قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

34                             شماره 36 هفته دادگستري صفحه 195

حق الزحمه مدير تصفهي و عضو ناظر به چه نسبت و ميزان بايد تعيين و پرداخت گردد؟

با توجه بماده 442 قانون تجارت و ماده 336 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 442 قانون تجارت :
ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت دليه معين خواهد كرد.
ماده 336قانون مدني :
هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفا" براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا" مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 4/7/1344 چنين اظهارنظركرده است :
1 در مورد حق الزحمه مدير تصفيه ماده 442 قانون تجارت مقرر ميدارد كه ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه درحدود مقررات وزارت عدليه معين ميكندو چون تا كنون مقرراتي دراين باره وضع نشده محكمه ميبايستي راسا" يا با جلب نظركارشناس حق الزحمه دير تصفيه را معين نمايد.
2 در مورد حق لازحمه عضوناظراگرچه در قانون تجارت مقرراتي در اين باره وجود ندارد ولي چون بر طبق ماده 336 قانون مدني هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفا"براي آن عمل اجرتي باشد و يا آن شخص عادتا" مهياي آن عمل باشد عامل مستحق دريافت اجرت شناخته شده .
لذا در مورد حق الزحمه عضو ناظر نيز محكمه ميبايستي راسا" يا با جلب نظر كارشناس ميزان آنرا معين نمايد.
در صورتيكه عضو ناظر از اعضاء محكمه باشد مستحق دريافت اجرت نميباشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109