قانون مدنی

راي شماره : 2784-11/9/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"مستندات دعوي ومندرجات لايحه مورخ 20/6/1335وكيل فرجامخوانده پيوست پرونده پژوهشي حكايت داردكه فرجامخوانده درقبال بدهي كه به فرجامخواه داشته به شخص ثالث حواله داده كه مافي الذمه خودرابه فرجامخواه بپردازدوچون ازمندرجات لايحه يادشده مسلم است كه حواله تحقق نيافته ذمه فرجامخواه ازديني كه به فرجامخواه داشته بري نشده است لذارد دعوي فرجامخواه به استنادشق سه ازماده 292قانون مدني كه فقط ناظربه تبديل تعهداست نه حواله درست نبوده و...."
* سابقه *

نكول محال عليه -عدم تحقق حواله

2784-11/9/39                                           10- م
بدوافرجامخواه دادخواستي بطرفيت فرجامخوانده بخواسته 11386 ريال به دادگاه بخش شيرازتقديم داشته وچنين توضيح داده است كه اينجانب مبلغ خواسته راازخوانده طلب دارم خوانده درقبال طلب من 6فقره قبض به نام من ظهرنويسي نموده كه وجه موردمطالبه راازديگري دريافت دارم بامراجعه مكررنامبرده ازپرداخت خودداري مي نمايدباارسال نامه بازهم استنكاف داردلذارسيدگي وصدورحكم برمحكوميت خوانده به پرداخت خواسته وخسارات موردتقاضاست .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي چنين راي داده است :(اولااوراق مدركيه خواهان همگي حكايت ازحواله هائي مي نمايدكه خوانده ازجهت وصول طلب خود ازمحال عليه دروجه محتال حواله نموده است ونمي توان محيل راكه بري الذمه است مجددامديون دانست لذامستندابه ماده 730قانون مدني حكم به بطلان دعوي خواهان به جهت بري بودن خوانده صادرواعلام مي گردد.)
خواهان تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده ودادگاه شهرستان چنين راي داده است :
خلاصه اعتراض پژوهشخواه اينست كه اوراق مدركيه حاكي است كه پژوهش خوانده مبلغ 11386ريال به اينجانب مديون بوده وتاكنون نه ازطرف اونه از طرف  ديگري پرداخت نشده وبامطالبه مكررحاضربه پرداخت نشده ناچار مبادرت به تقديم دادخواست شده ولي دادگاه مرامحكوم نموده است اعتراض مزبورموجه بنظرنمي رسدمستندات دعوي حكايتي ازاشتغال ذمه پژوهشخوانده نداردبلكه مستندات دعوي حاكي ازاينست كه پژوهشخوانده مافي الذمه شخص ثالث رابه پژوهشخواه منتقل ساخته لذاچون اعتراض موجهي نشده باعنايت به شق 3ازماده 292قانون مدني حكم پژوهشخواسته كه نتيجتابربطلان دعوي مدعي داده شده خالي ازاشكال صادروتاييدمي گردد.
پژوهشخواه تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وشعبه 10ديوان عالي كشور چنين راي داده است :
نظربه اينكه وكيل فرجامخوانده درمرحله پژوهشي دعوي طرف رابه اينكه حواله هاي مدرك دعوي درقبال بدهي فرجامخوانده به فرجامخواه بوده تكذيب ننموده ونظربه اينكه دليلي براينكه محال عليه حواله راقبول نموده موجود نيست بموجب ماده 725قانون مدني حواله تحقق نيافته است تابموجب ماده 730قانون مدني ذمه محيل درمقابل محال له بري گرددبنابراين حكم فرجام خواسته بربي حقي محال له برخلاف موادمزبوربوده ومخدوش است .
دادگاه شهرستان شيرازپس ازنقض حكم چنين راي داده است :خلاصه اعتراض پژوهشخواه اين است كه پژوهشخوانده مبلغ خواسته رابه وي مديون بوده وتاكنون پرداخت نگرديده ودرحالي كه مستندات پرونده دعوي پژوهشخواه حكايت داردكه پژوهشخوانده مبلغي ازشخص ثالث طلبكاربوده كه درمستندات دعوي نوشته است دروجه پژوهشخواه كارسازي داردوبااينكه وكيل پژوهشخوانده ضمن لايحه تقديمي اعلام نموده پژوهشخواه كه ذكري ازطلب خودنسبت به موكل داده جداموردتكذيب است وپژوهشخواه دليلي دال براينكه پژوهشخوانده بدهكارپژوهشخواه است غيرازمستندات دعوي ارائه ننموده و مستندات دعوي حكايت ازآن داردكه شخص ثالث مبلغي بشرح مستندات دعوي بدهكاربه پژوهشخوانده بوده كه اخيرالذكردرمستندات قيدنموده دروجه پژوهشخواه كارسازي داردكه باعنايت به شق 3ازماده 292قانون مدني خوانده بدوي مافي الذمه ثالث رابه پژوهشخواه منتقل ساخته فلذاچون اعتراض موجهي نشده وحكم پژوهشخواسته كه نتيجتابرابطال دعوي مدعي داده شده خالي ازاشكال بنظرمي رسدودادنامه مزبورتاييدمي گردد.
وكيل پژوهشخواه تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وخلاصه اعتراض اواين است كه دادگاه شهرستان برخلاف راي ديوان عالي كشورراي داده وفرجامخوانده محيل است وبه موكل مديون بوده ولذابه طلبكارخودحواله داده كه ازمحال عليه دريافت نمايدواصل اين است كه فرجامخوانده تكذيبي ازدين خودنكرده ولذا حكم فرجامخواسته كه برخلاف مواد265و724 قانون مدني صادرشده قابل نقض است طبق ماده 264قانون مدني تعهدات بطرقي كه يكي ازآنهاتبديل تعهديا تبديل دائن است ساقط مي شودوپس ازتحقق ذمه متعهددرمقابل دائن نخستين ساقط ونسبت به دائن اخيرمشغول مي شودلذاشق 3ازماده 292قانون مدني فقط ناظربه رابطه بين متعهد(ثالث )ومتعهدله اصلي (فرجامخوانده )نسبت به محال له (موكل )نبوده ونيست وضمان محيل تاموقعي كه حواله ازطرف محال عليه قبول نشده باقي است ،اصولاموكل مطالبه انجام تعهدننموده كه دادگاه حكم دهدتعهدساقط شده است ياخيربلكه موكل مطالبه طلب خودرابرطبق مواد724 و265داردوطبق مواد725 و730 قانون مدني محيل مشغول بوده وفرجامخوانده مسئول تاديه وجه آن به موكل مي باشد.ازطرف فرجامخوانده نيزلايحه واصل و اشعارداشته كه بدهي به فرجامخواه نداشته وندارم چون طلبي ازثالث داشته ام ازفرجامخواه تقاضاكردم طلب مراوصول وبخودمن ردنمايدلذاابرام حكم مورد تقاضااست .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 238-241
21

