سامانه جستجو قوانین




قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۳۰۶- اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون تجارت - تامين خواسته در دعاوي راجع به سفته و ابلاغ واخواستنامه


شماره : تاریخ : 4/12/1343

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

175                              شماره 7هفته دادگستري صفحه 100

چنانچه باستناد سفته واخواست شده اقامه دعوي و تقاضاي تامين خواسته شود آيا مجرد صدورواخواستنامه براي پذيرفتن چنين تقاضائي كفايت ميكند يا اينكه صدور قرار تامين منوط بابلاغ واخواستنامه بمتعهد بوده و ابلاغ نيزبايد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل آيد؟
باتوجه بمواد280 و284 و 285 و 288 و 292 و 293 و 294 و 296 و 304 و 306 قانون تجارت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 280 امتناع از تاديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشته ايكه اعراض عدم تاديه ناميده مي شود معلوم گردد.
ماده 284 دارنده براتي كه بعلت عدم تاديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تاديه را بوسيله اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باوواگذارنموده اطلاع دهد.
ماده 285 هريك از ظهرنويس ها نيز بايد در ظرف دو روزاز تاريخ دريافت اطلاعنامه فوق آنرابهمان وسيله به ظهرنويس سابق خوداطلاع دهد. ماده 288 هر يك از ظهرنويس ها كه بخواهد از حقي كه درماده 249 بايشان داده شده استفاده نمايند بايد در مواعدي كه بموجب مواد 286و287 مقرر است اقامه دعني كند و نسبت باو موعد ازفرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اين كه برعليه او اقامه دعني شدهباشد تاديه نمايد از فرداي روز تاديه محسوب خواهد شد.
ماده 292  پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتي كه بعلت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات رااز اموال مدعي عليه بعنوان تامين توقيف نمايد.
ماده 293 اعتراض در موارد ذيل بعمل مي آيد.
1 در مورد نكول .
2 در مورد امتناع از قبول يا نكول .
3 در مورد عدم تاديه .
اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مامور اجرا بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود00.
ماده 294 اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
1 سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي وظهر نويسي و غيره .
2 امر بتاديه وجه برات .
3 مامو راجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تايده يا قبول و همچنين علل امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد وامضاء كند.
ماده 296 مامور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.
ماده 304 خسارت تاخير تاديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخير تاديه مخارج اعتراض و مخارج برات مرجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود. ماده 309 تمام مقررات راجع به بروات تجارتي ( از مبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب ) در مورد فته طلب نيز لازم الرعايه است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 4/12/1343 چنين اظهارنظركرده است :
مقررات ماده 292 قانون تجارت با رعايت ماده 309قانون مزبور شامل سفته (فته طلب ) نيز ميباشد و اگر وجه سفته درسررسيد تاديه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت اعتراض بعمل آيد دارنده سفته ميتواند تقاضا نمايد كه معادل وجه سفته از اموال خوانده توقيف و تامين شود.در مورد عدم تاديه وجه سفته ، با توجه به بند3 ماده 293و ماده 294قانون تجارت اعتراضنامه تنظيم و بر طبق ماده 296 قانون مزبور ابلاغ ميشود ولي اجراي مقررات ماده 292 صدورقرارتامين موكول بابلاغ اعتراض نامه نيست .بعبارت ديگر تقديم اعتراض نامه ازطرف دارنده سفته در ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت و ثبت آن دردفتر دادگاه براي قبول درخواست تامين كافي است كمااينكه درماده 304قانون مزبور تصريح شده كه خسارت تاخير از روزاعتراض حساب ميشود ولي ابلاغ اعتراضنامه   واخواست   بمتعهد سفته ازلحاظ حق مراجعه اوبظهرنويسان واجراي مقررات مادتين 284و285قانون تجارت مي باشد تا اگر خوانده ادعائي بر ظهرنويسان داشته باشد بارعايت ماده 288 قانون مزبور اقدام شود.
بنابراين اگر باستناد سفته واخواست شده اقامه دعوي شده باشد كيفيت ابلاغ اعتراضنامه (واخواست ) در مورد اصدار قرار تامين ملاك عمل نخواهد بود و اگر سفته در مدت دهروز مقرردر ماده 280 مورد واخواست قرار گرفته و بطرفيت متعهد اقامه دعوي شده باشد تاريخ روز اعتراض ملاك قبول درخواست تامين خواهدبود

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111