قانون تجارت

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

29                          شماره 136 هفته دادگستري صفحه 11و12

با عنايت به مواد489و491 قانون تجارت ، تنفيذ قرارداد ارفاقي از طرف دادگاه شهرستان قطعي است يا قابل شكايت پژوهشي ميباشد؟و در صورتكيه قابل شكايت نباشد جهت قيد كلمه   قطعي   مذكور در مواد فوق چيست ؟
اداره حقوقي با طرح قضيه در كميسيون هاي مشورتي حقوق تجارت و حقوق مدني و آيين دادرسي كيفري ، نظر مشورتي خود را در تاريخ 19/1/1353 چنين اعلام داشته است :
ازنظر اصل كلي جاري در حقوق تجارت و مفاد مواد470تا489 قانون تجارت ايران چنين برمي آيد كه ازحكم راجع بتصديق قرارداد ارفاقي كه مبتني بر فصل خصومت باشد ذينفع يا متضرر از حكم ميتواند پژوهش بخواهد0(مصدق مورد فصل خصومت مثلا ازاين قرار است كه شخص ذينفع اعتراض كند يا قاضي پس ازرسيدگي حكم دهدكه اين يك تصميم قضائي است ه بر پاي سلطه قضائي قاضي داده ميشود نه يك حكم لائي يعني حكمي كه قاضي به مقتضاي سلطه و اختيار ولايتي كه دارد انجام ميدهد مانند حكم به تمليك درمقام اجراي حكم و استيفاي محكوم به يا گزارش اصلاحي 0) معلومات زير مويد قابل پژوهش بودن حكم به تصديق قرارداد ارفاقي كه مببتني بر فصل خصومت است تواند بود:
اول  مستثنيات مذكور در ماده 540 قانون تجارت وماده 457 قانون آيين دادرسي مدني كه نوعا" مستثني حاكي ازوجودقاعده است .
دوم  حكم قرينه مستفاد از تعبير  قطعي شدن  مذكوردرماده 491قانون تجارت كه صيرورت و شدن راميرسانديعني ازخالتي بحالت ديگر گشتن كه حالت نخست غيرقطعي بودن حكم است و حالت دوم كه به آن بدل گشته است حال قطعيت است .
سوم  قابليت منطقي و قضائي حكم به تصديق قراردادارفاقي در پذيرائي تجديدنظر.
چهارم  عدم نص بر عدم قابليت تجديدنظر درقانون تجارت و وجود قرائت بر قابليت تجديدنظردر آن قانون مويدا" بذيل يك و 475 قانون آئين دادرسي مدني .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109