قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

17                             شماره 36هفته دادگستري صفحه 194

1   سفته .
2   اقامه دعوي عليه ظهرنويس .


آيا ابتداي مهلت براي اقامه دعوي علهي ظهرنويس تاريخ واخواست است يا تاريخ ابلاغ واخواستنامه ؟
در مورد سئوال فوق كميسوين مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 11/7/44 چنين اظهار نظركرده است :
چون بر طبق ماده 286 قانون تجارت اگردارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شودوبعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهداز حقي كه ماده 249براي او مقرر داشته استفاده كندبايددرظرف سه ماه از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد ومواد293و294 قانون مذكور نيز حكايت از تاريخ ابلاغ اعتراضنامه نداردوماده 287 نيزصريحا" اعلام ميدارد(درموردبرواتي كه بايددرخارجه تاديه شوداقامه دعوي برعليه برات دهنده يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف 6ماه از تاريخ اعتراض بايد بعمل آيد وماد280 قانون مزبورحاكي است كه امتناع ازتاديه وجه برات بايددرظرف ده روزازتاريخ وعده بوسيله نوشته ايكه اعتراض عدم تاديه ناميده ميشودمعلوم گردد)ومقصود از تبصره ذيل ماده 286 اينستكه قانونگذار خواسته است مدعي عليه كه محل اقامت اودرخارج ازمحلي است كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شودفرصتي بدهدكه باتوجه ببعد مسافت ازمحل اقامت وي تامحل تاديه برايت براي هر 6 فرسخ يكروز فرصت داشته باشدتا وجه برات را در محل تاديه آن تامين نمايد.
بنابراين چون در هيچيك ازمواد استنادي ذكري ازتاريخ ابلاغ اعتراضنامه نشده بكله در همه آنها بتاريخ اعتراض اشاره شده است بنابراين مبداء مهلت براي تقديم دادخواست تاريخ اعتراض ميباشد نه تاريخ ابلاغ واخواست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

21                            شماره 69 هفته دادگستري صفحه 98

1   سفته .
2   واخواستنامه .
3   ضرورت ابلاغ واخواستامه به ظهرنويس .


آيا براي امكان اقامه دعوي عليه ظهرنويس سفته ، علاوه بر متعهد، وخواستنامه به ظهرنويس نيز بايد ابلاغ شود؟

با توجه بمواد249و286و287و294و293 قانون تجارت و راي شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي شور كه در ذيل درج ميشود:
ماده 294  برات دهنده كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برا ت در صورت عدم تاديه و اعتراض ميتواند بهركدام از آنها كه بخواهدمنفردا"يابچند نفريا بتمام آنهامجتمعا"رجوع نمايد. همين حق را هر يك از ظهرنوسها نسبت ببرات دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود ارد اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين برات نيست  اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.
ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده فقط با كشس مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است .
ماده 286 اگر دارندهبراتي كه بايستي در ايران تاديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 294 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف 3 ماه ازتاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
تبصره  هرگاه محل اقامت مدعي عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايددرآنجاپرداخت شودبراي هر 6 فرسخ يك روزاضافه خواهدشد.
ماده 287 در مورد برواتي كه بايد در خارجه تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات دهنده و يا ظهرنويسهاي مقيم ايران در ظرف 6 ماه از تارخي اعتراض بايد بعمل آيد.
ماده 294 اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1 سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي وظهر نويسي و غيره .
2 امر به تاديه وجه برات .
مامور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات رابدهد و علل امتناع از تاديه يا قبول و همچنين علل عدم امكان امضاءيا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.
ماده 293  اعترا ضدر موارد ذيل بعمل مي آيد:
1 در مودر نكول .
2 در مورد امتناع از قبول يا نكول .
3 در مورد عدم تاديه .
اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب مر محكمه بدايت بتوسط مامور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود.
1 محال عليه .
2 اشخاصي كه در برات براي تايده وجه عندالاقتضا معين شده اند.
3 شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است .
اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد ويا حاكم محل خواهد بود.
راي شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوان عالي كشور:
با اطلاق ماده 249 قانون تجارت كه براي دهنده وقبول كننده برات و ظهرنويس ها را در مقابل دارنده برات متضامنا" مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوي عليه هركدام از آنها را بدون رعايت ترتيب از حيث تاريخ براي دارنده برات محفوظ داشته است وباتوجه بمدلول مواد286و287 قانون مزبور كه مدت اقامه دعوي ازطرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت برات تعيين نموده است و عنايت بمفاد ماده 288 همان قانون كه شرط استفاده از حقي را كه در ماده 249 قانون به ظهرنويسها داده شده رعايت مواعد مقرر در مواد286و287 قانون تجارت از تاريخ اعتراض موكول و شروع مرور زمان مدت هاي مزبور را از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه باو و همچنين در صورت تاديه وجه برات بدارنده آن بدون اينكه برعليه او اقامه دعوي شده باشد موعد را از فرداي روز تاديه قرار داده بديهي است كه اشاره و نظور ماده 289 اين قانون بمواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذكوره مورد بحث بوده و ناظر برده روز ارسال اظهرانامه رسمي و يا نامه سفارشي دو قبضه مذكوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نميابشد، عليهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بواگذارنده برات يا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنويس بهظرنويس سابق خود نميتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات برواگذارنده و قبول كننده و ظهرنويس ها و همچنين هر ظهرنويس به ظهرنويس باق خود گردد و با اين كيفيت در اين قسمت راي شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحيح است و اين راي طبق ماده 3 قانون اضافي بقانوني كيفري مصوب مرادماه 1377 براي دادگاهها لازم الاتباع است .
در مورد سئولا فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 5/8/1350 چنين اظهارنظركرده است :
با توجه به راي لازم الاتباع شماره 52331/8/41 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و ماد249و286و287و294 و بخصوص ماده 293قانون تجارت براي مطالبه وجه از ظهرنويس ابلاغ واخواستنامه به متعهد كافي است و بهيچوجه لازم نيست اين واخواستنامه بظهرنويس نيز ابلاغ شود تا دعوي عليه او قابل پذيرش باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

175                              شماره 7هفته دادگستري صفحه 100

چنانچه باستناد سفته واخواست شده اقامه دعوي و تقاضاي تامين خواسته شود آيا مجرد صدورواخواستنامه براي پذيرفتن چنين تقاضائي كفايت ميكند يا اينكه صدور قرار تامين منوط بابلاغ واخواستنامه بمتعهد بوده و ابلاغ نيزبايد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل آيد؟
باتوجه بمواد280 و284 و 285 و 288 و 292 و 293 و 294 و 296 و 304 و 306 قانون تجارت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 280 امتناع از تاديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشته ايكه اعراض عدم تاديه ناميده مي شود معلوم گردد.
ماده 284 دارنده براتي كه بعلت عدم تاديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تاديه را بوسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باوواگذارنموده اطلاع دهد.
ماده 285 هريك از ظهرنويس ها نيز بايد در ظرف دو روزاز تاريخ دريافت اطلاعنامه فوق آنرابهمان وسيله به ظهرنويس سابق خوداطلاع دهد. ماده 288 هر يك از ظهرنويس ها كه بخواهد از حقي كه درماده 249 بايشان داده شده استفاده نمايند بايد در مواعدي كه بموجب مواد 286و287 مقرر است اقامه دعني كند و نسبت باو موعد ازفرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اين كه برعليه او اقامه دعني شدهباشد تاديه نمايد از فرداي روز تاديه محسوب خواهد شد.
ماده 292  پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتي كه بعلت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات رااز اموال مدعي عليه بعنوان تامين توقيف نمايد.
ماده 293 اعتراض در موارد ذيل بعمل مي آيد.
1 در مورد نكول .
2 در مورد امتناع از قبول يا نكول .
3 در مورد عدم تاديه .
اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مامور اجرا بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود00.
ماده 294 اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1 سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي وظهر نويسي و غيره .
2 امر بتاديه وجه برات .
3 مامو راجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تايده يا قبول و همچنين علل امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد وامضاء كند.
ماده 296 مامور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
ماده 304 خسارت تاخير تاديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخير تاديه مخارج اعتراض و مخارج برات مرجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود. ماده 309 تمام مقررات راجع به بروات تجارتي ( از مبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب ) در مورد فته طلب نيز لازم الرعايه است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 4/12/1343 چنين اظهارنظركرده است :
مقررات ماده 292 قانون تجارت با رعايت ماده 309قانون مزبور شامل سفته (فته طلب ) نيز ميباشد و اگر وجه سفته درسررسيد تاديه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت اعتراض بعمل آيد دارنده سفته ميتواند تقاضا نمايد كه معادل وجه سفته از اموال خوانده توقيف و تامين شود.در مورد عدم تاديه وجه سفته ، با توجه به بند3 ماده 293و ماده 294قانون تجارت اعتراضنامه تنظيم و بر طبق ماده 296 قانون مزبور ابلاغ ميشود ولي اجراي مقررات ماده 292 صدورقرارتامين موكول بابلاغ اعتراض نامه نيست .بعبارت ديگر تقديم اعتراض نامه ازطرف دارنده سفته در ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت و ثبت آن دردفتر دادگاه براي قبول درخواست تامين كافي است كمااينكه درماده 304قانون مزبور تصريح شده كه خسارت تاخير از روزاعتراض حساب ميشود ولي ابلاغ اعتراضنامه   واخواست   بمتعهد سفته ازلحاظ حق مراجعه اوبظهرنويسان واجراي مقررات مادتين 284و285قانون تجارت مي باشد تا اگر خوانده ادعائي بر ظهرنويسان داشته باشد بارعايت ماده 288 قانون مزبور اقدام شود.
بنابراين اگر باستناد سفته واخواست شده اقامه دعوي شده باشد كيفيت ابلاغ اعتراضنامه (واخواست ) در مورد اصدار قرار تامين ملاك عمل نخواهد بود و اگر سفته در مدت دهروز مقرردر ماده 280 مورد واخواست قرار گرفته و بطرفيت متعهد اقامه دعوي شده باشد تاريخ روز اعتراض ملاك قبول درخواست تامين خواهدبود

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111