سامانه جستجو قوانین




قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی

ماده ۲۶۷ ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - پرداخت طلب بستانكار مقدم از طرف يكي از محكوم لهم - تكليف اجرا در مورد وصول وجه پرداخت شده به بستانكار مقدم از محكوم عليه اجرائي


شماره : تاریخ :

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

331                        شماره 139 هفته دادگستري صفحه 1211

در پرونده اجرائي ، از طرف محكوم له مال غيرمنقول ثبت شده اي بعنوان مال محكوم علهي معرفي ميشود تا درقبال محكوم به بازداشت شود اجراي دادگاه شرحي در اينمودر به اداره ثبت مينيسد و درخواست مينمايد كه چنانچه ملك بازداشت شده متعلق بشخص مديون است در قبال وجه اجرائيه بازداشت شود.اداره ثبت در پاسخ اعلام مينمايد كه ملك مذكور به مديون منتقل شده ولي در قبال مبلغي تا مدعي در رهن فروشنده است در اين خلال داين مجددا" اعلام ميدارد كه حاضر است وجهي را كه ملك مورد بازداشت بابت آن در رهن قرار گرفته بپردازد تا فك رهن بعمل آيد و ملك در قبال وجه اجرائيه صادره بنفع خود او بازداشت گردد و ضمنا" اقدام به توديع وجه لازم براي فك رهن نيز مينمايد.
با اين ترتيب آيا دايره اجرا هنگام عمليات اجرائي و صدور آگهي مزايده بايد مبلغ وجه توديع شده فوق را كه داين براي فك رهن پرداخته جزء محكوم به بحساب بياورد يا خير و آيا بايستي از محل فروش ملك توقيف شده وجه مزبور را نيز بداين بپردازد يا اينكه انجام عمل مزبور و پرداخت آن وجه بوسيله اجرا مجوزي ندارد.
اداره حقوقي در مورد مسئله بر مبناي نظرات كميسيون امور حسبي و اجراي احكام و كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني كه به ترتيب در تاريخهاي 20/8/53و27/8/53 تشكيل شده اند پاسخ خود راچنين اعلام داشته است :
ماده 34 مكرر اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به بستانكاري كه حق درخواست بازداشت امال بدهكار را دارد، اجازه داده است كه كليه بدهي مووضع سن به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخته و تقاضاي استيفاء حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد، حقوق بستانكار كه بايد از مال مديون استيفاء شود اعم است از طلب او آنچه كه بابت بدهي مديون داده و يا در صندوق ايداع گرديده ، و همچنين حقوقي كه بدولت تعلق داشته وتاديه شده است ، با تذكر بانيكه پرداخت دين از جانب غير مديون موضوع ماده 267 قانون مدني ، منصرف از مورد بحث ميباشد هرگاه مطابق ماده 34 مكرر اصلاحي ثبت عمل شده باشد عمليات اجرائي و آگهي مزايده بايد به نسبت طلب داين  آنچه كه بابت طلب بستانكار ديگر و حقوق دولتي پرداخت گرديده انجام شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني
114