قانون مدنی
ماده ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
بررسي ماده در رويه قضايي
قانون مدنی - قاعده اصل لزوم
شماره : تاریخ :
قاعده اصل لزوم متن : « الاصل في العقود لزوم .» يعني : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود ) ( القواعد الفقهيه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدني )
خانه - درباره ما - راهنما - پیوندها - ارتباط با ما
درباره ما
گروه وكلاي دادفران در سال 1394 با استفاده از وكلاي مجرب و همچنين كارشناسان زبده ساير رشته ها از قبيل امور مالي و سرمايه گذاري، رايانه ، بازرگاني و .. تشكيل گرديده، اميد است كه بتواند رسالت خود را در زمينه احقاق حقوق به خوبي انجام داده و در راه تامين عدالت قضايي گام بردارد. ادامه
گروه وكلاي دادفران در سال 1394 با استفاده از وكلاي مجرب و همچنين كارشناسان زبده ساير رشته ها از قبيل امور مالي و سرمايه گذاري، رايانه ، بازرگاني و .. تشكيل گرديده، اميد است كه بتواند رسالت خود را در زمينه احقاق حقوق به خوبي انجام داده و در راه تامين عدالت قضايي گام بردارد. ادامه
ارتباط با ما
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com
رسانه هاي اجتماعي
