قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

4                                شمار31هفته دادگستري صفحه 102

1   حريم چاه
2   حفر چاه نيمه عميق در ملك غير.


اگر كسي در ملك غير چاه نيمه عميق حفر كند آيا مورد با قانون قنوات و موازين آن منطبق است يا خير و آيا براي رعايت حريم ميتوان بيش از آنچه كه در قانون مدني قيد گرديده (30) گز در نظر گرفت يا اينكه حريم چاههاي نيمه عميق و عميق بايد مطابق حريم قنات منظور گردد؟

با توجه بماده 3قانون قنوات مصوب شهريور ماه 1309 و مواد 137 و138 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 3  د املاك مزروعي مطلقا" و درباغات دهات وباغات قصبات و باغات خارج ازهشرها مشروط بر اينه عرفا" اطلاق منزل به آنها نتوان كرد، هرگاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناي احداث نمايد يا براي اصلاح يا تكميل قناتي چاه يا مجرائي ايجاد كند صاخبان املاك مزبوره حق ندارند(مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كه چاه و استخر و مجراي جديد در آنجا حفر ميشود قبلا" تاديه گردد و بعلاوه صاحبت ملك حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعهدنمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند.
هرگاه در موضوع اينكه بازبودن روي چاه براي صاحب ملك خطراتي داردياخيراختلاف باشدمحكمه پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادرخواهدنمود. در مورد املاك غيرقابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله ، به صاحب قنات يا مرجي اجازه حفر چاه يا اسختر و يا مجري داده ميشود.
ماده 137 قانون مدني  حريم چاه راي آب خوردن 20 گز و براي زراعت 30 گزاست .
ماده 138 قانون مدني  حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500 گز) و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 21/11/1343 چنين اظهارنظركرده است :
1 درمورد سئوال اول درباره اينكه اگركسي در ملك غيرچاه نيمه عميقي حفركند مورد با قانون قنوات و موازين آن منطبق است ياخيرنظرباطلاق ماده 3قانون قنوات مصوب شهريورماه 1309درصورتيكه قيمت عادله زميني را كه در آن چاه نيمه عميق حفر ميشود قبلا" تاديه كندو رعايت حريم نيز شده باشد عمل او منطبق با ماده مزبور و بلااشكال خواهد بود
2 در موردسئوال دوءم نيز ماده 138 قانون مدني مصرح است و بموجب آن راجع بحريم چاه زراعتي نيز اگر مقدار ذكرشده در ماده 137قانون مزبوربراي جلوگيري از ضرركافي نباشدبه اندازه اي كه براي رفع ضرر لازم است به آن افزوده خواهد شد

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

4                                شمار31هفته دادگستري صفحه 102

1   حريم چاه
2   حفر چاه نيمه عميق در ملك غير.


اگر كسي در ملك غير چاه نيمه عميق حفر كند آيا مورد با قانون قنوات و موازين آن منطبق است يا خير و آيا براي رعايت حريم ميتوان بيش از آنچه كه در قانون مدني قيد گرديده (30) گز در نظر گرفت يا اينكه حريم چاههاي نيمه عميق و عميق بايد مطابق حريم قنات منظور گردد؟

با توجه بماده 3قانون قنوات مصوب شهريور ماه 1309 و مواد 137 و138 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 3  د املاك مزروعي مطلقا" و درباغات دهات وباغات قصبات و باغات خارج ازهشرها مشروط بر اينه عرفا" اطلاق منزل به آنها نتوان كرد، هرگاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناي احداث نمايد يا براي اصلاح يا تكميل قناتي چاه يا مجرائي ايجاد كند صاخبان املاك مزبوره حق ندارند(مشروط بر اينكه رعايت حريم شده باشد) جلوگيري نمايند ولي بايد قيمت عادله زمين و اعيان آن كه چاه و استخر و مجراي جديد در آنجا حفر ميشود قبلا" تاديه گردد و بعلاوه صاحبت ملك حق دارد تقاضا كند كه صاحب چاه تعهدنمايد براي جلوگيري از خطرات روي چاه را بپوشاند.
هرگاه در موضوع اينكه بازبودن روي چاه براي صاحب ملك خطراتي داردياخيراختلاف باشدمحكمه پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادرخواهدنمود. در مورد املاك غيرقابل انتقال مثل موقوفات زميني كه چاه يا استخر يا مجراي جديد بايد در آنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله ، به صاحب قنات يا مرجي اجازه حفر چاه يا اسختر و يا مجري داده ميشود.
ماده 137 قانون مدني  حريم چاه راي آب خوردن 20 گز و براي زراعت 30 گزاست .
ماده 138 قانون مدني  حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500 گز) و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 21/11/1343 چنين اظهارنظركرده است :
1 درمورد سئوال اول درباره اينكه اگركسي در ملك غيرچاه نيمه عميقي حفركند مورد با قانون قنوات و موازين آن منطبق است ياخيرنظرباطلاق ماده 3قانون قنوات مصوب شهريورماه 1309درصورتيكه قيمت عادله زميني را كه در آن چاه نيمه عميق حفر ميشود قبلا" تاديه كندو رعايت حريم نيز شده باشد عمل او منطبق با ماده مزبور و بلااشكال خواهد بود
2 در موردسئوال دوءم نيز ماده 138 قانون مدني مصرح است و بموجب آن راجع بحريم چاه زراعتي نيز اگر مقدار ذكرشده در ماده 137قانون مزبوربراي جلوگيري از ضرركافي نباشدبه اندازه اي كه براي رفع ضرر لازم است به آن افزوده خواهد شد

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

109