قانون تجارت

سؤال: 
با توجه به مواد263 تا267 و314 قانون تجارت در مواردي كه كه شخص دارنده چك آن را مفقود نموده و وجه چك را از طريق دادگاه مطالبه مي نمايد آيا دعوي لزوماً بايد به طرفيت صادركننده و ظهرنويس ها يك جا صورت پذيرد و يا طرح دعوي عليه صادر كننده يا عليه احد از ظهرنويس ها كفايت خواهد كرد و در صورت معرفي ضامن از سوي دارنده چك گم شده قبول مضمون له شرط است يا خير و آيا مقررات قانون مدني در ضمان عقدي لازم الرعايه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده ٢٦٧ ) خواهد بود يا خير؟

نظريه مشورتى شماره7/5449 مورخ1377/8/27
با توجه به ماده263 و314 قانون تجارت دارنده چك مفقود شده پس از اثبات اين كه چك متعلق به او بوده مي تواند با دادن ضامن تأديه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند ، در نتيجه مسؤوليت صادركننده و ظهرنويس ها همانند قبل از فقدان احياء و بر طبق قانون تجارت اين مسؤوليت ها كه تضامني خواهد بود ادامه خواهد يافت . بنابر اين با توجه به مسؤوليت تضامني ظهرنويسها دارنده چك مفقود شده مي تواند عليه صادركننده و ظهرنويس ها منفرداً يا مجتمعاً اقامه دعوي كند . به علاوه، دارنده چك مفقود شده پس از اثبات اين كه آن چك متعلق به او بوده بايستي ضامني هم به دادگاه معرفي كند كه در صورت قبول، دادگاه، ام ر به تأديه وجه صادر خواهد كرد . به عبارت ديگر شرط صدور حكم به تأديه وجه چك مفقود شده از سوي دادگاه آن است كه دارنده چك مفقود شده علاوه بر اثبات اين كه آن چك متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفي كند . بنابر اين معرفي ضامن، موضوع ماده ٢٦٣ قانون تجارت با توجه به ماده ٣١٤ از همان قانون در مورد چك هم قابل تسري است، صرفاً بايستي مورد قبول دادگاه قرار گيرد و لاغير . اضافه ميشود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال تضامني بوده يعني ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدي موضوع قانون مدني كه نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چك مفقود شده و ضامن كه به دادگاه معرفي و مورد قبول قرار مي گيرد هر دو در مقابل صادر كننده چك مفقود شده مسؤوليت تضامني دارند كه در صورت ارائه چك مورد بحث به هر نحوي از انحاء به بانك و وصول وجه آن، هر دو نفر ياد شده مسؤوليت تضامني دارند و صادركننده چك مي تواند منفرداً و يا مجتمعاً به آنان رجوع كند. خلاصه اين كه چون مسأله مربوط به قانون تجارت ميباشد، مقررات ضمان عقدي قانون مدني، در اين مورد لازم الرعايه نخواهد بود . در امور حقوقي فيالجمله قانون تجارت نيز با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغايرت با شرع قابل اجراء نيست.