قانون مدنی

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

342                             شماره 8هفته دادگستري صفحه 114

در مواردي كه طبق راي شوراي عالي حل اختلاف كارگر و كارفرما اجرائيه صادر مي گردد ميتوان حق اجرائي مطالبه كرد؟
با توجه بماده 336 قانون مدني و اصول نود ونهم متمم قانون اساسي و موارد 2و3و4 آئين نامه طرز اجراي آراءقطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف مصوب 21/6/1338 و تبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 336  هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايدكه عرفا" براي آن عمل ارجتي بوده و يا آن شخص عادتا" مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
اصل نود ونهم  غير از مواقعيكه قانون صراحتا" مستثني ميدارد بهيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نميشود مگر باسم ماليات مملكتي وايالتي و ولايتي و بلدي .
ماده 2 آئين نامه  مرجع صلاحيتدار براي اجراء آراءقطعي شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف اجراي دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لخاظ حد نصاب در صلاحيت آن دادگاه ميباشد و چنانچه موضوع اجرائيه غيرمالي باشد اجراي آن بعهده اجراء دادگاه شهرستان و در صورتي كه دادگاه شهرستان در محل نباشدبعهده اجراي دادگاه بخش خواهد بود.
ماده 3 محكوم له احكام قطعي مذكور در دو ماده قبل بايد در موقع تقاضاي صدور اجرائيه دو نسخه رونوشت گواهي شده راي قطعي را پيوست تقاضانامه خود نموده و بدايره اجراء تسليم نمايد.
ماده 4 ترتيب اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط بمحاكم دادگستري است .
تبصره يك ماده 60 رئيس محكمه مكلف است در موقع صدور هرورقه اجرائيه در آن ورقه قيد نمايد كه عشريه نيز از محكوم عليه گرفته شود.
در مورد سيوال فوق كميسيونم شورتي آئني دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 17/1/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
برخلاف حقوق خصوصي كه در آن اصل عدم تبرع خدمات واستحقاق عامل بدريافت اجرت عمل است (ماده 336 قانون مدني ) درحقوق عمومي اصل مجاني بودن خدمات دولت بافراد مي باشد و اخذ هرگونه وجه از افراد بنفع دولت محتاج حكم صريح قانون است چه بموجب اصل نود ونهم متمم قانون اساسي (غيرازمواقعي كه قانون صراحتا" مستثني ميدارد بهيچ عنوان از اهالي چيزي مطالبه نميشودمگرباسم ماليات مملكتي و يالتي وبلدي ) لذا براي اينكه بتوان مبلغي بعنوان حق الاجرااز محكوم عليه راي شوراي عالي حل اختلاف كارگر وكارفرما مطالبه كرد بايد مجوز قانوني صريحي وجودداشته باشد ولي در قانون كار مصوب سال 1337 و ساير قوانين حكم صريحي بر امكان مطالبه وجهي بعنوان حق الاجراي آراء شواري مذكور وجود ندارد و پيش بيني ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون كارمصوب سال 1338 باينكه آراء شوراي حل اختلاف كارگر وكارفرمابهمان ترتيب احكام محاكم دادگستري اجرا ميشود نيز مجوز صريح يا تلويحي مطالبه حق الاجرا نيست زيرا(ترتيب اجراء) يك امر و(حق الاجرا) امر ديگري است مضافا" اينكه امر بوصول حق الاجرا دربرگ اجرائي طبق تبصره يك ماده 60 قانون تسريع محاكمات تكليف رئيس محكمه است در حاليكه در صدور اجرائيه آراء مورد بحث با توجه بمفاد مادتين 2و3 آئيننامه طرزاجراي آراء قطعي شوراي كارگاه وهيئت حل اختلاف اساسا" رئيس محكمه دخالت ندارد و امرمستقيما"راجع برئيس اجرااست لذا مطالبه حق الاجرا(عشريه ديواني ) دراين قبيل موارد مجوزي ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

114