قانون اساسي

شكستن روزه( روزه خواري )جرم نيست

⚖قرار منع تعقيب شماره 8709975121200761 مورخ 24/9/87

«راجع به اتهام آقايان داير بر استعمال سيگار در ماه رمضان كه با عنوان روزه خواري ياد مي شود واعتياد به مواد مخدر بدين صورت كه بر اساس گزارش مأمورن انتظامي،متهمان به صورت علني تظاهر به استعمال سيگار و اقداماتي كه سبب از بين بردن روزه شرعي مي شود، نموده اند، صرفنظر ازدفاع متهمان در مورد داشتن مريضي جسمي و ناتواني از تحمل روزه در طول روز ودفاع يكي از آنها مبني بر عدم ارتكاب هر نوع عملي كه مصداق حرام باشد، اساساً به اين جهت كه درنظام حقوقي موضوعه ايران،جرمي به عنوان روزه خواري پيش بيني نشده است و پس از گذشت چندين دهه از زمان تصويب قانون مجازات اسلامي ومشهود بودن چنين عملي، قانونگذار نيز به تدوين مجازاتي براي آن نپرداخته است و دلالت بر اين دارد كه چنين عملي را از نظر دخالت حقوق كيفري،مستحق سرزنش نمي داند و نظربه اينكه با وجود اصل قانوني بودن جرم و مجازات و ضرورت تعيين جرم به صورت روشن در مجموعه هاي قابل دسترسي براي عموم، نمي توان به متابعي غير از«قانون موضوعه»متمسك شد و لذا استناد به ديگر منابع، هر چند براي رفع ابهام و اجمال قانون باشد ايرادي ندارد و از مصاديق رجوع به دكترين حقوقي و فقهي به عنوان يكي از منابع حقوق محسوب است اما هرگز نمي تواند موجد جرم دانستن عملي شود كه در مقررات پيش بيني نشده است و در هنگام تفسير مقررات جزايي هم، تنها اگر اصل عمل جرم بوده و مجازات داشته باشد، براي رفع ابهام از تعاريف قانوني يا هدف مقنن و نظاير آن، مي توان به ديگر منابع متوسل شد و اصل36قانون اساسي در كنار اصل167آن مفيد همين معني است و نظر به اينكه اساساً دخالت حقوق كيفري تنها بر اساس معيار نظم عمومي پيشرفته، پذيرفته مي شود و اگر در برخي جرايم از اخلاق نيز حمايت شده است به جهت تأثيري كه در به هم خوردن نظم عمومي مذكور دارد، اين دخالت پذيرفته شده است و قلمرو اخلاقيات وحقوق،از اين نظر داراي ويژگي مستقل مي باشد و هر عمل غيرشرعي مانند دروغ، عدم ايفاي تعهد،به جا نياوردن نماز كه اين اندازه در دين مبين اسلام بر آن تأكيد شده است و نظاير آن،يا هر عمل غيراخلاقي مانند بي توجهي به حقوق ديگران يا بي حرمتي به والدين نمي تواند مصداق عمل مجرمانه باشد و بر اساس رويكردهاي حقوق كيفري نيز حمايت از اخلاق، ضابطه اصلي حقوق كيفري محسوب نمي شود و دخالت اين حقوق در رفتارهاي افراد را مصداق پدرسالاري قانوني و نوعي تحميل و مخالف آزادي و كرامت انساني ومسؤوليت پذيري انسان در مقابل خداوند متعال مي دانند وتنها اگر معيارهاي خطاي عمومي، حق عمومي و نظم عمومي پيشرفته اقتضاء نمايد، حقوق كيفري با اهداف اعاده نظم وسركوب گري حضور خواهد داشت و نظر به اينكه بحثي مانند اطاعت از فرمان مطاع خداوند متعال در مورد روزه گرفتن، امري نيست كه با تحميل مجازات و اعمال زور عملي گردد ونيازمند پايگاه وجداني و اخلاقي است تا هرمسلماني را متوجه عواقب آن و پاسخگويي در مقابل خداوند متعال بنمايد وبا فرض بر هم خوردن نظم عمومي كه در اثر تظاهر به روزه خواري حادث مي شود هم بايد نصّ جزايي بر جرم بودن اين عمل وجود داشته باشد و تنها ماده قانوني كه دربرخي موارد به آن استنادمي گردد ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي باشد كه با عنايت به نحوه نگارش و قيود و شرايط آن كه به آساني نمي توان از آنها گذشت و ناديده گرفت، منصرف از بحث روزه خواري مي باشد زيرادر قسمت اول اين ماده ابتدا بايد عملي در مقررات جرم باشد و عبارت «علاوه بر كيفر قانوني عمل» دلالت بر آن دارد و تنها در اين صورت است كه اين عملِ مجرمانه حرام اگر در علن و به صورت تظاهر تحقق يافت مستلزم مجازات مي باشد و بديهي است در نصوص جزايي، جرمي به عنوان روزه خواري نداريم و در قسمت دوم نيز اگر عمل جرم نيست حداقل ارتكاب آن، عفت عمومي را جريحه دار كند و مفهوم عفت عمومي به دليل شبهه مفهومي و لزوم استنباط قدر متيقّن از آن و معني عرفي آن تنها منصرف به اخلاق جنسي است كه براي مردم ناپسند بوده و جامعه پاك را جريحه دار مي كند و هرگز نمي توان خوردن غذا يا كشيدن سيگاررا نوعي از عفت يا عدم عفت دانست و بنابراين موضوع ماده638قانون مجازات اسلامي به هيچ عنوان شامل موضوع پرونده نمي شود و در سكوت قانون،اصل برائت اعمال خواهد شد لذادادياري به اين جهت كه عمل مذكور، جرم محسوب نمي شود و نظريه مشورتي شماره5100/7 مورخه19/8/87اداره كل امور حقوقي و اسناد و مترجمين قوه قضائيه نيز بر همين منوال صادر شده است و مؤيدي بر استدلال دادياري مي باشد، به استناد بند الف ماده177قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي دارد.
شعبه226دادياري دادسراي مشهد