راي شماره : 1736 21/6/1321

راي شعبه يك ديوان عالي كشور
"چون دعواي خواهان حسب مندرجات پرونده آن است كه مدت ده ماه مخارج فرجامخوانده واتباع اورامتحمل شده ومشاراليه ازتاديه وجه آن امتناع داردبنابراين استدلال دادگاه دائربه رددعوي اقامه شده مبني بر اينكه بردن كسي رادرمنزل وتهيه مخارج اوظاهردرتبرع است صحيح نيست چه اين كه عرفامباشرت مخارج دراين موردظهوري درتبرع نداردوهمچنين استناد دادگاه بماده 1306بيموردبنظرمي رسدزيرامستندخواهان عقدقراردادنبوده تادعوي مشمول ماده مستندبهاباشدلذارسيدگي ناقص وحكم فرجامخواسته به اتفاق آراءشكسته مي شود..."

* سابقه *
رويه ديوان كشوربرشكستن
درموردي كه دادگاه پذيرائي ازكسي راظاهردرتبرع دانسته است
ماده 265قانون مدني
كسي به دادگاه بخش شكايت نموده كه خوانده بامشاراليه قرارداد شفاهي بسته ومدت ده ماه درمنزل خودازاوپذيرائي مي كرده واكنون ازپرداخت هزينه اين مدت كه معادل باخواسته است خودداري مي كند.
دادگاه پس ازبازجوئي محلي وتعيين كارشناس براي تعيين مبلغ هزينه بنابه گواهي گواهان مدت اقامت خوانده رادرخانه خواهان نه ماه تشخيص داده وبموجب راي كارشناس ميزان هزينه رابدواهزاروپانصدريال تعيين وخوانده رابه پرداخت همين مبلغ بعلاوه خسارات غيابامحكوم ساخته است .
خوانده ازاين حكم پژوهش خواسته ودادگاه شهرستان پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
خلاصه ومفاددعوي خواهان به استنادورقه استشهاديه وشهادت شهوداين است كه خوانده باكسانش مدت ده ماه نزدخواهان بوده وهزينه آنهارامتحمل شده وچون باتوجه به كيفيت اظهارات طرفين بافرض اينكه كس ديگري رادر منزلش پذيرائي نمايدظاهردرتبرع است مگراينكه خلاف آن ثابت گرددو استنادخواهان به ورقه استشهادواينكه بين طرفين راجع به هزينه پذيرائي قرارداده بودنظربه اينكه قراردادي ابرازنشده ودعوي قراردادبه وسيله شهادت شهودموافق ماده 1306قانون مدن قابل اثبات نيست بنابه مراتب مرقومه دعوي خواهان بهرتقديربيوجه بوده وحكم پژوهشخواسته گسيخته و خواهان به رددعوي محكوم مي شود)
براثرفرجامخواهي محكوم عليه شعبه يك ديوان كشورپس ازرسيدگي در حكم شماره 1736مورخ 21/6/21چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني "
جمعه 30بهمن 1321                                  صفحه 500 و501

تاريخ رای نهایی: 1391/8/21     
 
شماره رای نهایی: 9109970221600890                                   
 

:رأی بدوی 
 

در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوق‌الذکر به حساب خوانده می‌نماید لیکن علی‌رغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف می‌ورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم می‌نماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع می‌باشدکه فی‌مابین طرفین هیچ‌گونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحن‌فیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فی‌مابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز می‌نمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده می‌باشدکه نشان می‌دهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 

رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران