سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۱۹۴ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن، انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - قاعده تبعيت عقد از قصد


شماره : تاریخ :

قاعده تبعيت عقد از قصد
متن : « العقود تابعه للقصود .»
يعني : عقدها تابع قصدهاي متعاقدين است .
( القواعد الفقهيه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدني )

قانون مدنی - دریافت ثمن به نرخ روز به عنوان غرامت درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار از مالک نبودن فروشنده آگاه نباشد.


شماره : 9309970221801341 تاریخ : 16/10/93

:رای بدوی

درخصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقایان 1-ق.ع. 2-ع.ش. 3-الف.ق. به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع موضوع اقرارنامه با دادنامه مورخ 10/10/90 و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به علاوه ضمان درک و خسارات وارده از بابت تسبیب به قیمت روز نسبت به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E رنگ سفید به شماره انتظامی... به علاوه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که موکل وی وسیله مذکور را از خوانده ردیف اول با پرداخت مبلغ 60 میلیون تومان خریداری نموده است لیکن فروشنده مالک نبوده است و وسیله متعلق به شرکت لیزینگ ر.س. می‌باشد که از جهت شرکت مذکور وسیله توقیف شده است نظر به شرح دعوی خواهان و اظهارات وکیل خوانده که ضمن قبول معامله بین طرفین و دریافت مبلغ 60 میلیون تومان مدعی شده است که وسیله مذکور لیزینگی بوده که به صورت شرایطی 60 میلیون نقد و مقرر بوده مقدار 66 قسط از 84 قسط را خواهان پرداخت نماید و 18 قسط آن بر عهده موکل وی بوده است که بر اساس پرونده کلاسه 910122/5 اقساط را موکل وی پرداخت نموده و به جهت عدم پرداخت اقساط از جانب خواهان وسیله مذکور توقیف شده است و خواهان با آگاهی از لیزینگی بودن وسیله را خریداری و قرار بر این بوده پس از پرداخت اقساط سند به نام خواهان تنظیم شود و موکل وی وسیله را از مستأجر شرکت لیزینگ ق. خریداری نموده است و نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام از شرکت لیزینگ ق. مذکور متعلق به شرکت مذکور بوده که به نحوه اجاره به شرط تملیک به آقای ر.ق. واگذار شده است و بر اساس بند 3 شرایط قرارداد مستأجر حق واگذاری عین یا منفعت را نداشته است و شرکت مذکور نیز معامله را تنفیذ ننموده است و نظر به اینکه خوانده حق واگذاری ودیعه را بدون اذن مالک نداشته است و معامله وی فضولی تلقی می‌شود و با توجه به عدم تنفیذ از جانب مالک معامله مذکور فاقد اثر در انتقال می‌باشد لذا با احراز مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 392 و 391 و 390 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 519 حکم به بطلان قرار داد فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول درخصوص انتقال وسیله مذکور و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ 60 میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی مطالبه خسارات وارده از جهت مستحقق للغیر درآمدن مبیع نظر به اینکه طبق ماده 391 قانون مدنی شرط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک جهل مشتری به فساد بیع می‌باشد و نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین و مفاد دادنامه شماره 761 مورخه 14/7/1392 صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی اسلامشهر و دادنامه شماره 1736 مورخه 6/12/1392 صادره از شعبه 18 محاکم تجدیدنظر استان تهران اطلاع خواهان از لیزینگی بودن وسیله و عدم مالکیت خوانده محرز می‌باشد لذا به جهت عدم احراز شرایط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص ومستنداً به ماده 391 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. و درخصوص دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به عدم احراز رابطه قراردادی بین طرفین و در نتیجه عدم توجه دعوی مستنداً به بند 10 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
:رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر

:رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972885500248 مورخ 8/3/3/1393 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد راجع به یک دستگاه کامیون ایویکو تیپ 380E به شماره انتظامی… و استرداد ثمن به میزان 600 میلیون ریال اصدار و مورد تجدیدنظرخواهی ق. و الف. واقع و به موجب 
قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت م.ر. به خواسته خسارات و غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر برآمدن مبیع صادر گردیده است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود معامله صحیح و در غیر اینصورت معامله واقع شده به لحاظ عدم تنفیذ مالک محکوم به بطلان می‌باشد که در مانحن‌فیه مالکیت کامیون مورد ترافع به شرکت لیزینگ ر.س. تعلق داشته که آن در قالب اجاره به شرط تملیک به شماره 8605097833 به ر.ق. واگذار و حق هرگونه واگذاری را از مستأجر به  موجب قرارداد مذکور سلب نموده است و با عدم تنفیذ قرارداد منعقده فی مابین ق.ق. با ج.ش. نسبت به مورد اجاره عقد واقع شده غیرنافذ بوده و محکوم به بطلان می‌باشد. ثانیاً با بطلان قرارداد فروشنده می‌بایستی آنچه را که به عنوان ثمن از خریدار دریافت نموده است به مشتری مسترد نماید که در مانحن‌فیه میزان ثمن پرداختی به میزان 600 میلیون ریال بوده که به موجب دادنامه معترض عنه حکم بر استرداد آن صادر شده است. ثالثاً در صورت مستحق‌للغیر برآمدن مبیع در زمان انعقاد عقد بیع بایع می‌بایست ثمن را مسترد دارد و زمانی مشتری استحقاق دریافت غرامات وارده و در حال حاضر بنابر تصریح رأی وحدت رویه شماره 733- 15/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد که در زمان وقوع معامله اطلاعی از مستحق‌للغیر بودن مبیع نداشته باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خریدار با علم و اطلاع از اینکه کامیون مختلف‌فیه متعلق به شرکت لیزینگی ق. بوده و پرداخت اقساط آن را نیز تقبل بوده مبادرت به انعقاد عقد بیع نسبت به کامیون نموده است و در آن مقطع جاهل به وجود فساد نبوده است از اینرو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را در هردو قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 
:رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه