قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

379                             شماره 35هفته دادگستري صفحه 169

آيا بر اساس سنديكه متعهد آن صغير است ميتوان اجرائيه صادركردو در صورتيكه اجرائيه صادر شده باشد براي ابطال آن بكدام مرجع بايد شكايت نمود؟
با توجه بمواد190و213 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد: ماده 190 براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
(1) قصد طرفين ورضاي آنها.
(2) اهليت طرفين .
(3) موضوع معين كه مودر معامله باشد.
(4) مشروعيت جهت معامله .
ماده 213  معامله مجحورين نافذ نيست .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 17/7/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
شرايط اساسي صحت هر معامله بشرح ماده 190 قانون مدني پيش بيني شده كه از آن جمله اهليت طرفين معامله ميباشد و برطبق ماده 213 قانون مزبور معامله با محجورين نافذ نيست بنابراين سندي هم كه بوسيله صغير تنظيم گردد غيرنافذ ميباشد وصدوراجرائيه براساس چنين سندي صحيح نيست و چنانچه نسبت بسندي كه بادخالت صغير تنظيم گرديده ارجائيه صادرشودرسيدگي بدعوي بطلان اجرائيه مزبور بر حسب مورد و با توجه بملغ سند يا بهاي مال بارعايت قانون شهريور22 در صلاحيت دادگاه بخش يا دادگاه شهرستان محلي است كه دستور اجراي سند در حوزه آن صادر شده است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه

مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114