سامانه جستجو قوانین




قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۴۸۹- همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون تجارت - قابليت پژوهشخواهي حكم به تصديق قرارداد ارفاقي - ورشكستگي


شماره : تاریخ : 19/1/1353

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

29                          شماره 136 هفته دادگستري صفحه 11و12

با عنايت به مواد489و491 قانون تجارت ، تنفيذ قرارداد ارفاقي از طرف دادگاه شهرستان قطعي است يا قابل شكايت پژوهشي ميباشد؟و در صورتكيه قابل شكايت نباشد جهت قيد كلمه   قطعي   مذكور در مواد فوق چيست ؟
اداره حقوقي با طرح قضيه در كميسيون هاي مشورتي حقوق تجارت و حقوق مدني و آيين دادرسي كيفري ، نظر مشورتي خود را در تاريخ 19/1/1353 چنين اعلام داشته است :
ازنظر اصل كلي جاري در حقوق تجارت و مفاد مواد470تا489 قانون تجارت ايران چنين برمي آيد كه ازحكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي كه مبتني بر فصل خصومت باشد ذينفع يا متضرر از حكم ميتواند پژوهش بخواهد0(مصدق مورد فصل خصومت مثلا ازاين قرار است كه شخص ذينفع اعتراض كند يا قاضي پس ازرسيدگي حكم دهدكه اين يك تصميم قضائي است ه بر پاي سلطه قضائي قاضي داده ميشود نه يك حكم لائي يعني حكمي كه قاضي به مقتضاي سلطه و اختيار ولايتي كه دارد انجام ميدهد مانند حكم به تمليك درمقام اجراي حكم و استيفاي محكوم به يا گزارش اصلاحي 0) معلومات زير مويد قابل پژوهش بودن حكم به تصديق قرارداد ارفاقي كه مببتني بر فصل خصومت است تواند بود:
اول  مستثنيات مذكور در ماده 540 قانون تجارت وماده 457 قانون آيين دادرسي مدني كه نوعا" مستثني حاكي ازوجودقاعده است .
دوم  حكم قرينه مستفاد از تعبير  قطعي شدن  مذكوردرماده 491قانون تجارت كه صيرورت و شدن راميرسانديعني ازخالتي بحالت ديگر گشتن كه حالت نخست غيرقطعي بودن حكم است و حالت دوم كه به آن بدل گشته است حال قطعيت است .
سوم  قابليت منطقي و قضائي حكم به تصديق قراردادارفاقي در پذيرائي تجديدنظر.
چهارم  عدم نص بر عدم قابليت تجديدنظر درقانون تجارت و وجود قرائت بر قابليت تجديدنظردر آن قانون مويدا" بذيل يك و 475 قانون آئين دادرسي مدني .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109