميابشد، عليهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بواگذارنده برات يا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنويس بهظرنويس سابق خود نميتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات برواگذارنده و قبول كننده و ظهرنويس ها و همچنين هر ظهرنويس به ظهرنويس باق خود گردد و با اين كيفيت در اين قسمت راي شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحيح است و اين راي طبق ماده 3 قانون اضافي بقانوني كيفري مصوب مرادماه 1377 براي دادگاهها لازم الاتباع است .
در مورد سئولا فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 5/8/1350 چنين اظهارنظركرده است :
با توجه به راي لازم الاتباع شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و ماد249و286و287و294 و بخصوص ماده 293قانون تجارت براي مطالبه وجه از ظهرنويس ابلاغ واخواستنامه به متعهد كافي است و بهيچوجه لازم نيست اين واخواستنامه بظهرنويس نيز ابلاغ شود تا دعوي عليه او قابل پذيرش باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

:سؤال:
1- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
 2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز ميشود؟
 
:نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18 

١- چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نك ند موجب سلب دو اثر از آن ميشود: اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود. ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درميآيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است (مع ذلك در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت). 

٢- با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.

:سؤال: 
آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث می‌باشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟ در صورت امکان با ذکر مستند قانونی.
                
نظریه شماره۳۷۵۰/۷ 

:نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۹۴۱ـ ۱۱۷ـ ۹۰

مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از برات و سفته و چک در حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن در قبال دارنده آن می‌باشد که مقرراتی نظیر مواد ۲۴۵ و ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آنست که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در مقابل انتقال ­گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند. مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معامله‌ای بوده که فسخ یا اقاله شده یا مثلاً در اثر خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفه‌ای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.