سامانه جستجو قوانین




قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی

ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - افراز - دليل مالكيت در دعوي افراز


شماره : تاریخ : 10/11/1344

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

115                           شماره 41 هفته دادگستري صفحه 317

آيا در دعوي افراز دادگاه ميتواند بدون آنكه دليل مالكيت اقامه شده باشد حكم بر افراز مال غير منقول صادر نمايدواگر پاسخ منفي باشد آيا تنها در موردي ميتوان حكم بر افراز مال غيرمنقول صادر نمود كه ملك در دفتر املاك بنام طرفين ثبت شده باشد.
با توجه بماده 35 قانون مدني كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 35  تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 10/11/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
متقاضي افراز بايد دلائلي كه حاكي از سهم مالكانه او درملك مورد درخواست افراز باشد ضميمه دادخواست نمايد دلايل مزبور در مورد املاك ثبت شده رونوشت سند مالكيت سهم مشاع ازملك يا سند رسمي خريداري ملك خواهد بود و اگر ملك موردتقاضاي افراز به ثبت هم نرسيده باشد رسيدگي بدرخواست افراز اشكالي ندارد واستشهادنامه يا تصرفات مالكانه متقاضي افرازبارعايت ماده 35 قانون مدني براي رسيدگي برخواست افراز كافي ميباشدبديهي است اگر راجع باصل ملك دعوي اعتراض بر ثبت مطرح باشد رسيدگي به درخواست افراز موكول بتعيين تكليف دعوي اعتراض برثبت است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110

قانون مدنی - يدفعلي حاكم بريدسابق است يعني تصرف فعلي بعنوان مالكيت را تصرف سابق وقف ولوثابت شودازاعتبارساقط نمي كند،مگردرصورتي كه ضمن اثبات تصرف سابق وقف ،محرزگرددكه منشاءتصرف فعلي مالكانه غصب بوده است


شماره : 699 تاریخ : 17/4/34

رای شماره : 699-17/4/34 

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور 
"پس ازقرائت رای های صادره ازشعبه 4و6واستماع توضیحات آقایان رئیسان ومستشاران شعبتین نامبرده ومذاکره وبحث دراطراف مسئله روشن گردیدکه نسبت به اصل واساس حکم قضیه اختلاف نظرورویه بین دوشعبه نبوده است وهردوشعبه درمسائل زیرمتفق می باشد:
1- بطوری که طبق ماده 35قانون مدنی تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است تاخلافش ثابت شودتصرف بعنوان وقفیت نیزدلیل وقفیت است تاخلافش محرزگردد،
2- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات باشهادت شهوداست ،3- یدفعلی حاکم بریدسابق است یعنی تصرف فعلی بعنوان مالکیت راتصرف سابق وقف ولوثابت شوداز اعتبارساقط نمی کندمگردرصورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرزگردد که منشاءتصرف فعلی مالکانه غصب وبدون مجوزقانونی عدواناعین موقوفه ازتصرف وقف انتزاع شده است ودراین صورت تصرف وقف معتبراست تاخلافش ثابت شود،باتوافق نظردرسه اصل فوق مجال وموردی برای اختلاف نظرشعبتین باقی نبوده است تابرای رفع آن وتوحیدرویه موضوع طرح واخذرای هیئت عمومی بعمل آید." 

* سابقه * 
وقف 
اثبات تصرف باشهادت - حاکمیت یدفعلی بریدسابق 

درموضوع تصرف بعنوان وقفیت واثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب 4و6دیوان عالی کشورصادرگردیده است که چون مغایربنظرمی رسدبه تقاضای دادستان کل درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده است ،هیئت مزبوربشرح ذیل اظهارنظرکرده اند. 

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی 
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342 
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 430 

قانون مدنی - اتباع دادگاه به تشخيص اداره ثبت راجع به تصرف مالكانه بايد مستند به دليل باشد


شماره : 4042 تاریخ : 30/11/19

راي شماره : 4042  30/11/1319 

راي شعبه 3 ديوان عالي كشور
"مستنددادگاه دربيحقي فرجامخواهان سه امراست :
1- قبول درخواست ثبت ازفرجامخوانده هانسبت به تمام قريه ....
2- راي كميسيون مبني براينكه ازتمام اراضي مزبوربه مالكين آن بهره اربابي پرداخته مي شود.
3- گواهي گواهان برنفي بوده وقابل ترتيب اثرنيست .
استدلال مزبورموجه بنظرنمي رسدزيرااتباع دادگاه ازتشخيص اداره ثبت راجع به تصرف بايدمستندبه دليل قانوني باشدوراي كميسيون وقتي متبع است كه برطبق قانون تشكيل شده باشدوياطرفين اختيارداده باشندكه راي آنان قاطع دعوي باشدودرغيرآن نمي توان آنرادليل قانوني شمردوچون واخواههااسنادي براي اثبات اينكه درقريه ....خورده مالكين بوده ابراز واحرازاين امرموثردرقضيه بوده وگواهان بطوري كه پرونده عمل حكايت دارد به مالكيت وتصرف واخواههاگواهي داده اندوبهره ندادن آنان راازبابت تاييدمالكيت آنهاذكركرده اندبنابراين اعتراض فرجامخواهان واردوحكم فرجامخواسته بطرفيت ورثه ....شكسته مي شود...."

* سابقه *
رويه ديوان كشوربرشكستن
درموردصدورحكم به بيحقي واخواه به ثبت
ماده 35قانون مدني
دونفربه طرفيت ورثه اي بعنوان واخواهي به درخواست ثبت دردادگاه بخش اقامه دعوي نموده ومستندات خودرابازجوئي محلي ورونوشت گواهي شده اظهارات مطلعين قرارداده است دادگاه درنتيجه رسيدگي بعنوان اينكه اطلاعات مطلعين براي اثبات مالكيت خواهانهادرعرصه كفايت نمي كندآنها رادردعوي اقامه شده محكوم به بيحقي وپرداخت خسارت كرده است .
محكوم عليهماازاين حكم دردادگاه شهرستان پژوهشخواسته اندو قبالجاتي تقديم دادگاه نموده اندودادگاه شهرستان پس ازرسيدگي به مفاد زيرراي ميدهد:
(نظربه اينكه اداره ثبت اسنادبااحرازتصرفات مالكانه پژوهش - خواندگان درعرصه نيم دانگ ...كه عرصه رقبات موردواخواهي نيزبالضرره داخل آنست تقاضاي ثبت آنان راپذيرفته ورونوشت راي كميسيون ايالتي مشعربرپرداخت شدن تمام بهره مالكانه ازتمام اراضي مزبوربه پژوهش - خواندگان مويداين قسمت است مضافابراينكه گواهي گواهان درمرحله نخستين ازطرف دادرس دادگاه نخستين قابل ترتيب اثرواعتبارشناخته نشده عموما گواهي برنفي داده اندكه قانوناوعرفاچنين گواهي قابل استماع وپذيرفتن نيست وحكم پژوهشخواسته استوارمي گردد....)
براثرفرجامخواهي محكوم عليهماشعبه 3ديوان كشورپس ازرسيدگي در حكم شماره 4042مورخ 30/11/19چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني "
شنبه 31مرداد1321                                  صفحه 212و213