ماده ۲۳۰ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
سؤال :
اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد كه هرگاه تعهدات مالي در زمان هاي مقرر ايفا نشود ، به ازاء هر ده ميليون ريال ، در هر ماه سيصد هزار ريال به مبالغ مزبور اضافه شود ، آيا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق مي گيرد يا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهيانه ؟
:نظريه شماره 1747/92/7 – 9/9/92
پاسخ : توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانك ها پيش بيني شده است ، ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني انجام مي شود . وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر بر تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني راجع به امكان مصالحه طرفين به نحوه ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است ؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي اعتبار است
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com